به گزارش «شیعه نیوز»، با گذشت قریب به یکسال از اعمال محدودیت‌های شدید اینترنتی در کشورمان، بازار فروش فیلترشکن آنقدر داغ شده که توجه نهاد‌های نظارتی را هم به خود جلب کرده و منجر به شکل گیری طرحی شده که در مجلس شورای اسلامی به جریان افتاده است؛ طرح تحقیق و تفحص در ماجرای فیلترشکن‌های پولی!
اینکه چرا پسوند «پولی» به انتهای عنوان این تحقیق و تفحص چسبیده، حکایت عجیبی است که می‌توان به تفصیل درباره اش نوشت و ابراز تعجب کرد که چرا استفاده از انواع غیرپولی و رایگان این ابزار‌ها توجه مجلس را به خود جلب نکرده و اساسا چرا مجلس و دیگران به دنبال دلیل رواج شدید استفاده از فیلترشکن در ایران و رفع بنیادی این ماجرا نیستند؟
سوالاتی که صرف نظر از آنها، طرح تحقیق و تفحص پیرامون فیلترشکن‌های پولی طراحی شده و به تاکید یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، قرار است به زودی در کمیسیون مربوطه مطرح شده و با تصویب در آنجا، به صحن مجلس برود. تحقیقی که قصد دارد پاسخ سوالاتی را جست‌وجو کند که متنوع و مختلف هستند، از جمله اینکه: «چه کسی و چه کسانی از فروش این فیلترشکن‌ها سود می‌برند؟»
اما مگر ابعاد بازار فیلترشکن در کشورمان چقدر است؟ این سوالی است که پاسخ دقیقی برایش در دست نیست و چه بسا طراحان تحقیق و تفحص در مجلس هم یکی از فاز‌های این طرح را یافتن پاسخ این سوال تعریف کرده باشند. سوالی که فعلا برای پاسخ دادن به آن ناگزیر از تکیه بر برخی احتمال‌ها و محاسبات نادقیق هستیم.
با این رویکرد، ابتدا بایستی به شمار کاربران اینترنت در ایران بپردازیم که بر اساس آخرین گزارش‌ها قریب به ۷۰ میلیون است. جمعیتی که حدود ۴۸ میلیون کاربر شبکه‌های اجتماعی (از جمله شبکه‌های اجتماعی فیلترشده) رهاورد آن است.
اما چه تعداد از این کاربران به دلیل فیلترشدن پلتفرم‌هایی که استفاده می‌کردند و هنوز هم تمایل به استفاده از آنها را دارند، به استفاده از فیلترشکن روی آورده اند؟ بیایید فرض کنیم یک پنجم این کاربران ترجیح داده اند که فیلتر شکن نصب کنند و نیمی از ایشان به این نتیجه رسیده باشند که نه با هر فیلترشکنی، که تنها با آن دسته که خریداری می‌شود، اتصال با ثبات‌تر در اختیار کاربر قرار می‌دهد و حتی امن‌تر است، این کار را انجام بدهند.
با این پیش فرض ها، با جامعه‌ای قریب به ۵ میلیون نفر مواجهیم که ماهیانه بین ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برای خرید و تمدید اکانت فیلترشکن هزینه می‌کنند؛ هزینه‌ای که اگر میانگین ۱۰۰ هزار تومان در ماه باشد، ماهانه ۵۰۰ میلیارد تومان و سالانه ۶ هزار میلیارد تومان می‌شود! عددی به غایت قابل توجه که با محاسبات حداقلی به دست آمده و احتمالا کسری از واقعیت را نشان می‌دهد، نه همه آن را.
البته همین اعداد سر دستی هم کافی‌ست تا پی به چرایی توجه مجلس به ماجرا ببریم و اهمیت ماجرا برایمان روشن شود، اما اینکه این بررسی چه نتایجی به دنبال خواهد داشت، سوالی نیست که بشود به سادگی به آن پاسخ گفت، به ویژه اگر بدانیم گردش مالی فیلترشکن فروشی در ایران تنه به درآمد عملیاتی شرکت مخابرات ایران می‌زند، از درآمد شمار زیادی از شرکت‌های فعال در عرصه ارتباطات در کشور بیشتر است و از آن مهم تر، در حومه آن هم کسب و کار‌هایی به سود‌های جالب توجه رسیده اند.
از جمله کسب و کار‌هایی که با رواج شدید فیلترشکن رونق گرفته، اینترنت فروشی است؛ اینکه با استفاده از فیلترشکن، بسته‌های اینترنت زودتر تمام می‌شوند و می‌بایست خریداری و جایگزین شوند چراکه بر اساس مقررات جاری، ترافیک بین الملل دوبرابر ترافیک داخلی محاسبه می‌شود و فیلترشکن‌ها همه ترافیک کاربران را به بین المللی تبدیل می‌کنند و به زیان کاربران هستند.
سوای این، انجام تراکنش‌های پرتکرار برای خرید وی پی ان و شارژ آنها، به سود درگاه‌های پرداخت و بانک‌ها هم منجر شده که آن هم عدد قابل توجهی است. مثلا اگر فرض کنیم که شمار کاربران فیلترشکن همان عدد حداقلی یعنی ۵ میلیون نفر باشد و نیمی از ایشان به شیوه کارت به کارت هزینه این خرید را بپردازند، با احتساب کارمزد تراکنش ۷۲۰ تومانی، سود قریب به ۲۲ میلیارد تومانی در سال نصیب بانک‌ها می‌شود.
همه این‌ها در حالی است که در نتیجه اقدامات مسئولان در مسیر تشدید محدودیت‌های اینترنتی، روز به روز بر هزینه‌های دایرکردن سیستم‌های ضدفیلترینگ (از جمله خرید سرور، خرید ترافیک خارجی، و...) افزوده می‌شود و در نتیجه سهم پرداختی کاربران فیلترشکن‌ها رو به افزایش است. وضعیتی که هرچه بیشتر این بازار زیر ذره بین قرار گیرد، تشدید خواهد شد چراکه فشار‌ها برای ایجاد محدودیت زیادتر می‌شود که معنایش افزایش هزینه هاست.
دورنمای وضعیتی که تحقیق و تفحص مجلس می‌تواند به دنبال داشته باشد و به نجومی‌تر شدن بازار فیلترشکن فروشی در کشور منجر شود؛ بازاری که قبل از تشدید محدودیت‌ها در نیمه دوم سال قبل هم وجود داشت، اما ابعادش بسیار بسیار کوچک‌تر بود و حالا به قدری وسعت یافته که مجلس هم دنبال یافتن ابعاد آن و شناسایی افراد منتفع از آن است. بازاری که رونقش را مدیون تشدید محدودیت هاست و در نتیجه هر تلاشی برای افزایش محدودیت ها، منجر به رونق گرفتن بیشتر این بازار می‌شود.
انتهای \یام
