به گزارش «شیعه نیوز»، رواداری؛ نهاد نظارتی حقوق بشر، با نشر گزارش تازه‌ای به وضعیت دسترسی شیعیان افغانستان در محاکم طالبان پرداخته و گفته که هیچ قاضی شیعه در نظام طالبان وجود ندارد.
این نهاد گفته که طالبان تمام قضات شیعه را برکنار کرده‌اند و در حال حاضر در دستگاه قضایی این گروه، هیچ فردی از شیعیان در منصب قضا حضور ندارد.
این در حالی است که طالبان پس از تسلط بر افغانستان، قانون «احوال شخصیه» اهل تشیع را نیز لغو کرده و در حال حاضر دعاوی مدنی و احوال شخصیه شیعیان را براساس فقه حنفی فیصله می‌کنند.
«رواداری» در گزارش خود گفته که یافته‌هایش نشان می‌دهد که محاکم طالبان در قضایایی که یک طرف دعوی شیعه‌مذهب باشد، تبعیض‌آمیز عمل می‌کنند.
به‌گفته این نهاد اکثریت مطلق قضات و مفتی‌های محاکم طالبان، فارغان مدرسه‌های دینی عمدتا پاکستانی هستند.
حتی اگر چنین گزارشی نیز منتشر نمی شد، کاملا واضح بود که طالبان، مذهب جعفری را به رسمیت نمی شناسند و احکام فقهی اهل تشیع حتی در حوزه زندگی اجتماعی، مسایل حقوقی و دعاوی مدنی و کیفری خود آنها نیز از دید رژیم طالبان، فاقد اعتبار است.
آنها در نخستین روزهای مذاکرات «صلح» میان هیات دولت پیشین و فرستادگان طالبان در قطر نیز در اظهار نظری بحث برانگیز از شیعیان به عنوان یک «اقلیت دینی» یاد کرده بودند و این امر، اعتراض گسترده شیعیان را برانگیخت؛ زیرا تلویحا بر این نکته تاکید می کرد که از دید طالبان، شیعیان حتی «مسلمان» نیستند.
در دوره اول سلطه رژيم طالبان نیز آنها با شیعیان به مثابه یک «اقلیت دینی» در کنار اهل هنود و... رفتار می کردند و قوانین و احکام فقهی مذهب جعفری در سیستم قضایی طالبان، هیچ جایگاه و اعتباری نداشت.
با این وجود علیرغم شناختی که از طالبان و رویکرد و نگاه متعصبانه آنها نسبت به مذهب جعفری وجود دارد، تفهیم این واقعیت به سران شورای علمای شیعه، ظاهرا بسیار دشوارتر از تحمیل آن بر طالبان است؛ زیرا آنها هنوز امیدوار اند که طالبان «مطالبات» این شورا را بپذیرند؛ مطالباتی که رسمیت مذهب جعفری و نفوذ احکام احوال شخصیه اهل تشیع در دعاوی مربوط به خودشان از محورهای مهم آن محسوب می شود.
پاسخ طالبان اما در برابر این «مطالبات» تاکنون، سکوت بوده است؛ البته نه فقط سکوت؛ بلکه تلاشی عمدی برای برچیدن بساط مطالبه گری علمای شیعه که در یک مورد حتی با برخورد موهن، خشونت بار و حرمت شکنانه مأموران استخبارات طالبان همراه شد و آنان اجازه ندادند تا اعضای کمیسیون پیگیری مطالبات شورای علمای شیعه، نشست خبری برگزار کند.
با اینهمه، هنوزهم اعضای هیات رهبری شورای علمای شیعه افغانستان، مردم را به صبر و انتظار فرامی خوانند و تاکید می کنند که طالبان در حال ارزیابی «مطالبات» آنان هستند و این خواسته ها سرانجام پذیرفته خواهد شد!
سخن این نیست که طالبان به زعم علمای شیعه، «تغییر» کرده اند، اهل تعامل و تسامح و مدارا و مراوده اند و این مسایل از گفتگو و تفاهم حل خواهد شد. این امر نیز کاملا مردود و منتفی است که شیعیان برای استیفای حقوق اسلامی خود از دستگاه قضایی و اداری رژيم طالبان، دست به اقدامات خشونت بار بزنند و هزینه های زندگی در افغانستان زیر سلطه این رژيم را برای خود بیشتر از آنچه هست، بالاتر ببرند. مساله این است که شورای علمای شیعه که پس از تسلط طالبان بر کشور، از لاک محافظه کاری و مصلحت اندیشی و عزلت گزینی و انزواگرایی و پرهیز آگاهانه از سیاست و حکومت و پذیرش غیررسمی نوعی حاکمیت سکولار، بیرون آمد و ناگهان وارد معادلات قدرت و مناسبات سیاست شد و یکی از نخستین نهادهایی بود که با طالبان «بیعت» کرد و به رژيم آنان مشروعیت و اعتبار بخشید، چرا نمی خواهد بپذیرد که نگاه طالبان نسبت به شیعیان و مذهب جعفری، هرگز تغییری نکرده و هیچ مطالبه ای در این راستا قرار نیست از سوی رژیم طالبان، پذیرفته و عملیاتی شود؟! آنها همان گونه که دیپارتمنت فقه جعفری را از دانشکده شرعیات دانشگاه بامیان برچیدند، به «مطالبات» شورای علمای شیعه نیز جامه عمل می پوشانند!
بنابراین، تنها انتظاری که در حال حاضر از شورای علمای شیعه وجود دارد این است که آنها دست از مشروعیت بخشیدن یکجانبه به طالبان بردارند و اجازه دهند که نهادهای حقوق بشری درباره یکجانبه گرایی، تعصب، تنگ اندیشی، انحصارطلبی و تفسیر افراطی طالبان از اسلام سنی را بازتاب داده و محرومیت میلیون ها شهروند شیعه کشور از حقوق اساسی، اسلامی و انسانی شان در سایه این رژيم را به طور عادلانه، منعکس کنند.
انتهای پیام
