به گزارش «شیعه نیوز»، با تلاش‌های جامعه‌ی بین‌المللی جهت حمایت از حقوق بشر، قلمروها و عوامل تأثیرگذاری در تحقق حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامتی یا حق بر سلامتی یکی از حق‌های بشری است که در اسناد حقوق بشری بر اهمیت آن تأکید شده است. سلامت فردی، به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های کرامت هر انسانی محسوب می‌شود. از این روی حق بر سلامتی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. حوزه‌های مربوط به سلامتی متنوع بوده و دارای ابعاد گوناگونی است و این امر نیز عاملی برای دشواری تعریف حق مزبور شده است. در اسناد حقوق بشری عمدتاً از سلامت جسمی و روانی و بعضاً از سلامت معنوی و اجتماعی حمایت شده است. دولت‌ها نیز به‌طور کلی در ارتباط با تأمین و تضمین این حق دارای مسئولیت‌های معینی هستند. حق بر سلامت جایگاه استواری در اسناد حقوق بشری و عرف بین‌المللی دارد و می‌توان آن را در شمار اصول کلی پذیرفته شده نظام‌های حقوقی توسعه یافته دانست. این حق در شمار حقوق نسل دوم حقوق بشری بر شمرده شده است. اگر تحریم‌ها علیه کشور شما اعمال می‌شد و نمی‌توانستید به داروهای حیاتی دسترسی پیدا کنید، چه می‌شد؟! زیرا شرکت تامین کننده از تحریم‌های سنگین ایالات متحده می‌ترسد؟ این مشکل روزانه بیماران تالاسمی در ایران است. حتی اگر تحریم‌ها به‌عنوان تحریم‌های هدفمند در نظر گرفته شوند، پیامدهای آنها اغلب ناخواسته گسترده می‌شوند. این امر حتی مشکل سازتر می‌شود زیرا انطباق بیش از حد به یک عمل گسترده تبدیل شده است. تحریم‌های یکجانبه اغلب توسط دولت‌ها برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های کشور دیگر صادر می‌شود. انطباق بیش از حد ممکن است بسته به اینکه تحریم‌های یکجانبه اولیه یا ثانویه باشد، متفاوت به نظر برسد. تحریم‌های ثانویه به مرجع صادرکننده اجازه می‌دهد تا منافع خود را فراتر از صلاحیت خود در مقیاس جهانی‌تر اجرا کند، در حالی که تحریم‌های اولیه فقط بازیگران داخلی و نه اشخاص ثالث را هدف قرار می‌دهند. این یادداشت بر رعایت بیش از حد در چارچوب تحریم‌های ثانویه تمرکز خواهد کرد.
وقتی صحبت از رژیم‌های تحریمی می‌شود، بازیگران انتفاعی کسانی هستند که آنها را اجرا می‌کنند زیرا موظف به رعایت قوانین داخلی یا بین‌المللی هستند. عملکرد بیش از حد انطباق به این صورت است که بازیگران انتفاعی فراتر از آنچه در قانون لازم است برای جلوگیری از عواقب ناشی از نقض مقررات تحریمی در تلاش برای به حداقل رساندن ریسک، مشابه به اصطلاح ریسک زدایی، مشخص می‌شود. اصطلاح ریسک زدایی برای اولین بار در رابطه با موسسات مالی و پدیده‌‌ی محدود کردن یا خاتمه روابط با کل دسته از مشتریان برای دور زدن عوارض بعدی که ممکن است ایجاد شود، ایجاد شد. بنابراین، تفاوت بین ریسک زدایی و رعایت بیش از حد چیست؟ درحالی که ریسک زدایی یک رویکرد گسترده‌تر است جهت به حداقل رساندن خطر، انطباق بیش از حد خاص‌تر است. در اصل، هرگونه تبعیت از سوی یک بازیگر خصوصی که به صلاحیت کشور صادرکننده تحریم ملزم نیست، می‌تواند به عنوان تبعیت بیش از حد تلقی شود. قوانین مسدودکننده مختلفی برای منع یا مسدود کردن پیروی از قوانین فراسرزمینی کشورهای خارجی وارد عمل شده‌اند. چرا بازیگران انتفاعی در آن زمان هنوز هم امروزه درگیر این عمل هستند؟ پاسخ ساده است: در این تبصره ۲۲، ممکن است جایگزین سودآورتری باشد زیرا بازیگران خصوصی کشورهای ثالث نمی‌توانند دسترسی به بازار کشور تحریم کننده را از دست بدهند. به طور خاص، شرکت‌هایی که هیچ ارتباط شخصی یا سرزمینی با رژیم تحریم‌ها ندارند، ممکن است همچنان تصمیم بگیرند که فعالیت‌های تجاری در برخی کشورها یا صنایع خاص را محدود یا پیچیده کنند تا از خطرات احتمالی مرتبط با دور زدن یا شکستن تحریم‌ها، مانند محدودیت‌های مالی، اجتناب کنند، یا از این مجموعه فرار کنند. سخت کوشی مورد نیاز دلیل دیگر در پیچیدگی رژیم‌های تحریمی است که می‌تواند جذابیت بیشتری برای بازیگران خصوصی ایجاد کند که به تبعیت بیش از حد، به جای مواجهه با مجازات‌هایی که می‌تواند ناشی از نقض تعهدات تحریم‌ها باشد، متوسل شوند.
تأثیر منفی که رعایت بیش از حد بازیگران خصوصی بر حقوق بشر شهروندان دولت تحریم شده، به ویژه حق بر سلامت دارد، آشکار است. به طورکلی، حق بر سلامت، همانطور که ماده‌ی 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشعار می‌دارد که؛«هرکس حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی» را در بر می‌گیرد. این شامل درمان بیماری‌ها می‌شود (ماده‌ی 12 بند ج) و ایجاد شرایطی که کلیه خدمات پزشکی و مراقبت‌های پزشکی را در صورت بیماری تضمین کند.
با این‌حال، گزارش‌های متعددی مبنی بر کمبود دارو و درمان به دلیل رعایت بیش از حد تحریم‌های ثانویه توسط شرکت‌ها منتشر شده است. دارو و سایر درمان‌‌ها معمولاً در زمره‌ی کمک‌های بشردوستانه قرار می‌گیرد و معاف هستند از تحریم‌ها. در مورد ایران، رعایت بیش از حد تحریم‌ها و پیامدهای آن بروی شهروندان این کشور به ویژه چشمگیر است. این کشور با کمبود داروی حیاتی برای بیماران تالاسمی مواجه است، زیرا شرکت تامین کننده نوارتیس صادرات آنها را به دلیل رژیم نامشخص تحریم‌های ایالات متحده‌ی آمریکا متوقف کرد. تالاسمی یک بیماری ارثی جدی است که بر تولید هموگلوبین تأثیر می‌گذارد. این به طور خاص بیماران در ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد زیرا این کشور دارای تعداد بالایی از بیماران تالاسمی است. در سال 2018میلادی ، ایالات متحده تحریم‌ها را مجدداً علیه ایران اعمال کرد که منجر به تبعیت بیش از حد و مشکل در واردات داروهای تنظیم‌کننده آهن شد که بر میزان عوارض و میزان مرگ و میر نیز تأثیر می‌گذارد. معافیت‌های بشردوستانه پیچیده و نامشخص در قوانین تحریم‌های آمریکا از یک سو و رویه‌ی آمریکا در اعمال جریمه‌های سنگین برای شرکت‌ها از سوی دیگر به عنوان دلایل توقف صادرات عنوان شد.
انطباق بیش از حد در بخش مالی به مشکلات مربوط به ارائه کمک‌های پزشکی کمک می‌کند. در چندین مورد، بانک‌ها از انتقال وجوه خودداری کرده تا ریسک‌های مرتبط با تحریم‌های ثانویه را به حداقل برسانند. به عنوان مثال، بانک پرتغالی Novo Banco به دلیل تحریم‌های ایالات متحده، پرداخت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی سفارش شده توسط جمهوری بولیواری ونزوئلا را پردازش نکرد. در ایران نیز وضعیت مشابهی وجود داشت که شرکت تجهیزات پزشکی Mölnycke صادرات باندهای حیاتی بیماران اپیدرمولیز بولوزا یعنی بیماران به اصطلاح پروانه‌ای که یک بیماری ژنتیکی پوستی بسیار دردناک و غیرقابل درمان است را متوقف کرد. این امر به این دلیل بود که یافتن بانکی که پس از اعمال مجدد تحریم‌ها توسط ایالات متحده در سال 2018 میلادی، تراکنش‌های مالی را پردازش کند غیرممکن بود. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) مجبور بود این باندها را تهیه کند زیرا مولنیکه نمی‌خواست مستقیماً با دولت ایران درگیر شود. حتی در آن زمان، تامین مالی و حمل و نقل لوازم به طور غیر‌ضروری پیچیده بود، با در نظر گرفتن این که بانداژها فقط سه سال ماندگاری دارند. این عدم عرضه مداوم درمان نه تنها بر سلامت جسمی بیماران بلکه بر سلامت روان بیماران نیز تأثیر می‌گذارد طبق ماده‌ی ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی.
به هر حال، رعایت بیش از حد بانک‌ها نه تنها بر دولت‌ها، بلکه بر سازمان‌های غیردولتی نیز تأثیر می‌گذارد که وجوه یا کمک‌های مالی آنها برای پروژه‌ها یا کارمندان در کشورهای تحریم مسدود شده است، به عنوان مثال؛ بودجه برای برنامه‌ی توسعه واکسن کووید-۱۹ در کوبا، یا کمک پس از سیل‌های مخرب در ایران یا اجرای پروژه‌های سازمان ملل متحد در جمهوری عربی سوریه یا کارمندان سازمان ملل متحد در کوبا، ایران و زیمبابوه. در اینجا سوالی که مطرح می‌شود این است، که چگونه می‌توان پیامدهای ناشی از نقض واقعی حقوق بشر را به اقدامات کشورهای صادرکننده تحریم‌های ثانویه مرتبط نمود یا اینکه چگونه بازیگران خصوصی می‌توانند مسئول شناخته شوند؟ مشکل به ویژه از آنجایی که بازیگران انتفاعی به طور مستقیم به هیچ رژیم حقوق بشری وابسته نیستند، به وجود می‌آید. در این مرحله، تنها گزینه‌های موجود برای پیوند دادن رفتار شرکت‌ها با نقض حقوق بشر، معاهدات الزام‌اور و حقوق بین‌الملل عرفی است.
به ویژه براساس میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ، هیچ محدودیت سرزمینی یا صلاحیتی اعمال نشده است (همچنین به ماده‌ی 2 این میثاق مراجعه کنید)، که منجر به تعهدات دولت‌های عضو جهت حمایت، احترام و اجرای حقوق بشر نه تنها در قلمرو خود، بلکه در خارج از سرزمین می‌شوند. این بدان معنی است که دولت‌ها نمی‌توانند ماده‌ی ۱۲ میثاق را نقض نمایند و به یک شرکت اجازه دهند که به طور فعال در قلمرو و/یا در حوزه قضایی خود و اینکه آنها می بایست اقدامات احتیاطی را در برابر چنین موقعیت‌هایی انجام دهند. بنابراین، آنها همچنین موظفند قوانین تحریمی خود را تا حد امکان شفاف بسازند تا شرکت‌ها بتوانند دقت لازم را انجام دهند و از برخورد با تحریم ها نترسند. علاوه بر این، تعهد دولت‌ها نیز بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی در قالب اصل «حق حاکمیت یک دولت برای استفاده از قلمرو خود با تعهدی برای وارد نکردن آسیب به قلمرو کشور دیگر یا در داخل آن محدود شده است » به وجود می‌آید، که عموماً تعهدات دولت‌ها را برای عدم استفاده از قلمروشان به گونه‌ای توصیف می‌کند که باعث آسیب غیرقانونی به آن شود. ایالت دیگر بنابراین، تعهدات فوق برای کشورهایی طرف میثاق یا هر یک از آنها نیستند نیز صادق است.
سند دیگری که می‌تواند بازیگران انتفاعی را مسئول نقض احتمالی حقوق بشر بداند، یک چارچوب غیر الزام آور، "اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر" است که توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2011 میلادی تهیه شده است. یک گروه کاری بین دولتی بود که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد گردید و روی یک سند الزام آور بین المللی در مورد شرکت‌های فراملی و سایر بنگاه‌های تجاری با توجه به حقوق بشر کار می‌کرد و پیش نویس اصلاح شده سوم را در سال 2021 میلادی منتشر نمود. قوانینی را هم برای دولت‌ها و هم برای شرکت‌هایی که به دنبال تنظیم حقوق بشر هستند. نکات اصلی آن عبارتند از: اولاً تعهدات دولت‌ها برای محافظت در برابر نقض حقوق بشر توسط شرکت ها، ثانیاً مسئولیت شرکت در احترام به حقوق بشر، و سوم دسترسی به یک راه حل موثر برای قربانیان. اگر قرار بود از نظر قانونی لازم الاجرا شود، این سند در نهایت می‌تواند شکاف میان نقض مداوم حقوق بشر، بازیگران انتفاعی و دولت ها را کاهش دهد و می‌تواند یک حمایت همه جانبه ایجاد کند.
این بررسی اجمالی نشان می‌دهد که تبعیت بیش از حد بازیگران انتفاعی تأثیر موثری بروی حق بر سلامتی افرادی دارد که در کشورهای تحت تحریم زندگی می‌کنند. البته هیچ راه حل آسانی برای مشکل انطباق بیش از حد وجود ندارد. با این حال، نیاز به مسئولیت روشن بازیگران خصوصی در قبال نقض حقوق بشر از یک سو، و آگاهی دولت‌ها از عواقب تحریم‌های خود از سوی دیگر، آشکار است. روزنه‌های بسیار زیادی هم برای دولت‌ها و هم برای بازیگران خصوصی باقی مانده است ، زیرا اکثر مقررات یا غیر الزام آور هستند یا ماهیت نسبتاً کلی دارند. دولت‌ها نمی‌بایست از قوانین تحریمی پیچیده‌ی خود و ترس از جریمه به عنوان ابزار استفاده کنند، به ویژه زمانی که تحریم‌های هدفمندی را صادر می‌کنند. با رعایت بیش از حد، این خطر بسیار جدی است که تحریم‌های هدفمند به راحتی گسترده شوند.
انتهای پیام
منبع: دیپلماسی ایرانی
