به گزارش «شیعه نیوز» ، دولت اتریش لایحه جدید "قانون اسلام" را به جریان انداخت. این قانون قرار است مانع از رویکردهای افراطی به‌ویژه در میان جوانان شود و اسلامی منطبق با "ویژگی‌های اتریش" را تقویت کند. انجمن‌های اسلامی به این لایحه انتقاد دارند. طبق قانون جدید قرار است حمایت مالی از نهادهای اسلامی‌ای که از خارج از مرزها رهبری می‌شوند ممنوع شود. در باره این موضوع حدود سه سال است که در نهادهای مختلف بحث می‌شود.
سباستیان کورتس، وزیر امور خارجه اتریش، در این رابطه می‌گوید: «ما تلاش میکنیم قیمومت و نفوذی را که از خارج اعمال می‌شود پس بزنیم.» کورتس افزود: «از این رو، آموزش امام‌ها را در دانشگاه وین آغاز میکنیم و هم‌زمان شمار امام‌هایی را کاهش می‌دهیم که از خارج به اتریش فرستاده می‌شوند.»
برای مثال، بسیاری از امام‌های جماعت کارمندان دولت ترکیه هستند. به تأکید وزیر امور خارجه اتریش، این روحانیان در اتریش فقط موعظه دینی نمی‌کنند، "بلکه برای خود نفوذ اجتماعی فراهم می‌کنند، آن‌هم در مقیاسی که ما مایل بدان نیستیم".
قانون جدید اسلام به گفته‌ی وزیر امور خارجه اتریش، هم برای مسلمانان امنیت حقوقی می‌آورد و هم کمک می‌کند که اسلامی منطبق با شرایط اتریش رشد کند. کورتس می‌افزاید، قرار است امام‌های بیشتری وجود داشته باشند که در اتریش آموزش دیده‌اند، به زبان آلمانی سخن می‌گویند، اتریشی هستند و "فرهنگ و کشور ما را می‌شناسند و نیز از مشکلات جوانان مسلمان اتریش آگاهی دارند". از سوی دیگر قرار است قوانین دولتی بر قوانین دینی اولویت داشته باشد، همان‌گونه که در "قانون اسلام" اتریش مصوب ۱۹۱۲ بر این امر تأکید شده است.
بر اساس طرح جدید "قانون اسلام"، جماعت‌های دینی اسلامی و علوی‌ها باید تفسیر خود از مضامین دینی را ارائه دهند. علاوه بر این، آن‌ها باید ۹ متن قرآنی که هم‌اکنون از آن استفاده می‌شود را به زبان آلمانی ترجمه کنند و از هر نوع توجیه و مشروعیت بخشیدن به خشونت بپرهیزند. در حالی که بار از سوی علمای جهان اسلام اعم از شیعه و سنی هرگونه انتساب این مسلمان نماها به اسلام رد شده است اما تحریفات و برداشت های شخصی مسلمان نماهای تکفیری بهانه ای شده تا برخی کشورهای غربی قوانینی را برضد اسلام وضع کرده و اعمال و رفتار این مسلمان نماهای تکفیری را عین آیین و آداب اسلامی بشمار بیاورند.
منبع: جام نیوز
انتهای پیام/ ز.ح
