به گزارش «شیعه نیوز»، بر اساس ابلاغيه شفاهي اين قانون، علاوه بر جدايي محل کار زنان و مردان شاغل در بانک‌ها، محل هايي براي ورود و خروج بانوان و نيز آسانسورهايي ويژه بانوان در بانک‌ها اختصاص داده مي‌شود.
خانم "سهيلة زين‌العابدين" عضو جمعيت حقوق بشر عربستان، خواستار فاش کردن علت اتخاذ چنين تصميمي شد.
وي افزود: اختلاط زنان و مردان کارمند لزوما به معناي ارتباط حرام نيست و سال‌ها است که زنان و مردان در ادارات مرکزي بانکهاي عربستان مشغول به کار هستند و حتي زنان توانسته‌اند در اين کشور موقعيت‌هاي اداري مهمي کسب کنند و ممکن است اجراي چنين تصميمي به موقعيت اداري زنان در عربستان زيان برساند.
وي با ابراز تاسف از ابلاغ شفاهي اين قانون گفت: اتخاذ چنين تصميمي به صورت کتبي و رسمي به بانک‌ها ابلاغ نشده‌است. لذا بانکهاي عربستان موظف به اجراي اين قانون نيستند.
وي گفت: در صورتي که اين قانون منجر به ضرر و زيان موقعيت زنان کارمند شود، جمعيت ملي دفاع از حقوق بشر عربستان همراه با کارمندان متضرر، به شدت در مقابل اين قانون ايستادگي مي‌کند.
متقابلا "عبد‌العزيز القاسم"، حقوق‌دان و وکيل سعودي، با حمايت از اين طرح گفت: نبايد دو مسئله تحريم خلوت زن و مرد و تحريم اختلاط آنها را با هم يکي دانست و لازم است اين دو مسئله از هم تمييز داده شوند.
وي افزود: کساني که به واسطه اين طرح متضرر مي‌‌شوند، بايد طي نامه‌‌اي از مرکز پول عربستان بخواهند اين تصميم را به طور کتبي و مستند ابلاغ کند تا بتوانند مسئله را در دادگاه مطرح کنند.
T
