- علمی
- سلامت
- گوناگون
- اجتماعی
- احکام اسلامی
- دین و مذهب
- اخلاق اهل بیت
- مباحث زناشوئی
- کودک و خانواده
- آشپزی و آشپزخانه
- گردشگری و تفریحی
- روانشناسی و مشاوره
- الگو سازی و سبک زندگی
- تکنولوژی و فناوری اطلاعات
به گزارش «شیعه نیوز»، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با ارائه مجموعه‌اي از راهکارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، بر لزوم حل مشکل افزايش متوسط سن ازدواج در کشور تاکيد کرد.
دفتر مطالعات فرهنگي اين مرکز ضمن بررسي «نقش حکومت در حل مشکل افزايش سن ازدواج» تصريح کرد که در حال حاضر متوسط سن ازدواج براي دختران به 9/27 سال و براي پسران به 7/29 سال افزايش يافته و اين در حالي است که ميانگين سن ازدواج در سال 1375 براي پسران تقريبا 26 سال و براي دختران حدود 23 سال بوده است.
مرکز پژوهشها سپس با اشاره به تاکيدات شريعت و همچنين پيامبر گرامي اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) بر ضرورت تعجيل و تسريع در ازدواج پس از فرا رسيدن مرحله بلوغ تاکيد کرد که در حال حاضر حتي در ميان روستائيان نيز شاهد افزايش سن ازدواج – خصوصا در بين دختران روستايي – هستيم و در مجموع سن ازدواج در ميان دختران بيش از پسران بالاتر رفته است.
اين گزارش علل و عوامل موثر در بروز تاخير در ازدواج را متعدد دانست و با اين وصف تصريح کرد که تاثير برخي از عوامل مانند عامل اقتصادي - از قبيل اشتغال و مسکن - در اين زمينه آشکارتر و تاثير برخي عوامل ديگر همچون ايجاد تحول در ديدگاهها نسبت به مفهوم ازدواج و مفاسد اخلاقي کمتر مشهود است.
در بخش ديگري از اين گزارش، تاخير در ازدواج و نيز عدم ازدواج از خصايص بارز جامعه کنوني ايران برشمرده شده و آمده است: اين وضعيت داراي آثار و تبعات جسمي و روحي – رواني و فردي و اجتماعي متعدد و گسترده‌اي است که در صورت تداوم مي‌تواند جامعه را به سوي بيماري، عدم تعادل و انحراف سوق دهد و به همين دليل بر عهده دولت و نهادهاي اجتماعي است که در چارچوب سياستهاي کلي برنامه چهارم در بخش امور اجتماعي، سياسي، رفاهي و امنيتي، علاوه بر تقويت نهاد خانواده، در خصوص تامين شرايط و امکانات اساسي براي جوانان اقدامات موثري به عمل آورند و به مقابله با اين معضل بپردازند و از گسترش و شيوع هر چه بيشتر آثار و تبعات آن در جامعه پيشگيري نمايند.
مرکز پژوهشها در ادامه پيشنهادها و راهکارهاي خود براي حل معضل تاخير در ازدواج را در قالب راهکارهاي اقتصادي و اجتماعي – فرهنگي تبيين کرده و افزود: دولت مکلف است موانع اقتصادي ازدواج را از سر راه جوانان برداشته و جاده ازدواج را براي آنان هموار و مسطح نمايد و بدين منظور افزايش منابع اقتصادي و فراهم نمودن زمينه هاي توليد ثروت براي جوانان و کاهش هزينه‌ها و مخارج زندگي ضرورت دارد.
