به گزارش «شیعه نیوز»، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که طی سال گذشته، مقامات سعودی سرکوب وحشیانه خود را علیه افرادی که در شبکه‌های اجتماعی نظرات خود را بیان کردند، تشدید کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل این سازمان پرونده 15 نفری را که در سال 2022 صرفاً به‌دلیل انجام فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی به حبس از 10 تا 45 سال محکوم شده بودند، مستند کرد. صدور حکم 45 سال حبس علیه یک فعال زن سعودی به‌دلیل ابراز عقیده خود در شبکه اجتماعی از طولانی‌ترین حکم‌ها در عربستان است.
عربستان سعودی همچنین حداقل یک شرکت رسانه‌های اجتماعی را برای به دست آوردن اطلاعاتی درباره مخالفان و کنترل اطلاعات مربوط به عربستان در شبکه‌های اجتماعی هک کرد.
«فیلیپ لوتر» مدیر تحقیقات شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل در این خصوص اعلام کرد: «عربستان سعودی سابقه‌ای طولانی و سیاه در سرکوب مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و اعضای جامعه مدنی دارد و اکنون شهروندان عادی را به‌دلیل ابراز عقیده خود در شبکه‌های اجتماعی مورد هدف قرار می‌دهد».
وی در ادامه افزود که آل‌سعود می‌خواهد از خلال صدور احکام طولانی حبس علیه شهروندان سعودی موجب وحشت آنها شود تا هیچ انتقاد و مخالفتی نکنند؛ چرا که دولت عربستان هیچ مخالفتی را نمی‌پذیرد،
این درحالی است که آل‌سعود در تلاش است برای کنترل اطلاعاتی که درباره عربستان سعودی و رهبران و مقامات آن منتشر می‌شود، به پلت‌فرم‌های رسانه‌های اجتماعی در اینترنت نفوذ کند، چنین روش‌های سرکوبگرانه، دروغین بودن ادعاهای عربستان سعودی در زمینه حمایت از آزادی اینترنت در جهان را فاش می‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که پرونده 15 نفر توسط دادگاه کیفری تخصصی، که در ابتدا برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تروریسم تشکیل شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
دادگاه کیفری تخصصی عربستان از مقررات مبهم تحت عنوان قوانین «ضد جرایم سایبری» و «ضد تروریسم» استفاده کرد که از دیدگاه عربستان آزادی بیان با فعالیت‌های تروریستی برابری می‌کند.
این سازمان حقوق بشری اعلام کرد افرادی که به‌دلیل ابراز عقیده خود بازداشت شده‌اند، در زندان‌ها تحت اذیت و آزار از جمله سلول انفرادی، محروم بودن از ارتباط با وکیل و خانواده قرار گرفته‌اند و برخی نیز علاوه بر حبس با ممنوعیت سفر مواجه هستند.
سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرد که سرکوب آزادی بیان در شبکه‌های اجتماعی در عربستان تنها یکی از ابزارهایی است که توسط مقامات سعودی برای سرکوب مخالفان استفاده می‌شود.
صدور حکم‌های طولانی علیه فعالان به‌دلیل ابراز عقیده خود در شبکه اجتماعی بعد از انتصاب «عوض‌بن علی‌بن عائض آل‌میشر الأحمری» به ریاست دادگاه کیفری تخصصی، دادگاه تروریسم در ژوئن 2022 به‌طور بسیار چشمگیری افزایش یافت.
به‌گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقضایی، اجمالی یا خودسرانه، این فرد عضوی از هیئتی بود که برای پاکسازی شواهد مربوط به ترور و قطعه قطعه کردن «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان اعزام شد.
عوض الاحمری در شکنجه، گرفتن اعترافات اجباری و بازداشت فعالان حقوق بشر شریک است. یک منبع نزدیک به یک مدافع برجسته حقوق بشر سعودی که خواست نامش فاش نشود، تأکید کرد: الاحمری در سال 2013 از اعضای خانواده وی در مورد فعالیت‌های مسالمت‌آمیز آنها بازجویی کرد و از آنها اعترافات اجباری گرفت.
سازمان عفو بین‌الملل تا فوریه 2023، پرونده‌های 67 نفر از جمله مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، شاعران، روحانیون و دیگران را که به‌دلیل ابراز عقیده خود تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند مستند کرده است.
بر اساس گزارش سازمان مذکور، از این تعداد، 32 نفر به‌دلیل ابراز نظرات مسالمت‌آمیز خود در شبکه‌های اجتماعی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند، البته تعداد واقعی آنها احتمالاً بسیار بیشتر است.
این سازمان حقوق بشری اسناد دادگاه‌های سعودی را مورد بررسی قرار داد و با سازمان‌های مقیم عربستان سعودی و همچنین خانواده و آشنایان 15 نفری که عمدتاً به‌دلیل ابراز عقیده خود در رسانه‌های اجتماعی به حبس‌های طولانی محکوم شدند، صحبت کرد.
یکی از این فعالان «سلمی الشهاب» از اقلیت شیعه در عربستان سعودی است. حکم اولیه 6 سال حبس او در دادگاه کیفری تخصصی در اوت 2022 در دادگاه کیفری تخصصی به 34 سال افزایش یافت.
به‌دنبال بازداشت سلمی الشهاب تلفن همراه وی توقیف شد و به او دستور داده شد که حساب توییتر خود را ببندد. او به‌مدت 285 روز در سلول انفرادی نگهداری شد و در طول مدت بازداشت پیش از محاکمه از دسترسی به وکیل محروم بود. او به‌دلیل استفاده از توییتر برای حمایت از فعالان حقوق زنان مانند «لجین الهذلول» فعال برجسته سعودی به حبس طولانی و ممنوعیت از سفر محکوم شد.
در همان روزهایی که سلمی الشهاب به 34 سال حبس محکوم شد، مقامات سعودی حکم 45 سال حبس را علیه «نوره القحطانی» فعال زن سعودی صادر کردند.
سازمان عفو بین‌الملل بر این باور است که این طولانی‌ترین حکمی است که تا به حال برای یک زن سعودی به‌دلیل ابراز عقیده خود در رسانه‌های اجتماعی صادر شده است.
یک دادگاه سعودی «مهدیه مرزوقی» پزشک زن تونسی مقیم عربستان را به‌اتهام اعلام حمایت از حزب‌الله لبنان به 15 سال زندان محکوم کرد. به گفته خانواده وی مهدیه در سلول انفرادی به‌سر می‌برد.
«سعد ابراهیم الماضی» تبعه آمریکایی سعودی‌الاصل هنگام سفر به ریاض برای دیدار با خانواده‌اش در ماه نوامبر گذشته به‌اتهام انتشار 14 توییت بازداشت شد. یکی از توییت‌ها به جمال خاشقجی مربوط می‌شود که به‌دستور «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی در سال 2018 با اره قطعه قطعه شد. دیگر توییت‌های الماضی به فساد و هدر دادن اموال در رژیم عربستان مربوط می‌شود.
دادگاه تجدیدنظر دادگاه کیفری تخصصی در 8 فوریه 2022 حکم حبس سعد ابراهیم الماضی را از 16 سال و دو ماه به 19 سال افزایش داد.
«محمد الربیعه» فعال سعودی دیگر نیز قبل از پایان دوره محکومیت 6ساله خود به‌طور خودسرانه و مخفیانه مجدداً محاکمه شد و حبس وی به 17 سال افزایش یافت.
فعالان سعودی در داخل و خارج از عربستان از آزار و اذیت مداوم مقامات سعودی و تهدید به مرگ و هک حساب‌های کاربری‌های‌شان شکایت دارند و بسیاری توئیتر را مسئول این مسئله می‌دانند.
سایر مخالفان سعودی در خارج از کشور نیز عقاید مشابهی را بیان کردند و گفتند که توئیتر به دولت عربستان دسترسی قابل‌توجهی به داده‌های کاربران می‌دهد و باید برای محافظت از کاربران خود در برابر آزار و هک‌های مقامات سعودی، اقدامات بیشتری انجام دهد.
اخیراً نمایندگان دادستانی آمریکا اعلام کردند که «احمد ابوعمو» یکی از مدیران سابق توئیتر به‌علت جاسوسی برای عربستان سعودی و پس از اینکه طی سال‌ها اطلاعات کاربران را به اشتراک گذاشته و آنها را در معرض محاکمه احتمالی قرار داده بود، به سه سال و نیم زندان محکوم شد.
برخی ناظران در گزارشی با اشاره به تشدید سرکوبگری در عربستان اعلام کردند که مقامات سعودی به‌طور مستمر صدها مدافع و فعال حقوق بشر را به‌همراه بسیاری از شخصیت‌های مذهبی، نویسندگان و منتقدان بازداشت می‌کند و این بازداشت‌ها شامل مقامات دولتی، تاجران و شاهزادگان نیز می‌شود.
بر اساس گزارش ناظران، عربستان سعودی قبل از ولیعهدی محمد بن سلمان یک کشور سرکوبگر بود؛ اما پس از به قدرت رسیدن او سرکوبگری به‌طور بی‌سابقه‌ای تشدید شده است به‌گونه‌ای که هرکسی از حکومت انتقاد یا از حقوق خود دفاع کند، بازداشت می‌شود و تحت شکنجه‌های شدید و حبس‌های طولانی قرار می‌گیرد.
محمد بن سلمان نظارت خود را بر دادگاه‌ها و قضات تشدید کرده است به‌گونه‌ای که دادگاه‌های سعودی حکم برخی از فعالان و منتقدان را با گذشت چند سال، افزایش می‌دهند. همان‌طور که اخیراً بر اساس گزارش‌های حقوق‌بشری قوه قضاییه عربستان حکم شیخ «ناصر العمر» مبلّغ سرشناس سعودی را از 10 سال به 30 سال افزایش داد.
محمد بن سلمان از زمان روی کار آمدن در سال 2017، الگوی حکومتی سرکوبگرانه و وحشیانه را در عربستان تداوم بخشیده است. مجازات اعدام به‌عنوان یک ابزار سیاسی توسط مقامات سعودی مورد استفاده قرار گرفته است و این مجازات برای گسترش ترس در این کشور و ارعاب شهروندان به‌ویژه میان فعالان حقوق بشر در تلاش خانواده حاکم طراحی شده است.
انتهای پیام
