شیعه نیوز | ایران امروز در میانه یک گذار جمعیتی بی‌بازگشت ایستاده است؛ کشوری که روزی جوان‌ترین جامعه خاورمیانه خوانده می‌شد، اکنون با سرعتی بی‌سابقه به سمت سالخوردگی پیش می‌رود. هرم سنی کشور به‌تدریج در حال وارونگی است؛ جایی که سهم سالمندان از ۴.۵ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۶.۳ درصد در ۱۴۰۲ رسیده، در حالی که سهم نوزادان زیر یک سال در همین بازه از ۰.۶ به ۰.۴ درصد کاهش یافته است.
به گزارش «شیعه نیوز»، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ رشد جمعیت ایران تا سال ۱۴۲۰ به صفر نزدیک خواهد شد. این آمار‌ها نه تنها زنگ خطر را برای آینده اقتصادی و اجتماعی کشور به صدا درآورده، بلکه نشان می‌دهد سیاست‌های دو دهه اخیر برای افزایش نرخ زادوولد، به بن‌بستی عمیق رسیده است.
اما چرا این تلاش‌ها ناکام مانده؟ پاسخ را باید در تقابل میان واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و رویکرد‌های سیاستگذاری جست‌و‌جو کرد.
تاریخچه سیاست‌های جمعیتی؛ از آرمان‌گرایی تا زمین‌خوردن
از اواسط دهه ۸۰، ایران با تغییر جهت در سیاست‌های جمعیتی، از کنترل موالید به سمت تشویق فرزندآوری حرکت کرد. نخستین گام‌های جدی در این مسیر با تصویب سیاست‌هایی در دولت نهم آغاز شد که هدف اصلی آنها افزایش نرخ زاد و ولد اعلام شد. این سیاست‌ها شامل بسته‌های متنوعی مانند تسهیل فرآیند ازدواج جوانان، اجرای طرح آتیه مهر امام رضا برای ایجاد حساب‌های پس‌انداز بلندمدت برای فرزندان، گسترش مدت مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه و تعهد برنامه ششم توسعه به افزایش نرخ باروری کل به بیش از ۲.۵ فرزند بود.
اما بررسی آمار‌های یک دهه اخیر نشان می‌دهد که این تلاش‌ها نه تنها به افزایش معنادار نرخ تولد منجر نشده، بلکه در مواردی، شکاف عمیقی بین اهداف تعیین‌شده و واقعیت‌های میدانی ایجاد کرده است. یکی از محوری‌ترین سیاست‌ها، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود که در سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید.
این قانون با محوریت حذف غربالگری‌های جنینی و جرم‌انگاری برخی روش‌های پیشگیری از بارداری و بعد‌ها فجایعی، چون لغو محدودیت بارداری زیر ۱۸ سال، همراه با مشوق‌های مالی سنگین، انتقادات گسترده‌ای را از سوی کارشناسان و جامعه مدنی برانگیخت. با این حال، پیچیدگی بیشتر زمانی آشکار می‌شود که به مصوبات فرعی و پراکنده دیگر نیز توجه کنیم: افزایش مکرر مبلغ وام ازدواج، اعطای امتیاز‌های استخدامی به والدین (مانند ۲۰۰ امتیاز اضافی برای هر فرزند طبق بند ۴ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری)، یا تصویب تسهیلات ودیعه مسکن برای خانواده‌های دارای سه فرزند در سال ۱۳۹۹.
حتی در سال ۱۴۰۲، آیین‌نامه‌ای برای حمایت بیمه‌ای از مادران خانه‌دار دارای سه فرزند به اجرا درآمد. اما پرسش اینجاست: چرا علیرغم این حجم از سیاستگذاری، نرخ باروری ایران همچنان در مرز ۱.۶ فرزند به ازای هر مادر متوقف شده است؟
نگاهی به سازوکار اجرای این مشوق‌ها پاسخ بخشی از این پرسش را روشن می‌کند. به عنوان مثال، وام ۴۰ میلیون تومانی ازدواج یا تسهیلات واگذاری زمین و سهمیه خودرو، اگرچه در ظاهر جذاب به نظر می‌رسند، اما دستیابی به آنها برای بسیاری از خانواده‌ها به یک ماراتن اداری تبدیل شده است. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود اعلام کرد که بیش از ۳۹۸ هزار نفر همچنان در صف دریافت این وام‌ها منتظر مانده‌اند. این تاخیر‌های طولانی و فرآیند‌های پیچیده اداری، عملاً اعتماد عمومی به وعده‌های دولتی را تضعیف کرده است.
از سوی دیگر، حتی برای آن دسته از خانواده‌هایی که موفق به دریافت این مشوق‌ها می‌شوند، این مبالغ در برابر هزینه‌های واقعی فرزندآوری از بهداشت و درمان تا آموزش و مسکن چیزی جز قطره‌ای در دریای نیاز‌ها نیست. اما چالش تنها به ناکارآمدی اجرا محدود نمی‌شود. یکی از تناقض‌های بنیادین در این سیاست‌ها، نادیده گرفتن شاخص‌های کیفی زندگی است. برای نمونه، افزایش مدت مرخصی زایمان به ۹ ماه، هرچند در قانون پیش‌بینی شد، اما به دلیل بار مالی سنگین بر دوش سازمان‌ها و نبود ضمانت‌های شغلی برای مادران، در عمل به شکلی ناقص اجرا شده است. اما قانون بسیار پر هزینه و مساله‌دار جوانی جمعیت چه دستاوردی برای جامعه ایران داشته است؟
طبق گزارش اعتماد، کل متولدین دو سال گذشته به ترتیب برابر ۱.۰۷۵ و ۱.۰۵۸ میلیون کودک است. این آمار به معنای کاهش ۳.۷ و ۱.۶ درصدی زاد و ولد نسبت به سال پیش آنها بوده و نسبت به سال ۱۳۹۵ نیز ۳۱ درصد کمتر شده است. رشد سالانه جمعیت در سال ۱۳۹۵، حدود ۱.۳ درصد بود که اکنون تقریبا نصف شده است. تعداد ازدواج در سال ۱۴۰۲ نیز بیش از ۱۵ درصد کمتر از سال ۱۴۰۰ شده که کاهش بسیار چشمگیری است ضمن اینکه بخشی از این ازدواج‌ها صوری و برای دریافت وام ازدواج است!
اقتصادِ فرزندآوری: فاصله وحشتناک میان درآمد و هزینه
کارشناسان معتقدند مشکل اصلی، ناهمخوانیِ مشوق‌های دولتی با واقعیت‌های اقتصادی است. هزینه‌های فرزندآوری در ایران از دوران بارداری آغاز می‌شود: هزینه زایمان در بیمارستان‌های خصوصی، خرید شیرخشک (با قیمت‌های سرسام‌آور)، پوشاک، و مراقبت‌های بهداشتی. در مرحله بعد، هزینه‌های آموزش به عنوان یکی از سنگین‌ترین بار‌های مالی خانواده‌ها ظهور می‌کند.
به گزارش اقتصاد ۲۴، خصوصی‌سازی گسترده آموزش، مدارس غیرانتفاعی و شهریه‌های دانشگاهی، فشار مضاعفی بر دوش والدین می‌گذارد. این تناقض‌ها زمانی عمیق‌تر می‌شود که داده‌های اقتصادی را بررسی کنیم. حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ برای یک خانواده سه نفره، حدود ۱۱ میلیون تومان تعیین شده، در حالی که خط فقر مطلق برای چنین خانواده‌ای دست‌کم ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. حتی با فرض دسترسی به مشوق‌هایی مانند وام یا مسکن، چگونه می‌توان انتظار داشت خانواده‌ای که نیمی از درآمدش را صرف اجاره مسکن می‌کند، با وجدانی آسوده به فرزندآوری بیندیشد؟ اینجا است که سیاست‌های جمعیتی ایران در دام یک معمای اقتصادی گرفتار می‌شوند: از یک سو، تزریق منابع کلان به طرح‌های تشویقی، و از سوی دیگر، غفلت از حل مسائل ساختاری مانند تورم، بیکاری، و نابرابری‌های اجتماعی که اساساً میل به فرزندآوری را تحت الشعاع قرار می‌دهند.
از وام تا واماندگی؛ چرا سیاست‌ها شکست خورد؟
نکته تأمل‌برانگیز دیگر، رویکرد تقلیل‌گرایانه به مسئله جمعیت است. سیاست‌گذاران به جای درک پیچیدگی‌های جامعه‌شناختی و روانشناختی فرزندآوری مانند تغییر سبک زندگی، تمایل به استقلال فردی، یا نگرانی از آینده مبهم ترجیح داده‌اند با ابزار‌های ساده‌انگارانه‌ای مانند محدودیت‌های دستوری یا تبلیغات رسانه‌ای، به جنگ واقعیت‌ها بروند. اما آیا واقعاً می‌توان با جرم‌انگاری غربالگری یا حذف آموزش‌های تنظیم خانواده، افکار عمومی را به افزایش فرزندآوری ترغیب کرد؟
تجربه کشور‌های پیشرفته نشان می‌دهد که نرخ باروری بالاتر، نتیجه مستقیم امنیت اقتصادی، حمایت همه‌جانبه از والدین و دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی باکیفیت است، نه اجبار یا شعار. در واقع مسئولان گمان می‌کنند با تصویب قوانین و تزریق منابع مالی می‌توانند رفتار اجتماعی را تغییر دهند، غافل از اینکه فرزندآوری یک انتخاب پیچیده فرهنگی-اقتصادی است که با تبلیغات یا وام‌های ناچیز تعدیل نمی‌شود.
ضمن اینکه بسیاری از سیاست‌ها بدون مشورت با جامعه‌شناسان و جمعیت‌شناسان طراحی شده‌اند. برای مثال، حذف غربالگری اجباری نه تنها نتوانست باروری را افزایش دهد، بلکه با افزایش نگرانی درباره تولد نوزادان با بیماری‌های خاص، تمایل به فرزندآوری را کاهش داد. بماند که سیاست‌های تشویقی عمدتاً بر طبقات کم‌درآمد متمرکز شده، اما طبقه متوسط شهری که پیشران اصلی تغییرات جمعیتی است، به دلیل بی‌اعتمادی به آینده اقتصادی، تمایلی به افزایش فرزند ندارد.
مسیر‌های پیشِ رو؛ عبور از توهم به واقع‌نگری
۱. تغییر پارادایم: از کمیت‌گرایی به کیفیت‌محوری
تجربه کشور‌هایی مانند سوئد و فرانسه نشان می‌دهد افزایش نرخ باروری، نه با وام‌های پررنگ، بلکه با ایجاد امنیت اقتصادی (دستمزد‌های واقعی، مسکن ارزان)، حمایت از مادران شاغل (مهدکودک‌های یارانه‌ای، ساعت کاری منعطف)، و دسترسی به آموزش باکیفیت ممکن شده است.
۲. اقتصاد پایدار، خانواده پایدار
بدون مهار تورم، ایجاد اشتغال پایدار، و بازگرداندن مسئولیت‌های رفاهی به دولت (نه بخش خصوصی)، هرگونه تبلیغ فرزندآوری شبیه به توصیه «پرش از ساختمان بدون چتر نجات» است.
۳. گفت‌وگوی ملی؛ به جای دستور، شنیدن صدای مردم
جامعه ایران امروز نیازمند میزگرد‌هایی است که در آن اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، و خانواده‌های جوان، بدون حاشیه و سانسور، درد‌های واقعی خود را بیان کنند. آیا سیاست‌گذاران آماده شنیدن این صدا‌ها هستند؟
منابع ملی در گرداب سیاست‌های پوپولیستی
بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد در سال ۱۴۰۲، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان صرف تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری شده است. این رقم کلان که می‌توانست زیرساخت‌های بهداشتی یا آموزشی را متحول کند به جای سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال، صرف طرح‌های کوتاه‌مدتی شد که نتیجه آن، تنها افزایش نقدینگی و تشدید تورم بود.
واقعیت این است که کاهش نرخ باروری در ایران، نه یک «انتخاب»، که پاسخ طبیعی جامعه به ناامنی اقتصادی است. از سوی دیگر، تمرکز سیاست‌ها بر افزایش کمی جمعیت بدون توجه به کیفیت زندگی می‌تواند به جای حل بحران، به فاجعه نسلی بینجامد؛ نسلی که نه آموزش دیده، نه شغل دارد، و نه امیدی به آینده.
از طرفی گزارش‌ها حاکی از آن است که جمعیت ایران در پایان چشم‌انداز ۲۰ ساله خود، به ۱۰۷ میلیون نفر خواهد رسید و بیش از ۱۵ میلیون و پانصد هزار نفر (۱۴/۷ درصد) از این تعداد سالمندان خواهند بود. این تغییرات می‌تواند به یک تراژدی تبدیل شود که نیمی از جمعیت سالمند باشند. این امر ممکن است باعث شوک‌های اقتصادی و اجتماعی شدید شود، از جمله مشاهده تصاویر تلخِ مدارس خالی از کودکان، صندلی‌های خالی از دانشجویان و نیروی کار کمتر.
به گزارش اقتصاد ۲۴، متاسفانه سیاست‌های کلان و به ویژه تئوری‌های عقل‌کل‌هایی که ایران را به این روزگار درآورده‌اند نه مانعی بر سر مسیری پیری جمعیت ایران قرار داده، نه برای احیای جمعیت جوان قدم برداشته و نه تفکری برای بالا بردن کیفیت دوران سالمندی در ذهن دارد. گویی وقتی جمعیت بیش از هرچیز، به یکی از موئلفه‌های قدرت بدل می‌شود مسئولان برای بقای خود هم که شده و برای حفظ و افزایش آن چنگ به هر ریسمان پاره‌ای می‌زنند.
با این سیستم معیوب مدیریتی، که نه محیط زیست دغدغه است، نه تاریخ و تمدن چند هزارساله این مرز و بوم، نه ناامنی اقتصادی و اجتماعی، نه نرخ بالای زادوولد اتباع، نه فقر فرهنگی و نه این جمعیت مایوس از همه جا رانده و مانده، امید به فرزندآوری برای رهایی ایران از چنگال سالخوردگی، محال است. همان امید محالی که تصویر آینده این مادرِ تکیده را غم‌انگیز می‌کند.
به راستی سی سال بعد، ایران چگونه است؟
