شیعه نیوز | مدیرعامل اتحادیه تعاونی عمرانی تهران گفت: ۳۵ میلیون نفر از جمعیت کشور اجاره نشین هستند که باید با قدرت بخش خصوصی زمینه را برای افزایش تولید مسکن فراهم کنیم.
به گزارش «شیعه نیوز»، خشایار باقر پور مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران در برنامه «روی خط رادیو اقتصاد» با بیان اینکه بخش تعاونی به عنوان بخشی که توسط مردم اداره می‌شود در جامعه شناخته شده است گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته حمایت و تسهیل گری دولت تبدیل به دخالت شده است و مجموعه دست اندازهایی که پیش روی دولت بوده توان را از آنها گرفته است.
وی ادامه داد: از سال های گذشته شاهد آن هستیم یارانه ای که باید در اختیار تعاونی ها قرار می‌گرفت حذف شده و همین امر باعث شده نقاط منفی و مثبت در بخش تعاون افزایش یابد.
باقر پور با بیان اینکه در حوزه ساختمان و مسکن چندین مدل تعاونی وجود دارد گفت: در حوزه مسکن چندین مدل تعاونی در بخش دولتی قرار دارد که تعاونی های عمرانی و مسکن مهر هم جزو آنها بوده‌اند همچنین در سال های گذشته شاهد آن بوده ایم که انضباط مالی در تعاونی مسکن ایجاد نشده است .
باقرپور مشکل تأمین منابع مالی را از چالش‌های بازار مسکن دانست و افزود: در سه سال گذشته بانک‌ها نتوانستند به تکالیف مالی خود در بخش پرداخت تسهیلات تولید مسکن ملّی عمل کنند. بنا بر گزارشات، بسیاری از آنها زیان‌ده هستند و شاید بهتر باشد چشم امیدمان را فعلاً به اصلاح این نقیصه نیز ببندیم.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: از طرف دیگر بخش خصوصی با کاهش قدرت خرید جامعه و از بین رفتن قدرت نقدشوندگی در صنعت ساختمان و تولید مسکن، هر روز از این بازار بیشتر فاصله گرفته و با رصد امنیت و بازده سرمایه‌گذاری خود، حتی جذب سایر کشورها می‌شود.
وی یادآور شد: حدود یک‌سوم خانوارهای کشور فاقد مسکن و اجاره‌نشین هستند. این یعنی فقر مسکن ۲۵ تا ۳۵ میلیون نفر از کل جمعیت کشور را در برمی‌گیرد. طبق برآورد کارشناسان تا ۳۰ سال آینده روند جمعیت به صورت افزایشی پیش‌بینی می‌شود و تا ۳۰ سال آینده جمعیت ایران به ۱۰۵ میلیون نفر، یعنی حدود ۲۰ درصد بیشتر از امروز خواهد رسید بنابراین نیاز به تولید مسکن به طور قطع افزایش خواهد یافت.
باقرپور، جهش تولید مسکن با مشارکت مردم را از راهکارهای برون‌رفت بازار مسکن از وضعیت موجود اعلام کرد و گفت: در حوزه مسکن می‌توان گفت جهش تولید با مشارکت مردم از طریق زیرساخت‌ها و بسترهای قانونی بخش تعاون و تبدیل شأن دخالت دولت در این بخش به نظارت و تسهیل‌گری از طریق مستقل کردن رکن دوم اقتصاد کشور، یعنی جدا کردن تعاون از ساختار نامتجانس «کار و رفاه اجتماعی»، با هدف‌گذاری تصدی ۲۵ درصد کل اقتصاد کشور مطابق قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام، به عنوان وزارت‌خانه جدا یا یکی از معاونت‌های رئیس‌جمهور می‌تواند تا حد زیادی چاره‌ساز باشد.
