چگونه اثر لقمه حرام را از بین ببریم؟

 این امور عبارتند از:

1ـ احياء حق الله

 يكي از توابع و نتايج خوردن لقمه حرام، ضايع شدن حق خداوند است، چرا كه انسان با انجام اين معصيت، از اوامر الهي سرپيچي كرده و به حريم محرمات الهي تجاوز نموده است و حقي را كه خداوند بر عهده او داشته ضايع و پايمال نموده است. حال براي احياء نمودن اين حق، تنها راه توبه و استغفار است و به قول امام علي «عليه السلام» هيچ شفيعي بهتر از توبه نيست «لاشفيع انجح من الأستغفار»(1)، و خداوند خود اين راه را بر ما هموار نموده، آنجا كه مي فرمايد: فمن تاب من بعد ظلمه و أصلح فان الله يتوب عليه(2), كسي كه بعد از ظلمش توبه كند و به اصلاح گذشته بپردازد، خداوند توبه اش را مي پذيرد. همچنين از رسول گرامي اسلام «صلي الله عليه و آله» نقل شده: «من اكل لقمة من الحرام فقد باء بغضب من الله فان تاب تاب الله عليه و ان مات فالنار اولي به»(3). كسي كه لقمه اي از مال حرام بخورد مورد خشم و غضب الهي قرار مي گيرد، پس اگر به درگاه خداوند توبه كند، خداوند توبه او را مي پذيرد، ولي اگر بدون توبه از دنيا برود مستحق آتش دوزخ است.

2ـ اداء حق الناس

 يكي از اموري كه در اسلام مورد تأكيد و اهتمام قرار گرفته است، حفظ و حرمت اموال ديگران است و خداوند با صراحت، صاحبان ايمان را از اين كار ناپسند نهي مي كند يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل(4), اي كساني كه ايمان آورده ايد اموال خود را از طريق باطل و نا مشروع نخوريد. در حديثي پيامبر «صلي الله عليه و آله» مي فرمايد: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه»(5), احترام اموال مسلمانان، برابر با حرمت و احترام خون آنان است حال با توجه به چنين اهميتي بايد بيان شود كه تنها راه رهايي از حقوق ضايع شده ديگران، اين است كه صاحب حق، راضي شود و حقش به او برگردانده شود.

 روزي شخصي از امام باقر «عليه السلام» سئوال كرد: من مدت زماني والي و حاكم (از طرف بني اميه) بر مردم بوده ام، آيا مي توانم توبه كنم؟ حضرت فرمود: نمي تواني توبه كني مگر اين كه حق هر كسي را كه ضايع كردي به او برگرداني.(6) به همين خاطر است كه حضرت علي «عليه السلام» مي فرمايد: «جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه فمن قام بحقوق عباد الله كان مؤدياً الي القيام بحقوق الله»(7), خداوند حقوق بندگان را بر حقوق خودش مقدم كرده، از اين رو كسي كه حق بندگان را ادا نمايد، حقوق خداوند را هم ادا خواهد كرد. پس اگر كسي هيچ حق الله اي به عهده اش نباشد، ولي حق الناس بر عهده اش باشد بخشيده نمي شود تا آن شخص از حق خودش بگذرد و راضي شود.

3- انجام مستحبات

 تا كنون بررسي شد كه براي پاك شدن از تأثيرات لقمه حرام چه اموري بر ما واجب است، ولي امور مستحبي هم وجود دارد كه به واسطه آن، اثرات لقمه حرام در وجود انسان به كلي از بين مي رود و راه كمال و سعادت هموارتر مي شود، از جمله: سختي دادن بدن و جسم در حدي كه اثرات بوجود آمده از آن راه و قوايي كه از راه حرام رشد كرده به كلي از بين برود.

 براي توضيح بيشتر به فرازي از كلمات امير بيان امیرالمومنین «سلام الله علیه» مي پردازيم كه تمام موارد بيان شده را به خوبي بازگو مي نمايد. آن حضرت مي فرمايد: (به شخصي كه از روي غفلت و بي خبري گفت: استغفرالله): آيا مي داني استغفار يعني چه؟ استغفار مقام بلند مرتبگان است كه يك كلمه است، اما شش معني و مرحله دارد: 1ـ پشيماني از گذشته. 2ـ تصميم بر ترك هميشگي گناه در آينده. 3ـ حقوقي كه از مردم ضايع كردي به آنها باز گرداني. 4ـ هر واجبي كه از تو فوت شده حق آن را بجاي آوري (قضا كني). 5ـ گوشت هايي كه در اثر حرام بر اندامت روئيده آب كني تا چيزي از آن باقي نماند و گوشت تازه اي به جاي آن برويد. 6ـ به همان اندازه كه شيريني معصيت و گناه را چشيدي، زحمت طاعت را نيز بچشي، پس از انجام اين مراحل مي گويي: استغفرالله»(8). عده اي از علماء در تفسير اين كلام گفته اند كه شرط پنجم و ششم، از شرايط كمال توبه است.(9)

 به اين طريق كه اگر مي داند اين غذاي حرامي كه خورده از كجا و از چه كسي است و توانايي دست رسي به آن صاحب مال را دارد حتما بايد او را پيدا كند و حق او را به وي اگر زنده است و به ورثه اش اگر از دنيا رفته بپردازد و از او و يا ورثه اش رضايت و حلاليت بطلبد.

 اما اگر هيچ راهي براي دست يابي به صاحب مالي كه حق اش ضايع شده نداشته باشد و نمي داند از چه كسي و كساني است. مي بايست به همان اندازه و يا مقداري كه كه توانايي دارد از طرف صاحبان مال ضايع شده صدقه به فقرا بپردازد و براي آن ها دعا و طلب مغفرت از خدا كند. البته در برخي موارد كه يقين دارد غذايي كه مصرف كرده، حرام است، مي بايست مقدار پول آن را با حاكم شرع و مرجع تقليد مصالحه كند و يا اذن بگيرد. از باب نمونه در مورد غذا خوردن از خانه كسي كه خمس مال خود را نمي دهد و يا مالش مخلوط به حلال و حرام است، چه خانه پدري باشد و چه غير آن، وقتي از مراجع سؤال ميشود كه تكليف چيست؟ مي فرمايند اگر يقين داريد اموالي كه تحت تصرف شما قرار مي گيرد از مال حرام، تهيه شده، تصرف جايز نيست، مگر آن كه با اجازه حاكم شرع، مال حرام يا مقدار خمس مال را جدا كند (و به حاكم شرع پرداخت كند).10)

 البته توجه به اين نكته حائز اهميت است كه از نظر شرعي در اين گونه موارد تحقيق و تفحص لازم نيست كه ببيند اين غذايي كه مي خواهد مصرف كند حلال است يا حرام، خمس داده است يا نه، خمس به آن تعلق گرفته يا نه؟ به همين منظور اكثر مراجع فرموده اند تا يقين به حرام بودن آن نداشته باشيد تصرف را جايز مي دانند.(11) از باب نمونه در استفتائي كه از آيه الله خامنه اي آمده كه: ما با اشخاصي معامله مي كنيم كه خمس نمي دهند و حساب سال هم ندارند، با آنان خريد و فروش داريم و به ديدن آنان رفته و با آنان غذا مي خوريم، اين مسأله چه حكمي دارد؟ ايشان در جواب مي فرمايند: اگر يقين به وجود خمس در اموالي دارد كه ازطريق خريد و فروش از آنان گرفته ايد و با هنگام رفتن نزد آنان، مصرف مي كنيد، معامله در مقدار خمس موجود در اموالي كه از طريق خريد و فروش از آنان مي گيريد، فضولي است و احتياج به اجازه ولي امر خمس يا وكيل او دارد، و تصرف در اموال ايشان براي شما جايز نيست، مگر اين كه ترك معاشرت و خود داري از خوردن غذاي آنان و تصرف در اموالشان براي شما حرجي باشد كه در اين صورت تصرف جايز است، ولي ضامن خمس اموالي كه در ان ها تصرف مي كنيد، هستيد.(12)

 پی نوشت ها:

 1. آمدي، غرر الحكم، مكتب الاعلام الاسلامي، ح3833.

 2. مائده:39.

 3. مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، دارالاحياء التراث العربي، ج100، ص 12.

 4. نساء:29.

 5. محمدي ري شهري، محمد، ميزان الحكمة، ج2، ص 683، ح24296.

 6. كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، دار الأضواء، ج2، ص331، باب ظلم. و مجلسي، بحار الانوار، ج57، ص 329.

 7. آمدي، غرر الحكم، ح4780.

 8. نهج البلاغه، ك417.

 9. امام خميني، سيد روح الله، چهل حديث، بحث توبه، نراقي، ملا احمد، معراج السعادة، بحث توبه.

 10. ر.ک: امام خميني، سيد روح الله، استفتائات، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين، 1366، ج1، ص 414 و 415. و سوال 209 و 212.

 11. ر.ک: امام خميني، سيد روح الله، استفتائات، ص 413 و 414. همچنين خامنه اي، سيد علي، اجوبه الاستفتائات، ص 196 و 197.

 12. خامنه اي، سيد علي، رساله اجوبه الاستفتائات (ترجمه فارسي)، انتشارات بين المللي الهدي، 1382، ص 196.

  منبع: جام