به گزارش «شیعه نیوز»، قانون می‌گوید پرداخت وام ازدواج به عروس و دامادهای بالای ۵۰ سال ممنوع است، اما آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۸ماه امسال ۹۱۴نفر بالای ۵۰سال وام ازدواج گرفته‌اند که ۲۹۶نفر از آنها بالای ۶۰سال داشته‌اند که احتمال ازدواج صوری را تقویت می‌کند.
رضا کربلایی: قانون می‌گوید پرداخت وام ازدواج به عروس و دامادهای بالای ۵۰ سال ممنوع است، اما آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۸ماه امسال ۹۱۴نفر بالای ۵۰سال وام ازدواج گرفته‌اند که ۲۹۶نفر از آنها بالای ۶۰سال داشته‌اند که احتمال ازدواج صوری را تقویت می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: کارنامه ۸ماهه بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج نشان می‌دهد از مجموع یک میلیون و ۱۵۵هزار نفر متقاضی فقط ۴۶درصد آنها موفق به گرفتن وام شده‌اند.
همچنین از مجموع یک میلیون و ۲۸۳هزار متقاضی دریافت وام فرزندآوری فقط ۴۰درصد خانواده‌ها توانسته‌اند از بانک‌ها وام بگیرند.
زنان ۲برابر مردان وام ازدواج گرفته‌اند
بازوی تحقیقاتی مجلس با نامناسب ارزیابی‌کردن عملکرد بانک‌ها در دادن وام ازدواج به عروس و دامادها و وام فرزندآوری به پدر و مادرها اعلام کرده در ۸ماه امسال به ۱۵۷هزار و ۱۴۰زن کمتر از ۲۳سال و ۹۳هزار و ۴۳۹مرد کمتر از ۲۵سال تسهیلات ازدواج ۱۵۰میلیون تومانی پرداخت‌شده که نشان می‌دهد تعداد زنان گیرنده وام ۲برابر مردان در سنین یادشده بوده که بیانگر این است که نیمی از زنان دریافت‌کننده وام با مردان بیش از ۲۵سال ازدواج کرده‌اند که این وضعیت به نظارت بیشتر برای جلوگیری از ازدواج‌های صوری جهت گرفتن وام ازدواج نیاز دارد.
ترکیب سنی دریافت‌کنندگان وام ازدواج
مجموع دریافت‌کنندگان وام ازدواج در زنان بالای ۲۳سال کمتر از وام‌گیرندگان زن کمتر از ۲۳سال بوده و ۵۰.۲درصد زنانی که وام ازدواج گرفته کمتر از ۲۳سال سن داشته‌اند درحالی‌که ۶۴.۵درصد از مردان دریافت‌کننده تسهیلات بالای ۲۵سال بوده‌اند درحالی‌که هدف قانونگذار تشویق جوانان به ازدواج زودهنگام و بچه‌دار شدن بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه می‌گیرد با توجه به امکان افزایش ازدواج‌های صوری یا طلاق صوری و ازدواج مجدد در گروه سنی بیش از ۵۰سال و همچنین مشروط بودن پرداخت تسهیلات به زوجین جوان باعث انحراف در پرداخت وام ازدواج شده است.
به‌گونه‌ای که در ۸ماه امسال ۱۰۹میلیارد تومان وام ازدواج برخلاف هدف قانونگذار به افراد بالای ۵۰سال پرداخت شده است. این نهاد تحقیقاتی توضیح می‌دهد که هرچند بانک مرکزی معتقد است بخش عمده‌ای از این تسهیلات به‌علت بازماندن برخی گروه‌های سنی از سال‌های گذشته بوده، با این حال، بازنگری در پرداخت تسهیلات و راستی‌آزمایی ازدواج‌های ثبت‌شده با توجه به حجم افراد پشت نوبت انتظار ضروری است.
پرداخت ناموزون وام فرزندآوری
یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ۶۰درصد پدر و مادرهای در صف انتظار برای گرفتن وام فرزندآوری همچنان بلاتکلیف هستند و حتی ۷۱هزار و ۶۳۶نفر با وجود تکمیل مدارک موفق به گرفتن وام در ۸ماه نخست امسال نشده‌اند.
چالش دیگر ناموزون بودن پرداخت بین استان‌هاست تا جایی که استان ایلام کمترین تعداد افراد در صف انتظار را به‌خود اختصاص داده و ۵۸درصد از متقاضیان وام گرفته‌اند اما در استان خوزستان تنها ۲۷درصد موفق به گرفتن وام فرزندآوری شده‌اند و بانک‌های این استان عملکرد منفی داشته‌اند.
۴دلیل انحراف در پرداخت وام ازدواج
به گزارش همشهری، پژوهشگران ۴دلیل را درباره انحراف و یا سختگیری در پرداخت وام ازدواج در شبکه بانکی شناسایی و اعلام کرده‌اند که کافی‌نبودن منابع قرض‌الحسنه، محدودیت‌های قانون نظام وظیفه، تخلف بانک‌ها در گرفتن ضامن، تسری دامنه پرداخت وام به ازدواج‌های ۵سال گذشته به افزایش صف انتظار برای گرفتن وام منجر شده است و منتشر نشدن اسامی بانک‌هایی که کمتر از سهمیه‌شان وام داده‌اند هم بر این پیچیدگی افزوده است.
منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها
کافی‌نبودن منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها یکی از موانع سختگیری و مقاومت در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است. درحالی‌که مجلس همه‌ساله سقف تسهیلات را بالاتر می‌برد، اما این رشد بی‌ملاحظه باعث فشار بر بانک‌ها، شدت نقدینگی و افزایش پایه پولی شده است.
این در حالی است که شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را به جلوگیری از رشد پایه پولی برای مهار تورم ملزم کرده و خواسته تا جلوی رشد ترازنامه بانک‌ها را بگیرد و اجرای این سیاست صف انتظار برای وام ازدواج و فرزندآوری را امسال طولانی‌تر کرده است.
چالش خاص مردان در دریافت وام ازدواج
چالش دیگر این است که دریافت هرگونه تسهیلات از شبکه بانکی توسط مردان مشروط به ارائه مدارکی شده که وضعیت افراد از حیث نظام‌وظیفه یا همان سربازی را مشخص سازد. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: این شرط دردسرساز شده و از طریق هماهنگی مجلس با ستاد کل نیروهای مسلح برای حذف این محدودیت صرفا برای وام ازدواج و فرزندآوری می‌تواند قابل حل باشد.
معمای ضامن و زمان ازدواج
مانع سوم به اعمال سلیقه بانک‌ها در گرفتن ضامن و یا وثیقه بازمی‌گردد و به‌رغم صراحت قانونی بر گرفتن یک ضامن معتبر، اکثر بانک‌ها این ضامن را به کارمند رسمی دولت محدود می‌کنند و حتی علاوه بر آن خواهان ارائه مدارکی چون سند خانه، فیش برق و گاز، گواهی اشتغال به‌کار و سفته می‌شوند که این سلیقه‌گرایی متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری را سرگردان کرده است.
تعلق وام به ازدواج‌های ۵ساله
مانع چهارم هم به تسری دامنه پرداخت وام به ازدواج‌های ۵سال گذشته بازمی‌گردد که باعث شده بسیاری از عروس و دامادها با هدف گرفتن وام ازدواج، درخواست خود را به سال‌های بعد موکول کنند. همین مسئله فشار بر بانک‌ها و طولانی‌تر شدن صف انتظار را به همراه داشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که تنها به افرادی وام ازدواج به مبلغ سال آینده پرداخت شود که حداکثر زمان ثبت واقعه ازدواج‌شان ۲سال بیشتر نشده باشد تا هم نظم بیشتری بر رفتار اقتصادی عروس و دامادها حاکم و هم از تجمع آنها در سال‌های آینده گرفته شود.
انتهیا پیام
