شیعه نیوز | قراردادهایی که بهمن ماه بین مالکان و مستاجرها برای تمدید یا توافق جدید به امضا رسید، هزینه اجاره مسکن را نسبت به یکسال گذشته، بهطور میانگین ۴۱.۴درصد افزایش داد. تورم اجاره براساس آخرین نرخ که برای میانه زمستان اعلام شده، «در بالاترین سطح خود از ابتدای ۱۴۰۲» قرار دارد.
به گزارش «شیعه نیوز»، هر چند سرعت رشد ماهانه اجارهبهای مسکن به میزان خفیف کاهش پیدا کرده، اما روند افزایشی آن از «تثبیت تب تورم اجاره» حکایت دارد؛ چراکه برای بازگشت اوضاع بازار اجارهنشینها به «وضعیت نرمال» باید نرخهای رشد موجود، دستکم نصف شود. در اتفاقی تقریبا نادر، ماه گذشته «تورم نقطهای اجاره مسکن» نه تنها از نرخ تورم عمومی، فاصله زیاد گرفت که تورم خوراکیها را هم جا گذاشت و از این منظر، داغترین فاکتور غیرقابل جایگزین در سبد هزینه خانوارها شد. یک صاحبنظر ارشد در بخش مسکن راه بازگشت نبض اجاره به سطح نرمال را تشریح کرد.
اجاره بهای مسکن، نیمه زمستان امسال، به داغترین فاکتور سبد هزینه خانوارها تبدیل شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، نرخ رشد نقطهای اجاره بهای مسکن که پیشتر از تورم خوراکیها همواره کمتر بود، در بهمن ماه جلو زد. این در حالی است که فاصله تورم اجاره از تورم عمومی در بهمن به بیشترین مقدار تاریخی خودش رسید. این فاصله در میانه زمستان امسال ۱.۱۵ برابر شد.
تازهترین آمارهای رسمی مربوط به تغییرات شاخص اجاره بهای مسکن در کشور، از ۴ تغییر در مسیر رشد هزینه مسکن در شهرها خبر میدهد و اجاره بها را به عنوان فاکتور داغ سبد هزینهای خانوارها معرفی میکند.
براساس تازهترین گزارش رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، درباره تغییرات شاخص اجاره بهای مسکن در کشور، تورم ماهانه اجاره مسکن شهرها در بهمن ماه امسال برای سومین ماه متوالی کاهش یافت و به زیر ۳درصد یعنی ۲.۸درصد رسید. این میزان تورم ماهانه اجاره نسبت به نرخ دی (۳.۱ درصد) و نسبت به میانگین آن در سالجاری (۳ درصد) به میزان بسیار خفیف کمتر است؛ هر چند این میزان سرعت رشد ماهانه، همچنان تورم بالا در این بازار را نشان میدهد و بیانگر شرایط تب تورمی اجاره مسکن است.
با این حال، به دلیل آنکه اکثر قریب به اتفاق قراردادهای اجاره مسکن در کشور یکساله است، بررسی تغییرات نقطه به نقطه اجاره بها (تورم نقطه به نقطه)، از اهمیت بیشتری در مقایسه با تورم ماهانه برخوردار است. تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن کشور در بهمن ماه، افزایش یافت و در حالی که این میزان در دی ۴۰.۹درصد بود در بهمن به ۴۱.۴درصد رسید. تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن بهمن ماه، از میانگین آن در سالجاری (۳۹ درصد) هم بالاتر است. بررسیهای دنیای اقتصاد از بروز ۴ تغییر یا چهار ویژگی مهم در مسیر رشد هزینه مسکن از ناحیه هزینه اجاره واحدهای مسکونی خبر میدهد.
اولین تغییر مربوط به «پایداری وضعیت تب بالا در بازار اجاره به لحاظ تغییرات ماهانه سطح اجاره بها در شهرهای کشور» است. در حالی که میانگین رشد ماهانه اجاره بهای مسکن از ابتدای سالجاری معادل ۳درصد بود، این میزان در بهمن ماه به ۲.۸درصد رسید و به میزانی بسیار خفیف کاهش یافت. اما نکته مهم آن است که تب اجاره بها همچنان بالاست.
برای نزدیک شدن به شرایط نرمال باید تورم ماهانه اجاره مسکن کشور از سطح ۲.۸درصد به حدود ۱.۶ تا ۱.۷درصد برسد تا در یکسال شاهد افزایش زیر ۲۵درصد اجاره بها در کشور باشیم. تثبیت تب بالای تورمی در بازار اجاره مسکن کشور دست کم در یکسال اخیر، اولین تغییر یا ویژگی مهم این بازار است که در بررسیهای دنیای اقتصاد رصد شد. تغییر دوم مربوط به «رکورد جدید تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در بهمن ماه امسال» است.
در حالی که تغییرات نقطه به نقطه ملاک اصلی مستاجرها و موجرها برای تعیین اجاره بها در قراردادهای جدید است، بررسی وضعیت تورم نقطه به نقطه اجاره بهمن از ثبت بالاترین نرخ رشد نقطهای اجاره بها در بهمن ماه امسال نسبت به همه ماههای سپری شده از سالجاری خبر میدهد. تورم نقطه به نقطه ۴۱.۴ درصدی اجاره مسکن در بهمن ماه امسال، علاوه بر آنکه بالاترین تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال تاکنون است، دو برابر نرخ رشد نقطهای اجاره بها در وضعیت نرمال است. این سطح تورمی نشان میدهد، نرخ رشد اجاره بها در پایان امسال میتواند بالاتر از سال قبل رقم بخورد.
تب بالای تورمی در بازار اجاره مسکن کشور ۱۴۰۲ در حالی تثبیت شده است که علاوه بر تبعیت اجاره بها از تورم مسکن و تورم عمومی، مسائل مهم دیگری نیز در این زمینه مداخله دارد. از سال ۹۷ به دلیل جهش شدید قیمت، بخش زیادی از تقاضای خرید آپارتمان به اجبار و به دلیل ضعف بنیه مالی و عدمکفایت قدرت خرید به بازار اجاره تحمیل شد. در واقع در سالهای اخیر بازار اجاره بخشی از بار بازار خرید را متحمل شده است و همین افزایش اجباری تقاضا برای اجاره نشینی فشار تورمی بر این بازار را افزایش داده است. ضمن اینکه بازار اجاره هم اکنون از تورم مصرف صاحبخانهها نیز تاثیرپذیری قابلتوجهی دارد.