به گزارش «شیعه نیوز»، بنا بر گزارش‌های منتشر شده از نتایج یک مطالعه جدید انجام‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، حالا مشخص شده است که نرخ بدمسکنی در کشور به ۵۵ درصد رسیده که این میزان بیشترین سطح فقرمسکن نسبت به سال‌های گذشته است.
در واقع بر اساس این مطالعه که با عنوان «عملکرد احکام قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در حوزه تامین مسکن اقشار کم‌درآمد»، از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته، اکنون مشخص شده است که دستکم ۵۵درصد خانوار‌های ایرانی از مسکن مناسب محروم هستند.
در تعریفی که پیش از این از سوی دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) ارائه شده، دو معیار برای تعریف فقر مسکن وجود دارد؛ اولین معیار فقر مسکن، عدم‌برخورداری محل سکونت افراد یا مسکن خانوار از امکانات حداقلی یک واحد مسکونی معمولی است و معیار دوم، اختصاص بیش از ۳۰درصد سبد هزینه‌ای خانوار‌ها به هزینه تامین مسکن است.این آمار البته بدان معناست که آمار خانوار‌های بدمسکن در کشور از ۳۳درصد در اوایل دهه ۹۰ اکنون به ۵۵درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
تورمی که هست و مسکنی که نیست
اما این تنها خبر تکان دهنده درباره حوزه مسکن نبود که طی هفته اخیر منتشر شد. جدول تورم مرکز آمار نیز اکنون نشان می‌دهد که رقم تورم در بخشی از مسکن به ۳۹.۱ درصد رسیده است که باز بنا بر توضیح مرکز آمار ایران البته این عدد شامل هزینه خرید مسکن نمی‌شود و مرکز آمار می‌گوید این عدد را با فقط با لحاظ هزینه‌های اجاره‌بها و هزینه‌های تعمیر و نگهداری حساب کرده است.بر اساس همین توضیحات آخرین گزارش مرکز آمار ایران، حکایت از آن دارد که تورم ماهانه مسکن معادل ۱.۹ درصد بوده است و تورم نقطه به نقطه مسکن نیز ۳۹.۱ درصد اعلام شده (که وضعیت آن توضیح داده شد) و تورم سالانه نیز در این بخش به ۳۳.۹ درصد رسیده است.
افزایش ۵۲ برابری قیمت مسکن در ۱۷ سال
در همین حال، اما بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اخیرا گفته بود: «مسکن یکی از محبوب‌ترین سرمایه‌ها به حساب می‌آید و این محبوبیت را می‌توان در این موضوع بررسی کرد که سرکوب قیمت یک کالا را می‌توان با واردات انجام داد، اما چون مسکن قابلیت واردات ندارد، محبوبیتی برای مردم جامعه ایجاد می‌کند تا سرمایه گذاری‌های خود را در این بخش انجام دهند ضمن آنکه عدم وجود مالیات کارآمد در بخش مسکن طی سال‌های گذشته بر محبوبیت این بخش افزوده است و برآیند این جذابیت‌ها باعث شده تا قیمت مسکن در طی ۱۷ سال گذشته در تهران ۵۲ برابر شود.»
در واقع اگر شما خانه‌ای ۵۰ متری و نوساز را در سال ۱۳۸۵ که میانگین قیمت هر متر مربع آن حدود ۸۴۲ هزار تومان بود را حدود ۱۷ سال پیش به قیمت ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان در تهران خریداری کرده باشید؛ اکنون با گذشت ۱۷ سال و فرسوده شدن خانه و اتفاقا نوساز نبودن آن، قیمت همان خانه بین دو میلیارد تا دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در نوسان است.
یک دهه پیش اخطار بحران مسکن داده شده بود
این آمار‌های تکان دهنده از وضعیت اسفبار مسکن اکنون البته در حالی ارائه می‌شود که پیش از این نیز فردین یزدانی به عنوان یکی از نویسندگان طرح جامع مسکن گفته بود که با استناد به مطالعات ۱۰ سال قبل برای تدوین این طرح، رسیدن به این وضعیت بحرانی در بخش مسکن پیش‌بینی شده بود.
باید توجه کرد که در طرح جامع مسکن به صراحت عنوان شده بود که اگر رشد اقتصادی ۵ درصدی به صورت مداوم محقق نشود، بازار مسکن به محل اصلی تجمع سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد تبدیل خواهد شد و تبعات این موضوع به شکل کاهش دسترسی به مسکن در استطاعت نیز گوشزد شده بود.
یزدانی به فرارو گفته بود که راهکار برون رفت از وضعیت نامطلوب مسکن با دنبال کردن همزمان دو موضوع در دولت میسر است؛ یکی تغییر اولویت‌بندی امور در دولت و قرار گرفتن بخش مسکن در اولویت نخست و دیگری دنبال کردن مداخلات موثر به جای مداخلات دستوری یا گسترده در این بخش به شکل اجرای طرح مسکن اجتماعی و تامین مسکن اجاری در استطاعت برای خانوار‌های دو دهک پایین درآمدی.
توضیحات فردین یزدانی البته نشان می‌دهد که در سال ۹۲ یعنی زمان تدوین طرح جامع مسکن، جمعیت اسکان غیررسمی کشور ۱۲ میلیون نفر و جمعیت ساکن در بافت‌های فرسوده ۸ میلیون نفر برآورد شده بودند و همان زمان کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که اگر رشد اقتصادی ۵ درصدی محقق نشود و تداوم پیدا نکند و به تعبیر دیگر سفره خانوار‌ها بزرگ‌تر نشود، جمعیت بدمسکن قطعا افزایش خواهد یافت و اکنون همان پیش‌بینی‌ها به همان ترسناکی محقق شده است.
کما اینکه در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نیز پیشنهاد‌های مشخصی برای جلوگیری از تشدید فقر مسکن توسط کارشناسان این حوزه به سیاستگذار بازار مسکن ارائه شده بود، اما همه دولت‌ها در یک دهه گذشته در تخصیص منابع بخش مسکن به این پیشنهاد‌ها هیچ توجهی نکردند.
مستاجرانی که به حاشیه رانده می‌شوند
حال، اما به این بحران‌های مسکن باید وضعیت آشفته بازار ارز را نیز اضافه کرد. آشفتگی که عملا قیمت‌ها در بازار مسکن چه در مرحله خرید و چه اجاره را دستخوش تغییرات جدی و گسترده کرده است.نوسانات قیمت و افزایش چند برابری قیمت‌های اجاره اکنون چنان شرایطی برای مستاجران به وجود آورده است که تقریبا بسیاری یا باید محله‌های خود را تغییر بدهند یا به حاشیه شهر رانده می‌شوند و جمع بزرگی نیز حالا گزینه رفتن به شهرستان‌ها را پیش روی خود می‌بینند.
زینب یکی از کسانی است که همراه پسرش به یکی از شهر‌های اطراف شیراز رفته است و البته همسرش در تهران مانده است. او می‌گوید که اگر همه با هم می‌رفتند، در آن شهرستان برای همسرش کاری نبود و اگر در تهران می‌ماندند با این اجاره‌ها پولی برای ادامه زندگی نداشتند.او می‌گوید دو هفته اول، همسرش در ماشین می‌خوابید و حالا در تهران در یک آپارتمان دو خوابه با سه نفر دیگر به صورت مشترک زندگی می‌کند.
زینب می‌گوید واقعا شرایط بدی است. همسرش روزگاری دوران دانشجویی را این طور سپری می‌کرده و حالا با داشتن یک پسر ۱۱ ساله باید دور از همسر و فرزندان در تهران به این شکل زندگی کند چرا که مسکن و اشتغال هر دو بحران‌های اصلی در این میان برای زندگی آن‌ها است.
مهرشاد نیز روزنامه نگاری است که خانه اش را از تهران به هشتگرد منتقل کرده است و می‌گوید چاره‌ای نداشته است و حالا هر روز خودش و همسرش مسیر تهران تا هشتگرد را طی می‌کنند و البته می‌گوید که هیچ تصوری ندارد که با ادامه این وضعیت افزایش اجاره بها برای سال‌های آتی باید به کجای کشور پناه ببرد.
افزایش لجام گسیخته و بی منطق اجاره بها نیز در حالی رخ می‌دهد که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به افزایش نرخ اجاره‌بها در شهر‌های مختلف، اخیرا گفته بود: «نگاهی به آمار رشد اجاره بها در شهر‌های مختلف نشان می‌دهد، رشد این بخش در شهر‌های کوچک بیشتر از شهر‌های بزرگ بوده است که علت آن را در عدم سودآور بودن ساخت مسکن با هدف اجاره دادن در شهر‌های کوچک می‌توان جستجو کرد، از همین رو مدیریت در زمینه اجاره‌بها باید معطوف به شهر‌های کوچک هم باشد.»
این شرایط البته در حالی است که باید توجه کرد اجاره‌بها همواره با تاخیر به نوعی تابع قیمت مسکن است و بسیاری اعتقاد دارند اگر بخواهیم به صورت میان مدت و بلند مدت و ریشه‌ای موضوع اجاره‌بها را حل کنیم باید روی مولفه‌های اصلی که روی بازار مسکن تاثیرگذار هستند نیز تمرکز کنیم.
کارشناسان در تبیین راهکار‌های کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها متعاقب بازار مسکن به مواردی چون ثبات متغیر‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در مناطق با تقاضای بالا، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید مسکن، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و دنبال کردن نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن با راه‌اندازی نظام‌های مالیاتی کارآمد و ارتقای استطاعت مردم برای خرید مسکن، تاکید دارند که نتیجه آن نیز بیانگر این است که بازار مسکن را سامان دهیم تا بازار اجاره بها به تبع آن، ساماندهی شود.
بحران مسکن را جدی بگیرید تا بحران اجتماعی نرسیده است
مساله‌ای که به نظر می‌رسد فعلا در سیاست گذاری مسکن به طور کامل از یاد رفته اینست که دولت حداقل از بهمن سال گذشته سعی کرده با حبس آمار مسکن، در مقابل انتشار وضعیت تورم در حوزه مسکن و بحران‌های آن، به نوعی با سکوت خبری و رسانه‌ای با این مسئله برخورد کند. در حقیقت از میان همه عواملی که وضعیت مسکن و اجاره بها را به وضعیت کنونی رسانده است، از میان ده‌ها بحران همچون افزایش تا ۲۰۰ درصدی اجاره بهای مسکن در تنها یک سال، دولت رئیسی نه تنها به سراغ حل بحران یا حتی شناخت ریشه‌ها نرفته است بلکه تنها دست به حبس آمار در این مورد زده است.گویا اگر آمار از نظر دولت اعلام نشود، شهروندان متوجه وضعیت اسفباری که به سرشان آمده است نمی‌شوند.
وضعیتی که ندا می‌گوید یکی از این موارد است. او طی یک سال ناچار شده ۲۰۰ میلیون تومان به پول پیش اضافه کند و کرایه ماهیانه از ۵ میلیون برای وی تا ۱۰ میلیون افزایش یافته است و می‌گوید اصلا تصوری ندارد که با این وضعیت در مردادماه که باید خانه را جابه‌جا کند چطور و کجا باید برود؟
شهروندانی عاصی از بی مسکنی و خشمگین از تغییر طبقه
وضعیت ندا و صد‌ها شهروند دیگر اکنون هر روز بدتر از قبل می‌شود. تورم مسکن هر چند توسط مرکز آمار تا ۴۰ درصد اعلام شده، اما حقیقت این است که بنا به اعتراف خود مرکز آمار نیز این رقم فارغ از خرید و اجاره است و البته که شهروندان تورم در این بخش را کاملا حس می‌کنند.
بحران مسکن نیز بحرانی گذرا و کوتاه مدت نیست، فاجعه کاهش پروانه‌های ساخت و ساز در سال ۱۳۹۸ حالا خود را به رخ کشیده و بحران‌های جدی اقتصاد آشفته در این بخش و البته مشکلات اجتماعی آن نیز به زودی خود را به رخ خواهد کشید.دولت سیزدهم هرچند در این بخش وارث بحران‌های مختلف دولت‌های پیشین خود نیز بوده است، اما نه تنها فقط دست به وعده درمانی زده است بلکه هیچ راهکار بلند مدت و حتی کوتاه مدتی نیز برای حل بحران‌های این قسمت نداشته است و شاید بحران جدی اعتراضات بعدی نیز از سوی همین بخش و شهروندانی رقم بخورد که حالا از تامین سرپناه مناسب برای خود عاجر مانده اند.
مساله تغییر محل زندگی به دلیل بحران‌های اقتصادی برای بخش بزرگی از شهروندان شاید روشن‌ترین جلوه از تغییر طبقه اجتماعی است، تغییر طبقه‌ای که شهروند تمایلی به آن ندارد و در این تغییر، سقوط جایگاه خود را نظاره می‌کند. احساس یاس، خشم و سرخوردگی از کم‌ترین اثرات این شرایط است، اثراتی که اگر هرچه سریع‌تر مورد توجه مسئولان قرار نگیرد شاید یکبار دیگر اعتراضاتی را رقم بزند که این بار شهروندانی را که به حداقل هم راضی بودند و حال آن را از دست داده اند نیز به عرصه بیاورد.
انتهای پیام
منبع: اقتصاد24
