به گزارش «شیعه نیوز»، در حالی بودجه 1402 بسته شد که حداقلی‌بگیران نگران هستند وزن سنگین مالیات بر دوش آنها باشد و قدرت خریدشان در نتیجه تورم بالا با کاهش قابل توجهی همراه شود. چنین شرایطی موجب شده تا گروهی از کارشناسان زنگ خطر بروز بحران‌های اجتماعی گسترده‌تر را به صدا درآورند. در این زمینه، نظر سهراب دل‌انگیزان، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی، را جویا شده‌ایم.
رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر ضمیر
این استاد دانشگاه با اشاره به بودجه 1402 ضمن اینکه می‌گوید رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر ضمیر، معتقد است: اتفاقات بودجه 1401 حتی با درصدی بالاتر در بودجه 1402 رخ خواهد داد. یعنی اشتباهاتی که وضعیت کشور را به حال امروز دچار کرده، تکرار می‌شوند.
دل‌انگیزان افزود: حجم نقدینگی در انتهای سال 1400 حدود 4000 همت بود و حالا تا پایان سال 1401 به حدود 6500 همت می‌رسد؛ یعنی افزایش 60 درصدی! این موضوع نشانگر این مطلب است که هیچ معیار و ملاکی وجود ندارد تا نظام بانکداری تجاری و روش تامین مالی دولت کنترل شود و در نتیجه حجم بالای نقدینگی خلق نشود. در واقع وقتی حجم نقدینگی بالا می‌رود، یک خالق اولیه دارد یعنی شخصی که برای اولین بار نقدینگی را خلق کرده، آن را مانند چک بی‌محل برداشت می‌کند. سپس وقتی این پول به چرخش درآمد به بخش‌های دیگر اقتصاد وارد می‌شود و اثر می‌گذارد.
در قسمت اول، به همان میزان که نقدینگی خلق می‌شود و ورود می‌کند، در عمل از مواهب، منافع، تولید کالا و خدمات در اختیار بخش خصوصی و مردم کاسته و به خلق‌کننده اولیه که بخش بزرگی از آن دولت است، منتقل می‌شود. در ادامه هم، ناکارآمدی‌های نظام بانکداری تجاری پشت خلق نقدینگی پنهان می‌ماند.
انتظارات تورمی 40 درصد رشد می‌کند
این کارشناس مسائل اقتصادی به اشاره به اینکه حداقل انتظار تورمی به‌ازای هر سال، میزان افزایش بودجه همان سال است، می‌گوید: یعنی وقتی گفته می‌شود بودجه سال آینده حدود 40 درصد رشد می‌کند، این رقم کف نرخ تورم را مشخص می‌کند. کف تورمی سال آینده، نرخی است که در متغیرهای اساسی مثل نرخ ارز و دیگر عناصر ضرب می‌شود.
دل‌انگیزان افزود: اگر کف نرخ تورم حداقل 40 درصد باشد، نرخ ارز افزایش قابل توجهی خواهد داشت و به همین اندازه هزینه تمام‌شده بنگاه‌های اقتصادی رشد خواهد کرد. یعنی وقتی بودجه 40 درصد رشد می‌کند انتظارات تورمی سال آینده هم به همین میزان خواهد بود.
بنابراین بخشی از کارگران که مشمول قانون کار هستند، ممکن است دستمزدشان افزایش 30 تا 50 درصدی داشته باشد، ولی مابقی افراد مثل توزیع‌کنندگان یا اشخاصی که در بخش خدمات و به صورت خوداشتغالی فعالیت می‌کنند، در ابتدای سال افزایش دستمزد حداقل 40 درصد و حتی بیشتر روی قراردادهای دستمزد اعمال می‌کنند.
در این بین سهم کارمندان و کارگران 20 درصد است و بنابراین قدرت خرید گروه بزرگی نزدیک به چهار میلیون نفر (با احتساب بستگان این افراد، تعداد بیشتر هم خواهد شد.) به طور ناخودآگاه حدود 20 درصد و حتی بیشتر کاهش پیدا می‌کند و این موضوع از طریق قراردادها جبران می‌شود.
طبقه متوسط ضعیف‌تر می‌شود
وی با اشاره به پیامدهای این موضوع نیز گفت: این امر سبب می‌شود طبقات اجتماعی جابه‌جا و جریان قدرت خرید از یک طبقه به طبقه اجتماعی دیگر منتقل شود. این جریان طبقاتی که در حقیت جریان پولی ایجاد می‌کند، موجب تحرکات اجتماعی شده و در نهایت مشکلات زیادی به دنبال خواهد داشت. همچنین شاهد تضعیف طبقه متوسط خواهیم بود. طبقه متوسط، طبقه‌ی اصلی تلقی می‌شود که دموکراسی را در هر جامعه‌ای دنبال می‌کند و معنی آن را به وجود می‌آورد.
رشد تولید ناخالص ملی بعید است
این استاد دانشگاه اضافه کرد: با وجود این مجموعه از عوامل، تولید ناخالص جاری در سال آینده می‌تواند حدود 40 درصد رشد کند اما به واسطه اتفاقاتی که می‌افتد پیش‌بینی رشد تولید ناخالص واقعی بسیار سخت است.
بنابراین حداکثر انتظار برای تولید ناخالص سال آینده همان تولید ناخالص ملی واقعی است که در سال جاری اتفاق افتاد، چرا که با وجود تورم بالای اقتصاد نمی‌توان رشدی را پیش‌بینی کرد.
بخش عمده نقدینگی جذب سوداگری می‌شود
وی با تاکید بر این مطلب که تورم سنگین بالای 15 درصد همواره باعث می‌شود بازارهای سوداگری مثل خودرو، طلا، دلار یا ملک به شدت در حال تغییر باشند و بخش عمده‌ی نقدینگی خلق‌شده را به خود جذب کنند، اظهار کرد: همچنین این موضوع باعث می‌شود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به بازارهای سوداگری منتقل شود و در عمل به رکود همراه با تورم بالا دامن می‌زند و بنابراین برای سال آینده می‌توان رکودتورمی را پیش‌بینی کرد.
انتهای پیام
منبع: تجارت نیوز
