به گزارش «شیعه نیوز» ، ملک عبدالله پادشاه عربستان با درخواست شاهزاده احمد بن عبدالعزیز برای کناره گیری از پست وزارت کشور موافقت و به جای او محمد بن نایف را به عنوان وزیر کشور منصوب کرد.
برکناری یکی از پسران عبدالعزیز - موسس عربستان - از سمت مهمی مانند وزارت کشور از نادر تصمیماتی است که طی چند دهه حاکمیت شاهزادگان سعودی در این کشور گرفته می شود .
مثلی هست که می گوید پست های شاهزادگان سعودی تنها با مرگ از آنها گرفته می شود. مصداق این مثل آن است که سعود الفیصل وزیر خارجه کنونی از سال 1975 میلادی وزیر خارجه است و در زمان حاضر به رغم کهولت سن و چندین بار عمل جراحی کمر و دست و ستوان فقرات، همچنان وزیر است یا اینکه نایف بن عبدالعزیز به همین میزان وزیر کشور عربستان بود تا اینکه چندی پیش درگذشت.
در شرح احوال محمد بن نایف 53 ساله که لیسانس علوم سیاسی خود را از دانشگاهی در آمریکا گرفت، آمده است که او دوره های ضد تروریستی زیادی را در داخل و خارج کشور گذرانده است.
انتصاب او به عنوان وزیر کشور درست زمانی انجام می گیرد که عربستان طی هفته های اخیر شاهد انفجارهای مشکوک در شهرهای مهم ریاض (پایتخت) و مکه مکرمه بوده است.
اگرچه سعودی ها از انتشار جزییات این انفجارها خودداری کرده اند، اما به نظر می رسد این جابجایی شگفت انگیز، واکنش شتاب زده ای به بروز مسایل امنیتی در این کشور است.
عربستان طی دو سال گذشته که از جریان موج بیداری اسلامی در کشورهای منطقه می گذرد، به عنوان مانع بزرگ در راه تحقق خواسته های مردمی عمل کرده است. از یک طرف پذیرای دیکتاتور تونس شد و با سرازیر کردن پول برای حاکم مصر تلاش زیادی برای جلوگیری از سرنگونی وی به عمل آورد و از طرف دیگر با هزینه های زیاد، انقلاب مردم یمن را منحرف کرد و با اعزام نیروی نظامی به بحرین به همراه خاندان آل خلیفه ننگ سرکوب مردم این کشور را به جان خرید.
آل سعود همچنین به همراه کشور کوچک قطر طی 20 ماه گذشته یکی از مهمترین تامین کنندگان هزینه های تروریست هایی شده اند که علیه دولت و مردم سوریه سلاح در دست گرفته اند.
از سوی دیگر عربستان با تحت فشار قرار دادن اقلیت های مذهبی به ویژه شیعیان منطقه شرقیه این کشور، خواسته های مدنی و مشروع آنان را با مشت آهنین پاسخ داده است.
با این همه به نظر می رسد بروز حوادث اخیر در ریاض و مکه خاندان حاکم را به شدت نگران کرده و ضرورت به کار گیری فردی که سابقه سرکوب را در کارنامه خود دارد، ضروری می نماید.
نگارنده به خاطر دارد، در دورانی که اعضای القاعده - که عمدتا تابعیت سعودی دارند - به عربستان بازگشته و این کشور را دستخوش ناامنی کرده بودند ، دستگاه تحت مدیریت محمد بن نایف ضمن ایجاد فضای رعب و وحشت، تعداد بی شماری را تحت عنوان مبارزه با تروریسم دستگیر و روانه زندان کرد که از سرنوشت بسیاری از آنان هرگز خبری منتشر نشد.
دولت سعودی تنها و پس از اعمال فشار گروه های حقوق بشری بین المللی ناچار شد عده ای را با ظاهر کردن بر صفحه های تلویزیونی، افراد دستگیر شده ای بخواند که پس از اظهار ندامت، مشمول عفو قرار گرفتند و آزاد می شوند.
پیش بینی می شود انتصاب محمد بن نایف به عنوان وزیر کشور علاوه بر اینکه از باز شدن پای شاهزاده های نسل دوم سعودی به چرخه قدرت خبر می دهد، تشدید سرکوب ها را تحت عنوان وجود ناامنی شدت می بخشد.
