همچنین این دفاتر مشاوره هایی را در رابطه با جعل و کلاهبرداری و یا خرید و فروش لیزینگی و سهام ها و نقل و انتقال اسناد به مردم می دهند. ضمن اینکه از طریق این کارآگاههایی امین می توانند اصالت فرد معامله کننده را بدانند.
وی با بیان اینکه پلیس در امر پیشگیری اجتماعی و پیشگیری انتظامی فعال است گفت: در امر پیشگیری اجتماعی اطلاع رسانی هایی را به افراد و دستگاهها می کنیم تا از بروز جرم و تخلف جلوگیری شود. ضمن اینکه در پیشگیری انتظامی وظیفه اصلی پلیس جلوگیری از بروز جرم و به دام انداختن مجرمان است. متاسفانه مجرمان در برخی از مقاطع از پلیس جلوتر هستند و هر روز شگردهای خود را تغییر می دهند اما پلیس نیز در امر شناسایی شگردهای مجرمان به روز است و کارآمدی لازم را به دست آوره است. باید بتوانیم از تجربیات سایر کشورها نیز برای امر مقابله با جرم استفاده کنیم.
احمدی مقدم تصریح کرد: امروزه نوع تهدیدها و مجرمان تغییر کرده است و امروز شاهد فعالیت جیب برهای اینترنتی هستیم. باید متناسب با نوع تهدیدها، زیرساخت های مقابله را نوسازی کنیم. متاسفانه بیشتر جرایم و فسادهایی که رخ می دهد به دلیل خلاء های قانونی و ضعف نظارت است که اعتماد مردم را نسبت به نظام و کارگزاران مخدوش می کند. که مخدوش شدن اعتماد مردم از اصل برگرداندن خسارت مهمتر است.
سردار احمدی مقدم در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد فعالیت اینترنت ملی در کشور آن را موافق با مصالح کشور دانست و تاکید کرد: هم اکنون شبکه های محدود گسترده و نیمه گسترده در فضای مجازی فعال هستند و پلیس برای جلوگیری از خرابکاری از شبکه نیمه گسترده داخلی استفاده می کند. اینترنت ملی یعنی اگر می خواهیم حساب بانکی خود را کنترل کنیم چه ضرورتی دارد که یک بار از طریق سرورها به خارج از کشور برویم و برگردیم و یک ردی از اطلاعات خودمان در موتورهای جستجوگر که موتور جاسوسی هستند باقی گذاریم. اینترنت ملی می تواند در حفظ اطلاعات و امنیت مردم کمک بسیاری کند. هم اکنون کره جنوبی نیز برای تعاملات داخلی از اینترنت ملی استفاده کرده و برای تعاملات خارجی از اینترنت های بین المللی استفاده می کند. به نظر من اینترنت ملی می تواند گام بلندی برای محافظت از کشور باشد.
احمدی مقدم در پایان بر لزوم فعالیت پلیس جرایم اقتصادی تاکید کرد و گفت: پلیس اقتصادی می تواند از بسیاری از جرایم در حوزه مالی و بانکی جلوگیری کند همانطور که هم اکنون اطلاع رسانی های گسترده ای را به مراجع مرتبط با جرایم اقتصادی انجام می دهیم که بخشی از آن مورد اعتنا قرار گرفته و برخی ها نیز هشدارهای پلیس را جدی نمی گیرند.
