به گزارش «شیعه
نیوز»به نقل از شفقنا، عباسعلي مشكاني سبزواري در یادداشتی که در روزنامه کیهان منتشر کرده آورده است: در يك نگاه فقه موجود مورد مطالعه قرار گرفته و نسبت آن با تمدن سنجيده مي شود، در نگاه ديگر اما، فقه مطلوب مطمح نظر بوده و با نگاه به آن نسبت فقه و تمدن مورد بررسي قرار مي گيرد. نويسنده در مقاله حاضر، نگاه اول را نصب العين قرار داده و به بررسي نسبت فقه موجود با مقوله تمدن و تمدن سازي پرداخته است. حاصل اينكه با رصد كتب، ابواب، مسائل و موضوعات مختلف فقه موجود، نسبتي وثيق بين آن و مقوله تمدن به دست مي آيد. گرچه نمي توان ادعا كرد نظام هاي اجتماعي مورد نياز تمدن مستقيما و بتمامه در فقه فعلي موجود است، اما وجود چارچوب هاي اصيل و ساختاري تمدن در فقه موجود قابل انكار نيست. ديگر اينكه نظام سازي و بالتبع تمدن سازي از طريق فقه، به گونه اي كه بتوان مستقيما نظام هاي مورد نياز تمدن را از فقه استخراج كرد، در گرو تشكيل و تدوين فقه حكومتي است. به عبارت ديگر فقه موجود نمايانگر نمايي كلي از نسبت و رابطه فقه و تمدن است، فقه حكومتي اما، آينه تمام نماي مناسبات فقه و تمدن سازي مي باشد.
يكي از موضوعاتي كه نيازمند بحث و بررسي جدي است، مساله «فقه و تمدن» يا ارتباط «فقه و تمدن سازي» و«بررسي نسبت بين فقه و تمدن» است.به عبارت ديگر، اين پرسش كه: «نسبت ميان فقه و تمدن چيست؟» يكي از مهم ترين پرسش ها در حوزه فقه و معارف ديني است.
¤¤¤
در سال هاي اخير، به خاطر طرح شبهات و ابهاماتي درباره قلمرو دخالت دين در زندگي انسان، به ويژه در بخش اجتماعي و حكومتي آن و نيز رخ نمودن برخي ديدگاه هاي سكولاريستي، فقه و معارف اسلامي متهم به ناتواني در عرضه نظام هاي مورد نياز جامعه انساني گشته است و ما شاهد تكرار پرسش هايي از سنخ پرسش نسبت ميان فقه و تمدن هستيم، كه آيا فقه، توانايي ارائه نظام هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي، حقوقي، تربيتي و در كل توانايي تاسيس و تغذيه يك «تمدن» را دارد يا خير؟
اين بحث تاكنون با عناوين مختلف و به صورت پراكنده در پيشينه معارف و منابع ديني وجود داشته و انديشمنداني به طور جسته و گريخته به بررسي و نقادي در اين باره پرداخته اند. اما تا پيش از انقلاب اسلامي ايران، اين بحث جدي تلقي نشده و به جايگاه حقيقي خويش بار نيافته بود. پس از انقلاب موضوعاتي همچون حكومت ديني، فقه سياسي، فقه حكومتي، فقه پويا، نسبت دين و حكومت، نسبت فقه و حكومت، فقه و نظام سازي، فقه و تمدن سازي و مباحثي از اين دست در حوزه انديشه عالمان ديني مطرح شده، مورد بررسي و تحليل قرار گرفت و نظريه هاي مختلفي درباره آنها بيان شد. تحليل و ريشه يابي عدم رشد اين مباحث، خصوصا بحث مناسبات فقه و تمدن و نقش فقه در تمدن سازي، در تاريخ معارف ديني، خود بحث گسترده اي است و بيش از آنكه به عناصر افراد و عملكرد آنها مربوط باشد، به اوضاع اجتماعي و مراحل تاريخ تكامل بشري مرتبط است.
پيداست كه پاسخ به اين پرسش براساس هر برداشت و ديدگاهي كه باشد، بر شناخت فقه و تمدن و نوع تعريفي كه از اين دو ارائه مي شود، استوار است. از پرسش يادشده، دو پرسش ديگر رخ مي نمايد: فقه چيست؟ تمدن كدام است؟ اگر به اين دو پرسش، پاسخ صحيح گفته شود، پاسخ سؤال ياد شده نيز به دست خواهد آمد. پيداست كه چگونگي پاسخ نيز به نوع پاسخ به اين دو سؤال برمي گردد.
بررسي نسبت فقه و تمدن با دو نگاه توصيفي و توصيه اي امكان دارد. نگاه توصيه اي به نسبت تمدن و فقه مطلوب نظر دارد و از بايدها سخن مي گويد. اما نگاه توصيفي به بودها پرداخته و نسبت فقه موجود (فقه سنتي) و تمدن را بررسي مي كند. مقاله حاضر با نگاه توصيفي سامان يافته است.
بدين منظور، پس از تعريف مفاهيم بنيادين و سپس بررسي ديدگاه هاي مختلف در رابطه با نسبت فقه و تمدن، مناسبات فقه سنتي و تمدن را به كاوش نشسته ايم.
1- فقه
واژه فقه در لغت به معناي فهميدن، دانستن، ادراك و علم آمده است2. اما آنچه كه از تصريح لغويان و كاربردهاي واژه فقه پيداست، معناي فقه، اخص از مطلق فهم و دانستن است و منظور از آن علم و دانستني است كه با تأمل و دقت همراه باشد3. در اصطلاح نيز، فقه به معاني ذيل آمده است:
اصطلاح عام: منظور همه معارف و احكامي است كه از طرف خداوند نازل شده، چه در زمينه اعتقادي و اخلاقي و چه در زمينه فروع عملي4.
اصطلاح خاص: منظور از آن احكام شرعي و فرعي عملي است كه عبادات، معاملات، مسايل حقوقي، كيفري، تجاري و غيره را شامل مي شود و امروزه بخشي از آن در رسانه هاي عملي به صورت فتوا ديده مي شود5.
به معناي علم فقه: در اين اصطلاح فقيهان، در طول تاريخ فقه و سير تطور آن، معاني متعددي براي فقه بيان كرده اند كه از ميان آنها، اين عبارت از شهرت بيشتري برخوردار است: فقه، علم به احكام شرعي فرعي از روي ادله تفصيلي است6.
2- فقه حكومتي
فقه حكومتي نگرشي كل نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است. در اين نگاه، استنباط هاي فقهي بايد براساس فقه اداره نظام اجتماعي انجام شود و تمامي ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره كشور باشد. از اين رو گستره اي كه در فقه حكومتي مورد بحث قرار مي گيرد، تمامي ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ زيرا اجتماع و نظام اسلامي، شئون و زواياي مختلفي دارد؛ مباحثي در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سياست، امور بين الملل و مسائلي از قبيل مسائل نظامي، انتظامي، خانواده، احوالات شخصيه و تمامي مسائل مربوط به زندگي بشري در مقوله مادي و معنوي، و دنيوي و اخروي كه فقيه بايد همه آن مسائل را بنابر رفع نيازهاي اجتماع و نظام اسلامي مورد بررسي قرار دهد7.
3- تفاوت فقه حكومتي با فقه سياسي و فقه سنتي
فقه حكومتي، چنانكه برخي پنداشته اند به معناي بخشي از فقه و يا فقه احكام حكومتي8 و يا فقه سياسي9 نيست، بلكه نگاهي حاكم و وصفي محيط بر تمام مباحث فقه10 - از طهارت تا ديات و مسائل مستحدثه- است. درحالي كه فقه سياسي، نه يك نگاه و وصف، كه تنها بخشي جزئي از فقه است كه مي تواند مصاديق فردي و غيرحكومتي نيز داشته باشد.
مسئله مهم ديگر بيان وجه تمايز فقه حكومتي از فقه سنتي (فردي) است. اولين تفاوت فقه سنتي و فقه حكومتي، تفاوت در نوع نگاه به مسائل است. با اين توضيح كه در فقه حكومتي به دست دادن احكام الهي در همه شئون يك نظام و حكومت الهي مدنظر است و به همه احكام فقهي با نگرش حكومتي نظر مي شود و تأثير احتمالي هر حكمي از احكام در كيفيت مطلوب اداره نظام و حكومت ملاحظه مي گردد11. اما در فقه سنتي و فردي، موضوعات و مسائل، با نگاه به فرد و به دور از هرگونه ملاحظه حكومتي و نه به عنوان عضوي از يك جامعه، بلكه خود عنوان موضوع حكم شرعي مورد استنباط قرار مي گيرد12. دومين تفاوت عمده فقه سنتي و حكومتي، تفاوت در موضوع است. با اين بيان كه موضوع فقه سنتي، «افعال مكلفين» و موضوع فقه حكومتي، «افعال مكلفين و جامعه» است. توضيح اينكه نگرش فردگرايانه به فقه و نيز دور بودن آن از صحنه جامعه و حكومت، موضوع فقه سنتي را در افعال مكلفين منحصر نمود و مسائل مربوط به شئون حكومت و نظام اسلامي در حاشيه باقي ماند. علاوه اينكه افعال مكلفين نيز با نگاه فردي سامان يافت.
4- جايگاه و رسالت فقه
اسلام دين خاتم است و در همه اعصار پاسخگوي نيازهاي ديني انسان است. در اين ميان آن بخش از اسلام كه نمود عيني بيشتر و تأثير ملموس تري در زندگي انسان دارد، بخش قوانين، مقررات، هنجارها و ناهنجارهاي عملي اسلام است و رسالت مهم فقه در همين جا آشكار مي شود، چراكه فقه عهده دار تبيين اين مقررات و احكام است. به ديگر بيان فقه مجموعه احكام عملي اسلام است كه وظيفه «ارائه طريق» در تمامي حوزه هاي تمدني، اعم از حوزه هاي فردي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي، حقوقي، تربيتي، عبادي و... را برعهده دارد و با قدمت تاريخي خويش، گستره اي بس سترگ را شامل مي شود.
يكي از فقهاي معاصر، در توصيف فقه و جايگاه آن در ميان علوم و معارف اسلامي مي نويسد: علم فقه در ميان معارف و تعاليم ديني داراي جايگاه ويژه اي است، چراكه ترسيم كننده شيوه هاي زندگي در صحنه هاي گوناگون آن است، تبيين كننده مناسك و عبادت ها، معاملات، حلال و حرام، نظام ازدواج، ميراث، چگونگي قضاوت و رفع خصومت ها و درگيري ها و غير اينها است و بطور خلاصه فقه راه و روش يگانه و برنامه دقيق براي زندگي فردي و اجتماعي مسلمان است13.
آنچه بر اهميت اين رسالت مي افزايد اين است كه: اسلام دين جاويد الهي است و براي زندگي انسان در همه عصرها و براي همه جوامع اعم از مدرن و سنتي، توسعه يافته و توسعه نايافته، قوانين و مقررات دارد، هرچند تمام آنها بطور صريح بيان نشده و نيازمند كشف و استخراج مي باشد.
وظيفه مهم فقه آن است كه تمامي احكام و مقررات مورد نياز جامعه انساني در تمامي جنبه ها را در هر عصر و زماني، متناسب با مقتضيات زماني و مكاني و نيازهاي واقعي انسان، ارائه داده و به صحنه زندگي وارد نمايد.
خلاصه اينكه رسالت فقه تبيين قوانين و بايد و نبايدهاي دين در صحنه زندگي فردي و اجتماعي انسان، جهت عمل نمودن به آنهاست و غايت آن دستيابي به پيامدهاي دين مداري و التزام به شريعت است كه همان كسب كمالات روحي و معنوي و رسيدن به قرب الهي است.
5- تمدن
از لحاظ لغوي واژه «تمدن» معاني مختلفي را دربرمي گيرد، اما اصلي ترين معنايي كه محققان بر آن اتفاق نظر دارند، شهرنشين شدن و اقامت در شهر (مدنيت) است. پژوهشگران درباره تعيين ريشه لغوي كلمه «مدنيت»، اختلاف نظر دارند؛ برخي آن را به «مدن» به معناي اقامت گزيدن در مكاني، باز مي گردانند. برخي ديگر آن را به «دان» باز مي گردانند كه ريشه واژه دين و به معناي خاضع شدن و اطاعت نمودن است14. بر همين پايه، اين كلمه معادل واژه «شهر آييني» و به معناي «حسن معاشرت» است. اين واژه از كلمه لاتين «civilis» كه برگرفته از «Civis» يا «Civiais» مي باشد، مشتق شده است15. بنابراين در فرهنگ هاي لغت، زندگي «متمدن» در برابر زندگي بربرهاي وحشي كه فاقد زندگي شهرنشيني اند، به كار برده مي شود.
در باب مفهوم تمدن نيز با تلقي هاي گوناگوني روبرو هستيم كه اين تفاوت ها اغلب به دليل وجود رويكردهاي مختلف در تعاريف است. اصطلاح تمدن از قرن هجدهم و در عصر روشنگري پديد آمد، هر چند واقعيت آن از گذشته موجود بوده است. در يك معنا تمدن با فرهنگ مترادف پنداشته شده است. طبق اين انگاره تمدن يا فرهنگ عبارت است از تركيب پيچيده اي شامل علوم، اعتقادات و هنرها، اخلاق و قوانين و آداب و رسوم و عادات و اعمال ديگري كه به وسيله انسان در جامعه به دست مي آيد16. نمود جلوه هاي مادي فرهنگ و تجسم آن در شهرنشيني از ديگر معاني فرض شده براي تمدن مي باشد17.
ديدگاهي ديگر، براي تمدن، معنايي فراگير قائل است. براساس اين ديدگاه علاوه بر جنبه نرم و فرهنگي حيات اجتماعي، مجموعه عناصر اقتصادي، سياسي، تكنيك ها، سازمان هاي اجتماعي و خلاصه جنبه هاي سخت نيز در گستره تمدن جاي مي گيرند. طبق اين نظر تمدن عبارت است از: مجموعه اي از پديده هاي اجتماعي كه قابل انتقال بوده و جنبه هاي مذهبي، اخلاقي، زيباشناسي، فني- علمي مشترك در يك جامعه يا چند جامعه مرتبط با يكديگر را به خود مي گيرد18.
در نگاه ديگري- كه صحيح ترين ديدگاه به نظر مي رسد- به مجموعه بزرگي از نظام هاي اجتماعي (سياسي، اقتصادي، حقوقي، تربيتي، عبادي و...) كه از نظر جغرافيايي واحد كلاني را در يك قلمرو پهناور دربرمي گيرد،19 و فرهنگي واحد بر تمامي اجزاي آن سيطره دارد، تمدن اطلاق مي شود. طبق اين تعريف، تمدن چيزي جز تشكيل و تلفيق نظام هاي اجتماعي، تحت سيطره فرهنگي خاص (مثلا فرهنگ اسلامي) نيست. براساس تعاريف فوق، مي توان به چند ويژگي مفهوم تمدن اشاره نمود:
الف) تمدن آنچنان كه از كلمه لاتيني شهرنشين بودن يا شهروندان (civis) و شكل وصفي آن (civilis) مشتق مي شود، متقوم به شكل گيري نظام اجتماعي قانونمند است.
ب) گستره يك تمدن به مراتب بيشتر از يك حكومت و بالطبع عمر طولاني تري از عمر حيات اجتماعي يك جامعه خاص دارد.
ج) تمدن يك جنبه سخت و يك جنبه نرم دارد. فرهنگ به عنوان جنبه نرم يك تمدن، زيربناي ساخت يك تمدن است كه به طور يكسان بر تمامي اجزاي آن نظارت و سيطره داشته و آنها را تحت تأثير خود دارد. به عبارت ديگر بعد عقلانيت يك تمدن-كه اساس يك تمدن است- بازگشت به بعد فرهنگي آن دارد. البته تمدن تنها به اين جنبه نبايد خلاصه شود، بلكه جنبه هاي سخت تمدن همچون ساختارها، محصولات و... هم مطرح مي باشد.
د) هر تمدني داراي نظامات اجتماعي متعددي مي باشد كه اساساً همين نظامات هستند كه تماميت يك تمدن را محقق مي سازند، مانند نظام هاي حقوقي، تربيتي، اقتصادي، سياسي و ديگر نظامات كلان و خرده نظامات كه به صورت هماهنگ و تحت سيطره فرهنگي خاص (مثلا فرهنگ اسلامي در تمدن اسلامي) تعين بخش مي باشند.
ذ) چنان كه گذشت، شكل گيري يك تمدن محصول وجود و هماهنگي نظامات اجتماعي مختلف و خاصي است كه در صورت فقدان و يا ناهماهنگي و يا عدم مشروعيت و مقبوليت اجتماعي، هرگز تمدني شكل نخواهد گرفت.
