به گزارش «شیعه نیوز»، با تصویب احکام جدیدی در برنامه هفتم توسعه، فصل جدیدی از روابط کاربران اینترنت با قانونگذاران فضای مجازی در ۵ سال آینده شکل می‌گیرد و حالا مجلس اصولگرا، در راستای اجرایی شدن هر چه بیشتر «شبکه ملی اطلاعات» گام برداشته است.
انجمن تجارت الکترونیک تهران به تازگی در گزارشی ایران را به عنوان قهرمان بی‌کیفیت‌ترین اینترنت جهان معرفی کرده است. طبق این گزارش کیفیت اینترنت در ایران در وضعیت «بحرانی» قرار دارد. اینترنت در ایران پراختلال، محدود و کند گزارش شده است. به بیان دقیق‌تر در بین ۱۰۰ کشور جهان با بیشترین تولید ناخالص ملی، ایران پس از میانمار دومین اینترنت پر اختلال، پس از چین دومین اینترنت محدود جهان و جزو ۵ اینترنت کند جهان است. گزارش تجارت الکترونیک تهران پس از آن منتشر شد که اوایل تیر ماه، رییس‌جمهوری در جلسه شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مامور بررسی کندی اینترنت کرد. بررسی‌های انجمن تجارت الکترونیک روی دامنه‌ها و ای‌پی‌های اکثریت اینترنت نشان داده که «تجهیزات حاکمیتی» با ایجاد «اختلال عمدی» باعث می‌شوند تا ۵۰ درصد داده‌های ارسالی به این مقاصد با مشکل مواجه شوند. به باور این انجمن، این موضوع دلیل اصلی محسوس و مورد اعتراض شدید این روزهای کاربران در استفاده از اینترنت است. این انجمن در گزارش خود تاکید کرده که وجود اختلال به کاربران ضرر مالی می‌زند، چراکه بر اساس اطلاعات یافت شده، مردم ماهانه در حال پرداخت هزاران میلیارد تومان پول برای اختلالی هستند که به آنها تحمیل شده و موجب شده تا به دلیل جهش این اختلال‌ها، بسته‌های اینترنتی خیلی زودتر از موعد تمام شوند. این انجمن همچنین اعلام کرده بود که ایران پس از چین با ۵۰ درصد وب‌سایت فیلتر شده، با فیلترینگ ۴۵ درصد از وب‌سایت‌ها، محدودترین اینترنت جهان را دارد. مصر، روسیه و عمان به ترتیب سومین تا پنجمین اینترنت محدود جهان را دارند. بر اساس داده‌های این گزارش، ایران، چین و ترکمنستان تنها کشورهایی در بین ۱۰۰ کشور برتر جهان هستند که هر ۶ شبکه اجتماعی پر استفاده جهان را مسدود کرده‌اند. گسترش این محدودیت‌ها هم به حدی رسیده که استفاده از اینترنت بدون فیلترشکن عملا غیرممکن است. این انجمن دلیل این شرایط را هم سیاست‌های کلان کشور و تصمیم‌های غیرمتمرکز اتخاذ شده توسط دادستانی و نهاد قضایی، کمیسیون تعیین مصادیق مجرمانه، شورای عالی امنیت ملی کشور و در نهایت تصمیم‌های غیرشفاف اتخاذ شده توسط برخی نهادها اعلام کرده بود.
مصوبه‌ای همراستا با شبکه ملی اطلاعات؟
به نظر می‌رسد که با مصوبه جدید، یک نهاد «واحد» برای اجرای احکام و مواد شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده و اینترنت ایران ممکن است با اختلال‌های جدیدی نیز روبه‌رو شود. این سند، پیش از این توسط همین «مرکز ملی فضای مجازی» تدوین و به انتشار عمومی درآمده است. هر چند آنچه به عنوان «سند ملی اطلاعات» نیز منتشر شده، در موارد بسیاری با عناوینی چون «غیرقابل انتشار» همراه شده و مشخص نیست قرار است چه اتفاقاتی برای اینترنت کشور پس از اجرایی شدن کامل شبکه ملی اطلاعات بیفتد. چنانکه بخش‌هایی از این سند، سانسور شده و با عنوان «غیرقابل انتشار» از دسترس کارشناسان و مخاطبان دور نگه داشته شده است. سیگنال‌هایی که از این «سند» در مواد مختلف به مخاطب داده می‌شود؛ تردیدها برای محدودیت بیشتر بر اینترنت را نیز افزایش داده است. به‌طور مثال، ماده 4-3 این سند با عنوان «مدیریت شبکه ملی اطلاعات» در بند سوم «غیرقابل انتشار» عنوان شده است. اما در بند چهارم همین ماده این متن آمده: «اعمال مدیریت یکپارچه در تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع ملی (مانند نام و آدرس) و نظارت بر آن به نحوی انجام شود که تاثیر استفاده از منابع بین‌المللی و سیاستگذاری‌ها و اصول حاکم در شبکه‌های جهانی حداقل شده و امکان مدیریت مستقل به ویژه در شرایط جدایی شبکه از اینترنت جهانی فراهم شود.» کنار هم گذاشتن این دو بند، یکی غیر قابل انتشار و دیگری تاکید بر کارهایی که در زمان قطع اینترنت جهانی شکل می‌گیرد؛ تردیدها درباره تضمین قطع نشدن اینترنت را بیشتر می‌کند.
انتهای پیام
منبع: اعتماد
