به گزارش شيعه نيوز به نقل از راديو المان ، تقاضاي ممنوعيت را دادستان کل داده بود. در کيفرخواست ??? صفحه‌اي عبدالرحمان يالچينکايا شواهدي در اين مورد گرد آمده بود که "حزب عدالت و توسعه" بر آن است نظام لائيک ترکيه را برهم زند و نهايتا نوعي جمهوري اسلامي در کشور مستقر سازد. دادستان کل تقاضا کرده بود "حزب عدالت و توسعه" منحل شده و ?? سياستمدار عالي‌مقام آن، از جمله رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير و عبدالله گل، رييس‌جمهور از فعاليت سياسي محروم شوند.
با رأي ديوان عالي کشور، ترکيه از يک بحران جدي سياسي رست. اين اما به معناي پايان درگيري‌هاي جناحي ميان کماليست‌ها و اسلاميست‌ها نيست.
سابقه‌ي ماجرا
دعوا بر سر قدرت در ترکيه در دوره‌ي اخير نمود بارزي دارد. محور اختلاف‌ها درگيري‌هاي دو دسته از نخبگان است: نحبگان دستگاه قديمي آتاتورکي که بويژه در ارتش و قوه‌ي قضاييه نفوذ بلامنازعي دارند و گروهي ريشه‌دار در قشرهاي مياني سنتي و جديد، که به دين گرايش دارد و در دوره‌هاي اخير تمکن مالي يافته و در بازار، صنايع، خدمات، شهرداري‌ها و دسته‌اي از نهادهاي فرهنگي و اجتماعي پرنفوذ شده است.
درگيري‌هاي دو گروه در مجموع با نزاکت پيش مي‌رود، علت آن است که اقتصاد ترکيه در حال رونق است و ظاهرا کسي نمي‌خواهد ستيز چنان بحران‌زا شود که رونق اقتصادي در خطر افتد و بويژه موضع ترکيه در اروپا تضعيف گردد. هر دو گروه ناسيوناليست هستند. در ناسيوناليسم يکي سنت ديني منظور مي‌شود، در ديگري نه؛ يکي دوره‌ي عثماني را با خلافت توضيح مي‌دهد، ديگري عمدتا با نظامي‌گري و فتوحات آن.
اختلافات بارز بر سر مشي فرهنگي است و در ميان مسايل فرهنگي-اجتماعي توجه عمده به پوشش زنان است. دعواي اسلامي‌ها و آتاتورکي‌ها در ماههاي اخير گرد موضوع حجاب در دانشگاه‌ها متبلور شده است. تشکل‌هاي مستقل زنان در ترکيه، مدام اعلام کرده‌اند که در اين دعواهاي جناحي، نام زن به ميان مي‌آيد، اما به مسائل اصلي زنان ترک بي‌توجهي مي‌شود: مسايلي چون خشونت خانگي و نبودن امکانات تحصيل و دفاع از حقوق اجتماعي بويژه در مناطق روستايي و حاشيه‌ي شهرهاي بزرگ.
در دوره‌ي اخير اسلام‌گرايان در حال رشد بوده‌اند.نخبگان آتاتورکي نيز ساکت ننشسته‌اند. آنان کوشيدند با تمام قوا مانع نفوذ سياسي اسلامي‌هاي مجتمع در "حزب عدالت و توسعه" (AKP) شوند.
در ماه مه ???? مانع انتخاب عبدالله گل، به عنوان رئيس جمهور شدند. کار به انحلال مجلس کشيد و اسلامي‌ها توانستند در انتخابات پيش از موعد، موقعيت خود را تقويت کنند. بالاخره در ?? اوت سال گذشته، عبدالله گل به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد. او رئيس جمهوري است داراي همسري محجبه.
پس از ماجراي گل، درگيري‌ها روي حجاب در دانشگاه‌ها متمرکز شد. اسلامي‌ها در صدد تغيير ماده‌اي در قانون اساسي برآمدند که حجاب را در دانشگاه‌ها ممنوع اعلام کرده بود. ديوان عالي کشور، با اين تغيير مخالفت کرد. از ?? مارس امسال پرونده‌ي ممنوعيت "حزب عدالت و توسعه" به جريان افتاد.
سابقه‌ي ممنوع کردن احزاب
اگر "حزب عدالت و توسعه" (AKP) ممنوع هم مي‌شد، درست است که اين امر حادثه‌اي بزرگ به حساب مي‌آمد، اما چيزي بي‌سابقه نبود که فرهنگ سياسي ترکيه آن را برنتابد. ممنوع کردن احزاب در ترکيه امر نادري نيست. از آغاز دهه‌ي ???? تا کنون بيش از ?? حزب توسط ديوان عالي کشور منحل اعلام شده‌اند. دلايل اعلام شده‌ي انحلال عمدتا زير پا گذاشتن اصل جدايي دين و دولت و به خطر افکندن وحدت ملي بوده است. بيشتر، سازمانهاي اسلامي و نيز طرفدار کردها ممنوع گرديده‌اند.
در ژانويه‌ي ???? حزب رفاه (RP) به رهبري نجم‌الدين اربکان مشمول ممنوعيت شد. اين حزب در آن هنگام بزرگترين فراکسيون را در پارلمان تشکيل مي‌داد. قاضيان رأي دادند که حزب رفاه به جهاد به قصد سرنگون کردن نظام لائيک کشور فراخوانده است. اربکان، که نظاميان در سال ???? مجبورش کرده بودند از مقام نخست‌وزيري استعفا دهد، محکوم بدان شد که پنج سال فعاليت سياسي نداشته باشد. او قبلا مسئله‌ي ممنوعيت را تجربه کرده بود. پس از کودتاي نظامي ???? حزبش را ممنوع کرده بودند. پس از کودتاي ???? نيز باز حزبش مشمول ممنوعيت شده بود.
در ترکيه حزب‌هاي ممنوع در اولين فرصت با اسم و رسم ديگري فعاليت خود را ادامه مي‌دهند، چنانکه "حزب فضيلت" جانشين "حزب رفاه" شد. اين حزب هم اما در سال ???? به اتهام مخالفت با اصل لائيسيسم نظام منحل گرديد.
يکي از حزب‌هاي مهم کردي منحل شده، "حزب دموکراسي خلق" (HADEP) است. اين حزب در سال ???? ممنوع شد. "حزب دموکراسي خلق" خود جانشين حزب منحل‌شده "دموکراسي" (DEP) بود، که در سال ???? ممنوع شده بود. به هر دو حزب اتهام زدند که بازوي سياسي "حزب کارگران کردستان" (PKK) است که با دولت ترکيه در حال جنگ مسلحانه است.
در سال ???? "حزب متحد کمونيست ترکيه" (TBKP) به بلاي ممنوعيت گرفتار آمد. اتهام اين حزب ضربه زدن به وحدت ملي بود. دادگاه اروپا ممنوعيت اين حزب را نابحق دانست.
