شیعه نیوز | اطلاعات نوشت:« درباره چرخه واقعی امنیت غذایی بسیار می‌توان نوشت یا شعارهای خوب و زیبا داد، اما در عمل در جامعه امنیت غذایی خانواده‌ها دچار بحران است؛ بحران عدم تناسب درآمدها و هزینه‌ها برای تهیه اصلی‌ترین مایحتاج غذایی تا ارزیابی کیفیت مواد غذایی تولیدی.»
به گزارش «شیعه نیوز»، روزنامه اطلاعات در مطبی با عنوان«امنیت غذایی» به قلم ابوالقاسم قاسم زاده این گونه آورده است:
طی بیش از چهار دهه از تشکیل دولت‌ها با گرایش‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران، همواره موضوع امنیت غذایی به عنوان محوری «استراتژیک» در برنامه‌های آنها مورد توجه بوده است.
امنیت غذایی چرخه‌ای است از تولید تا مصرف در سطح ملی که به لحاظ کمیت و کیفیت تناسب تولیدات و مصرف با درآمدها و هزینه‌های خانوارها تا کنترل بهداشت عمومی برای شهروندان و… از اهم برنامه‌ریزی‌های اجرایی دولت‌هاست.
بعد از آغاز جنگ تحمیلی، یکباره امنیت غذایی با شعاع میزان تولیدات ملی آن تا قیمت گذاری‌ها، هزینه و مصرف چنان اهمیت یافت که دولت وقت در سال‌های جنگ با برنامه‌ریزی اجرایی ارائه «کوپن» برای تهیه اصلی‌ترین مواد غذایی مردم نظارت اجرایی داشت.
در آن ایام، «جنگ» به عنوان پدیده امنیتی در نگاه دشمن، کمبود مواد غذایی در کشورمان را هدف‌گذاری کرده بود. طراحی و اجرای برنامه کوپن برای امنیت غذایی نه فقط قیمت مواد غذایی مورد نیاز مردم را به خوبی کنترل کرد که بر «کیفیت» تولید هم نظارت داشت.
با پایان جنگ، دولت‌ها همواره «امنیت غذایی» را مدنظر داشتند، به ویژه که نوسانات درآمدها و هزینه‌ها در دولت‌ها با نگاه به نرخ تورم پولی ـ اقتصادی و چگونگی رشد یا افول «کمی و کیفی» محصولات غذایی و… بر دایره چگونگی اجرای امنیت غذایی در کشور اثرگذاری مستمر داشته است.
اکنون وزیر جهادکشاورزی از پیگیری تصویب لایحه شورای عالی امنیت غذایی در هیأت دولت خبر داده و گفته است: «… تشکیل شورای عالی امنیت غذایی مورد استقبال رئیس جمهوری قرار گرفته است تا لایحه آن در دولت تصویب و برای تصویب قانونی و اجرایی نهایی به مجلس ارائه شود.»
وزیر جهاد کشاورزی افزود: «… با تشکیل این شورا، رئیس جمهوری، ریاست شورا و وزارت جهاد کشاورزی، دبیری شورا را برعهده خواهند داشت؛ بنابراین با کمک دستگاه‌های مرتبط سیاستگذاری‌های لازم صورت می‌گیرد.
به گفته وی، در این شورا به صورت فرابخشی به دستگاه‌های دولتی و وزارت جهاد کشاورزی کمک می‌کند تا رسالت خود در زمینه تأمین امنیت غذایی کشور را ایفا کند.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی تشکل‌های تولیدی، تعاونی‌ها، اصناف و بازرگانان را حمایت می‌کند؛ بنابراین با خیال آسوده به کارشان ادامه دهند و ما هم موانع و محدودیت‌ها را از سر راهشان بر می‌داریم.»
اگر چه اعلام خبر تشکیل شورای عالی امنیت غذایی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، مهم و ضروری است، اما مردم اکنون دو مشکل اصلی در کنار مشکلات دیگر در تهیه و امنیت مواد غذایی دارند.
اول، سیر نزولی کیفیت مواد غذایی و دوم، گرانی روزافزون. واقعیت این است که مردم از مسئولین دولت درباره «امنیت غذایی» به ویژه در دو مورد اصلی آن که یادآوری شد وعده‌های بسیاری شنیده‌اند، اما همچنان دایره امنیت غذایی از تولید تا مصرف معیوب است.
در کنار اطلاع‌رسانی از خبری که وزیر جهاد کشاورزی برای تشکیل شورای عالی امنیت غذایی داد، در یکی از روزنامه‌های صبح این تیتر گزارشی ـ خبری در صفحه اول آمده است: … نگاهی به چالش‌هایی که موجب سقوط صنعت لبنیات ایران شد، سهم لبنیات از سفره خانوارها فقط 7دهم درصد است!
درباره چرخه واقعی امنیت غذایی بسیار می‌توان نوشت یا شعارهای خوب و زیبا داد، اما در عمل در جامعه امنیت غذایی خانواده‌ها دچار بحران است؛ بحران عدم تناسب درآمدها و هزینه‌ها برای تهیه اصلی‌ترین مایحتاج غذایی تا ارزیابی کیفیت مواد غذایی تولیدی.
امروز بسیاری از اقشار به ویژه آن بخش که درآمد ثابت ماهانه دارند، سقف محدود درآمدها نه تنها تنوع انتخاب برای تهیه مایحتاج ضروری و لازم را از آنها گرفته است که همان حداقل هم معادله تناسب درآمد و هزینه‌ها را به هم زده است و پاسخگوی نیاز حداقلی این دست از خانواده‌ها نیست.
امنیت غذایی ارتباط وثیق با شرایط عمومی مالی و اقتصادی جامعه دارد و نوسان مداوم قیمت‌ها در تهیه مواد غذایی در عمل امنیت غذایی اقشار مردم، به‌ویژه قشر کم درآمدها را دچار مشکل اساسی کرده و تناسب میان درآمدها و هزینه‌ها به‌هم خورده است.
امنیت غذایی ابعاد گوناگون دارد که یک بخش نازل آن کنترل برنامه‌ریزی شده و البته مداوم در بخش‌های تولید محصولات غذایی است که هنوز آنگونه که باید به صورت مستمر انجام نمی‌پذیرد. بخش دیگر نوسانات در قیمت‌گذاریها و بخش دیگر به برهم خوردن بازدهی سرمایه‌ای در بخش‌های گوناگون و متنوع محصولات غذایی است.
اکنون وزیر جهاد کشاورزی خبر از تشکیل شورای عالی امنیت غذایی داده است. امید آنکه در مراحل اجرایی، این شورا کاستی‌های گوناگون در این بخش مهم از زیست فردی و اجتماعی را تعدیل کند.
