مَن اَحبَّ اَعداءَنا فَقَد عادانا وَ نَحنُ مِنهُ بَراءٌ واللهُ عزَّ وجلَّ مِنهُ بَریءٌ.
پیشخوان / فرهنگی و اجتماعی
۰

مخالفت 6 تن از مراجع عظام با طرح مظاهري

6 تن از مراجع عظام محاسبه تورم در عقود قرض الحسنه با هدف حفظ قدرت خريد را خلاف شرع دانستند.
کد خبر: ۳۶۳۵
۰۰:۰۰ - ۱۷ شهريور ۱۳۸۷
به گزارش شيعه نيوز، طي استفتايي که از مراجع عظام درخصوص محاسبه نرخ تورم در عقود قرض با هدف حفظ قدرت خريد انجام گرفته است، 7 تن از مراجع عظام نظر خود را در خصوص بازپرداخت قرض ،همراه با جبران کاهش ارزش پول اعلام کردند.
سوالاتي که از مراجع عظام در اين رابطه صورت گرفته است بدين شرح است:
1- آيا قرض دهنده مي تواند قدرت خريد پولشان را قرض دهد و به عبارت ديگر جبران کاهش ارزش پول قرض داده شده را شرط کند؟
2- آيا در معاملات بانکي مي توان سپرده اي را طراحي کرد که سپرده گذار قدرت خريد پولش را به بانک قرض دهد و عند المطالبه قدرت خريد پولش را پس بگيرد؟
3- آيا بانک مي تواند به متقاضيان تسهيلات بانکي قدرت خريد پول را وام دهد و آن را به صورت دفعي يا اقساطي پس بگيرد؟
4- در موارد فوق اگر پاسخ مثبت است آيا قرض دهنده و قرض گيرنده مي توانند براي محاسبات قدرت خريد روي نرخ مشخصي مانند نرخ تورم که به صورت رسمي از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود توافق کنند؟

پاسخ حضرت آيت الله العظمي فاضل لنکراني:
بسمه تعالي
خير. هيچ کدام از موارد جايز نيست. راه حل همان قانون بانکهاست که پول را به عنوان مضاربه و يا شرکت و يا مشارکت مدني و امثال آنها بدهند و در سود حاصله شريک باشند.

پاسخ حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي:
بسمه تعالي
با توجه به اينکه وام دادن قدرت خريد در عرف بازار به معيار براي اين امور است شناخته شده نيست، اين کار اشکال دارد؛ ولي مي توانند آنها پولي را که وام مي دهند تبديل به سکه کنند و يا تبديل به ارزهايي که کمتر تغيير پيدا مي کند. در اين صورت مشکل حل مي شود.

پاسخ حضرت آيت الله العظمي صافي گلپايگاني:
بسمه تعالي
جايز نيست و از شرع مقدس دليلي بر آن نداريم و اشکالات فقهي و حقوقي آن زياد است.

پاسخ حضرت آيت الله العظمي سيستاني:
بسمه تعالي
معامله مذکور ربا است و به هيچ وجه جايز نيست و مي توانند براي رفع مشکل پولي را قرض بدهند که قيمت آن تغيير نکند و مي توانند طلا و جواهرات را قرض دهند.

پاسخ حضرت آيت الله العظمي خامنه اي:
بسمه تعالي
ج1- نمي تواند و در صورت شرط، ربا محسوب مي شود.
ج 2 و 3- عمليات بانکي که مطابق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تاييد شوراي محترم نگهبان، انجام گيرد، بي اشکال است.
ج4 - حکم آن معلوم شد.

پاسخ حضرت آيت الله العظمي نوري همداني
بسمه تعالي
ج 1 و 2 و 3 و 4 قرض به صورتهاي مذکور جايز نيست.

پاسخ حضرت آيت الله العظمي موسوي اردبيلي:
بسمه تعالي
قرض و استقراض قدرت خريد پول که توسط بانک مرکزي مشخص مي شود با قصد قرض دهنده و گيرنده اشکال ندارد.
لینک کوتاه: shia-news.com/0000wd
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: