شیعه نیوز | العربی الجدید در گزارشی نوشت: انتخابات شوراهای استانی عراق که در ۱۸ دسامبر برگزار شد از افزایش قابل توجه شمار نیروهای نظامی عراقی پرده برداشت که به یک میلیون و دویست و پنجاه هزار نفر رسیده است و این تعداد، ۱۵ درصد بیشتر از آمار نیروهای عراقی در پایان نبردها علیه گروه تروریستی داعش در سال ۲۰۱۷ میلادی است که بغداد طی آن از کنترل همه مناطق و بیرون راندن عناصر داعش خبر داد.
به گزارش «شیعه نیوز»، ناظران بر لزوم پایان دادن به نظامی‌سازی جامعه عراق، توقف بکارگیری سیاسی احزاب و جریان‌ها از نهادهای امنیتی و نظامی به عنوان بخشی از منازعه برای نفوذ در درون این نهادها و تلاش دولت برای ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف برای فارغ التحصیلان جوان و بیکاران و توقف استخدام در بخش نظامی تاکید می‌کنند.
نظامی‌سازی جامعه عراق
آمار و ارقام کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق در جریان ارائه آمارهای مربوط به رای‌گیری نیروهای امنیتی نشان داد که تعداد اعضای این نیروها که اجازه رای دادن دارند به یک میلیون و ۲۳۹ هزار نفر رسیده است که در وزارتخانه‌های کشور و دفاع و سایر دستگاه‌ها و سرویس‌های امنیتی توزیع شده‌اند. در حالی که کمیساریای انتخابات در انتخابات سال ۲۰۱۸ میلادی از حضور یک میلیون و ۷۰ هزار نفر نیروهای امنیتی و نظامی خبر داده بود.
در بحبوحه مداخلات و تلاش‌های احزاب سیاسی برای استخدام نفرات خود در دستگاه‌های نظامی و امنیتی، سازمان مبارزه با تروریسم یکشنبه گذشته از آغاز ثبت‌نام استخدام در این دستگاه خبر داد همچنین وزارتخانه‌های دفاع و کشور نیز پیش از این آگهی استخدام در این وزارتخانه‌ها را منتشر کرده بودند، دانشکده‌های نظامی هم سالانه به فارغ التحصیل کردن افسران ادامه می‌دهند.
در همین رابطه، یک مقام نظامی برجسته عراقی در بغداد که خواست نامش فاش نشود به العربی الجدید گفت: «تعداد اعضای وزارت کشور در اواسط سال جاری به بیش از ۸۲۵ هزار، شمار نیروهای وزارت دفاع به حدود ۳۷۰ هزار نفر و اعضای دستگاه مبارزه با تروریسم به بیش از ۱۶ هزار نفر، شمار اعضای دستگاه اطلاعاتی حدود ۸ هزار نفر و سرویس امنیت ملی به تقریباً ۱۰ هزار نفر رسیده است.
وی افزود: تعداد اعضای الحشد الشعبی هم از مرز ۲۰۰ هزار نفر فراتر رفته است و این نهاد پس از وزارت کشور و دفاع، سومین نهاد بزرگ نظامی و امنیتی در عراق است.
این منبع تاکید کرد:«تعداد نیروهای عراقی در یگان‌ها و دسته‌های مختلف به دلیل استخدام‌های جدید در سال آینده افزایش خواهد یافت که باید به آن، بازگشت هزاران نفری که قراردادشان در نهادهای مختلف از جمله حشد الشعبی پیشتر فسخ شده بود را اضافه کرد.»
وی افزود: «برای کشوری با وضعیت مانند عراق و با توجه به شرایط امنیتی ناپایدار و خطرناکی که در سال‌های گذشته شاهد آن بوده است، افزایش دائمی شمار نیروها، امری طبیعی است کما اینکه تهدیدات امنیتی همچنان وجود دارد و به همین دلیل عراق به نیروهای کافی برای کنترل همه مناطق و پرکردن تمام شکاف‌ها نیاز دارد به خصوص که جغرافیای عراق به دلیل وجود مناطق وسیع بیابانی و مرزهای وسیع با کشورهای مختلف همسایه، نیروهای بیشتری را می‌طلبد.»
افزایش بیش از حد نیروهای امنیتی و نظامی: اشتباه دولت‌های مختلف عراق
«سرمد البیاتی»، کارشناس مسائل نظامی عراق، به العربی الجدید گفت: «تداوم افزایش تعداد نیروهای امنیتی و نظامی تا حدودی به این دلیل است که همه دولت های متوالی تلاش می‌کنند جوانان بیکار را با استخدام در نیروهای نظامی و امنیتی مهار کنند چرا که در عراق صنعت و کشاورزی واقعی یا عملیات عمرانی واقعی وجود نداشته است اما اکنون باید با بکار انداختن کارخانه‌ها و اهتمام به بخش‌های دیگر نظیر گردشگری و بخش خصوصی و کشاورزی و صنعت جلوی نظامی‌سازی جامعه عراق به ویژه قشر جوان را گرفت.»
البیاتی افزود: «نهادهای نظامی و امنیتی عراقی باید به جای افزایش شمار نیروها، توانایی‌های رزمی و آموزشی و همچنین امکانات و تجهیزات خود را توسعه دهند همچنین باید تلاش واقعی برای خارج کردن برخی از افراد مسن یا مجروحان از نهادهای نظامی و امنیتی صورت گیرد چرا که این افراد هزینه زیادی برای نیروهای عراقی دارند.»
این کارشناس مسائل نظامی تاکید کرد: «استخدام‌های جدید در نیروهای عراقی برای تجدید خون در این نیروها مهم است، اما این اقدام باید پس از فرآیند خارج کردن نیروهای سالمندان و مجروح انجام شود زیرا با وجود این تعداد نیروهای نظامی، استخدام‌های جدید کار درستی نیست و بار مالی سنگینی بر روی دوش دولت می‌گذارد.»
