روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله‌ای نوشته است: نقض حقوق بشر در بحرین شامل افزایش استفاده از نیروهای پلیس، شکنجه، گرفتن اعتراف با استفاده از زور و دادگاه‌های ناعادلانه است و قول‌های پادشاه اجرایی نشده است.
در گزارشی که قرار است توسط "پروژه دموکراسی در خاورمیانه" منتشر شود، آمده که تنها سه مورد از این 26 اقدام اصلاحی تحقق یافته‌اند و یکی از مهمترین این موارد که درخصوص آزادی تمامی زندانیان سیاسی و تسهیل در کنترل‌های موجود بر آزادی بیان می‌شود، تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است.
محکومیت افرادی که سردرمدار مخالفت با رژیم بحرین هستند از جمله پزشکانی که معترضان مجروح را در جریان درگیری‌ها در این کشور درمان می‌کردند، بار دیگر تایید شده است و نبیل رجب، یکی از فعالان حقوق بشر نیز بار دیگر زندانی شده است.
در 30 اکتبر سال جاری میلادی، رژیم آل خلیفه اقدامی شدید را درخصوص منع تظاهرات مردمی در بحرین اعمال کرد و اخیرا نیز تابعیت 31 تن از شهروندان این کشور را لغو کرد که رهبران مخالف و در تبعید و اعضای سابق پارلمان بحرین نیز از جمله این افراد هستند. این اقدام بیش از پیش سرکوبگرایانه می‌نماید. دولت بحرین به جای ایجاد اصلاحات و تحقق بخشیدن به تعهداتش به سرکوب بیشتر دست زده است. این امری است که باعث افراطی شدن مخالفان شده به طوری که در جریان افزایش تنش‌ها در این کشور حوزه خلیج فارس، پنج بمب در اطراف منامه، پایتخت منفجر شد و طی آن دو تن جان باختند.
با این حال، بحرین سوریه نیست. بحرین کشوری جزیره‌ای با جمعیتی 5 / 1 میلیون نفری است که درگیر تنش شده و میان دو گروه تقسیم شده است؛ رژیم حاکم سنی در میان جمعیت اکثریت شیعه. علاوه بر این، به دلیل اینکه بحرین متحد نزدیک آمریکا و میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی این کشور است، عدم تحقق تعهدها و اصلاحات برای آمریکا به ویژه گران تمام شده است.
دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا به صورت واضح درخصوص تضاد منافع در بحرین اظهار نظر کرده است. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا یکبار درخصوص ضرورت برقراری روابط با بحرین و ابقای روابط امنیتی حین اعمال فشار بر رژیم این کشور برای تغییرات سیاسی سخن گفته بود.
و حال، دولت آمریکا نیز همانند رژیم آل خلیفه در بحرین در تکمیل تعهدهای خود ناکام مانده است. وزارت امور خارجه آمریکا بیانیه‌هایی خسته‌کننده و ملالت‌بار صادر کرده و در آنها نگرانی دولت واشنگتن را در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی ابراز می‌کند اما کلمات نمایانگر اقدامات نیستند. همچنین پس از توقف فروش تسلیحات نظامی تحت فشار کنگره در سال گذشته، دولت آمریکا فروش سلاح را از سر گرفته و حتی اخیرا از کاندیداتوری بحرین برای جایگاه مشاورتی در شورای امنیت سازمان ملل هم حمایت کرده است.
این چنین اقداماتی، اعتبار و وجهه آمریکا را در سراسر خاورمیانه، محلی که بسیاری از ناظران می‌گویند واشنگتن در آنجا از مخالفان سنی دولت بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه و دولت خودکامه سنی بحرین دفاع و پشتیبانی می‌کند، دچار خدشه و تخریب کرده است.
بنابراین، به نظر می‌رسد که واشنگتن بهتر است در منطقه‌ای که رقابت‌های قومی و فرقه‌ای رو به گسترش است، خود را کنار بکشد تا آنکه در آنها دخیل باشد.
بدتر از همه هم، سیاست نهفته در ناکامی‌های اتحاد با بحرین و وجود پایگاه نیروی دریایی آمریکا در این کشور است. با این حال، خودکامگی دولت بحرین آخرین مورد در خاورمیانه نخواهد بود. برای آمریکا، اصلاحات دموکراتیک در بحرین نه تنها یک ژست و امری لوکس محسوب نمی‌شود که ضرورتی حیاتی است.
بنابراین، ایستادن و تماشا کردن در مورد بحرین تنها به دردسرهای بیشتر منتهی خواهد شد.
انتهای خبر/ ز.ح
