دورنمای ژئوپلیتیک شیعه در عراق

 

 در این نوشتار سعی شده است سامان ژئوپلیتیکی شیعیان در عراق آینده، تبیین شود. در ابتدا دو سناریوی اساسی درباره ی نظام سیاسی آینده عراق و ویژگی های هر کدام، مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی واقعیت های امروزی عراق می توان نتیجه گرفت از دو سناریوی نظام دموکراتیک مبتنی بر فدرالیسم و نظام استبدادی، شرایط برای تحقق سناریوی اول فراهم است.

با توجه به عناصر ژئوپلیتیکی در صورت وقوع نظام دموکراتیک مورد نظر، می توان به این نتیجه رسید که وزن و قلمرو ژئوپلیتیکی شیعیان ارتقا خواهد یافت. جمعیت، حکومت و نهادهای سیاسی، موقعیت و منابع طبیعی، از جمله عناصر ژئوپلیتیکی است که مورد بررسی قرار گرفته اند.

مقدمه

 هرچند مطالعات شیعه شناسی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در بسیاری از مراکز علمی جهان آغاز شد، اما بعد از سرنگونی صدام و به قدرت رسیدن شیعیان در عراق، این مطالعات از گستردگی و اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در حال حاضر چهار دانشگاه حیفا، تل آویو، باریلان و اورشلیم درباره ی شیعه مطالعه می کنند. تمام دانشگاه های بزرگ دنیا در موضوع «اسلام شناسی» که بخش مهمی از آن را «شیعه شناسی» تشکیل می دهد، به طور جدی به تحقیق و مطالعه می پردازند (تقی زاده، 1384، ص5).

از طرف دیگر تحولات کشور عراق و نقش شیعیان برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ زیرا این تحولات تأثیر بسزایی در امنیت و منافع ملی آن بر جای خواهد گذاشت؛ بنابراین ضروری است روند تحولات احتمالی آینده ی این کشور، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.(1)

 

 

ژئوپلیتیک: این علم به بررسی تأثیر پدیده های جغرافیایی به ساختارها و نهادهای سیاسی، حکومتی و غیرحکومتی و تحولات آنها و خصوصیات روابط با دیگر دولت ها می پردازد (عزتی، 1373، ص88). بر اساس تعریفی دیگر، ژئوپلیتیک دانش کسب قدرت است (حافظ نیا، 1385، ص17).

ژئوپلیتیک شیعه: در این نوشتار تشیع به عنوان یک موضوع ژئوپلیتیک در نظر گرفته شده است؛ زیرا قسمت عمده ای از پیروان این مذهب در منطقه ای قرار گرفته اند که بر روابط قدرت در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی بسیار تأثیرگذار می باشند. حدود هفتاد درصد از جمعیت حوزه ی نفتی خلیج فارس را شیعیان تشکیل می دهند. چاه های نفت در کشورهای این منطقه به طور عمده در مناطق شیعه نشین قرار دارد (محمدپور، 1385، ص252).

ژئوپلیتیک داخلی و خارجی : فراسنوآ توال (Francois Toile) در تحلیل کانون های نهضت شیعی، از دو مفهوم ژئوپلیتیکی استفاده کرده است:

1. «ژئوپلیتیک داخلی» که گستره و شدت تأثیرگذاری هر جامعه ی شیعی بر مجموعه تحولات و سیاست های داخلی یک کشور است.

2. «ژئوپلیتیک خارجی» که قدرت تأثیرگذاری جامعه ی شیعی بر تحولات و سیاست های منطقه ای و بین المللی است (فاضلی نیا، 1386، ص38-39).

نظام استبدادی بر محور پان عربیسم: نظامی است که یک خانواده یا عشیره، کشور را با محوریت و تأکید بر ناسیونالیسم عربی، هدایت و کنترل می کند. کشورهای عربستان، امارات متحده عربی و عمان، تجلی آشکار این چنین حکومتی به شمار می آیند. این نظام سیاسی بدیهی ترین حقوق شهروندی همچون آزادی، مشارکت سیاسی، انتخابات و... را نفی کرده، با خشونت هرچه تمام تر با مخالفان برخورد می نماید.

گروه های پان عرب ضمن به قدرت رسیدن، به افراط گراییدند؛ یک بار در دهه ی 1930 و یک بار دیگر از سال 1968 به این سو، گرایش فاشیستی پیدا کردند. هدف نهایی آنها برپایی یک ملت متحد عرب سنی بود که هرگز تحقق نیافت. هر اندازه این گروه ها در این جهت کوشش کردند، ایستادگی در مقابل آنها تندتر شد؛ همین امر باعث شد سطح سرکوب و سلطه ی دولت افزایش یابد.

این پدیده نیز به سهم خود در میان کسانی که ادغام در ملت عرب را نپذیرفتند و کسانی که بیش از پیش از قدرت سیاسی محروم می شدند، این احساس را دامن زد که آنها تحت حاکمیت و سلطه ی اقوام دیگر هستند (حاجی یوسفی، 1386، ص90).

به موازات برتری و گسترش پان عربیسم، گروه های عرب گرای سنی در ارتش، ادارات دولتی و بعدها حزب بعث، به تدریج سایر گروه های قومی و مذهبی را از کار بر کنار کردند. چند نمونه کافی است تا این فرایند نشان داده شود.

 

در طول دوران پادشاهی، هنوز پانزده درصد مقامات عالی رتبه و 25 درصد مقامات پایین تر دولت را کردها تشکیل می دادند. در آغاز دهه ی 1930 بخش ناشناخته، اما مهمی از مقامات دولتی، اعراب یهودی بودند. در دهه ی پس از 1958کردها تنها دو درصد مقامات عالی رتبه و سیزده درصد سمت های پایین تر دولت را اختیار داشتند (Ferhad Ibrahim, 1983,P 40). یهودیان به طور کلی از حکومت و بعدها از کشور رانده شدند. در سال های 1936-1952 هنوز 54 درصد اعضای فرماندهی مرکزی حزب بعث، شیعه بودند. سهم آنها در خلال سال های 1963-1970 به شش درصد کاهش یافت (Batatu, 1978,1080).

حکومت صدام حسین در عراق، نمونه ی بارز چنین حکومتی بود. به رغم اینکه عرب های سنی در عراق 20 تا 25درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دادند، با کمک استعمارگران انگلیس با شعار پان عربیسم و در اتصال با کشورهای عرب منطقه، نظام دیکتاتوری و خشن اقلیت را به وجود آوردند. انگلیس به این واقعیت پی برده بود که هیئت حاکمه ای که تنها بیست درصد از جمعیت یک کشور را نمایندگی می کند، به سادگی به قیمومیت خارجی تن می دهد.

از دید اکثر مردم، دولت این کشور عامل خارجی محسوب می شد. رژیم هر روز بیش از پیش قبیله ای تر، بی رحم تر، سنی تر و عرب تر شد. آشوری ها در یک تهاجم نظامی در سال 1933 نابود شدند. یهودیان پس از مصادره ی اموال شان از کشور خارج شدند. میلیون ها شیعه و کرد کشته و یا آواره ی کشورهای دیگر شدند (سلطانی نژاد، 1386، ص210). قدرت دولت رشد کرد. استیلای تکریتی ها - همشهریان صدام - رژیم را بیش از پیش از جامعه ی بزرگ اطراف خود جدا کرد. رژیم با مجهز کردن خود و طرفداران خویش به تفکر پان عربیسم. ابزار لازم و کافی را برای محروم کردن دیگران از حاکمیت بر سرنوشت خویش ایجاد کرد؛ از سوی دیگر این شعار پوشش نوینی برای قبیله گرایی این رژیم شد.

صدام بارها به پان عرب بودن خود اعتراف کرده، به آن افتخار کرده بود. صدام حسین به طور مستمر جنایت های فراوانی علیه شیعیان، کردها و دیگر اقوام عراقی، برای جامه ی عمل پوشاندن به این شعار مرتکب می شد؛ در مقابل سعی می کرد عرب های سنی کشورهای همسایه را به شیوه های گوناگون جذب کند (بلداجی، 1383، ص15).

 

طرفداری از پان عربیسم توسط طیفی از عرب های سنی، در طول تاریخ گذشته ی این کشور، حتی در زمان عثمانی موضوعی نیست که به طور ناگهانی فروکش کرده باشد؛ به طور قطع این رویکرد در حال حاضر نیز طرفدارانی به ویژه در بین بعضی از اعضای حزب بعث دارد. نخبگان عراقی که تحت حکومت صدام رشد کردند، به طور خشونت باری با دموکراسی سازی که تقریباً منجر به از دست دادن قدرت آنها می شود، مخالفت می کنند.

 

 

1. حکومت اقلیت (خانواده، عشیره و...) بر اکثریت جامعه؛

2. تأکید بر ناسیونالیسم متعصبانه ی عربی به عنوان محور هویت ملی؛

3. نادیده انگاشتن بدیهی ترین حقوق شهروندی، همچون انواع آزادی ها، مشارکت سیاسی و حق انتخاب برای اکثریت جامعه؛

4. استفاده از انواع خشونت برای سرکوب مخالفان؛

5. وابستگی به بیگانه به علت عدم وجود عناصر قدرت زای لازم و کافی در داخل، نظام دموکراتیک مبتنی بر فدرالیسم: فدرالیسم شکلی از سازمان سیاسی دولت است که بر حاکمیت دو گانه ی مرکز و مناطق استوار است و در چارچوب آن هر یک از دو سطح حاکمیت، حدود و اختیارات مشخص خود را داشته، در حوزه ی صلاحیت خود اعمال اقتدار می کنند. فدرالیسم در گام نخست، بر میزان قابل توجهی از تفاهم و ادراک متقابل میان واحدهای شکل دهنده ی نظام فدرالی مبتنی است.

درباره فدرالیسم، مبانی نظری آن و تحقق دولت - کشور فدرال سه قانون پیشنهاد شده است: قانون فراداشت (لزوم تحقق نهادهای مشترک با صلاحیت و اختیارات فراگیر کلیه ی اعضای فدرال)، قانون خودمختاری (هر منطقه یا استان، دارای صلاحیت سیاسی و سازمانی ویژه باشد) و قانون مشارکت (استقلال نسبی، در عین سپردن حاکمیت و سازمانی ویژه باشد) و قانون مشارکت (استقلال نسبی، در عین سپردن حاکمیت به دولت مرکزی) (قاضی، 1368، ص261). در نظام فدرالیته، فرهنگ مشارکت و عنصر همکاری، امری قطعی و ضروری است.

در حال حاضر بسیاری از گروه های شیعی، همچنین کردهای عراق، طرفدار نظام فدرالی در عراق هستند. رهبران کرد عراق، از جمله مسعود بارزانی و جلال طالبانی رهبران دو حزب عمده ی کرد، یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان عراق و نیز رسول مامند و محمد عثمان، رهبران احزاب کوچک تر سوسیالیست کردستان و سوسیالیست متحد کردستان (اسدی، 1381، ص234) با اتخاذ مواضع هماهنگ، آینده ی بهتر مناطق کردنشین عراق را در شرایط حساس کنونی، در قالب عراقی متحد و یکپارچه پیگیری می کنند (دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1384، ص133).

کردها جدی ترین طرفداران فدرالیسم در عراق هستند. اگرچه به عنوان گزینه ی اول خواهان استقلال هستند. اما اکثر آنها عملگرا بوده، معتقدند استقلال عراق تا زمانی که کشورهای دیگر نظیر ترکیه در برابر آن مقاومت می کنند، امکان پذیر نیست؛ بنابراین فدرالیسم دومین انتخاب برتر کردهاست؛ زیرا امکان تصمیم گیری بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی را فراهم می سازد. فدرالیسم همچنین آنها را قادر می سازد از هویت شان دفاع کنند.

مسعود بارزانی رئیس حزب دموکراتیک کردستان معتقد است: فدرالیسم، «عراق را متحد و مشکلات قدیمی و پیچیده ی آن را حل و فصل خواهد نمود»؛ همچنین «اتحاد ملی و همبستگی عراق را تقویت خواهد کرد» (BBC Worldwide Monitoring December 1, 2002). جلال طالبانی مؤسس و دبیرکل اتحاد میهنی کردستان نیز اظهار می دارد: فدرالیسم، «از اتحاد عراق حمایت خواهد کرد و اجرای تمامی حقوق مشروع و مطالبات مردم عراق را تضمین خواهد کرد» (Ibid, March 8,2003).

اپوزیسیون عراق، نخستین بار در دسامبر 2002 در همایش رهبران اپوزیسیون، شامل کردها، سنی ها و شیعیان که در لندن برگزار شد، حمایت خود را از فدرالیسم اعلام کرد. اعضای کنفرانس توافق کردند:« اگر ساختار آینده ی دولت عراق فدرال نباشد، این کشور دموکراتیک نخواهد شد.» آنها معتقد فدرالیسم برای دموکراسی ضروری است؛ زیرا از اراده ی اقلیت در برابر اراده اکثریت حمایت می کند. (conference of the iraq opposition , 2002)

عبدالعزیز حکیم بعد از ملاقاتی که با آیت الله سیستانی داشت، خواستار یک منطقه خودمختار در سراسر مناطق شیعه نشین جنوب عراق و جنوب بغداد شد. وی گفت: برای شیعیان ضرورت است اختیارات حکومتی وسیعی برای جنوب به دست آورند. وی افزود: «به منظور حفظ توازن سیاسی در کشور، عراق باید تحت یک نظام فدرالی همراه با دولت مرکزی اداره شود... . ما فکر می کنیم شکل گیری یک منطقه ی کامل در جنوب، ضروری است» (Wong, August 12, 2005). این اظهارات تنها چهار روز قبل از تاریخ مقرر برای تکمیل پیش بینی قانون اساسی از طرف رهبر مهم ترین تشکُّل سیاسی شیعه عراقی ابراز شد. پیشتر بعضی از رهبران لائیک شیعه، از جمله احمد چلبی خواستار خودمختاری برای جنوب شده بودند(همان، ص246).

هرچند نظر رسمی حزب الدعوه، مخالفت با فدرالیسم بوده است، اما به نظر می رسد در این حزب نظر واحدی در مورد مذکور وجود نداشته باشد. گروه مقتدا صدر با خودمختاری جنوب مخالفت کرد؛ شماری از رهبران سنی عراق از جمله فخری القیسی، یکی از اعضای گروه پانزده نفری سنی، صالح المطلق عضو دیگر این گروه، میشن الجبوری، و ایاد السمره ای از حزب میانه رو اسلامی با فدرالیسم و خواست شیعیان در این رابطه مخالفت کردند (Georgy, August P.19,2005).

علاوه بر آنها، فدرالیسم در داخل و خارج عراق، مخالفاتی دارد؛ از جمله مخالفان خارجی ترکیه و مخالفان داخلی، بعضی از اعراب سنی می باشند. حزب بعث و اعراب سنی که پرقدرت ترین گروه در زمان امپراطوری عثمانی بودند، تحت لوای سلطنت عراق و بعد از آنکه حزب بعث کنترل کامل عراق را به دست آورد، قدرت مطلقه را در دست گرفتند. ایشان چه در گذشته و چه در حال حاضر، به شدت با خودمختاری کردها، مخالف بوده و هستند (حاجی یوسفی، 1386، ص214).

در قانون اساسی موقت عراق، نظام فدرال به رسمیت شناخته شده است. در ماده 4 قانون اساسی موقت عراق، در این باره چنین آمده است: «نظام حکومتی عراق جمهوری، فدرالیستی، دموکراتیک و تکثرگرا خواهد بود و قدرت در آن بین حکومت فدرال و دولت های منطقه ای، استان ها و شهرها و ادارات محلی تقسیم می شود...» (دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1384، ص140).

به طور کلی، ویژگی های نظام فدرالی در عراق به شرح ذیل است:

1. مشارکت تمامی گروه های قومی به ویژه شیعیان، کردها و عرب های سنی؛

2. رضایت بیشتر احزاب و گروه های شیعه و اقلیت بزرگ کرد؛

3. با توجه به اینکه مناطق نفت خیز عراق در شمال (منطقه کردنشین) و جنوب (منطقه شیعه نشین) قرار دارد، این چنین نظامی، منافع اقتصادی و سیاسی بسیاری برای آنها در بر دارد و برعکس امکان متضرر شدن عرب های سنی به علت بهره مند نبودن از این موهبت، وجود دارد.

 

 

 با سرنگونی صدام، روند پان عربیسم متوقف شد؛ فرایندی که از دهه ی 1920 توسط نخبگان عرب سنی این کشور آغاز شد و تا قبل از سرنگونی صدام در دستور کار تمامی دولت ها قرار داشت. در سه دهه ی اخیر، سیاست عربی سازی از اصول مهم ایدئولوژی و سیاست حزب بعث بود. بعد از سرنگونی صدام و روند حاکم بر تحولات سیاسی عراق، روند عربی سازی پایان یافت. بر اساس قوانین موضوعه، در حال حاضر سعی شده است تقسیمات بر اساس وزن اقوام شیعه، کرد، ترکمن، عرب سنی و مسیحی انجام شود.

سرنگونی صدام زمینه ی حضور شیعیان و خروج آنها از انزوا را فراهم ساخت. از آن زمان، شیعیان در عرصه ی سیاسی - اجتماعی به شدت فعال شده اند. امریکا که با شعار استقرار دموکراسی به اشتغال عراق مبادرت ورزید، نمی تواند اکثریت شیعه این کشور را نادیده بگیرد و از ورود آنها به عرصه ی سیاست و حکومت جلوگیری کند.

در نوامبر 2003 روزنامه واشنگتن پست از متقاعد شدن امریکا برای تشکیل دولتی با اکثریت شیعه در عراق خبر داد و اعلام کرد: دولت بوش به این نتیجه رسیده است که حکومت شیعیان در عراق امری اجتناب ناپذیر است و این موضوع لزوماً با منافع امریکا در تضاد نیست (خبرگزاری مهر، 82/8/30). در عمل نیز تاکنون روند حاکم، حاکی از نقش اساسی شیعیان در دولت سازی این کشور بوده است. چهارده عضو از شورای 25نفره حکومت انتقالی و حداقل 55درصد از اعضای کنفرانس ملی عراق، شیعه بوده اند. از 33عضو کابینه ی دولت موقت عراق نیز هفده نفر دارای مذهب تشیع بوده اند (رازانی، 1384، ص106)؛ بنابراین به نظر می رسد دولت امریکا نیز حضور شیعیان را در روند دولت سازی پذیرفته است.

سرنگونی صدام و نقش تأثیر گذار شیعیان بر کنترل بحران های پس از آن، موجب ایجاد و گسترش نوعی خودآگاهی و خودباوری و توجه به اهمیت خود در معادلات سیاسی شده است. در همین راستا، مرجعیت شیعه که همواره از جایگاه و نفوذ گسترده ای در بین شیعیان برخوردار بوده است، در این دوره نقش بسیار تأثیرگذاری در دولت سازی عراق ایفا کرده است.

آیت الله سیستانی اشغالگران را تحت فشار قرار داد تا در این کشور انتخابات آزاد برگزار کنند. اشغالگران در ابتدا از انجام آن با این ادعا که هنوز شرایط برای انجام انتخابات فراهم نشده است، سرباز می زدند. در این زمان تظاهرات صد هزار نفری با خواست انتخابات همگانی در ژانویه 2004 در بغداد برگزار شد که بسیاری از سنی ها نیز در آن شرکت داشتند. این تظاهرات قدرت نمایی مرجعیت برای تحمیل خواسته ی خود به امریکایی ها محسوب شد.

برمر حاکم امریکایی معتقد بود: «باید زمانی انتخابات عمومی را برگزار کنیم که منافع ما را تأمین کند. ممکن است در وضعیتی مثل وضع حاضر، کسانی که برنامه های امریکا را رد می کنند، در انتخابات پیروز شوند (www.Negaresh.de/didgah/Iot-Iraq-htm).

استدلال مقامات امریکایی مبنی بر کمبود وقت و ابهام در آمار جمعیت، از طرف هیئت تخصصی ارسالی از سازمان ملل ردشد. این هیئت اطلاعات موجود در بانک های اطلاعاتی که در زمان خود از طرف سازمان ملل برای «نفت در برابر غذا» تهیه شده بود را برای برگزاری انتخابات کافی اعلام کردند و در نهایت پس از مشکل تراشی های متعدد، حاضر به انجام انتخابات شدند (The Political transition in Iraq, 2004).

بعد از انتخابات، شرایط برای تدوین قانون اساسی فراهم شد. آیت الله سیستانی بر روند تدوین قانون اساسی نظارت نمود؛ به طوری که نقش سیاست مداران سکولار و طرفدار نظام لیبرالیستی غرب را کمرنگ کرد و اعلام کرد عراق کشوری اسلامی است و قانون اساسی اش باید بر محور اسلام نگاشته شده، روح اسلام بر آن حاکم باشد. پس از موضع گیری ایشان، در ماده دوم پیش نویس قانون اساسی اضافه شد: «هیچ قانونی که مغایر با احکام بی چون و چرای اسلام باشد، نمی تواند تصویب شود» (دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1384، ص241).

اگر چه مقامات امریکایی در جریان تدوین پیش نویس قانون اساسی نقش مهمی ایفا کردند و سعی کردند اصول اسلامی را نادیده بگیرند، ولی با دخالت مرجعیت شیعه، در این زمینه موفقیتی به دست نیاوردند؛ البته تلاش کردند توازنی بین ارزش های دموکراتیک با ارزش های اسلامی ایجاد کنند؛ برای مثال در ادامه ی ماده ی دوم پیش نویس اضافه کردند: هیچ قانونی که مغایر با اصول دموکراتیک باشد، نمی تواند تصویب شود.

اما اینکه چه کسی باید در مغایرت قوانین با اسلام و اصول دموکراتیک تصمیم گیرنده باشد، در ماده ی 90یک دادگاه عالی فدرال پیش بینی شده است که وظایف آن، از جمله شامل: نظارت بر تطابق قوانین و مقررات ثابت با قانون اساسی و تفسیر متن قانون اساسی است. این دادگاه از شماری قاضی و کارشناسان فقه و حقوق تشکیل می شود و تعداد و نحوه ی گزینش آنها توسط قانونی خواهد بود که با دو سوم آرای اعضای مجمع ملی مشخص و تصویب می شود. با توجه به اعضای پارلمان می توان احتمال داد دادگاه، رنگ اسلامی بیشتری خواهد داشت؛ بنابراین این تلاش امریکایی ها نیز با دخالت مرجعیت به شکست انجامید (مریجی، 1387، ص336-337).

در این باره نیویورک تایمز طی سرمقاله ای چنین سؤالی مطرح کرد: آیا امریکا اکنون تا این حد به بهانه ای برای علام پیروزی و خروج از عراق نیاز مبرم یافته که حاضر شده است به یک حکومت دینی شیعه مشابه ایران رضایت دهد؟ (نیویورک تایمز، 23اگوست 2005). با مقایسه ی اهداف اولیه ی امریکایی ها در اشغال عراق، با آنچه با مقاومت مرجعیت و حمایت مردم اتفاق افتاد، می توان به این نتیجه رسید که مرجعیت نقش عمده ای در دولت سازی بعد از سرنگونی صدام ایفا کرده است و در حال حاضر از جایگاه ویژه و تأثیرگذاری در روند تحولات عراق برخوردار است.

درباره ی وضعیت اکراد شایسته است به این موضوع اشاره کرده که اولین دولت عراقی کرد در سال 1992 و در پی عقب نشینی دولت عراق در اکتبر 1991 در منطقه ی کردنشین تشکیل شد. در چهارم اکتبر 1992، مجمع ملی کردستان عراق طی بیانیه ای تصمیم اجماعی خود را برای برپایی نظامی فدرالیست به عنوان مبنای جهت هر گونه رابطه با دولت عراق اعلام کرد (www.kurkistan.ws). از آن به بعد، کردستان عراق از خودمختاری برخوردار بوده است.

از آن زمان تاکنون دولت خودمختار کردستان در حال اجرای امور خود می باشد: پلیس و نیروهای امنیتی به وجود آمده است، پرچم ملی تعیین شده و بانک مرکزی تأسیس گشته است، انتخابات شهری و پارلمانی برگزار شده و ایستگاه های رادیو و تلویزیون نصب شده است. دولت کردستان حکومتی به نام حکومت منطقه ای کردی(1) و کابینه ای متشکل از وزرای گوناگون دارد.

 

بعد از سرنگونی صدام، به رغم اینکه گروه های شیعی همانند مجلس اعلای اسلامی عراق و جیش المهدی خلع سلاح را پذیرفتند، دولت محلی کردستان عراق و دو حزب عمده ی کرد، نه تنها نیروهای مسلح خود را حفظ کردند، بلکه با افزایش توان نظامی و تجهیزاتی، پشتوانه ی خود را برای طرح مطالبات سیاسی و تأثیرگذاری بر نظام سیاسی در حال شکل گیری، تقویت کردند. از طرف دیگر، کردها با استفاده از تجارب گذشته؛ از سازمان سیاسی، طرح و برنامه ی دقیق، مدون و قابل اجرا برخوردار بودند. این موارد نیز به سهم خود تأثیر فراوانی بر ماهیت ساختار سیاسی جدید عراق بر جای گذاشت (دفترمطالعات سیاسی و بین المللی، 1384، ص 137-138).

قباد طالبانی، پسر جلال طالبانی اخیراً گفته است: «اگر ایده ی دولت - ملت کرد محقق نشود، کردها در مورد ایجاد یک اتحادیه ی داوطلبانه با عرب های عراق توافق دارند؛ به این شرط که نظام حکومتی عراق فدرال و دموکراتیک بوده و به ما اجازه بدهد کنترل محلی را که بیش از یک دهه است داریم، داشته باشیم» (حاجی یوسفی، 1386، ص 213).کردها در مذاکرات فعلی شان درباره ی آینده عراق، درخواست کرده اند:

 

اگر قرار باشد آنها به عنوان بخشی از عراق در نظر گرفته شوند، باید به آنها اجازه داده شود به شکل اساسی میزانی از خودمختاری را که اخیراً داشته اند، حفظ کنند و حق عدم پذیرش اجرای قانون های تصویب شده در بغداد را در داخل قلمرو کرد، در صورتی که برای آنان غیر قابل قبول باشد، داشته باشند. آنان همچنین خواهان حق حفظ و نگهداری نیروی شبه نظامی خود بودند که جدیداً تعدادشان به حدود شصت هزار نفر می رسد؛ و خواستند اسکان عمدی اعراب در قلمرو کردها - که توسط دولت های عرب قبلی انجام می شد - لغو شود (همان، ص 213-214).

بعضی از این خواسته ها در توافق موقتی در 28فوریه 2004 به کردها اعطا شد. رهبران دو حزب سیاسی و اصلی کردها، یعنی مسعود بارزانی و جلال طالبانی، نامه ای در اول ژوئن 2004 برای رئیس جمهوری امریکا ارسال کردند و در آن خاطر نشان ساختند:

عراق کشوری دارای دو ملیت اصلی است: اعراب و کردها... . مردم کردستان دیگر تابعیت درجه دوم در عراق را نخواهند پذیرفت... . اگر قانون اساسی موقت به کار گرفته نشود یا اگر ملغا و متوقف شود، دولت کردستان هیچ انتخاب دیگری نخواهد داشت، به جز اینکه به مشارکت خود در دولت مرکزی و نهادهای آن خاتمه دهد، انتخابات را تحریم کند و ورود اعضای دولت مرکزی به داخل کردستان را ممنوع نماید (Kurdish Leaders upset wikh u. N. R esoulation, A17).

در ماده چهارم آخرین نسخه ی قانون اساسی موقت عراق، «سیستم حکومتی در عراق، جمهوری، فدراتیو، دموکراتیک، چند حزبی و فراگیر خواهد بود و تقسیم قدرت در آن، میان حکومت فدرال (مرکزی) و حکومت های ایالتی و استان ها و شهرداری ها و اداره های محلی تقسیم خواهد شد، و سیستم فدرالی بر اساس واقعیت های جغرافیایی و تاریخی و اصل تفکیک قواست، نه بر اساس اصل قومی یا مذهبی یا طایفه ای» (Armans. info, 2005).

 

از طرف دیگر در قانون اساسی موقت عراق، با شیوه های گوناگون سعی شده است از نفوذ عوامل اصلی رژیم بعثی سابق در ارکان اساسی نظام فعلی جلوگیری شود؛ زیرا از نگاه حاکمان فعلی، آنها تهدیدی برای اصول و ارزش های شناخته شده در قانون اساسی و نوع حکومت فعلی به شمار می آیند؛ برای نمونه در مواد 31، 36و 39 قانون اساسی موقت عراق، اعضای اصلی حزب بعث عراق، حق نامزد شدن برای مجمع ملی، انتخاب در شورای ریاستی و نخست وزیری را ندارند (همان)؛ بنابراین با شیوه های گوناگون سعی کرده اند امکان اعاده ی رژیم سابق و یا حتی کارشکنی آنها در سیستم جدید حکومتی را مسدود نمایند.

با توجه به روند حاکم و سیر تحولات موجود، می توان به این نتیجه رسید که امکان تحقق سناریوی اول که نظام استبدادی است، وجود ندارد. همه ی شواهد و قراین حاکی از پیدایش نظام دموکراتیک از نوع فدرالیسم است.

توقف روند پان عربیسم، خروج شیعیان از انزوا، فعال شدن آنها در عرصه های سیاسی - اجتماعی، پذیرش حکومت اکثریت شیعه توسط امریکا، تثبیت حضور شیعیان در سیاست و حکومت، تأثیر گذاری مرجعیت شیعه در روند تحولات سیاسی - اجتماعی عراق و دولت - ملت سازی، تشکیل دولت فدرال کرد، افزایش توان نظامی و تجهیزات دولت کرد، سازماندهی بسیار مناسب سیاسی اکراد، اصرار دایمی آنها بر فدرالیته به عنوان خط قرمز، تدوین و تصویب پیش نویس قانون اساسی بر اساس اصول دموکراتیک، اسلامی و فدرال و مسدود کردن هرگونه راه نفوذ سران حزب بعث عراق برای ورود به مناصب اصلی حکومت، از مهم ترین مستندات، ادله و شواهد زوال دولت استبدادی و تحقق حکومت دموکراتیک مبتنی بر فدرالیسم است.

پی نوشت ها :

 

1. در همین راستا ر.ک به: طرح هلال شیعی: اهداف، موانع و پیامدها؛ دکتر حسین پوراحمدی/جمال جمالی، فصلنامه علمی - پژوهشی شیعه شناسی، شماره 26، تابستان 1388، صص 7-56.

1. The kurdish Regional Government (KRG) .

 منبع :فصلنامه علمی-پژوهشی شیعه شناسی شماره 31