عقدی که درلبۀ مرز با ربا قرار دارد

به گزارش «شیعه نیوز»، یکی از معاملات شرعی که در زندگی روزمره ما کاربرد بسیاری دارد "مضاربه" است. شاید کمتر کسی باشد که بتواند ادعا کند در بین اقوام و آشنایانش هیچ کدام با این موضوع برخورد نداشته اند. ولی با وجود این همه ابتلا و اهمیت و کاربرد در زندگی، کمتر کسی است که با احکام این مساله آشنایی داشته باشد. و این عدم آشنایی هم می تواند خیلی برایمان گران تمام شود چرا که در صورت ندانم کاری ممکن است بدون اینکه بدانیم و بخواهیم به گناه بسیار بزرگ ربا مبتلا شویم.

مساله زیر جزو آن دسته از احکامی است که دانستن اش برای برقراری عقد مضاربه ضروری خواهد بود.

سوال و جواب زیر برگرفته از رساله اجوبه الاستفتائات رهبری است:

س: مبلغى پول از يکى از دوستانم به عنوان مضاربه گرفتم، به اين شرط که آن مبلغ و مقدارى اضافه را بعد از گذشت مدتى به او بپردازم و من هم قسمتى از آن را به يکى از دوستانم که به آن احتياج داشت دادم و قرار شد يك سوم سود پول را او بپردازد. آيا اين کار صحيح است؟

ج: گرفتن پول از کسى به اين شرط که اصل پول را همراه با مقدارى اضافه، بعد از مدتى به او بپردازيد، عقد مضاربه نيست بلکه قرض ربوى حرام است، و امّا گرفتن آن پول به عنوان مضاربه، قرض از او محسوب نمى‏شود و پول نيز ملک عامل نمى‏گردد، بلکه بر ملکيت صاحب آن باقى مى‏ماند و عامل فقط حق تجارت با آن را دارد و هر دو بر اساس توافقى که کرده‏اند در سود آن شريک هستند و عامل حق ندارد بدون اذن صاحب مال، مقدارى از آن را به ديگرى قرض بدهد و يا به عنوان مضاربه در اختيار او بگذارد.

*****

و اما نکات کوتاهی درباره عقد مضاربه:

* هر کالایی نمی تواند سرمایه مضاربه باشد. بلکه باید پول رایجی باشد که بتوان با آن خرید و فروش انجام داد. البته نظر مراجع در این زمینه کمی تفاوت دارد که باید هرکس به مرجع تقلید خود رجوع نماید.

** به صِرف اینکه بگوییم این پول را مضاربه کردیم عقد مضاربه ایجاد نمی شود و باید شروطی مهیا شود. از جمله اینکه باید سهم هر یک از دو طرف (سرمایه گذار و عامل) به صورت کسری معین شود نه مبلغی. اگر مبلغ مشخصی را تعیین کنند مثلاً بگویند ماهیانه پانصد هزار تومان باید بدهی این می شود ربا.

*** نحوه معامله هم مهم است. نمی شود با این پول هر کاری کرد بلکه عامل باید با پول مضاربه خرید و فروش کند نه هر کار تجاری که سود داشت. مثلاً نمی تواند آن را در زراعت یا ساختمان سازی به کار ببرد. (البته قراردادهای دیگری هستند که می شود در این موارد از آنها استفاده کرد ولی مضاربه را نمی توان در این صورت انجام داد)

پس با دقت در نکات فوق و بازخوانی مجدد سوال بالا متوجه می شویم که نکات دوم و سوم توسط سوال کننده اجرا نشده است. یعنی اولاً سود را به صورت کسر دقیق معین نکردند و گفتند سر ماه مبلغی اضافه بر اصل پول بدهد.

ثانیاً مبلغی از پول مضاربه را به شخص ثالث قرض داد که هم اجازه این قرض دادن را نداشت و هم خود این قرض مانند قرض اولیه در تعیین میزان سود ایراد دارد.

منبع: تراز

انتهای پیام/ ح . ا