ساختار سیاسی قدرت در قطر/ امیرنشینی که فاقد سیستم انتخاباتی است

SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:

به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از فارس، کشور قطر، با مساحت تقریبی 11521 کیلومتر مربع،‌ چیزی نزدیک به مساحت استان قم در شبه جزیره‌ای به همین نام در شمال سرزمین عربستان قرار گرفته ‌است. این کشور به جز شبه‌ جزیره اصلی شامل تعدادی جزیره کوچک نیز هست که تنها برای استخراج نفت و گاز به کار می‌آید و خالی از سکنه‌ هستند. قطر حدود 250 کیلومتر مرز آبی با ‌ایران دارد. نزدیک‌ترین نقطه ایران به این کشور، بندر «دیر» در استان بوشهر با 180 کیلومتر از شهر «الرُوَیس» در قطر است.

 براساس آمارهای سازمان ملل در سال 2010 قطر در حدود 5/1میلیون نفر جمعیت دارد که بیش از نیمی از این جمعیت را کارگران غیربومی مهاجر تشکیل می‌دهند. از عمر کشور قطر با مختصاتی که امروزه مشاهده می‌کنیم تنها 42 سال می‌گذرد. سیستم حکومتی این کشور پادشاهی است که پادشاه (امیر) آن از «آل‌ثانی» بوده و اختیار کشور را در دست دارد. این خاندان در 150 سال گذشته کم و بیش حاکم شبه جزیره قطر بوده ‌است.

ساختار سیاسی
قطر همچون سایر شیخ‌نشین‌های منطقه ساختارى شبیه سیستم سلطنتى دارد و حاکمیت در این کشور در آل‌ثانى خلاصه شده و موروثى است، اما وراثت از پدر به پسر نبوده و امیر با تصمیم و اجماع بزرگان فامیل تعیین مى‌شود. با این‌ حال امیر قبلى قطر یعنی «شیخ خلفیه آل ثانی» خود فرزندش شیخ «حمد بن خلیفه» را به سمت ولی‌عهد انتخاب کرد.

شیخ «حمد بن خلیفه» بعد از کسب قدرت طى فرمانی نظام حکومتى قطر را موروثی و منحصر به آل ‌ثانى شمرد که از پدر به یکى از فرزندان ذکور انتقال مى‌یابد و در صورت عدم داشتن پسر، امیر فردى را از خاندان آل‌ ثانى به سمت ولی عهدی انتخاب می‌کند. امیر قطر عالى‌ترین فرد تصمیم ‌گیرنده در کشور است، علاوه بر اینکه طبق قانون، اختیارات وسیعى دارد. وى در ارتباط با سایر نهادهایى نیز که تحت حاکمیت مستقیم او نیست، قدرت برتر به شمار می‌آید.

 ماده 17 متمم قانون اساسى قطر به امیر این کشور اختیار صدور فرامین براساس توصیه شوراى وزراء و رایزنى‌ با شوراى مشورتى را مى‌دهد. ماده 18 اختیارات اجرایى را با کمک شوراى وزرا به امیر مى‌دهد. بنابراین امیر، قواى مقننه و مجریه را به کمک شوراى وزرا و شوراى مشورتى در اختیار خود دارد. قانون اساسى قطر درباره حکومت مى‌گوید، قطر کشورى عربی، مستقل و داراى حاکمیت قانونی است و دین آن اسلام و شریعت اسلامى منبع اصلى قانون‌گذارى در این کشور مى‌باشد.

 دولت اقدام به اعمال نظارت و حاکمیت خود بر کلیه اراضى و آب‌هاى اقلیمى داخل مرزهاى قطر نموده و از آن حفاظت مى‌کند. مالکیت فردى و سرمایه‌ گذارى و کار به عنوان حقوق فردى در این کشور وجود داشته و طبق قانون شکل مى‌گیرد. دولت آزادى فعالیت اقتصادى را که با منافع عمومى تعارضى نداشته باشد مجاز مى‌شمارد.

ماده 23 مسؤولیت‌هاى امیر
 1. نمایندگى در داخل و خارج و روابط بین‌الملل

 2. صدور و تصویب کلیه قوانین و احکام

 3. ریاست شوراى وزرا

 4. فرماندهى عالى نیروهاى ارتش

 5. عزل و نصب پرسنل نظامی

 6. پذیرش استوارنامه رؤساى هیئت‌هاى دیپلماتیک و کنسول خارجی

 7. اعطاى نشان افتخار مطابق قانون

 8. عفو یا کاهش مجازات از طریق قانون

 9. امضاء پیمان‌ها و ابلاغ معاهدات به شوراى مشورتی

 10. اعلام جنگ دفاعى از طریق صدور فرمان - جنگ تجاوزکارانه ممنوع است.

 11. نصب و عزل وزراء

 12. انتصاب اعضاى شوراى مشورتى طى فرمان امیری

شورای عالی برنامه‌ریزی
 در سال 1989 شوراى عالى برنامه‌ریزى به عنوان یک ارگان قانونى مستقل با بودجه‌اى خاص تشکیل شد. این شورا تحت ریاست ولی عهد و وزیر دفاع بوده و داراى یک نائب رئیس، دبیرکل و چند عضو مرکب از وزراء و مشاوران با تجربه مى‌باشد. مسؤولیت‌هاى این شورا تعیین سیاست‌هاى اجتماعى و اقتصادى دولت و طرح‌هاى توسعه، تحت پوشش قرار دادن مطالعات ویژه براى حمایت از طرح‌ها، تهیه گزارش‌هاى عملکرد سازمان ادارى دولت و ارائه پیشنهادهایى جهت سازماندهى بهتر ادارى و بررسى‌هاى مربوط به همکارى اجتماعى و اقتصادى با کشورهاى عرب شوراى همکارى مى‌باشد.

سیستم انتخاباتى
در قطر سیستم انتخابات عمومى و آزاد وجود ندارد و نمایندگان مجلس نیز از سوى امیر تعیین مى‌شوند. اواسط ژانویه 1992 میلادی 50 روشنفکر قطری با ارسال نامه‌اى به امیر این کشور از وى خواستند که در قطر انتخابات آزاد برگزار شود، اما بعد از این درخواست هیچ‌گونه تحولى در این رابطه صورت نگرفت.  

احزاب
 تشکیل احزاب سیاسى و اتحادیه‌هاى کارگرى در قطر ممنوع است و صرفا در طول دهه 70 دو گروه به نام «جبهه آزادى‌بخش ملى قطر» و سازمان‌هاى «جهاد ملى» و نیز برخى گروه‌هاى سیاسى معتقد به پان عربیسم، سوسیالیسم، ناسیونالیسم و بعث در این کشور فعالیت داشته‌اند.

در این کشور همچنین برگزارى هرگونه راهپیمایى حتى مسالمت ‌آمیز، آزاد نیست. همان طور گفته شد، اواسط ژانویه 1992 تعداد 50 روشنفکر برجسته قطرى طى نامه‌اى به امیر این کشور خواستار تشکیل یک شوارى مشورتى با اختیارات قانون‌گذارى شدند. آنها همچنین نسبت به سو استفاده از قدرت در این شیخ‌نشین ابراز نگرانى کرده و انجام اصلاحاتى را در خصوص سیستم آموزشى و اقتصادى پیشنهاد کردند.

 در حال حاضر گروه سیاسى خاصى در قطر وجود ندارد، اما گروه‌هاى ذی‌نفوذى حضور دارند که عمدتا از شیوخ ثروتمند و تجار بزرگ بوده، اگرچه اخیرا قشرى از روشنفکران و روزنامه‌ نگاران قطرى تشکیل شده‌اند و حکومت نیز به شدت آنها را زیر نظر دارد.

 انتهای پیام/ ز.ح