متقاضيان وام مشاغل خانگي درگير بانک‌ها

قانون حمايت از مشاغل خانگي

قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي اواخر خرداد سال 89 تصويب و ابلاغ شد. همان زمان ستاد اين مشاغل نيز تشکيل شد که دبيرخانه آن نيز زير نظر وزارت کار فعال است. پس از تشکيل اين ستاد جلسات متعددي با نمايندگان بانک ها برگزار و مقرر شد آن زمان هر بانک عامل تا سقف 3 ميليون تومان تسهيلات را ،براي مشاغل خانگي و هم چنين صندوق مهر امام رضا(ع) تا سقف 5 ميليون تومان اختصاص دهد.

جالب آن که در همان زمان يعني اواخر آبان ماه سال گذشته، وزيروقت کار اعلام کرد که متقاضيان مي توانند از هم اکنون براي دريافت تسهيلات، به دستگاه هاي مربوطه مراجعه کنند زيرا به گفته وي تفاهم هاي مشترک انجام شده است و بانک ها نيز همکاري در اين باره خواهند کرد و اين موضوع نهايي شده است.

به گفته وزيروقت کار و امور اجتماعي، قرار بود متقاضيان از طريق دستگاه هاي مربوطه به بانک ها براي دريافت تسهيلات مراجعه کنند و يک رابطه سه جانبه، ميان متقاضي، دستگاه و بانک عامل برقرار شود. مراحل پرداخت و نظارت بر انجام و بازپرداخت در اين باره وجود داشته باشد.

تقريبا 9 ماه پس از آن با ابلاغ 450 ميليارد تومان از اعتبارات قرض الحسنه بانک‌ها براي توسعه مشاغل خانگي به صندوق مهر امام رضا (ع)، ميزان وام براي ايجاد هر شغل خانگي بين 3 تا 5 ميليون تومان اعلام شد.

همان روزها اعلام شد که" درروزهاي آينده دستورالعمل اجرايي و نيز تسهيلات مورد نياز اين بخش، به صندوق‌هاي عامل در استان‌ها ابلاغ خواهد شد."

افزايش رشته ها و شرايط اخذ وام

در اين بين 214 رشته مشاغل خانگي اين گونه اعلام شده بود: صنايع دستي، توليدي شامل:کشاورزي – دامپروري – شيلات، خدمات شامل: کشاورزي – دام پروري – شيلات، فعاليت هاي توليدي ( صنعت )، کسب و کارهاي با گرايش فناوري اطلاعات و خدمات.

ولي اوايل دي ماه سال جاري معاون وزير تعاون، کار و رفاه، با اعلام اين که علاوه بر 214 رشته سال گذشته 103 رشته جديد مشاغل خانگي در سال‌جاري شناسايي شده است، گفت: متقاضيان تسهيلات مي‌توانند پس از دريافت مجوز از دستگاه تخصصي هر رشته، درخواست منابع بانکي را ارائه کنند.

"محمدحسين فروزان مهر" در گفت وگو با مهر درباره وضعيت اجراي طرح مشاغل خانگي و رشته هاي شناسايي شده در اين بخش، گفت: از سال گذشته تاکنون در گرايش هاي مختلف صنعتي، خدماتي، کشاورزي، صنايع دستي، شيلات و فناوري اطلاعات، 214 رشته جمع بندي و معرفي شده است.

معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اظهار کرد: براي امسال هم 103 رشته را به عنوان رشته هاي جديد مشاغل خانگي شناسايي و معرفي کرديم. البته استنباط اين است که بيشتر از موارد معرفي شده هم بتوان مشاغل خانگي را معرفي کرد، البته با فراخواني که به تازگي براي شناسايي متقاضيان فعاليت در بخش مشاغل خانگي صادر شد تاکنون بالغ بر 386 هزار نفر متقاضي ثبت نام شده اند.

اين مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: تاکنون نيز براي فعاليت در بخش مشاغل خانگي براي 103هزار نفر مجوز صادر شده است. البته براي طي مراحل صدور مجوز متقاضيان فعاليت در بخش مشاغل خانگي يک مجموعه کاربرگ هايي طراحي شده است، ضمن اين که طرح هاي مستقلي هم از سوي کارگروه هاي اشتغال و سرمايه گذاري در استان ها، در قالب مشاغل خانگي معرفي شده است.

وي در زمينه وضعيت تسهيلات دهي در طرح مشاغل خانگي، خاطر نشان کرد: سقف تسهيلات در نظر گرفته شده براي مشاغل مستقل، 50 ميليون ريال است. در مجموع متناسب با ظرفيت هاي سيستم بانکي سهميه اي براي پرداخت در نظر گرفته شده است،البته از طريق برخي سازمان هاي حمايتي مانند کميته امداد امام(ره) و سازمان بهزيستي نيز حمايت هايي از بحث مشاغل خانگي، صورت خواهد گرفت.

معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به اين موضوع که در اين زمينه منابع کار نيز پيش بيني شده است، تصريح کرد: افراد پس از کسب مجوز از دستگاه اوليه خود، براي طي مراحل دريافت تسهيلات قرض الحسنه مشاغل خانگي به بانک ها معرفي مي شوند.

همين مقام مسئول حدود 10 روز بعد گفت: براساس آخرين مصوبات شوراي عالي اشتغال، تمامي تسهيلات مشاغل خرد و کسب و کارهاي خانگي، متناسب با ثبت نام متقاضيان حداکثر تا بهمن ماه سال جاري پرداخت مي‌شود.

"محمدحسين فروزان‌مهر" با بيان اين‌ نکته که براساس اسناد پشتيبان برنامه پنجم در حوزه بازار کار، مقرر است 19.4 درصد از مشاغلي که قرار است هر سال ايجاد شود، از محل مشاغل خرد و کسب و کار خانگي است، به ايسنا گفت: براساس هدف گذاري‌ها نيز قرار است 500 هزار شغل از تعداد 2.5 ميليون شغل از همين طريق محقق شود.

وي ادامه داد:اين تقسيم بندي با توجه به توانمندي ‌هاي هر استان انجام گرفته است و با تعاملي که با بانک مرکزي داشته‌ايم با ارائه پيشنهاد و اصلاح در بسته سياسي، نظارتي سال 90 ،توانستيم حدود دو هزار ميليارد تومان از تسهيلات منابع قرض الحسنه را که در شبکه بانکي است به مشاغل خانگي اختصاص دهيم.

فروزان‌مهر با بيان اين‌که براساس آخرين مصوبه شوراي اشتغال، مقرر شده است متناسب با ثبت‌نام متقاضيان و مجوزهاي ارائه شده از سوي دستگاه‌هاي اجرايي کل تسهيلات مشاغل خانگي تا بهمن ماه سال جاري پرداخت شود، گفت: بر اين اساس زمينه براي ايجاد مشاغل خانگي در قالب 308 رشته‌اي که معرفي شده‌اند، فراهم مي‌شود.

وي افزود: در باره مشاغل خانگي مستقل، سرانه قرض‌الحسنه‌اي که براي هر شغل در نظر گرفته شده است حداکثر پنج ميليون تومان، براي خود اشتغالي سرانه 10 ميليون تومان و در ساير حوزه‌ها نيز متناسب با طرحي که ارائه مي‌کنند، تسهيلات خود را ازمحل منابع داخلي بانک‌ها دريافت مي‌کنند.

در آخرين خبرها داشتيم که مدير کل اعتبارت بانک مرکزي، از الزام بانک‌ها به تامين منابع مالي طرح‌هاي مشاغل خانگي به مبلغ 5 و 10 ميليون تومان خبر داد.

"سيدعلي ميرمحمدصادقي" در گفت وگو با مهر در مورد تامين منابع مالي طرح مشاغل خانگي گفت: بانک مرکزي تامين منابع مالي طرح مشاغل خانگي را، به بانک‌هاي کشور ابلاغ کرده است که براساس آن براي اين طرح دو نوع اعتبار با سقف 5 ميليون تومان و 10 ميليون تومان در نظر گرفته شده است.

مديرکل اعتبارات بانک مرکزي، با اشاره به جلسات متعدد شوراي عالي اشتغال اظهارداشت: در اين جلسات بر اجراي اين طرح تاکيد شده و تامين منابع مالي آن ها توسط بانک‌ها يک الزام است.

وي با بيان اين که بانک‌ها موظف هستند تسهيلات مشاغل خانگي را بپردازند، تصريح کرد: تا کنون اجراي اين طرح‌ها اشتغال زايي مناسبي را به همراه داشته است و مي توان عملکرد اجراي آن را مثبت ارزيابي کرد. ما در اجراي مشاغل خانگي در پي توجيه اقتصادي نيستيم بلکه به دنبال ايجاد اشتغال زايي هستيم.

"ميرمحمدصادقي" اعتبارات طرح مشاغل خانگي را جزو اعتبارات خرد دانست و گفت: اجراي طرح مشاغل خانگي در شهرستان‌ها، اشتغال زايي خوبي ايجاد کرده است.

و اما بانک ها

"س-شهرياري" سرپرست خانوار و از شهروندان زاهدان است که به گفته خودش حدود 10 ماه پيش، براي دريافت تسهيلات مشاغل خانگي، در يکي ازرشته هاي صنايع دستي ثبت نام کرده است.ولي پس از بارها مراجعه به بانک ها هنوز نه پاسخي دريافت کرده و نه وامي.

وي مي گويد: ماه ها منتظر شدم تا مرا به بانک معرفي کنند. اکنون که به بانک عامل مراجعه مي کنم يا مي گويند اعتبارش نيامده است يا مبلغ مورد نظر را نمي پردازند.

"مريم-ب" که تا چندي پيش تحت پوشش کميته امداد بوده نيز از جمله اين افراد است. وي مي گويد: نمي دانم ايراد کار کجاست؟ بانک ها مي گويند يا اعتبار نيامده است يا آن که هنوز به بانک معرفي نشده ايم. ما هم که دستمان به جايي نمي رسد که بدانيم چه کسي راست مي گويد و چه کسي دروغ. فقط مي دانم که براي دريافت 3 ميليون تومان، ماه هاست که ما را سر مي دوانند.

اين قبيل گلايه ها هيچ گونه هم خواني با ادعاهاي مطرح شده از سوي مسئولان ندارد. به راستي واقعيت چيست؟ موضوع را با "عباسعلي نورا" نماينده مردم زابل در ميان مي گذارم تا ببينم سهم مردم حوزه انتخابيه اش، از اين تسهيلات و ميزان اشتغال زايي آن چگونه است. ولي وي همه چيز را منکر مي شود و مي گويد: اصلا اين خبرها نيست. اين جا کسي نه تسهيلاتي دريافت کرده و نه به مشاغل خانگي مشغول است.

از وعده هاي مسئولان و ادعاهايشان مي گويم ولي "نورا" مي گويد: مردم دل خوشي از اين حرف ها ندارند. بانک ها هم که همکاري نمي کنند.

از اين عضو کميسيون برنامه و بودجه، دليل همکاري نکردن بانک ها را مي پرسم. مي گويد: بايد به بانک ها هم حق داد. آن ها معتقدند با پرداخت اين قبيل تسهيلات امکان رقابت با بانک هاي خصوصي را از دست مي دهند. از طرف ديگر آن ها نگران باز پرداخت اين تسهيلات هستند.

"نورا" اضافه مي کند: اگر دولت بخشي از سود اين تسهيلات را بپذيرد وآن را بيمه کند هم بانک ها از پرداخت آن استقبال مي کنند و هم شرايط پرداخت وام تسهيل مي شود. دولت فقط تکليف مي کند بدون آن که کار کارشناسي دقيقي، در باره منابع تامين اين تسهيلات و چگونگي باز پرداخت آن ها انجام داده باشد. تا زماني که اين مشکل رفع نشود اوضاع همين است.

ولي "عفت شريعتي"عضو کميسيون اجتماعي مجلس مشکل اصلي را ،ضعف نظارت بر عملکرد بانک ها مي داند و مي گويد: بانک ها همواره تافته جدا بافته بوده و هستند. دولت و مجلس پس از تلاش زياد طرح ها و برنامه هاي جامعي براي ايجاد اشتغال مي دهند ولي بانک ها همکاري نمي کنند.

وي تاکيد مي کند: بايد يک بار براي هميشه تکليف دولت و مجلس و مردم با بانک ها روشن شود، اميدواري زيادي دارم که در سال آينده به مواردي از اين قبيل، به خوبي رسيدگي شود. در واقع سال آينده سال تعيين تکليف مردم با بانک ها خواهد بود.

از وي درباره آن چه که در حال حاضر بايد انجام داد، مي پرسم. پاسخ مي دهد: اين گونه مشکلات نبايد در ماه ها و روزهاي پاياني مجلس مطرح شود، چون ديگر امکان رسيدگي به آن ها وجود ندارد. انشاء ا... در دوره بعدي.

تاخير در اعلام اسامي به بانک ها

ولي پاسخ مسئولان بانکي به چنين ايرادهايي چيست؟ مسئول اداره طرح و اطلاعات بانکي بانک ملت خراسان رضوي در اين باره مي گويد: از خرداد ماه سال جاري، اعطاي تسهيلات براي مشاغل خانگي مطرح شد ولي اسامي وام گيرندگان و افراد مشمول اين تسهيلات تازه يک ماه پيش به بانک ها اعلام شد.

"صابر"علت اين تاخير را نمي داند ولي مي گويد: اسامي اين افراد بايدتوسط کارگروه اشتغال و دستگاه هاي اجرايي ذيربط تائيد و به بانک ها اعلام مي شد که اين کار با تاخير زياد صورت گرفت. ضمن آن که در همين مدت کوتاه، به 40 درصد از اين افراد تسهيلات مشخص شده را اعطا کرده ايم.

وي به حجم بالاي کار بانک ها در ماه هاي پاياني سال اشاره مي کند و مي گويد: اين اسامي در شلوغ ترين ايام کاري به بانک ها ابلاغ شده است. زمان اعطاي تسهيلات کم و انواع وام و وام گيرندگان بسيار زياد هستند. بنابراين کار براي بانک ها بسيار دشوار شده است.

از وي در باره ضامن اين نوع وام مي پرسم. مي گويد: هر فرد بايد يک ضامن داشته باشد ولي اگر قسط وام بيشتر از يک سوم حقوق ضامن باشد، وام گيرنده بايد ضامن يا ضامن هاي ديگري هم داشته باشد.

چنين به نظر مي رسد که خشت اول اين ديوار اندکي کج است و اين متقاضيان وام مشاغل خانگي هستند که بايد تاوان کجي اين ديوار را بدهند.
چکيده گزارش

قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، اواخر خرداد سال 89 تصويب و ابلاغ شد و از همان زمان، ستاد اين مشاغل نيز تشکيل شد. تقريبا 14 ماه پس از آن، با ابلاغ 450 ميليارد تومان از اعتبارات قرض الحسنه بانک‌ها براي توسعه مشاغل خانگي به صندوق مهر امام رضا (ع)، ميزان وام براي ايجاد هر شغل خانگي بين 3 تا 5 ميليون تومان اعلام شد. پس از آن معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام کرد همه تسهيلات مشاغل خرد و کسب و کارهاي خانگي، متناسب با ثبت نام متقاضيان حداکثر تا بهمن ماه سال جاري پرداخت مي‌شود. ولي شواهد نشان مي دهد که با پايان يافتن بهمن ماه متقاضيان اين تسهيلات از شرايط پرداخت وام راضي نيستند. اغلب مردم، مسئولان بانک ها را مسئول اين نارضايتي مي دانند و بانک ها نيز کار گروه اشتغال را مقصر مي دانند که اسامي واجدان شرايط را بسيار دير و تقريبا يک ماه پيش به بانک ها اعلام کرده است. ولي مقصر هر که هست با وجود اين شرايط، اهداف در نظر گرفته شده براي مشاغل خانگي محقق نخواهد شد.