روزنامه اعتماد نوشت: تنها مدرک رسمی که نام «پریسا» روی آن ثبت شده کارت واکسن است. کارت واکسن دارایی بسیاری از کودکان بدون شناسنامه است. اگر دادگاه به آنها نامه بدهد، با همین کارت واکسن می‌توانند در مقطع ابتدایی تحصیل کنند. پریسا هم مثل بسیاری از کودکان بی‌شناسنامه، به امید اینکه روزی تابعیت ایرانی بگیرد و بتواند درسش را ادامه دهد، به دبستان رفته است. اما حالا چند سالی می‌شود که دوران تحصیل در دبستان پایان یافته است و او هنوز موفق به دریافت شناسنامه نشده است.
او مانند بسیاری از دختران نوجوان بی‌شناسنامه در حاشیه شهر زاهدان مجبور است برای گذران زندگی یا ازدواج کند تا هزینه‌های خانواده کم شود یا کار کند. پریسا سوزن‌دوزی را از مادرش آموخته است، اما بر خلاف زحمتی که برای این کار کشیده می‌شود، در بازار با قیمت پایینی به فروش می‌رسد و به قول خودش آنقدر دست سوزن‌دوز زیاد است که کمتر کسی به کار‌های او توجه می‌کند. او برای اینکه بتواند کمکی به مخارج زندگی خانواده کوچک‌شان بکند، مدتی در یک نانوایی کار می‌کرد که برای سن کم و اندام ضعیفش، کاری طاقت‌فرسا به حساب می‌آمد.
کار در نانوایی پریسا را فرسوده کرده بود و خوش‌شانس بود که توانست در یک شیرینی‌فروشی به عنوان کارگر ساده مشغول به کار شود. درآمد ناچیز او از کارکردن، صرف اجاره خانه محقرشان در حاشیه شهر می‌شود. اما این کار کردن برای آینده پریسا که از تمام خدمات اجتماعی و مزایای قانون کار محروم است، چشم‌اندازی ندارد.
پریسا به امید اینکه روزی به مدرسه بازگردد به همراه خواهر کوچک‌ترش چندسالی در کلاس‌هایی که گروهی از داوطلبان در شهر زاهدان برای آموزش کودکان حاشیه شهر برگزار می‌کردند شرکت کرد. آن جا می‌توانست ساعاتی رها از مشکلات بی‌هویتی، مثل یک نوجوان عادی زندگی کند. کتاب بخواند، بازی کند، نقاشی بکشد و روز‌های بهتری را تصور کند. اما ورود به دنیای کارگری پایان همین ساعت‌های خوش برای بود.
او تقریبا روزی ۱۲ ساعت کار می‌کند و زمان زیادی هم صرف رفت‌وآمد از محل زندگی‌اش تا مرکز شهر می‌شود. پریسا پدرش را به خاطر ندارد. پدرش از افغانستان به ایران آمده بود و چند سال بعد از ازدواج با یک زن ایرانی، همسر و دو فرزند خردسالش را رها کرد و رفت. خواهر کوچک‌تر پریسا تلاش می‌کند بتواند در مدرسه بماند و هر جور شده ادامه تحصیل بدهد. اما برای افراد فاقد هویت امکان تحصیل در مقاطع بالاتر از دبستان بسیار دشوار است.
کودکان بی‌شناسنامه تنها امکان ثبت‌نام در مقطع دبستان را دارند، اما بسیاری از آنها حتی کارنامه هم دریافت نمی‌کنند. معدود افرادی در سال‌های گذشته توانسته‌اند با مراجعه به فرمانداری و گرفتن نامه در دبیرستان به تحصیل ادامه دهند، اما از شرکت در کنکور سراسری محرومند. اتفاقی که برای حلیمه افتاد او تا مقطع آخر دبیرستان به تحصیل در رشته تجربی ادامه داد، اما هرچه تلاش کرد نتوانست در کنکور سراسری شرکت کند. همین شد که ناامید از ادامه تحصیل به اجبار خانواده با پسرعمویش ازدواج کرد و حالا در انتظار تولد فرزندش است.
رسانه‌ها در آبان‌ماه امسال از تصویب طرح کلیات تأسیس «سازمان ملی اقامت مهاجران» خبردادند. طرحی که در ماده ۴۱ آن نوشته شده، «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲/۷/۱۳۹۸ از زمان لازم شدن این قانون به استثنای افرادی که در سامانه مذکور ثبت‌نام کرده‌اند لغو می‌گردد».
سال‌ها تلاش فعالان مدنی و رفت‌وبرگشت قانون تابعیت در مجلس، باعث شده بود بالاخره در سال ۱۳۹۸ مجلس قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کند. گرچه حتی با تصویب این قانون نیز راه شناسنامه گرفتن برای بسیاری از کودکان بی‌شناسنامه تقریبا ناممکن بود چرا که اکثر آنها حاصل ازدواج‌های شرعی هستند که در جایی ثبت نشده است. اما تصویب این قانون امید بسیاری از فرزندان زنان ایرانی برای دریافت شناسنامه بود و حالا با لغو آن چشم‌اندازی برای دریافت تابعیت در مقابل‌شان وجود ندارد.
برای نوجوانانی مثل پریسا هیچ قانون و دستورالعملی نتوانسته امیدی در زندگی بلاتکلیف‌شان باشد. خانواده مادری پریسا، دخترشان را در برابر دریافت مبلغی پول، به عقد مردی افغان درآورده بودند و از آنجایی که در برخی مناطق سیستانوبلوچستان همچنان ثبت ازدواج مرسوم نیست، ازدواج آنها در جایی ثبت نشد. از ازدواج شرعی مادر پریسا مدرکی نیست تا بر اساس آن به مراجع قضایی مراجعه کند.
او برای دریافت شناسنامه یا هر نوع کارت شناسایی موقت، علاوه بر مدارک هویتی مادرش نیاز به اسناد ازدواج و مدارک اقامتی پدر دارد، پدری که سال‌هاست از او خبری ندارند. پریسا تمام زندگی‌اش را با مادرش و در ایران گذرانده، اما در قانون، ایرانی بودن مادر برای دریافت تابعیت او کافی نیست. بسیاری از زنان ساکن شهر‌های زاهدان و زابل با اتباعی ازدواج کرده‌اند که به صورت غیرقانونی به ایران آمده بودند و پس از مدتی نیز سیستانوبلوچستان را ترک کرده و به شهر‌های دیگر کشور رفته‌اند یا به افغانستان بازگشته‌اند و حالا زندگی و آینده برای فرزندان‌شان نامعلوم و مبهم است، درست مثل سرنوشت شناسنامه‌شان.
اما کلاف سردرگم بی‌هویتی تنها محدود به داستان پریسا و آدم‌هایی مانند او که فرزندان اتباع غیرقانونی هستند، نمی‌شود. پدران بسیاری از بی‌شناسنامه‌ها خود را ایرانی می‌دانند، اما به دلایل مختلف موفق به دریافت شناسنامه نشده‌اند. پدربزرگ «افسانه» که چند پسر داشت از هراس اینکه تمام فرزندانش به خدمت سربازی بروند و او تنها بماند، برای یکی از پسرانش شناسنامه نگرفت. حالا اشتباه پدربزرگ افسانه، گریبان او و پنج خواهرش را گرفته است.
افسانه هر راهی را که امتحان کرده است به بن‌بست شناسنامه خورده است. مشکلات هویتی و انزوایی که برای یک دختر نوجوان بی‌شناسنامه به وجود می‌آورد، باعث شد او چند بار دست به خودکشی بزند. رد‌های عمیق زخم روی مچ هر دو دستش نشان از عزم جدی او در پایان دادن به زندگی‌اش دارد. پرونده زندگی او و خواهرانش سال‌هاست در مراجع مختلف سرگردان است.
تصویب قانون تابعیت هم برای آنها جرقه امیدی بود که خیلی زود خاموش شد، چرا که فهمیدند برای دریافت شناسنامه ابتدا پدرشان می‌بایست در اداره اتباع پرونده تشکیل دهد. برای تشکیل پرونده نیز باید ثابت کند اهل افغانستان است. برای مردی که خود را اهل سیستان و شهروند ایرانی می‌داند، این پیشنهاد عجیب و انجام آن غیرممکن است. پرسش پدر او این است که چرا یک ایرانی باید برای دریافت شناسنامه فرزندانش به اداره اتباع خارجی مراجعه کند.
افسانه برای تغییر زندگی‌اش تلاش‌های زیادی کرد، اما هیچ‌کدام برای او موفقیت‌آمیز نبودند. شرکت در کلاس‌های فنی و حرفه‌ای، کار کردن، درس خواندن و حتی ازدواج. او نامزدی داشت که پس از ترک افسانه با آزارهایش زندگی او و خانواده‌اش را مختل کرده بود، از سنگ‌پرانی به خانه تا کمین کردن بر سر راه آنها. زندگی برای یک دختر بی‌شناسنامه در حاشیه شهر، همواره با احساس ناامنی همراه است، اما وقتی تهدیدی مستقیم هم برای آنها پیش بیاید، نمی‌توانند به پلیس مراجعه کنند.
در جایی که به بی‌شناسنامه‌ها به چشم مجرمانی همیشگی نگاه می‌شود و پیگیری مسائل آنها با موضوعات امنیتی گره می‌خورد، آنها نمی‌توانند چشم‌انتظار کمک از جانب نیروی انتظامی و پلیس باشند. مردم محله افسانه به یاد دارند چند سال پیش، در مراسم عروسی یکی از افراد فاقد شناسنامه، پلیس به خانه وارد شد و داماد را دستگیر و سپس روانه آن سوی مرز کرد.
رد مرز برای بی‌شناسنامه‌ها تهدیدی همیشگی است. تردد در خیابان، در محل کار و بودن در هر مکان عمومی همیشه برای آنها با کمی ترس همراه است. در هر مکانی ممکن است پلیس به سراغ‌شان بیاید. وقتی نیروی انتظامی پسر بزرگ مهناز که مادر چند کودک بی‌شناسنامه است را دستگیر و رد مرز کرده بود، به او گفته بودند فرزندانت را بردار و به افغانستان برو. مهناز در جواب گفته بود من در کشور خودم غریبم، چگونه به کشوری بروم که نه مردمش را می‌شناسم و نه کسی را آنجا دارم.
تا پیش از سال ١٣٦٧ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و اتباع خارجی، مطابق تبصره ماده ١٦ قانون ثبت احوال، موفق به گرفتن شناسنامه می‌شدند. این تبصره در سال ١٣٥٥ تصویب شد و به زنان این امکان را می‌داد که در غیاب شوهران‌شان برای دریافت شناسنامه فرزندان اقدام کنند. در سال ١٣٦٧ مصوبه شورای امنیت ملی، مانع اجرای این قانون می‌شود. حالا حاشیه شهر‌های استان سیستانوبلوچستان، پر است از انسان‌هایی که بودن‌شان در جایی به ثبت نرسیده، اما هستند و زندگی می‌کنند و برخورداری از حداقل حقوق شهروندی، برای‌شان رویایی است دور از دسترس.
مواضع چندگانه مسوولان در قبال مشکلات بی‌شناسنامه‌ها نشان می‌دهد در خصوص حل مشکل این افراد مرجع تصمیم‌گیری واحدی وجود ندارد. در حالی که مردادماه امسال معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور وعده حل مشکل بی‌شناسنامه‌ها را داده بود، اما چند ماه بعد این اظهارنظر، قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی لغو شد. تاکید بر مسائل امنیتی، یکی از نکاتی است که روال اعطای شناسنامه به فرزندان زنان ایرانی را سخت‌تر کرده است.
برخی نهاد‌ها معتقدند اعطای شناسنامه به فرزندان زنان ایرانی و اتباع خارجی (بخصوص کشور افغانستان) سبب افزایش ورود غیرقانونی این افراد به ایران و ازدواج آنها با زنان ایرانی می‌شود. به نظر می‌رسد چنین محدودیتی، اگر هم اثر بازدارندگی داشته، مشکلات زنان و کودکان درگیر با این مساله را دوچندان کرده است. از سال ٨٨ قانون ممنوعیت تردد و اسکان اتباع بیگانه در استان‌های مرزی وارد فاز عملی شد، اما همچنان حضور مهاجران غیرقانونی، در این استان‌ها ازدواج‌های غیرقانونی را در پی دارد. در سال ١٣٨٥ نمایندگان مجلس با تصویب ماده واحده‌ای، بند‌هایی از ماده ٩٧٦ قانون مدنی را اصلاح کرده و شرایطی را برای دادن شناسنامه به این افراد در نظر گرفتند.
طبق این ماده واحده، در صورتی که ازدواج با تبعه خارجی، با مجوز دولت صورت گرفته باشد، فرزندان می‌توانند گواهی تولد بگیرند و پس از رسیدن به سن ١٨ سالگی، درخواست تابعیت ایرانی کنند. اما موانع بر سر راه اجرای این قانون آنقدر زیاد است که کمتر کسی می‌تواند از این راه تابعیت ایرانی دریافت کند. بخش بسیار بزرگی از ازدواج‌های صورت‌گرفته، در استان سیستانوبلوچستان بدون کسب اجازه از دولت صورت گرفته، در نتیجه برای ازدواج‌های غیرقانونی عملا نمی‌توان کاری انجام داد.
از طرف دیگر ازدواج‌های پیش از تصویب ماده واحده به این شرط ثبت می‌شوند که تبعه خارجی به کشور خود مراجعه کرده و پس از دریافت ویزای اقامت به ایران بازگردد. هزینه‌های رفتن به خاک افغانستان و روال سخت و طولانی اخذ ویزا، این افراد را با مشکلات بسیاری مواجه ساخته است. اخذ شناسنامه بعد از ۱۸ سالگی آنچنان سخت است که یکی از فعالان اجتماعی ساکن زاهدان که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده، تنها یک مورد را می‌شناسد که موفق به اخذ شناسنامه از این طریق شده است.
در واقع تا سال ۹۸ عملا فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نمی‌توانستند شناسنامه بگیرند. تصویب طرح تاسیس سازمان مهاجرت نیز سرنوشت آن افرادی را که شرایط گرفتن شناسنامه از طریق تابعیت مادر را داشتند، دوباره مبهم کرده است.
مطابق آمار ارایه‌شده از سوی دولت، حدود ۱۴ هزار نفر از طریق قانون تابعیت سال ۱۳۹۸ موفق به اخذ شناسنامه شده‌اند، اما این افراد درصد ناچیزی از آمار افراد بی‌شناسنامه ساکن کشور هستند. دولت آمار دقیقی از تعداد کل افراد بی‌شناسنامه منتشر نکرده است. اما بر اساس اظهارنظر برخی نمایندگان مجلس، یک میلیون بی‌شناسنامه در کشور زندگی می‌کنند که حدود ۴۰۰ هزار نفر از آنها کودک هستند.
با توجه به اینکه تاکنون سرشماری دقیقی از این افراد صورت نگرفته ممکن است بی‌شناسنامه‌ها بیش از این تعداد باشند، در سیستانوبلوچستان روستا‌هایی وجود دارد که تقریبا تمام ساکنان آن فاقد شناسنامه و هرگونه مدارک هویتی هستند. یکی از دلایل مهمی که تنها درصد کمی از بی‌شناسنامه‌ها موفق به اخذ شناسنامه شده‌اند، مجهول بودن هویت پدر بسیاری از بی‌شناسنامه‌ها و موانع قانونی موجود برای دریافت تابعیت از طریق مادر است. بسیاری از افراد شرایطی مانند پریسا یا افسانه دارند، یا پدرشان مهاجری غیرقانونی بوده یا خود را ایرانی می‌داند و از داشتن شناسنامه محروم است.
بی‌شناسنامه‌ها از حقوق عادی یک شهروند محرومند. جدای از حق تحصیل و کار و بیمه، این افراد هیچ‌گونه تسهیلات رفاهی نیز دریافت نمی‌کنند. سهمیه سوخت و یارانه نقدی ندارند و نمی‌توانند حساب بانکی داشته باشند. وضعیت آسیب‌پذیر این افراد در زمان اوج بیماری کرونا نیز مشهود بود. بی‌شناسنامه‌ها از حمایت درمانی محروم بودند و خانواده‌ها حتی توانایی خرید دارو‌های ساده و اقلام بهداشتی مانند ماسک را نداشتند.
بسیاری به خاطر هراس از هزینه‌های درمان به پزشک مراجعه نکردند و بیمارستانی هم در اوج بحران آنها را نمی‌پذیرفت. به گفته یکی از پزشکان که در حاشیه شهر زاهدان فعالیت می‌کند، بی‌شناسنامه‌های مبتلا به کرونا در خانه جان می‌دادند و در همان حاشیه شهر دفن می‌شدند. همانطور که در دوران زندگی نام و نشانی نداشتند بعد از مرگ نیز گواهی فوتی برای‌شان صادر نمی‌شد. بعد از ورود واکسن به کشور نیز تا مدت‌ها از تزریق واکسن محروم مانده بودند.
تمام این تنگنا‌ها و بن‌بست‌های قانونی باعث می‌شود آنها برای بهره‌مندی از حداقل امکانات زندگی به هر راهی متوسل شوند. یکی از این راه‌ها خرید شناسنامه مردگان است. خرید و فروش شناسنامه غیرقانونی است و دولت کسانی را که با شناسنامه مردگان زندگی می‌کنند، غاصب شناسنامه می‌نامد. «مراد» یکی از افرادی است که توانسته بود شناسنامه خریداری کند و مدتی بدون ترس از بازداشت برای خودش شغلی انتخاب کند و زندگی کند.
او با هویت جدیدش ازدواج کرد و بچه‌دار شد. اما دوران خوب زندگی با هویتی جعلی زیاد طول نکشید. او پس از تولد نخستین فرزندش به ثبت احوال مراجعه می‌کند، تا برای دخترش شناسنامه بگیرد، مامور ثبت احوال به او مشکوک می‌شود و با پلیس تماس می‌گیرد.
او مدتی را به جرم خرید و استفاده از شناسنامه متوفی در زندان سپری کرد. چیزی که مراد را به زندان کشاند، تقلای او برای داشتن یک زندگی بدون ترس از بازداشت، کارگری با حداقل درآمد و داشتن فرزندانی با شناسنامه بود. اما حالا حتی برای خارج شدن از زاهدان و رفتن به روستای پدری‌اش می‌بایست از مسیر‌های فرعی و دورتر از جاده اصلی تردد کند، مبادا پلیس راه او را بازداشت کند. مسافرت برای فرزند مراد و بسیاری از کودکان بی‌شناسنامه آرزوی دست‌نیافتنی است.
چیزی که بسیاری از بی‌شناسنامه‌ها روی آن تاکید می‌کنند هویت ایرانی آنهاست. از ساکنان روستا‌های دورافتاده بلوچستان، تا مردم حاشیه شهر زاهدان و ساکنان تالاب هامون در سیستان، بی‌شناسنامه‌های بسیاری هستند که نه تاکنون پای‌شان را از مرز‌های ایران بیرون گذاشته‌اند و نه نسبتی با آن سوی مرز دارند. فقط دورافتادگی محل سکونت، عدم اقدام به موقع پدر یا پدربزرگ‌شان در زمان اعطای شناسنامه به ایرانی‌ها، آنها را نسل به نسل بی‌هویت نگاه داشته است.
پسران بی‌شناسنامه شانس بیشتری برای پیدا کردن کار به عنوان کارگر دارند، اما دختران نه تنها از امکان کمتری برای کارکردن برخوردارند، بلکه بی‌هویتی آنها را در برابر آزار‌های جنسی آسیب‌پذیرتر می‌کند. خانواده‌ها نیز برای کم شدن مخارج خانواده و فراهم شدن مکانی امن برای زندگی دخترشان، آنها را در سنین پایین وادار به ازدواج می‌کنند. «یاسمین» هم در ۱۲ سالگی به عقد جوانی ۲۵ ساله درآمد و در ۱۳ سالگی باردار شد.
همسر او که تا پیش از بارداری اجازه خروج او از خانه را نمی‌داد، برای بردن یاسمین نزد پزشک هم مقاومت می‌کرد. تا اینکه در ماه چهارم بارداری به خاطر حال بد یاسمین و با التماس مادرشوهرش، راضی شد او را به پزشک زنان و زایمان ببرد. اما در نهایت همسر یاسمین اجازه نداد که نوزادش را در بیمارستان و تحت نظر پزشک به دنیا بیاورد. مامای خانگی کودک او را به دنیا آورد. او و نوزادش هر دو بیمار شدند و باز هم یاسمین اجازه مراجعه به پزشک را نداشت و تنها اجازه داشت از درمان‌های خانگی استفاده کند.
بی‌شناسنامه بودن، درد‌های فقر و خشکسالی در سیستانوبلوچستان را بیشتر می‌کند. در غیاب کمک‌های دولتی، برخی سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان اجتماعی سعی کرده‌اند بخشی از مشکلات این افراد را برطرف کنند. اما محدودیت‌های مالی، توان انسانی و ممنوعیت‌هایی که گاه نهاد‌های امنیتی برای این سازمان‌ها و افراد ایجاد می‌کنند، فرآیند کمک‌رسانی را سخت‌تر و گاهی ناممکن کرده است. برخی از فعالان اجتماعی مستقل معتقدند حاکمیت کمک به این افراد در سیستانوبلوچستان را به مسائل امنیتی گره زده و محدودیت‌ها باعث می‌شود فعالیت در این حوزه سخت‌تر شود.
شهریور امسال وزیر کشور اعلام کرد برای فاقدین شناسنامه کارت شناسایی موقت صادر خواهد شد. او گفت، حدود هشت هزار پرونده در خصوص افراد بی‌شناسنامه در ثبت احوال وجود دارد. آمار بی‌شناسنامه‌ها نشان می‌دهد این تعداد درصد کمی از فاقدان شناسنامه را شامل می‌شود.
گفته می‌شود با صدور کارت‌های شناسایی موقت امکان دریافت تسهیلات دولتی برای فاقدان شناسنامه فراهم می‌شود، اما مشخص نیست چه سازوکاری برای ارایه خدمات به این افراد تعریف شده و اعتبار کارت‌های شناسایی موقت تا چه زمانی است و افرادی که همچنان پرونده‌های‌شان در شورای تامین در انتظار تعیین تکلیف است نیز می‌توانند از این خدمات استفاده کنند یا نه.
معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور، در مصاحبه‌ای در مردادماه امسال گفته بود از ابتدای سال ۱۴۰۰ هفتاد پرونده از بی‌شناسنامه‌های زاهدان بررسی شده که تنها سه پرونده مورد تایید قرار گرفت و بقیه رد شدند. همچنین کمتر از ۳۰۰ پرونده در ۱۴ شهرستان استان سیستانوبلوچستان ثبت شده است. این تعداد اندک از خیل جمعیت بی‌شناسنامه‌ها نشان می‌دهد هیچ قانون و دستورالعملی نتوانسته شرایط بحرانی زندگی این افراد را التیام دهد.
از آنجا که بررسی تابعیت افراد فاقد شناسنامه و کسانی که اصطلاحا به آنها مشکوک‌التابعین گفته می‌شود، بر عهده مراجع انتظامی و امنیتی است، در نتیجه تصمیم نهایی در خصوص این افراد در شورای تامین شهرستان گرفته می‌شود. پرونده بسیاری از افراد نیز ماه‌ها و حتی سال‌هاست در شورا‌های تامین بلاتکلیف مانده است.
ازدواج‌های اجباری، به خصوص ازدواج‌های زودهنگام و نبود سازوکار‌های حمایتی از زنان و کودکان باعث شده ازدواج با اتباع خارجی افزایش پیدا کند و تا زمانی که قانون از زن و کودک ایرانی در برابر چنین ازدواج‌هایی حمایت نکند همچنان شاهد چنین ازدواج‌ها و تولد فرزندان بی‌هویت خواهیم بود. شرایط زندگی افراد بی‌شناسنامه و بلاتکلیفی تعداد زیادی از پرونده‌ها نشان می‌دهد همچنان عزمی جدی برای رفع این معضل وجود ندارد و بهره‌مندی از حداقل حقوق شهروندی، برای این افراد، رویایی دور از دسترس است.
انتهای پیام
