شیعه نیوز | از شب گذشته برخی اکانت‌های توئیتری از واگذاری پرونده هسته‌ای ایران به علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی با تائید مقامات عالی کشور خبر داده‌اند. موضوعی که در غیاب نفر اول دستگاه دیپلماسی دولت رئیسی (حسین امیر عبداللهیان) بازتاب فراوانی داشته است.
به گزارش «شیعه نیوز»، دنیای‌اقتصاد با راستی‌آزمایی این خبر، به تحلیل و تبیین ابعاد و زوایای آن پرداخته است که بخشی از آن را می‌خوانید:
* خبر بازگشت علی شمخانی به پرونده مذاکرات هسته‌ای باعث طرح این سوالات شده که واقعیت خبر منتشرشده چیست؟ آیا واقعا شاهد تحول جدیدی هستیم؟ انتشار این خبر در شرایط کنونی چه معنایی دارد؟
* شمخانی از سه ماه گذشته یعنی از اواخر اسفند سال گذشته مسوولیت این پرونده را مجددا بر عهده گرفته است. وی از خرداد۱۴۰۰ رئیس کمیته ویژه هسته‌ای بوده است.
* خبری در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد که دریابان علی شمخانی مسوولیت پرونده هسته‌ای را مجددا در اختیار گرفته است، اما اجرای کار همچنان بر عهده وزارت امور خارجه است. این خبر ابتدا از سوی برخی تحلیلگران و خبرنگاران سیاست خارجی با تردید مواجه شد، اما کمتر از چند ساعت بعد صحت آن مورد وثوق قرار گرفت؛ هرچند به‌صورت رسمی از سوی مقامات ذی‌ربط این خبر تایید یا رد نشده است. در اخبار منتشره آمده که شمخانی از سه ماه گذشته یعنی از اواخر اسفند سال گذشته مسوولیت این پرونده را بر عهده گرفته است.
* دریابان شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ۱ خرداد ۱۴۰۲ از این سمت برکنار و علی‌اکبر احمدیان با حکم شهید سید‌ابراهیم رئیسی جانشین شمخانی شد. علی شمخانی رئیس و نماینده رئیسجمهور در جریان مذاکره از سرگیری روابط با عربستان سعودی بود که این توافق در اسفند ۱۴۰۱ در پکن صورت گرفت. از ظواهر انتشار این خبر برمی‌آید که احتمالا شاهد تغییر و تحولاتی در پرونده هسته‌ای و روند مذاکرات ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در ۱۰ تیر ماه باشیم.
* در اواخر دولت دوازدهم یعنی روزهای ابتدایی خرداد ۱۴۰۰ زمانی که عراقچی آخرین جمع‌بندی خود را از دور آخر مذاکرات به شورای امنیت ملی تحویل داد، کمیته تطبیق متن نهایی توافق احتمالی ایران و گروه ۱+۴ و آمریکا شکل گرفت. کمیته‌ای که ابتدا متشکل از ۵ نفر بود. بر اساس گزارشی که کانال تلگرامی مطالعات ایران در همان مقطع منتشر کرد، این کمیته با حضور علی شمخانی از طرف شورا، عبدالرضا مصری و وحید جلال‌زاده از مجلس و علی‌اکبر صالحی و عباس عراقچی به نمایندگی از دولت حدود ١٠جلسه تفصیلی در این زمینه برگزار کردند که بخشی از آن پس از انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ و دوره استقرار دولت سیزدهم بود.
* پس از پیروزی رئیسی و در دوره انتقالی، دو نماینده از تیم رئیس جمهور منتخب به کمیته تطبیق متن نهایی توافق احتمالی ایران و گروه ۱+۴ اضافه شدند و تعداد اعضای کمیته به ٧ نفر رسید. سید‌علی حسینی‌تاش معاون راهبردی شورای عالی امنیت ملی و علی باقری معاون سابق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از طرف دولت سیزدهم در جلسات این کمیته شرکت می‌کردند.
* این کمیته موظف بود پیش‌نویس توافق وین را که حدود ٩٠تا٩٥درصد آن در اوایل خرداد نهایی شد، با قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها و همچنین سیاست «حرف قطعی» (به لحاظ زمانی ابتدا آمریکا باید اقدام به رفع تحریم‌ها کند، به لحاظ محتوایی رفع تحریم‌ها شامل همه تحریم‌های وضع‌شده در دوران ترامپ شود و لغو تحریم‌های آمریکا مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد) تطبیق دهد.پس از شروع به کار دولت سیزدهم نیز علی باقری و شهید حسین امیرعبداللهیان به نمایندگی از دولت به‌طور مرتب در این جلسات حضور داشتند. گفته می‌شود در دولت سیزدهم محمد‌باقر قالیباف به عنوان رئیس قوه مقننه به‌طور مرتب در جلسات کمیته حضور داشته است و رئیسی نیز به حضور نمایندگان دولت در این جلسات اکتفا کرده بود. این جلسات در دفتر علی شمخانی در پاستور برگزار می‌شد.
* قرار بود پس از اعلام نظر این کمیته در نهایت شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با تایید محتوای مذاکرات، توقف مذاکرات یا تغییر تیم مذاکرات (موکول شدن تداوم مذاکرات به دولت آینده) تصمیم خود را اعلام کند. تصمیمی که در نهایت منجر به تداوم مذاکرات احیای برجام و رفع تحریم‌ها توسط دولت سیزدهم شد و این مذاکرات از ۸ آذر ۱۴۰۰ توسط علی باقری‌کنی به عنوان مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای در وین دنبال شد که تا اسفند ۱۴۰۰ پیشرفت قابل‌توجهی داشت، اما تاکنون منجر به احیای برجام نشده است، اگرچه مذاکرات آن به شکل غیرمستقیم میان ایران و آمریکا تا دو هفته گذشته به شکل نوسانی در جریان بوده است.
* بر اساس این پیش‌زمینه می‌توان گفت که خبر بازگشت شمخانی و برعهده گرفتن مسوولیت پرونده مذاکرات هسته‌ای خبر جدید یا به عبارت بهتر تحول جدیدی محسوب نمی‌شود. اگرچه می‌توان درخصوص چرایی مطرح شدن آن به طرح دو سناریو پرداخت.
* حکم علی شمخانی به‌واسطه اینکه دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، پس از برکناری تمدید نشده و وی از جلسات این کمیته کنار گذاشته شده یا اساسا تصمیمش بر این بوده که در جلسات شورا حضور پیدا نکند. این مساله باعث شده تا تمرکز مدنظر مقامات ارشد کشور بر پرونده هسته‌ای کاهش پیدا کند. بنابراین تصمیم بر این بوده تا مجددا با تشکیل جلسات کمیته تطبیق با مدیریت شمخانی، وی به همراه کمیته ویژه مجددا مسوولیت پیگیری این روند را بر عهده بگیرند.
* اما چرا از سه ماه پیش که حکم شمخانی مجددا تمدید شده، خبر رسانه‌ای نشده و امروز منتشر می‌شود؟ آیا انتشار این خبر با تحولات یک هفته گذشته یعنی سقوط بالگرد رئیسجمهور و هیات همراه و انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ارتباط دارد؟ آنچه مشخص است این است که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و آرایش نامزدها نقش مهمی در سرنوشت پرونده هسته‌ای خواهد داشت. به این معنا که می‌تواند مجددا صفر تا صد آن به شورای عالی امنیت ملی و این کمیته همچون پیش از زمان روحانی یعنی در زمان دبیری سعید جلیلی محول شود یا اینکه همچون گذشته و با تقسیم کار بین شورا و وزارت خارجه مورد پیگیری قرار گیرد.
