به گزارش «شیعه نیوز»، عضو فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي در خصوص عدم پيگيري برخي طرح هاي مجلس ششم در خصوص حمايت از زنان مانند برابري ديه زن و مرد، برابري ارث و حضانت کودکان به مادر گفت: "در فراکسيون زنان برخي طرح هاي مجلس ششم را پيگيري کرديم اما بسياري از اين طرح ها مانند مواردي که نام برده شده مغاير با احکام ديني ماست."
فاطمه رهبر افزود: " اين احکام ثانويه ما هستند که آنها از حيطه اختيارات مجلس خارج است و توسط حاکم شرع بايد تصميم گيري شود."
اين نماينده زن مجلس شوراي اسلامي در خصوص سخنان وزير کشور در مورد عقد موقت گفت هر چند که عقد موقت در احکام ديني ما آمده است اما بايد تصويب اينگونه قوانين با در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مکان صورت گيرد که در شرايط کنوني اجراي عقد موقت براي جامعه ما ضروري به نظر نمي رسد.
وي از جمله نمونه ديگر قوانيني که در احکام اسلام آمده است اما اجراي آن با توجه به شرايط زماني و مکاني به صلاح نيست را عندالمطالبه بودن مهريه زنان نام برد.
عضو کميسيون فرهنگي افزود: "بحث عقد موقت و تشکيل خانه هاي عفاف در مجلس ششم پيگيري شد که آثار تخريبي آن را هم در جامعه ديديم که سبب از هم پاشيدگي بسياري از خانواده ها شد."
نماينده زنان در مجلس شوراي اسلامي در خصوص اينکه با توجه به اين سوابق چرا در زمان ابراز چنين نظراتي، نمايندگان زن مجلس هيچ عکس العملي در قالب نطق، سووال، تذکر و يا حتي ارائه نامه اعتراضي نيز نداشته اند گفت: وزير کشور خطايي انجام نداده بود بلکه نظرات شخصي خود را گفته که البته ما هم در گفتگوهاي مطبوعاتي خود مخالفت خود را نشان داديم .
وي مهمترين اقدام فراکسيون زنان در مجلس هفتم را تدوين مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي دانست و اين اقدام را افتخار اين دوره مجلس عنوان کرد و افزود: "به موجب اين مصوبه منشور حقوق و مسووليت زنان ايراني در مجلس تدوين و پس از آن به قوه مجريه سپرده خواهد شد."
رهبر تصويب اين منشور را مقابله با کنواسيون دفاع از حقوق زنان که در اروپا برعليه ايران تهيه شده است عنوان کرد.
وي افزود: "به موجب اجرايي شدن اين منشور ديگر کشورهاي اروپايي و سازمانهاي بين المللي دفاع از حقوق زنان بهانه اي مبني براينکه تصويب منشور حمايت از زنان در ايران توسط مجلس آن تهيه نشده است نخواهند داشت."
عضو کميسيون فرهنگي از ديگر اقدامات در جهت حمايت از زنان در مجلس را ساماندهي مد لباس عنوان کرد و افزود:"در شرايطي که پس از 29 سال هنوز پوشش زنان و دختران ما بي سامان است اين اقدام در جهت حفظ ارزشهاي ديني با توجه به عرفهاي اجتماعي و جلوگيري از ورود مدهاي غربي موثر دانست ."
