۰

۹۹ درصد اقتصاد دست دولت نیست / وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تقاضای دیگران را دیکته می کند

نظام مالیاتی و نظام بانکی باید اصلاح شود و یکی از مهمترین مسائلی که می تواند به انسجام اجتماعی کمک کند و به شدت نیازمند آن هستیم، مسئله کاهش نابرابری ها است.
کد خبر: ۲۹۹۸۶۷
۱۴:۰۶ - ۰۵ آبان ۱۴۰۳

شیعه نیوز | دکتر حسین راغفر، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه تأکید دارد که باید یک تغییرات اساسی در نوع نگرش و ریل گذاری های اقتصادی کشور صورت بگیرد تا چشم اندازی روشنی برای حضور فعال و رقابتی بخش خصوصی فراهم شود. نهادهای انحصارگر تحت نظارت و حاکمیت اینها باید قلمرو فعالیت هایشان از کل اقتصاد کشور مشخص و محدود شود به گونه ای که دسترسی آنها به اعتبارات ارزی و ریالی بانک ها و… متناسب با سهم شان اتفاق بیافتد و مابقی منابع هم در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.

وی معتقد است: نظام مالیاتی و نظام بانکی باید اصلاح شود و یکی از مهمترین مسائلی که می تواند به انسجام اجتماعی کمک کند و به شدت نیازمند آن هستیم، مسئله کاهش نابرابری ها است.

دکتر راغفر می گوید: در طول فعالیت دولت چهاردهم ۶۶ درصد قیمت نان افزایش یافته است! این دولت چطور می تواند تورم را کنترل کند؟ چطور می تواند به ارتقا معیشت مردم کمک کند؟ آقای رئیس جمهور در ملاقاتی که ما خدمتشان بودیم، قول دادند که هیچ اقدامی که منافع مردم و به خصوص طبقات محروم را آسیب بزند، انجام نمی دهند و اجرایی نمی کنند!

به گزارش «شیعه نیوز»، متن کامل گفت وگو با دکتر حسین راغفر را می خوانید:

فعالیت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تقاضای دیگران را عملی می کنند

* در چند سال اخیر بارها عنوان کردید که «اقتصاد ایران در حال فروپاشی است.» با توجه به روی کار آمدن دولت چهاردهم و تیم اقتصادی جدید که تاکید فراوان بر موضوع بهبود معیشت و وضعیت اقتصادی دارد و با توجه به رویکردهایی که این دولت در مسایل اقتصادی در پیش گرفته، معتقدید از «فروپاشی اقتصادی» جلوگیری خواهد شد؟

قطعا می شود و می توان از بدتر شدن وضعت اقتصادی جلوگیری کرد. منتها به نظر من، اراده این کار به دست دولت نیست. به دلیل اینکه جهت‌گذاری‌ها و ریل‌گذار‌های اصلی اقتصاد در جای دیگری صورت می گیرد و دولت فقط مجری است. ضمن اینکه مواضعی که مسئولین اقتصاد کنونی هم اتخاذ می کنند، حکایت از ادامه همان سیاست‌های گذشته را دارد. اگرچه تغییر خود افراد نقش خیلی مهمی در روند و پیشرفت اقتصاد خواهد داشت. با کمال تاسف می بینیم نقش افراد به جای نقش نهادها و کارکردهای سازمانی پررنگتر است. فلذا نهادها عملا خیلی کارکرد معناداری ندارند. به عنوان مثال وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی فعالیت هایی که دارند بر حسب تقاضاهایی است که بر آنها دیکته می شود و آیا واقعا همسو هستند؟ خیر و متاسفانه با منافع ملی سازگاری ندارد. مثال های متعددی در این راستا است. سرنوشت چای دبش که ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار اختلاس شد به کجا کشید و چه شد؟! هیچ کسی توضیح روشنی در این باره نداد.

تخصیص ارز برای تجهیزات بیمارستانی و دارویی مهمتر است یا واردات خودرو؟!

همین که یک ابهامی در مورد یک مسئله ای باقی می ماند، نشان می دهد که نقش نهادهای فرا دولتی نقش های خیلی تعیین کننده برای کارکردهای اقتصاد کشور است.

شاهد مشکلات فراوانی در حوزه های پزشکی و دارویی هستیم و به جای اینکه پولی در این زمینه تخصیص بدهند تا مشکلاتی پزشکی و دارویی حل شود، یک میلیارد دلار برای واردات خودرو تصویب می کنند. به نظر شما سلامت مردم حیاتی و مهم است یا واردات خودرو؟! که اگر واردات خودرو هم انجام شود، هیچ کمکی در کیفیت خودروها نخواهد شد. بالاخره این کانون های فشار و قدرت بیرون از دولت کار می کنند این در حالی است که وزیر بهداشت فریادش بالاست که من ارز برای دارو و برای تجهیزات بیمارستانی و تجهیزات پزشکی ندارم چطور می شود که این تخصیص ها اینطوری صورت بگیرد.

یکی از علت هایی که تخصیص دلار در عرصه سلامت صورت نمی گیرد بخاطر این است که در آنجا کسی سودی زیادی نمی برد. بخاطر همین موضوع که ترجیح میدهند تخصیص ارز در جای دیگر که به نفع باشد صورت بگیرد. خودرو می خرند ۱۳ هزار دلار و می فروشند ۴۰ هزار دلار که خوب این رقم های خیلی وحشتناکی است و با سرعت هم این بازدهی دارد.

بنابراین، نقش نهادهای حکومتی خیلی نقش تعیین کننده ای در تخریب اقتصاد کشور است. اطلاعاتی که تا حدودی خود من دارم هر چند که اطلاعات آن خیلی جاها وجود دارد ولی در همین انتقال دولت کلی از امکانات بخش های دولتی و حتی شرکت های بیمه ای در حال انتقال به نهادهای حکومتی است. اینها آثار خیلی منفی برای اقتصاد کشور دارد. به این دلیل که این انتقال هایی که صورت می گیرد به چه دلیل صورت می گیرد؟ اگر رانتی هست اگر منافعی در آن فعالیت هست چرا درون دولت نماند و بیاید خارج از نظارت دولت قرار بگیرد. اینها خیلی تعیین کننده برای کارکرد اقتصاد کشور است. اصلی ترین دلایل این است که بخش خصوصی در ایران اصلا نمی تواند بماند و کار کند و یکی از دلایل فرا سرمایه و مهاجرت سرمایه گذاران کشور بخصوص در بخش های تولیدی همین مسئله است. یعنی حضور انحصار های نظامی، امنیتی و این بنیادها در اقتصاد کشور است و اینها بالاخره اولویت های دیگری دارند جز منافع مردم و منافع جامعه است.

تا شفافیت صورت نگیرد شاهد فرار سرمایه گذار هستیم

* با توجه به این صحبت ها راهکاری که بشود از این فروپاشی ها جلوگیری کرد وجود ندارد؟

بالاخره افراد خیلی نقش تعیین کننده دارند. شهرداری قراردادهای عجیب و غریبی با چینی ها و شرکت هایی که اصلا تخصص شان و کارشان فروش یا تولید اتوبوس و وسایل حمل و نقل نیست، می بندند که خیلی از کشورها با این پولها، کارخانه را می سازند و همانجا احداث می کنند . بنابراین، نقش آدمها خیلی تعیین کننده است. ضمن اینکه آنهایی که این افراد را سرکار می گذارند انتظارتی از آنها دارند و این افراد انتظارات آنها را برآورده می کنند نه انتظارات جامعه و کارکردی که از آن نهاد توقع است.

بنابراین، جامعه ما امکانات فروانی دارد برای اینکه بتواند از این مشکلات کنونی خارج بشود و با کمال تاسف به دلیل همین شفاف نبودن اقتصاد کشور و حضور نهادهای انحصاری حاکمیتی در اقتصاد کشور عملا هم شفافیت از بین رفته و هم اینکه ابهامات خیلی زیادی در مورد نحوه استفاده از منابع عمومی مثل فروش درآمدهای نفت و گاز و … در کشور وجود دارد و مدامی که اینها شفاف نشود مادامی که مردم به معنای واقعی دعوت به حضور در اقتصاد نشوند ما همواره شاهد فرار سرمایه ها در کشورهستیم.

بانک مرکزی اعلام می کند که سال گذشته ۲۰ میلیارد دلار خروج ارز از کشور داشتیم. اگر در ثروتمند ترین کشورهای دنیا چنین اتفاقی بیافتد وضعیتی بسیار آسیب زا است و این مسئله سالهای، سال است که در کشور دارد اتفاق می افتد. بنابراین، مسئله اقتصاد اولا یک سیستم است و به شدت هم وابسته به کارکردهای بخش سیاسی کشور و بخش نظامی است. متاسفانه همراهی از سوی نهادهای قدرت با دولت نمی بینیم. شعار داده می شود، حمایت های لفظ زیاد است اما این حمایت ها در عمل اتفاق نمی افتد.

باید اجازه بدهیم سازمان مالیات کار خود را انجام بدهد

* در چند برنامه توسعه ای اقتصادی که ارائه شد شاهد بودیم در هر برنامه اشاره به رشد اقتصادی ۸ درصدی بود و تا به امروز شاهد چنین رشدی نبودیم.دولت چهاردهم تاکید بر برنامه توسعه دارد. راهکاری که دولت برای رسیدن به رشد ۸ درصد باید انجام بدهد چه راهکاری است؟

یک سری اقداماتی که نباید انجام بگیرد و یک سری اقداماتی که باید انجام بگیرد. آنهایی که نباید انجام بگیرد. مثل همین واردات بی رویه و منابع سوز کشور است. مثل گوشی همراه. رئیس سازمان مالیاتی دولت قبل تلاش های خوبی کرد برای اینکه بتواند وظیفه اصلی خودش را انجام بدهد. منتهی بلافاصله که تغییر دولت صورت گرفت یک تبلیغات عظیمی از سوی آنهایی که تمایل به پرداخت مالیات ندارند علیه سازمان مالیاتی کوک شد و سازماندهی شد. باید اجازه داد که سازمان مالیاتی و نظام مالیاتی ما کار کند. سازمان مالیاتی یک بخش قابل توجهی از آن تحت فشار نهادهای تصمیم گیرنده اصلی است مثل نمایندگان مجلس که اجازه نمی دهند خیلی از فعالیت های اساسی که باید انجام بدهند، انجام بدهند. بنابراین، یکی اصلاح نظام مالیاتی است. بسیاری از افراد سرمایه های و درآمدهای بسیار بزرگ دارند و ثروت های بسیار بزرگی اندوخته اند اینها باید مالیات به نرخ تصاعدی بپردازند. یعنی هر چه ثروت هایشان بالا می رود از آنها باید مالیات های بیشتری بگیرند. تجربه کشورهای غربی نشان می دهد که از صاحبان ثروت های بالا از یک درصد بالای ثروت و درآمد تا ۹۰ درصد مالیات گرفتند. این موضوع در جامعه ما افسانه به نظر می رسد در حالی که اینها اتفاقاتی است که در کشورهای سرمایه داری مثل آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه رخ می دهد.

* معتقدید بخش اعظم اقتصاد در دست دولت نیست؟

۹۹ درصد نیست ولی همان هم که دولت در اختیارش هست اختیار کافی برای اجرای درست آن را ندارد.

سازمان مالیات باید به خود رییس جمهور منتقل شود

*در حال حاضر تمرکز دولت در بحث اقتصاد بر چه موضوعات اقتصادی باید باشد؟

ما البته این موضوع را در نامه ای به آقای پزشکیان منتقل کردیم البته اینها اقدامات اساسی نیست ولی یکی از اقداماتی است که می تواند کمک کند به اینکه دولت اتکا بیشتری به منابع مالیاتی داشته باشد و آن انتقال سازمان مالیاتی از وزارت اقتصاد به خود رئیس جمهور است. یعنی زیر نظر رئیس جمهور به عنوان یک سازمان مستقل بتواند ایفای نقش کند. البته آنجا در واقع این خرده فرمایش هایی که نمایندگان مجلس و صاحب سرمایه و … دارند، کمتر می شود یا حداقل می شود گفت که نقش سازمان مالیاتی پررنگ تر می شود.

بانک ها نباید تحت نفوذ قدرت نهاده ها باشند

*نقد دیگری که در این چندسال اخیر به اقتصاد وارد بود بحث نظام بانکداری است. تحلیل شما در این باره چیست؟

نظام بانکی ما بسیار نظام ناکارآمدی است و بسیاری از بانکها ورشکسته هستند و اینها باید تعیین تکلیف بشوند. منابع مردم باید مشخص بشود.اینها منابع مردم را تجهیز می کنند و می آورند در فعالیت های بسیار پرسود سفته بازی و سوداگری. خرید فروش سکه و ارز و … اینها کار بانکها نیست. بنگاهداری کار بانکها نیست. منتهی اینها چون خودشان متعلق به همین نهادهای قدرت هستند عمده این بانکها به اصطلاح بانک خصوصی ها این است که هر اقدام غلطی را که می توانند انجام می دهند و بانک مرکزی هم جرات نظارت و اعمال قدرت بر این بانکها را ندارد. بانکهای ورشکسته باید تعیین تکلیف بشوند و بعد بانکهای دیگر هم بتوانند به سلامت کار کند و تحت نفوذ و حوزه اقتدار این نهادهای قدرت نباشند. اینها نیازمند آن چیزی است که از آن به عنوان عزم سیاسی نام برده می شود. باید این عزم وجود داشته باشد که این اصلاحات صورت بگیرد ضمن اینکه یکی از اقدامات دیگری که این دولت باید انجام بدهد و همانطور که گفتم آقای پزشکیان سه وعده دادند. یکی از آنها گرسنگی بود، یکی آموزش همگانی است و دیگری هم خدمات سلامت همگانی است. اینها نیازمند منابع است و منابع آنها باید از کجا تامین بشود. طبیعتا یکی از آن منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی است و دیگری درآمدهای نفتی، گازی و منابع عمومی است. این باید مصرف توسعه زیرساخت ها و ظرفیت های مردمی بشود که در حال حاضر اتفاق نمی افتد. برای اینکه بخش قابل توجهی از این منابع در دست دولت نیست.

دولت باید هزینه های خود را کم کند

* آن قسمتی هم که در دست دولت است ظاهرا کفاف حل مشکلات را ندارد.

بله. اصلا کافی نیست. به همین دلیل دولت ها مجبور می شوند برای تامین کسری خود قیمت ارز را بالاتر ببرند و حامل های انرژی را گران تر کنند. خود دولت تورم درست می کنند و سال بعد می گویند چون تورم هست قیمت بنزین باید تغییر کند. یعنی این منطق نخ نمایی که ۳۵ سال است که دارد تکرار می شود. یکی از اقداماتی که دولت باید انجام بدهد این است که هزینه هایش را کم کند. چرا دولت باید برای فعالیت هایی مثل واردات خودرو یا گوشی همراه ارز تخصیص بدهد و خیلی از کالاهایی که قابل تولید هستند اجازه ورود ندارد چنین موضوعی در برنامه هفتم حذف شده است که جای تاسف دارد. این موضوع نشان می دهد که نقش وارد کننده ها و نقش مافیاهای وارداتی خیلی مهمتر از نقش دولت است. خب این اصلاحات باید صورت بگیرد. برای خلق شغل ما نیازمند سرمایه گذاری هستیم البته راه های متعددی برای سرمایه گذاری وجود دارد که ضرورتا همه سرمایه گذاری خارجی نیست منتهی به دلیل فقدان درک علمی در درون دولت ها و نظام تصمیم گیری ها ما از این ظرفیت ها استفاد نشده است.

دولت می خواهد با افزایش قیمت ارز کسری بودجه خود را جبران کند

* ظاهرا چند ماهی است که بازار ارز و دلار ثبات داشته است، دولت اگر بخواهد همین ثبات را حفظ کند باید چه اقداماتی در پیش بگیرد؟

در حال حاضر وزیر اقتصاد گفته است که ما ارز نیمایی را ۶۰ هزار تومان می کنیم که این یک فاجعه است. اگر این اتفاق بیفتد در آن صورت آن ارز که به اصطلاح بازار آزاد است و ارز تعیین کننده قیمت ها است نه این ارز ۴۰ هزار تومانی که اینها به اسم نیمایی پرداخت می کردند افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد. علت آن هم این است که دولت ها با کسری بودجه روبرو هستند و کسری بودجه باید تامین کنند. اگر دولت ها کسری بودجه را تامین کنند یا هزینه های خود را بتوانند یک انضباط مالی بدهند و کم کنند و این سبب بشود که تقاضای شان برای ارزش کمتر بشود آن وقت در آن صورت باید بتوانند قیمت ارز را حتی کاهش بدهند. مسئله ما این است که ارز منشاء اصلی تورم در ایران است. یعنی افزایش قیمت ارز، این ارزی هم که عرضه می شود عمدتا ارز حاصل از فروش منابع طبیعی است و متعلق به عموم مردم است. این ارز نباید در بازار بیاید. این ارز فقط باید در دست دولت باشد برای تخصیص تامین نیازهای اساسی مردم و تولید در کشور.

ثبات ارز بخاطر نبود دولت بود

* چه مساله ای باعث شده که در این چند ماه اخیر شاهد ثبات ارز بودیم.

به خاطر اینکه دولت نداشتیم هنوز دولت بر رویکار نبود. دولت که راه بیفتد بلد است که چطوری همه چیز را گران کند.

* پس دولت برنامه ای برای ثبات بازار ندارد؟

آقای پزشکیان مرتب می گوید برنامه دولت همان برنامه هفتم است. بسیاری از این حوزه ها را ما نمی توانیم برنامه جامع اجرا کنیم. اینها برنامه جامع است.

دولت باید بر روی هوش مصنوعی سرمایه گذاری کند

*منظور از برنامه جامع چیست؟

برنامه جامع یعنی اینکه ۲ و ۳ هزار پروژه باشد. باید مشخصا همه منابع یک جا متمرکز بشود و روی برنامه های توسعه ای پیش برود. هوش مصنوعی و رباتیک از صنایع آینده هستند و بسیار هم مهم بشمار می آید. برای توسعه کشور باید روی اینها سرمایه گذاری بشود. برای اینکه روی این موضوعات سرمایه گذاری شود باید برنامه داشته باشند. یکی از حوزه ها دیگر پتروشیمی است. در حال حاضر وضعیت پتروشیمی چگونه است؟ آمونیاک تولید می کند و تولید محصولات خام می کنند. در بعضی از سالها انقدر آمونیاک تولید کرده بودند که قیمت جهانی آمونیاک را پایین آورده بودند. این وضعیت پتروشیمی است که اصلا وضعیت قابل قبولی بشمار نمی آید.

پتروشیمی ها را تنبل بار آورده ایم

* آقای دکتر، سوالم را اینگونه می پرسم؛ آن قسمت بازار ارز که دست دولت است باید چگونه مدیریت شود؟

دو تا ارز نباید بیشتر داشته باشیم. اول، ارز دولتی باشد. دوم، ارزی که از طرق صادرات خدمات فنی و مهندسی حاصل می شود. بخش قابل توجه پتروشیمی از دولت یارانه می گیرند. این نمی تواند هر طور دلش خواست بفروشد. دولت باید یارانه ای را که به او پرداخت کرده از او بگیرد. اگر بخواهد بدون یارانه تولید کند نمی تواند یک متر مکعب محصولات پتروشیمی صادر کنند یعنی قادر نخواهد بود. این شیوه از ارز دادن که قرار است برنگردد اصلا منطقی نیست و مسخره است که ما بگوییم به کسی یارانه می دهیم که این کالا را صادر کند و ارز آن را هم بر نمی گرداند یا اگر هم بر می گرداند می گوید با این قیمت هایی که شما می گویید نمی فروشم. سالیان سال است که داریم به این بخش ها یارانه می دهیم و آنها را تنبل بار آورده ایم. و چون به اسم بخش خصوصی است اما در اصل دولتی هستند. بریز و بپاش های وحشتناکی در این ادارات وجود دارد. در طول جنگ تحمیلی کل درآمد ارزی کشور ۷ میلیارد دلار بود. ۳ میلیارد آن را کوپن و تغذیه مردم و خدمات بهداشتی به آن می دادند و با ۴ میلیارد دیگر آموزش و پرورش رایگان، بهداشت رایگان، کلی امکانات برای ساخت مسکن به صورت زمین رایگان یا ارزان قیمت و مصالح ارزان قیمت به شرکت های تعاونی مسکن داده می شد تا مردم بتوانند صاحب خانه بشنوند. چرا با همه آن محدودیت ها می توانستیم این کارها را بکنیم و چرا الان نمی توانیم؟

بعد از جنگ جیب ها بزرگتر شده است

*به نظر شما، چه دلیلی داشت؟

برای اینکه بعد از جنگ، جیب های خیلی بزرگی دوخته شده برای این منابع؛ یعنی فساد. هر چه جلوتر هم برویم بدتر می شود. آن وقت جالب هم هست می گویند ما چون نمی توانیم جلوی فساد را بگیریم پس قیمت ارز را بالا ببریم. شما عملا کاری که دارید، می کنید دست می کنید توی جیب مردم بیچاره و اینها باید هزینه این فساد را بدهند. ۲۰ میلیون لیتر آمار در روز قاچاق بنزین صورت می گیرد. آن وقت کلیپ ها نشان می دهد که کیلومترها صف خودروهای خروج بنزین یا نفت از کشور است. یا از زیر آب لوله کشی کرده اند به آن طرف قاچاق می کنند. اینها را چه کسانی انجام می دهند. آیا می شود اتفاقی باشد، میشود اینها را کولبرها ببرند؟ خیر نمی شود. اینها را خود حاکمیت می کند. این شیوه جز سقوط اقتصاد کشور چیز دیگری به دنبال ندارد.

شعارها دولت پزشکیان با سیاست فعلی تعارض دارد

* قدرت این دولت را در مدیریت اقتصاد چطور می بینید؟

تا کنون که کار خیلی جدی ای صورت نگرفته ولی همین حرف هایی که می زنند خطرناک است. به دلیل اینکه ما این حرفها ۳۵ سال است که تجربه کرده ایم نتایج آن را هم از دیده ایم. اینکه وزیر اقتصاد می گوید که من قیمت ارز نیمایی را ۶۰ تومان می کنم. یعنی قیمت ارز آزاد را ۹۰ تومان می کند. آقای پزشکیان یک وعده هایی دادند که تحقق آنها با این سیاست هایی که اعلام می شود در تعارض کامل است.

نباید بودجه را با کسری نوشت

* خیلی از تحلیلگران می گویند که مهمترین اقدامی که دولت و تیم اقتصادی باید انجام دهد، بحث مهار تورم است. این مساله را چطور می بینید؟

ببینید اصلی ترین محرک تورم در ایران افزایش قیمت ارز است. چرا دولت قیمت ارز را افزایش می دهد البته نقشی در این زمینه ندارد بلکه حاکیمت دست اندرکار این موضوع است. برای اینکه کسری بودجه دارد. برای اینکه بین منابع و مصارفش توازن وجود ندارد و چون کسری بودجه هم خیلی بزرگ است درآمدهای ارزی فروش نفت هم که اینها پیش بینی می کنند پیش از آغاز سال مالی تحقق پیدا نمی کند. آن میزانی که به دولت می رسد از منابع ارزی ناگزیر هستند که مدام قیمت آن را بالاتر ببرند تا بتوانند این کسری بودجه را جبران کنند. چند تا اقدام در این راستا می توان انجام داد. یکی اینکه مخارج اضافی دولت ها کم بشود. برای فعالیت هایی که شما بودجه ندارید پول برای آن مشخص نیست و پای مخارج در بودجه باز کنید. بودجه و منابع باید واضع مشخص شود. نمی شود که بودجه را با کسری بنویسید. یعنی از اول سال بودجه می نویسند و بعد می گویند ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هم کسری بودجه باشد. خب این کسری بودجه از کجا باید تامین بشود؟ سپس در فرایند کار یا باید مالیات را بالا ببرید یا قیمت حامل های انرژی یا قیمت ارز را بالا ببرید که اینها منجر به تورم می شود. باید ریشه های تورم را به این معنا خشکاند والا اینها که شعار است.

کاهش نابرابری در اقتصاد باید صورت بگیرد

هیچ راه نجاتی ادامه سیاست های سالهای گذشته در آن وجود ندارد. قطعا بایستی یک تغییرات اساسی در نوع نگرش، ریل گذاری های اقتصادی کشور صورت بگیرد تا ما بتوانیم یک چشم اندازی روشنی داشته باشد برای حضور فعال و رقابتی بخش خصوصی فراهم بشود و آن این است که نهادهای انحصارگر تحت نظارت و حاکمیت اینها باید یا قلمرو فعالیت هایشان از کل اقتصاد کشور مشخص و محدود بشود که دسترسی آنها به اعتبارات ارزی و ریالی بانکها و… متناسب با سهم شان اتفاق بیافتد و مابقی منابع هم در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. نظام مالیاتی و نظام بانکی باید اصلاح بشود و یکی از مهمتراین مسائلی که می تواند به انسجام اجتماعی کمک کند و به شدت ما نیازمند آن هستیم مسئله کاهش نابرابری ها است.

در حال حاضر اقداماتی که دولت انجام داده در این مدت ۶۶درصد قیمت نان را که قوت لایموت از واجبات خانوارها را هست افزایش داده چطوری می تواند تورم را کنترل کند؟ چطوری می تواند به ارتقا معیشت مردم کمک کند. آقای رئیس جمهور در ملاقاتی که ما خدمتشان بودیم، قول دادند که هیچ اقدامی که منافع مردم و به خصوص طبقات محروم را آسیب بزند انجام نمی دهند و اجرایی نکنند. در صورتی که ما می بینیم که قیمت نان را بالا بردند. نان قوت اصلی خانواده های فقیر در جامعه است. چطوری شما می توانید مدعی بشوید که به این تعهد و وعده ای که دادید خلف وعده نکرده اید بلکه این تغییر قیمت ها ان هم قیمت که مایحتاج اساسی و اصلی طبقات محروم است اصل خلف وعده هست.

 

ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: