پس از جايگزيني چين با ژاپن؛ برزيل جايگاه انگليس را گرفت

به گزارش «شیعه نیوز»، به نوشته شماره امروز روزنامه گاردین دراینترنت: طبق پیش بینی مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری(سی ئی بی آر) ، برزیل جایگاه انگلیس را به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان گرفت.

گروه بريك در آستانه فتح جهان

مدتيست كه كشور هاي چهار گانه موسوم به گروه بريك (BRIK) يعني چين روسيه برزيل و هند با نرخ هاي رشد اقتصادي فوق عادي ( عموما بالاي 7 درصد) و البته مستمر سير صعودي اقتصاد خود را در عرصه بين الملل آغاز كرده اند.

اين كشور ها كه به دليل تعلق داشتن به بلوك شرق (چين و روسيه) يا قرار داشتن در فهرست در حال توسعه ها (هند و بريل) از تعلق كمتري به اقتصاد غرب مثل ژاپن كره جنوبي و اروپا برخوردارند و به همين دليل آسيب هاي بحران بدهي هاي غرب را كمتر لمس كرده و از بحران بوجود آمده بزرگترين استفاده را براي فتح جايگاههاي نخست در اقتصاد جهان نموده اند.

سال 2010 به عنوان سال جايگزيني اقتصاد چين با ژاپن به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان رقم خورد و اكنون اقتصاددانان برجسته از اخذ جايگاه ششمين اقتصاد جهان متعلق به انگلستان توسط برزيل سخن مي گويند.

بحران بانکی در سال دو هزار و هشت و رکود پس از ان كه همچنان دامنگير كشورهاي بزرگ صنعتي است موجب شد انگلیس در سال دو هزار و یازده پس از برزیل که بزرگترین اقتصاد امریکایی جنوبی است، به جایگاه هفتم تنزل پیدا کند.

رونق اقتصاد برزیل عمدتا ناشی از صادرات ان به چین و دیگر کشورهای شرقی است.

روسيه و هند در چه صورتي موفق به عبور از انگليس مي شوند؟

انتظار می رود روسیه و هند نيز  رشد اقتصاد شان را طی ده سال اینده شاهد باشند و انگلیس را به جایگاه هشتم تنزل دهند.

هند مانند اکثر اقتصادها دچار تورم بالا و کندی رشد اقتصادی است اما نیروی کار تحصیل کرده و مهارت در زمینه عوامل رشد اقتصادی و خدمات؛ به زودي  اقتصاد این کشور را به رده پنجم ارتقا خواهد داد.

برخي اقتصاد دانان پيش بيني مي كنند روسیه در صورت حفظ انحصار صادرات گاز خود به اروپا براي يك دهه یک دهه و فروش حجم بالاي نفت به اروپا و دیگر بخش های اسیا به رده چهارم ارتقا خواهد یافت.

اين روز ها تنها دلگرمی وزرای دولت انگلیس که نگران سقوط نسبی اقتصاد این کشورند، این است که سرعت سقوط اقتصاد فرانسه سریعتر خواهد بود.

 سی ئی بی آر پیش بینی می کند، تا سال دو هزار و بیست اقتصاد فرانسه در جایگاهی پایین تر از انگلیس در رده نهم قرار خواهد گرفت.

بنا بر اين گزارش همچنین آلمان در سال دو هزار و بیست به جایگاه هفتم تنزل پیدا خواهد کرد. به عقیده اقتصاد دانان، انتظار می رود اروپا در پی رونق اعتباری بیست سال گذشته یک دهه رشد پایین را تجربه کند. در حقيقت اين رونق ناشي از رشد اعتباري اكنون به بحران بدهي تبديل شده است.

بازپرداخت بدهی ها طی یک جدول زمانی کوتاه مدت رشد اقتصادی را محدود می کند و برای سالهای متمادی مانع از ان می شود که بسیاری کشورها از جمله انگلیس زیانهای ناشی از بحران بانکی را جبران کنند.

چين: اروپا جامعه مرفه اما فرسوده

 اتحادیه اروپا که اخیرا توسط یک مقام رسمی چین به عنوان یک «جامعه مرفه فرسوده» توصیف شد،‌ همچنان بزرگترین بلوک تجاری جمعی باقی خواهد ماند گرچه انتظار می رود رکود سال اینده به رشد اقتصادی لطمه بزند.

جدیدترین پیش بینی های سی ئی بی آر نشان می دهد رشد جهانی در سال دو هزار و دوازده به دو و نیم درصد سقوط می کند که نسبت به پیش بینی صورت گرفته در ماه سپتامبر تنزل دارد. اما سی ئی بی آر هشدار داد، سناریویی که در ان یک یا چند کشور یورو را کنار بگذارند،‌بازپرداخت بدهی ها به تعویق بیافتد و بانکها به سمت ورشکستگی بروند و نیاز به نجات مالی داشته باشند،‌ رشد جهانی را در سال دو هزار و دوازده به یک و یک دهم درصد کاهش خواهد داد.

پیش بینی میشود کندی رشد اقتصادی اروپا حتی بارزتر باشد و تولید ناخالص داخلی ان شش دهم درصد سقوط کند و در صورت از هم گسستگی منطقه یورو سقوط تولید ناخالص داخلی اروپا به دو درصد برسد.

رشد اقتصادی اروپا با پیش بینی بهتر یک و هشت دهم درصد براورد می شود.

ميزان كندي رشد اقتصادي تابعي از رابطه با اروپا

به گزارش سی ئی بی آر، اقتصادهای نوظهور که در ماههای اخیر با ارزیابی سرمایه گذاران از پیامدهای بحران یورو شاهد سقوط بازارهای سهام شان بوده اند شتاب رشد خود را باز خواهند یافت. رشد اقتصاد چین هفت و شش دهم درصد و هند شش درصد پیش بینی می شود.

اما دیگر اقتصادهای در حال شکوفایی که ارتباط نزدیکتری با اتحادیه اروپا یا قیمتهای کالاها دارند، احتمالا با کندی رشد اقتصادی مواجه خواهند شد، به طوری که رشد اقتصادی ترکیه از هفت و یک دهم درصد در سال کنونی به دو و نیم درصد،‌ عربستان سعودی از شش و یک دهم درصد به چهار درصد،‌ روسیه از سه و هشت دهم درصد به دو و هشت دهم درصد و برزیل از دو و هشت دهم درصد به دو نیم درصد تنزل خواهد داشت.