SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از ایرنا، در روزهای اخیر، قاهره بار دیگر شاهد تظاهرات مردمی در اعتراض به ناتمام ماندن دست آوردهای انقلاب مصر بود. در این تظاهرات 10هزار نفری که با محوریت جریان های سلفی برپا شده بود، مردم مصر مجددا بر اجرای احکام اسلامی تاکید کردند.
آنان در تظاهرات اخیر از گروه های اسلامی به ویژه اخوان المسلمین خواستند بدون توجه به تلاش های گروه های سکولار و لیبرال حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی جدید مصر، احکام اسلامی را مبنای تنظیم این قانون قرار دهند.
اخوان المسلمین به این دلیل که اکثریت اعضای این مجلس را تشکیل می دهد از توانایی اعمال خواسته های خود بر تدوین قانون اساسی جدید مصر برخوردار است. این در حالی است که پیش از این در قانون اساسی پیشین مصر بر این مساله تاکید شده بود که اصول شریعت مبنای قانون گذاری در این کشور است اما با توجه به انحلال مجلس خبرگان پیشین بر اساس حکم دادگاه و پس از خروج اعتراض آمیز سکولارها و لیبرال ها، گروه های اسلامی به ویژه سلفی ها تلاش های خود را برای تاثیرگذاری بر مجلس کنونی خبرگان قانون اساسی مصر آغاز کرده اند.
در همین رابطه، در روزهای اخیر، خبر لغو ماده 68 قانون اساسیِ در حال تدوین مصر مبنی بر برابری زن و مرد نیز جالب توجه بود. به نظر می رسد چنین رویکردی نشانه هایی از نفوذ آشکار اسلامگرایان بر روند تدوین قانون اساسی جدید این کشور دارد.
یکی از واکنش های مهم به تظاهرات اخیر اسلامگرایان را «محمد البرادعی» مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی و رهبر حزب الدستور مصر که از احزاب سکولار به شمار می رود، نشان داده است. وی در کنگره ای مردمی در شهر «اسوان» در جنوب مصر، هدف از مناقشات اخیر درباره قانون اساسی را منحرف ساختن افکار عمومی از مشکلات واقعی مردم دانسته و ناراحتی خود را از محقق نشدن اهداف انقلاب مصر ابراز کرده است. به نظر وی تنها راه تحقق اهداف این انقلاب، اتحاد همه مردم است.
نکته ای که در این میان جالب است، دیدگاه یکسان همه گروه های سیاسی مصری و حتی مردم این کشور در مورد عدم تحقق اهداف انقلاب مصر است. با این حال، هر یک از این گروه ها از زاویه دید خود این مساله را مورد تاکید قرار می دهند. از نظر اسلامگرایان اصلی ترین هدف انقلاب مصر، تشکیل حکومت اسلامی و قانون گذاری بر مبنای اصول شریعت (از نظر اخوان المسلمین) یا بر مبنای احکام شریعت (از نظر سلفی ها) بوده است. اما در نقطه مقابل این دیدگاه، سکولارها و لیبرال ها قرار دارند که برقراری حکومتی دموکراتیک به شکل غربی را هدف انقلاب مصر دانسته اند. به نظر می رسد با فروکش کردن شرایط انقلابی، نشانه های اختلافات سیاسی بر سر نحوه اداره این کشور و نظام سیاسی برآمده از این انقلاب آشکار شده است.
با این توصیفات باید اذعان داشت که انقلابیون مصری برداشت اشتباهی از نتایج انقلاب خود داشته اند؛ زیرا از همان ابتدا نیز مشخص بود که نباید انتظار نامعقولی از یک انقلاب سیاسی- اجتماعی داشت. اگر چه انقلاب مصر، به پایان دیکتاتوری مبارک منجر شد و برخی روابط قدرت را در این کشور تغییر داد اما هنوز هم ساختارهای سیاسی بر جا مانده از دوره مبارک، فرهنگ سیاسی مردم این کشور و شکاف های سیاسی و طبقاتی، امکان انتقال به نظام سیاسی- اجتماعی نوینی که بتواند همه خواسته های مردمی را برآورده سازد، ناممکن می کند. بنابراین از یک سو، نارضایتی مردمی از دست نیافتن به اهداف انقلاب قابل درک است و از سوی دیگر، انتظار نامعقولی به شمار می رود و به همین علت نباید انتظار تحقق آن ها را داشت.
دست یابی به بینشی روشن از چشم انداز سیاسی مصر مستلزم پرداختن به زمینه های سیاسی- اجتماعی انقلاب این کشور و بررسی نقش مبارک در تکوین هویست سیاسی مصریان است.
** سیاست و حکومت مصر در دوران مبارک
-------------------------------------
پیش از آن که انقلابی در مصر اتفاق بیفتد، «حسنی مبارک» مصر را به کشوری تبدیل کرده بود که در آن سطح بسیار پایینی از ساختارها، روندها و چشم اندازهای مردم سالارانه وجود داشت. ساختارهای سیاسی مصر در دوره مبارک به قدری اقتدارگرایانه بود که عملا امکان هر گونه کنش دموکراتیک را از ملت این کشور سلب می کرد. هر چند ساختار سیاسی مصر در دوره مبارک برخی مولفه های شکلی مردم سالاری را در خود پنهان داشته بود اما حاکمیت اقتدارگرایانه وی بر ساختارهای مزبور به ناتوانی مردم در مشارکت سیاسی و بروز اراده جمعی ملت مصر انجامیده بود. در چنین ساختار سیاسی متصلبی که از سوی مبارک تدارک دیده شده بود، دو عنصر بروکراسی و نظامیان به عنوان پشتیبانان آن پیش بینی شده بود. بروکراسی در مصر به گونه ای طراحی شده بود که به بازتولید اقتدار سیاسی مبارک در لایه های پایین حکومتی منجر می شد و بدین ترتیب امکان حضور مردم در عرصه سیاسی و افزایش مشارکت سیاسی در تعیین سرنوشت خود را منتفی ساخته بود. ضمن آن که نظامیان به عنوان ستون های اصلی نظام مبارک به حمایت از کار ویژه های آن در بازتولید اقتدار می پرداختند.
علاوه بر ساختار سیاسی، روندهای سیاسی نیز نشانه ای از بروز تغییرات عمده در عملکرد سیاسی مبارک را نشان نمی داد و افزایش کنترل بر حداقلی ترین نماد مردم سالاری یعنی انتخابات نیز به بسط اقتدارگرایی انجامید. در واقع هر چند در سال های حاکمیت مبارک بر سیاست و حکومت مصر، انتخابات نیز برگزار می شد اما در آن سال ها گروه های اسلامی به ویژه موثرترین و متشکل ترین آن ها یعنی اخوان المسلمین آشکارا از هر گونه فعالیت سیاسی منطبق بر قانون اساسی این کشور منع شده بودند.
چشم انداز سیاسی مصر در دوره مبارک به گونه ای طراحی شده بود که می توان آن را در حوزه داخلی بر مبنای اقتدار گرایی، مشارکت سیاسی نمادین، جامعه مدنی ضعیف، دیوانسالاری مقتدر، نظام سیاسی پلیسی و سرکوب اسلامگرایان به خصوص اخوان المسلمین تعریف کرد. در حوزه خارجی تلاش برای حفظ پیمان صلح کمپ دیوید با رژیم صهیونیستی و افزایش مبادلات تجاری با این رژیم، مبارزه با نفوذ رو به گسترش جمهوری اسلامی ایران در منطقه، زیر فشار قرار دادن گروه های فلسطینی معتقد به آرمان فلسطین به ویژه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با استفاده از حصر نوار غزه و برقراری روابط نزدیک سیاسی- اقتصادی با آمریکا و اروپا، به عنوان مبنای عملکرد رژیم مبارک انتخاب شده بود.
در چنین شرایطی انقلاب 25 ژانویه به هیچ وجه قابل پیش بینی نبود زیرا نه تنها ساختار سیاسی، روندها و چشم اندازهای نظام سیاسی مصر امکان آن را منتفی می ساخت، بلکه از سوی قدرت های جهانی نیز اراده ای برای تغییرات سیاسی- اجتماعی در خاورمیانه به شکل ناگهانی وجود نداشت. اما طوفان بیداری اسلامی در خاورمیانه و به تبع آن در مصر، به یکباره وزیدن گرفت و همه محاسبات سیاسی را در منطقه به هم ریخت زیرا از یک سو به حذف مبارک به عنوان یکی از متحدین اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی در خاورمیانه و شمال آفریقا منجر شد و از سوی دیگر روند قدرت گیری اسلامگرایان را در منطقه سرعت بخشید.
سرعت تحولات سیاسی- اجتماعی در مصر و افزایش تلاش های منطقه ای برای تاثیرگذاری بر این تحولات، زمینه چالش های متعددی را برای مصریان ایجاد کرده است. به طور قطع این چالش ها، آینده سیاسی مصر را تحت تاثیر قرار خواهد داد و نحوه مواجهه با این چالش ها نه تنها آینده سیاسی این کشور را تعیین خواهد کرد بلکه به تغییرات عمده ای در معادلات سیاسی منطقه ای و همچنین تغییرات سیاسی- اجتماعی درونی کشورهای جهان عرب، به سبب نفوذ گسترده فکری مصر در این کشورها خواهد انجامید.
** چالش های مصر پس از مبارک
-----------------------------
مصر در دهه آینده با چالش هایی روبرو خواهد شد که برخی از آن ها از هم اکنون خود را نشان داده است.
1. نخستین چالشی که مصر با آن روبرو است، مساله فلسطین و نحوه مواجهه با رژیم صهیونیستی در این مساله است. پس از انعقاد پیمان صلح کمپ دیوید در زمان انور سادات و ترور وی به دست خالد اسلامبولی، فلسطین به یکی از چالش برانگیزترین مسائل سیاسی مصر تبدیل شده است. اگر چه در دوره پس از انقلاب 25 ژانویه نیز روابط مصر- اسراییل همچنان برقرار مانده است و تمامی تلاش رژیم صهیونیستی برای حفظ پیمان صلح کمپ دیوید بوده اما این رژیم تاکنون نتوانسته است از این بابت اطمینان حاصل کند. هر چند مقامات وزارت امور خارجه مصر همواره بر پایبندی خود بر پیمان های دو جانبه و چند جانبه بین المللی و منطقه ای تاکید کرده اند اما اظهارات گاه و بی گاه «محمد مرسی» رییس جمهور مصر و مقامات اخوان المسلمین درباره حمایت از فلسطین و لزوم رعایت حقوق فلسطینیان، همچنان دغدغه رژیم اشغالگر را در این مورد حفظ کرده است.
مساله فلسطین و مواجهه با آن، از این رو می تواند به عنوان چالشی در آینده مصر، مهم تلقی شود که علاوه بر تاثیرات منطقه ای و بین المللی، نگرش های متفاوتی را در خودِ این کشور در بر می گیرد. هر گونه تنش در روابط مصر- اسراییل می تواند به تنشی منطقه ای تبدیل شود؛ زیرا از یک سو به کاهش قدرت منطقه ای رژیم صهیونیستی منجر خواهد شد و از سوی دیگر توان گروه های فلسطینی را در چانه زنی های بین المللی افزایش خواهد داد. ضمن آن که کاهش قدرت منطقه ای اسراییل و انزوای این رژیم، به افزایش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه منجر می شود و محور مقاومت اسلامی را در منطقه تقویت می کند.
در همین رابطه باید اذعان داشت که نگرش های متفاوتی درباره مساله فلسطین در میان گروه های سیاسی مصری وجود دارد. گروه های سکولار و لیبرال خواهان مسامحه بیشتری در این باره هستند. این گروه ها رژیم صهیونیستی را به عنوان کشوری مستقل در خاورمیانه می پذیرند و بر زمینه های همکاری و حفظ صلح با اسراییل، جلوگیری از تنش سیاسی- اقتصادی، افزایش روابط تجاری و منافع ملی مصر بدون توجه به ارزش های اسلامی تاکید می کنند.
در نقطه مقابل این گروه ها، جریان های سلفی قرار می گیرند که با رویکردی مبتنی بر حفظ و گسترش ارزش های اسلامی، خواهان لغو پیمان صلح کمپ دیوید و قطع روابط اقتصادی با اسراییل هستند. این گروه ها با تاکید بر غصب فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی، بر آزادی فلسطین از چنگال این رژیم اصرار دارند. طبیعی است که چنین نگرشی می تواند دغذغه های امنیتی رژیم صهیونیستی را افزایش دهد و چالش عمده ای در این زمینه ایجاد کند.
نگرش سوم که به رویکرد اخوان المسلمین در قبال مساله فلسطین مربوط است، راه حلی بینابینی است. موضع گیری های اخوان المسلمین تا کنون شامل حمایت از آرمان فلسطین، رعایت حقوق فلسطینیان، قطع روند شهرک سازی و تخریب منازل فلسطینیان از یک سو، و حفظ روابط اقتصادی و سیاسی با اسراییل و خودداری از موضع گیری تند علیه رژیم صهیونیستی، از سوی دیگر بوده است. این موضع گیری به نوبه خود دارای ابهام است؛ زیرا زمینه را برای حفظ سرزمین های غصبی توسط رژیم صهیونیستی و ادامه فرآیند فرسایشی کنونی در تضییع حقوق ملت فلسطین ایجاد می کند.
2. دومین چالشی که مصر با آن روبرو است، مشکلات اقتصادی موجود در این کشور است. مصر در سال های اخیر به ویژه پس از وقوع انقلاب دارای رشد اقتصادی پایینی بوده است. وقوع انقلاب به هرج و مرج اقتصادی در این کشور منجر شده و ناتوانی ساختار سیاسی این کشور به دلیل نبود اقتدار سیاسی مشروع و کارآمد در دوره انقلاب بر این مساله دامن زده است. شاخص های چنین وضعیتی را باید در درآمد سرانه پایین، بیکاری و تورم جستجو کرد.
شاید یکی از علت های اساسی نرمش مصر در برابر اسراییل بر محور اقتصاد متمرکز باشد. مصر به دلیل مشکلات اقتصادی کنونی و نارضایتی های اجتماعی ناشی از این وضع، نیازمند سرمایه گذاری بیشتر در حوزه صنعت خود است. از همین رو با حفظ روابط با رژیم صهیونیستی در پی جلب حمایت های اقتصادی آمریکا است. ضمن آن که نباید از نظر دور داشت که استفاده از ظرفیت های قطر نیز در همین رابطه قابل تحلیل است.
برخی تحلیلگران علت اصلی انقلاب مصر را به مشکلات اقتصادی در دوره مبارک مربوط می دانند اما به نظر می رسد نباید تحلیل علت این انقلاب را به عوامل اقتصادی تقلیل داد، هر چند نحوه مواجهه با این چالش بر آینده نظام سیاسی مصر تاثیرگذار خواهد بود.
3. سومین چالش عمده مصر که عنصر اساسی را در تعیین آینده سیاسی این کشور تشکیل می دهد به نحوه سازگاری اسلام با دموکراسی مربوط است. سه گرایش عمده در این زمینه همچنان که در مورد فلسطین نیز اشاره کردیم به سه جریان اصلی در مصر مربوط می شود. گروه های سکولار و لیبرال، اخوان المسلمین و جریان سلفی سه جریان اصلی مصر هستند که سه رویکرد متفاوت را در سیاست آینده این کشور دنبال می کنند. سکولار ها و لیبرال ها به دنبال حذف شریعت از قانون گذاری و عرصه اجتماعی مصر هستند، اخوان المسلمین رویکردی بینابینی در پیش گرفته است و به دنبال سازش اسلام و دموکراسی است و دموکراسی را در راستای حکومت اسلامی می بیند، و جریان سلفی به دنبال حذف نگرش های دموکراتیک از قانون اساسی مصر و برقراری حکومت اسلامی بر مبنای احکام شریعت است. بنابراین شکاف عمده ای در این زمینه وجود دارد. آینده مصر بستگی به حل این شکاف یا ایجاد ساز و کارهایی در قانون اساسی مصر برای راضی ساختن این سه گروه خواهد داشت. هر چند وزن سیاسی اخوان المسلمین و جریان سلفی روی هم رفته بیشتر از جریال سکولار و لیبرال است، همچنان که در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری مصر مشخص گردید.
** آینده سیاسی مصر
---------------------
به نظر می رسد مساله فلسطین، مشکلات اقتصادی و مسائل مربوط به سازش اسلام و دموکراسی مواردی هستند که نقش عمده ای در شکل گیری نظام سیاسی مصر خواهند داشت. هر چند در زمان حاضر نیز برخی از پایه های نظام سیاسی جدید این کشور شکل گرفته است اما قانون اساسی و ساختارهای سیاسی وابسته به آن، نهادهای سیاسی، نحوه گردش نخبگان، راه های کسب قدرت سیاسی و اصول سیاست خارجی، هنوز مشخص نشده اند.
نظام سیاسی جدید مصر به سه شکل متفاوت می تواند شکل بگیرد. این سه شکل به میزان توانمندی جریان های سیاسی اصلی این کشور در کسب آرای عمومی و ارایه ایده های قابل تحقق و مورد اقبال مردمی بستگی دارد.
نخستین احتمالی که مطرح است قدرت یابی جریان سلفی است. این جریان اگر چه از طرفداران زیادی در میان افکار عمومی مصر برخوردار است اما هواخواهان آن به قدری نیستند که این جریان به تنهایی بتواند بر قدرت سیاسی در این کشور مسلط شود. مهمترین مولفه ای که به جریان سلفی امکان تاثیرگذاری در آینده سیاسی مصر را می دهد، پابندی آن به اسلام و احکام شریعت در جامعه مذهبی این کشور است. این جریان کادر سیاسی کارآمدی برای رهبری سیاسی در مصر ندارد؛ زیرا همانند اخوان المسلمین نتوانسته به کادرسازی سیاسی بپردازد. این در حالی است که مساله فلسطین و حمایت از آرمان آن یکی از نکاتی است که توان این جریان را در تاثیرگذاری بر سیاست و حکومت در مصر افزایش می دهد.
دومین احتمال این است که سکولارها و لیبرال ها بر آینده سیاسی مصر حاکم شوند. این جریان که طرفدارانی در میان افکار عمومی به ویژه طبقه متوسط جدید این کشور دارد، با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی توانسته است به بسیج سیاسی برای افزایش وزن سیاسی بپردازد. چهار نکته مهم در مورد این جریان وجود دارد. نخست اینکه جریان سکولار به لحاظ کادر سیاسی از وضعیت خوبی برخوردار است. دوم اینکه برخلاف اخوان المسلمین از تشکل سیاسی توانمندی برخوردار نیست و تشکل سیاسی آن بیش از این که واقعی باشد، مجازی است. سوم این که به دلیل نبود اعتقاد به دخالت مذهب در سیاست در جامعه مصر از حمایت کمتری نسبت به اخوان برخوردار است و چهارم اینکه موضع این جریان درباره فلسطین نمی تواند به اقناع اکثریت مردم مصر بپردازد.
محتمل ترین گزینه ممکن برای آینده نظام سیاسی در مصر، تداوم قدرت یابی اخوان المسلمین و حزب وابسته به آن یعنی حزب ˈآزادی و عدالتˈ در انتخابات بعدی است. این روند، مستلزم عملکرد قابل قبول مرسی در رویدادهای پیش رو است. در صورتی که مرسی علاوه بر موضع گیری های سیاسی مرتبط با مساله فلسطین بتواند به بهبود مشکلات اقتصادی مردم مصر کمک کند، احتمال افزایش قدرت اخوان المسلمین نیز بیشتر خواهد بود. البته هم اکنون نیز اخوان المسلمین از شانس بیشتری در تسلط بر ساختارهای سیاسی مصر برخوردار است؛ زیرا اولا به عنوان اولین گروه سیاسی وارد چرخه قدرت در مصر شده است و هنوز در قدرت است و توانایی تاسیس و تثبیت نهادهای سیاسی مبتنی بر آرای خود را دارد. دوم اینکه اخوان المسلمین از زمان تاسیس خود در سال 1928م تا کنون توانسته است ریشه های فکری خود را در عمق جامعه مصر تزریق کند و سوم اینکه اخوان المسلمین با توجه به این تاریخ طولانی فعالیت فکری و سیاسی از کادر سیاسی متشکل و توانمندتری نسبت به سایر جریان های سیاسی مصر برخوردار است. و چهارم اینکه این گروه حمایت علمای الازهر را نیز با خود دارد. این نکته در جامعه مصر که جامعه ای مذهبی به شمار می رود، از اهیمت به سزایی برخوردار است.
به نظر می رسد چشم انداز نظام سیاسی مصر اگر چه قابل پیش بینی قطعی نیست اما اسلام نقشی اساسی در ماهیت آن بازی خواهد کرد. وزن سیاسی بالای اسلامگرایان در میان افکار عمومی و امکان های تشکل سیاسی این جریان، می تواند نقشی غیر قابل انکار در تعیین شکل و محتوای نظام سیاسی جدید مصر داشته باشد.
انتهای خبر/ م.ک
