SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از فارس، بیش از یک ماه از شروع ناآرامی‌ها در سه استان سنی‌نشین عراق می‌گذرد. این ناآرامی‌ها که به بهانه‌ی اعتراض نسبت به بازداشت محافظان رافع العیساوی، وزیر دارایی، شروع شد؛ به صحنه‌ای برای دخالت بیش از پیش کشورهای فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای تبدیل شده است. در این بین، روابط میان دو کشور همسایه، یعنی عراق و ترکیه، که از ابتدای سال 2012 رو به تیرگی نهاده بود، به نظر می‌رسد همچنان روندی سردتر از قبل خواهد یافت. تیرگی روابط دو کشور مطمئناً تبعات و پیامدهای مختلفی به دنبال خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین این ابعاد به حوزه‌ی اقتصادی بازمی‌گردد.
ترکیه که در دهه‌ی اخیر با یک شکوفایی و جهش نسبی اقتصادی مواجه بوده سعی داشته است که روابط اقتصادی خود با کشورهای مجاورش از جمله عراق را بیش از پیش افزایش دهد، اما با توجه به واقعیات اخیر میان دو کشور به نظر می‌رسد ابرهای تیره‌ی روابط سیاسی بر چشم‌انداز روشن پیشین روابط اقتصادی دو کشور سایه‌ی سنگینی افکنده است که تداوم این امر می‌تواند باعث محرومیت بیشتر ترکیه از بازار رو به رشد عراق شود.
نوشتار پیش رو به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش است که «پیامدهای اقتصادی دخالت‌های ترکیه در عراق برای ترکیه به چه صورت خواهد بود؟» همچنین در کنار این سؤال اصلی، پاسخ‌گویی به سؤالات دیگری از جمله «نقش کشورهای خارجی به ویژه ترکیه در ناآرامی‌های عراق چیست؟»، «زمینه‌های فعالیت ترکیه در عراق در چه حوزه‌هایی است؟» و «واکنش‌های اقتصادی احتمالی مالکی در برابر سیاست‌های مداخله‌جویانه‌ی ترکیه چه خواهد بود؟» در دستور کار قرار دارد.
الف) روابط تاریخی ترکیه در عراق
ترکیه و عراق دارای روابط تاریخی گسترده‌ای بوده و هستند. در پاره‌ای از زمان، نیمی از ترکیه به همراه عراق، بخشی از امپراتوری‌های گسترده‌ی ایرانیان همچون مادها، هخامنشیان و ساسانیان بوده‌اند. در فردای پس از ظهور اسلام هم هر دو سرزمین بخشی از امپراتوری‌های اسلامی همچون عباسیان، سلجوقیان و بعدها عثمانیان بودند. با تجزیه‌ی امپراتوری عثمانی در دهه‌ی 1920 شاهد تأسیس کشورهایی نظیر ترکیه، عراق، سوریه، اردن و... با دخالت و اعمال‌نظر دولت‌های پیروز در جنگ جهانی اول، از جمله بریتانیا و فرانسه، هستیم. از آن زمان تا کنون روابط دو کشور فرازوفرودهای بسیاری به خود دیده است، اما سطح این نوسانات چندان شدید نبوده است. می‌توان سه دوره‌ی کلی متمایز در روابط میان دو کشور را از یکدیگر متمایز کرد:
در دوره‌ی اول، یعنی از 1921 تا 1958، که حکومت سلطنتی نزدیک به غرب در عراق حاکم بود، دو کشور به‌رغم داشتن اختلافاتی مرزی و... در کل دارای روابط دوستانه و حسنه‌ای بودند و حتی در پیمان‌های امنیتی منطقه‌ای همچون پیمان بغداد (سنتو) نیز مشارکت داشتند.دوره‌ی دوم از 1968 تا 2003 را شامل می‌شود که روابط دو کشور در این دوره بسیار متغیر بود و می‌توان آن را به دوره‌های کوچک‌تری تقسیم کرد؛ اما به طور عمومی از 1980، که در هر دو کشور نظامیان حاکم بودند و جنبش کُردی مشکلات امنیتی‌ـ‌سیاسی برایشان ایجاد کرده بود، روابط گرم‌تری یافتند.
دوره‌ی سوم هم از 2003 شروع شده و تا امروز ادامه داشته است. در این دوره، رژیم صدام سقوط کرده است و شیعیان در رأس قدرت قرار گرفته‌اند. در این دوره، شاهد افزایش مبادلات اقتصادی میان ترکیه و عراق هستیم.در کل باید گفت با توجه به رقابت مذهبی میان دو کشور، همواره رابطه دوستانه‌ای میان دولت ترکیه با اعراب اهل سنت عراق برقرار بوده است. به همین دلیل، شاهد آن هستیم که در فردای سقوط نظام بعثی، ترکیه کم‌کم نسبت به مسائل و تحولات عراق دارای حساسیت بیشتری شد، زیرا از یک سو نگران سرایت ناآرامی‌های عراق و تبعات آن به داخل مرزهای خود بود و از سوی دیگر، فعل‌وانفعلات مرتبط با کردهای عراق را برای کردهای خود تحریک‌کننده می‌دانست. همچنین از نظر منطقه‌ای هم تحولات داخلی عراق را، با توجه به قدرت‌گیری شیعیان، به نفع ایران و به ضرر خود ارزیابی می‌کرد.
در نتیجه، از سال 2009 شاهد آن هستیم که ترکیه به همراه یک ائتلاف نانوشته‌ی منطقه‌ای با کشورهایی شامل عربستان سعودی، اردن هاشمی و کویت، جلساتی را برای ایجاد هماهنگی در امور و تحولات عراق برگزار کرده است. نتیجه‌ی جلسات مذکور حمایت از نوعی اتحاد و انسجام در بین اهل سنت و سکولارهای عراقی برای انتخابات پارلمانی 2010 در این کشور بود. در نتیجه، ائتلاف العراقیه، به رهبری «ایاد علاوی»، با کسب حمایت‌های قابل توجه سیاسی و مالی از سوی کشورهای مذکور، در انتخابات شرکت کرد و در میان اختلافات و تشتت آرای موجود بین گروه‌های شیعه، توانست با کسب 91 کرسی به پیروزی اولیه دست یابد؛ اما ائتلاف مذکور به دلیل دست نیافتن به حد نصاب لازم، که 163 کرسی بود، نتوانست به تنهایی یا با ائتلاف با دیگران دولت را تشکیل دهد و در نتیجه، پیروز نهایی انتخابات مذکور شیعیان و کردها بودند.
تشکیل دولت به نخست‌وزیری نوری مالکی هم باعث نشد ترکیه و دیگر کشورها رویه‌ی خود را در باب تحولات داخلی این کشور تغییر دهند. در نتیجه، نوعی سردی روابط دیپلماتیک میان دو کشور وجود داشت. اما این سردی روابط سیاسی مانع از حضور و اشتیاق روزافزون ترکیه برای مشارکت در پروژه‌های کلان اقتصادی عراق، از جمله در صنعت نفت این کشور نبود. لذا می‌بینیم چند صد شرکت ترکیه‌ای در زمینه‌های مختلف اقتصادی عراق مشغول به کار هستند.
نوری مالکی با درک نیازمندی و عطش شرکت‌های ترکیه‌ای برای حضور در جنوب عراق، تلاش کرده است از اقتصاد، که نقطه‌قوت ترکیه در منطقه محسوب می‌شود، به عنوان نقطه‌ضعفی در روابط متقابل استفاده کند. پس بازار مرکز و جنوب عرب‌نشین عراق اینک برای مالکی در حکم کارت بازی و عنصر فشاری بر ترکیه است تا این کشور دست از سیاست‌های غیردوستانه علیه بغداد بکشد.
پرونده‌ی طارق الهاشمی
هرچند روابط دو کشور از نظر سیاسی سرد بود، اما نوعی سعه‌ی صدر، به خصوص از جانب بغداد درباره‌ی ترکیه وجود داشت، اما مطرح شدن پرونده‌ی طارق الهاشمی، معاون اسبق رئیس‌جمهوری عراق و فرار و پناهندگی وی ابتدا به حکومت اقلیم کردستان عراق و سپس ترکیه، باعث افزایش اختلافات دو کشور شد. به همین دلیل، شاهد آن هستیم هر گاه یک مقام رسمی عراقی در بغداد، در خصوص روابط دوجانبه‌ی کشورش با ترکیه صحبت می‌کند، حتماً به اقدام غیردوستانه‌ی ترکیه برای پناه دادن به یک متهم فراری اشاره می‌کند که از سوی قوه‌ی قضائیه عراق به اعدام محکوم شده است.
در مقابل هم دولتمردان ترکیه، نوری مالکی و دولت این کشور را متهم به رفتاری تکروانه برای به حاشیه راندن دیگر اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌کنند. همچنین نزدیکی فزاینده‌ی روابط دیپلماتیک و اقتصادی آنکارا با اربیل (مرکز حکومت اقلیم کردستان عراق) باعث شده است تنش‌ها میان بغداد و آنکارا بیش از پیش افزایش یابد.
ب) ترکیه و ناآرامی‌های عراق
یکی از سؤالاتی که در قبال تحولات عراق مطرح می‌شود این است که آیا ترکیه و دیگر کشورهای طرفدار اهل سنت عراق، در ناآرامی‌های اخیر این کشور و تظاهرات مردم آنجا دخیل هستند. در پاسخ به این پرسش، باید گفت از نظر عملی، شاید شواهد و مدارک قابل توجهی برای اثبات دخالت‌های ترکیه وجود نداشته باشد، اما در بررسی مواضع سیاسی رهبران ترکیه شاهد آن هستیم که مقامات آنکارا به صورت مرتب از لزوم توجه دولت مرکزی به خواسته‌های اهل سنت عراق صحبت می‌کنند و لذا نوعی حمایت معنوی و دیپلماتیک از تحولات سیاسی داخل این کشور به عمل می‌آورند. همین حمایت‌ها باعث افزایش ظن مطبوعات و برخی مقامات سیاسی این کشور برای تقویت این گمانه شده که ترکیه ممکن است یکی از حامیان پشت پرده‌ی اعتراضات اهل سنت باشد.
ج) حوزه‌های فعالیت ترکیه در عراق
ترکیه عمدتاً در عرصه‌ی اقتصادی عراق سعی داشته است در وهله‌ی اول، در حوزه‌ی انرژی این کشور، چه در جنوب عراق و چه در شمال این کشور، حضور فعال داشته باشد و در وهله‌ی دوم، حضور و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیربنایی این کشور را مد نظر قرار داده است و نهایتاً سومین هدف اقتصادی ترکیه، فروش کالاهای خود به این کشور، به عنوان یک بازار خوب و رو به گسترش است. لذا می‌بینیم در کل، روند مبادلات تجاری میان ترکیه و عراق در این سال‌ها رو به گسترش بوده است. ترکیه که خط لوله‌ی نفتی کرکوک‌ـ‌جیهان را به مثابه‌ی یک شریان حیاتی در دست دارد، همچنین سعی کرده است از این طریق نوعی فشار بر دولت عراق وارد سازد.
اما در پنج سال اخیر، ترک‌ها بیشتر به دنبال حضور گسترده در بازارهای حکومت اقلیم کردستان عراق بوده‌اند و در همین راستا، حجم سرمایه‌گذاری و مبادلات تجاری خود را به یازده میلیارد دلار در سال افزایش داده‌اند که این امر، با توجه به وسعت محدود جغرافیایی کردستان عراق، بسیار قابل توجه است. همچنین شاهد آن هستیم که اخیراً مذاکراتی جدی میان دولت ترکیه و حکومت اقلیم کردستان عراق برای کشیدن یک خط لوله‌ی نفتی جدید و اختصاصی از کردستان عراق به ترکیه صورت گرفته است که این امر باعث گسترش تنش بین ترکیه و دولت مرکزی عراق نیز خواهد شد.
د) واکنش‌های اقتصادی دولت مالکی
اما مهم‌ترین تبعات افزایش تنش‌ها بین دو کشور در کنار کاهش اعتماد سیاسی دو طرف، تلاش دولت عراق برای محدود کردن حضور اقتصادی ترکیه در عراق بوده است تا از این طریق فشار بیشتری بر آنکارا جهت تغییر مواضع وارد کند. در نتیجه، دولت عراق سخت‌گیری‌های بیشتری در قبال شرکت‌های ترکیه‌ای در ماه‌های اخیر به عمل آورده است تا بتواند از حضور و نفوذ آن‌ها بکاهد. دولت عراق بر این باور است که ترکیه با توجه به مرزهای مشترک گسترده‌ای که با عراق دارد و نیز با توجه به نیاز شرکت‌ها و صنایع این کشور به بازارهای جدید جهت تداوم رونق خود، به شدت به بازار عراق نیازمند است. هرچند در حال حاضر تمرکز بیشتر ترکیه بر روی بازار کردستان عراق است، اما محدودیت‌های این بازار در مقایسه با بازار بزرگ عراق، باعث می‌شود در میان‌مدت ترکیه برنامه‌های جدی‌تری برای دستیابی و رسیدن به مرکز و جنوب عراق داشته باشد.
لذا نوری مالکی با درک این نیازمندی و عطش شرکت‌های ترکیه‌ای برای حضور در جنوب عراق، تلاش کرده است از اقتصاد، که نقطه‌قوت ترکیه در منطقه محسوب می‌شود، به عنوان نقطه‌ضعفی در روابط متقابل استفاده کند. پس بازار مرکز و جنوب عرب‌نشین عراق اینک برای مالکی در حکم کارت بازی و عنصر فشاری بر ترکیه است تا این کشور دست از سیاست‌های غیردوستانه علیه بغداد بکشد.
برخی از کارشناسان معتقدند ادامه‌ی سیاست‌های تهاجمی ترکیه در قبال همسایگانش از جمله سوریه و عراق باعث شده است تا علاوه بر ایجاد تنش‌های سیاسی، نوعی رکود اقتصادی را بر شرکت‌های ترکیه‌ای که پیش از این، طرف معامله با این کشورها بوده‌اند، ایجاد کند. در نتیجه‌ی چنین وضعیتی، شرکت‌های مهم ترکیه‌ای از یک سو به دنبال افزایش فشار بر دولت اردوغان جهت تغییر در سیاست خارجی‌شان گام بر خواهند داشت و از سوی دیگر، این امر به دستاویز و بهانه‌ی مناسبی برای احزاب رقیب در دو انتخابات مهم و حیاتی 2013 و 2014 ترکیه جهت مقابله با حزب عدالت و توسعه تبدیل خواهد شد. اگر چنین وضعیتی رخ دهد، ممکن است عدالت و توسعه در انتخابات آتی شکست بخورد یا دست کم با اکثریت ضعیف‌تری وارد پارلمان شود و محتاج نوعی ائتلاف با دیگران باشد که این ائتلاف‌ها نیز مستلزم امتیاز دادن‌ها و تغییر برخی سیاست‌ها خواهد بود.
در پنج سال اخیر، ترک‌ها بیشتر به دنبال حضور گسترده در بازارهای حکومت اقلیم کردستان عراق بوده‌اند و در همین راستا، حجم سرمایه‌گذاری و مبادلات تجاری خود را به یازده میلیارد دلار در سال افزایش داده‌اند که این امر، با توجه به وسعت محدود جغرافیایی کردستان عراق، بسیار قابل توجه است.
برخی اقدامات نوری مالکی علیه شرکت‌های اقتصادی ترکیه در عراق به قرار زیر است:
اخراج شرکت نفت ترکیه از جنوب عراق
در ماه دسامبر 2012 دولت عراق، شرکت دولتی نفت ترکیه را که مشغول انجام پروژه‌ی اکتشاف نفت در بصره بود، از این کشور اخراج کرد.[1] در همین زمینه، عبدالمهدی العمیدی، رئیس بخش قراردادهای وزارت نفت عراق، به رسانه‌ها گفت: دولت تصمیم گرفت شرکت نفت دولتی ترکیه را از بلوک 9 کنار بگذارد. دو روز پیش از اعلام این خبر، نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق، گفته بود: عراق آماده است در صورت پایان مداخلات ترکیه در امور عراق و تحویل طارق الهاشمی (معاون فراری رئیس‌جمهوری عراق)، روابط آسیب‌دیده با ترکیه را ترمیم کند. مالکی همچنین تأکید کرده بود: «ما خوشحال خواهیم شد که شاهد فعالیت شرکت‌های ترک در عراق باشیم، در صورتی که ترکیه به عراق احترام بگذارد و در امور آن دخالت نکند و حریم هوایی عراق را هم نقض نکند.»
لذا به نظر می‌رسد عدم دادن پاسخ روشن و مثبت از سوی دولت ترکیه به پیشنهادهای مالکی باعث شد تا این دولت تهدیدات خود را عملی کند و در اقدامی قابل توجه، پای یک شرکت ترکیه‌ای مهم را از یک پروژه‌ی مهم ـ‌که برای خود عراقی‌ها هم از اهمیت قابل توجهی برخوردار است‌ـ کوتاه کند. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری می‌یابد که درمی‌یابیم صنعت نفت عراق، مهم‌ترین صنعت مورد حمایت و برنامه‌ریزی‌شده‌ی عراق برای دو دهه‌ی پیش روست و حضور و موفقیت در آن، به معنای کسب سود سرشار و تضمین‌شده برای شرکت‌های نفتی بین‌المللی است و به همین دلیل، عدم حضور یا از دست دادن موقعیت، باعث تضعیف شرکت‌های کنار گذاشته شده می‌شود.
ممانعت از سفر وزیر انرژی عراق به اربیل
در همان ماه دسامبر، دولت عراق مانع از فرود هواپیمای حامل وزیر انرژی ترکیه در اربیل شد. این خبر را مقامات عراقی اعلام کردند و گفتند «تانر یلدیز» برای امضای یک قرارداد در زمینه‌ی نفت و انرژی به کردستان عراق سفر کرده بود. «ناصر بندر» رئیس اداره‌ی هواپیمایی کشوری عراق هم در این خصوص گفته بود: «این پرواز مجوزهای قانونی مورد نیاز را دریافت نکرده بود و به همین دلیل هم تصمیم بر آن شد تا از فرود آن در فرودگاه اربیل جلوگیری شود.»[2] با انتشار خبر مذکور، خبرگزاری فرانسه نیز در یادداشتی تحلیلی نوشت: «دو عامل می‌تواند منجر به این اتفاق شده باشد؛ یکی اختلاف میان آنکارا و بغداد است و عامل دیگر اختلاف موجود میان دولت مرکزی عراق و مسئولان کردستان این کشور بر سر قراردادهای انرژی که کردها بدون اطلاع دولت مرکزی با کشورهای خارجی منعقد می‌کنند.»
اقدام دولت مالکی پیام روشن و آشکاری است به سیاست‌مداران ترکیه‌ای مبنی بر اینکه دیگر دوره‌ی ورودهای دیپلماتیک بدون هماهنگی با دولت مرکزی به منطقه‌ی اقلیم به سر آمده است. ادامه‌ی چنین روندی حتی می‌تواند بر سایر مدیران شرکت‌های اقتصادی ترکیه‌ای و غیرترکیه‌ای نیز تسری یابد. با توجه به این امر که بیش از 900 شرکت فعال ترکیه‌ای اینک در کردستان عراق مشغول به کار هستند، این امر بیش از هر چیزی شرکت‌های ترکیه‌ای را با خطر مواجه می‌سازد.
چشم‌انداز
ادامه‌ی رویه‌ای که دولت ترکیه در سیاست خارجی خود در قبال عراق و حتی بحران سوریه در پیش گرفته است احتمالاً منجر به تیرگی و سردی بیش از پیش روابط بین دو کشور می‌شود. نزدیکی بیش از پیش ترکیه به حکومت اقلیم کردستان عراق، تداوم حمایت از طارق الهاشمی و موضوع اقلیت‌ها باعث شده است تا دولت عراق به مرور زمان بر اقدامات تلافی‌جویانه‌ی خود در عرصه‌های مختلف، از جمله اقتصادی، دست زند. این وضعیت به احتمال بسیار زیاد همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. به خصوص اگر بحث احداث خط لوله‌ی نفتی جدید میان اقلیم کردستان و دولت ترکیه جدی‌تر شود، تنش در روابط آنکارا‌ـ‌بغداد به اوج خود خواهد رسید. نوری مالکی با اقدامات اخیر خود به دنبال نشان دادن این واقعیت بوده است که روابط دو کشور و ابزارهای فشار یک‌سویه نبوده و طرف عراقی نیز از ابزارهای قابل توجهی برای وارد ساختن فشار به ترکیه برخوردار است.
محدود کردن حضور اقتصادی ترکیه در عراق، محروم کردن شرکت‌های ترکیه‌ای از رقابت با خارجی‌ها در پروژه‌های کلان نفتی و صنعتی و سرانجام ایجاد ممانعت برای ثبت قراردادهای جدید و سفر مقامات سیاسی و اقتصادی، از جمله ابزارهای فشار مالکی در برابر ترکیه محسوب می‌شود. حال باید دید تا چه زمانی دولتمردان ترکیه روند افزایش فشار و روابط سرد با دولت عراق را ادامه خواهند داد؛ روندی که مطمئناً منجر به ضرر و زیان اقتصادی در بازارهای جنوب عراق برای ترکیه خواهد شد!
انتهای خبر/ ز.ح
