SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
مهرماه امسال بعد از تهیه گزارشی از این تخلف در باغ قلهک از سوی سفارت انگلستان، شکایت شهرداری تهران به دستگاه قضایی ارسال شد که مطابق شکایت و تخلف صورتگرفته، پیش بینی می شود مسئولان سفارت به جریمه سنگین نقدی و غرس سهبرابر بندرختان قطع شده مطابق ماده4 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب در همان باغ محکوم میشوند.
در همین زمینه محمد حسین مقیمی رئیس فراکسیون شهری مجلس می گوید: خوشبختانه شهرداری به موقع مطلع شد و شکایت کرد و حالا باید منتظر رای قوه قضاییه باشیم. تمامی سفارتخانهها و نمایندگیهای کشورهای خارجی باید به قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی احترام بگذارند و از آن پیروی کنند.
گفت وگوی خبرآنلاین با رئیس کمیسیون شهری مجلس را بخوانید:
ماجرای قطع درختان باغ قلهک کی شروع شد و چرا حالا شهرداری شکایت کرده است؟
شروع این ماجرا از سال 87 بود که زمزمههایی مبنی بر قطع درختان در این باغ شنیده شد و بعد از بررسیهای بهعمل آمده مشخص شد در این باغ تعداد 22درخت قطع شده که علت خشکشدن و سپس قطع این درختان از سوی مسئولان سفارت انگلیس دلایلی مثل آفت و مشکلات زیستی عنوان شد اما بررسیهای دقیق شهرداری تهران نشان داد، کارگرانی با ملیت افغانی به وسیله ماشینهای دیپلماتیک به درون باغ قلهک که در اختیار سفارت انگلیس است رفتوآمد میکنند. همچنین مشخص شد مصالح ساختمانی از طریق خودروهای سفارت انگلستان به درون باغ حمل میشود که بعد از اطلاع از این موضوع شهرداری تهران اقدام به مسدودکردن پل ماشینرو در جلوی باغ قلهک کرد تا از این اقدام غیرقانونی جلوگیری کند.
آیا سفارتخانه ای می تواند بدون مجوز در ملکی در اختیار دارد این کار را انجام دهد؟
سفارتخانههای خارجی در تهران موظف به رعایت قوانین و مقررات شهری هستند و این نخستین تخلف سفارتخانهها در این ابعاد در تهران بوده است. اگرچه برخی سفارتخانهها برای فعالیتهای خود و تشخیص ضرورت اقدامات اینچنینی، مجوزهایی را از شهرداری تهران اخذ کردهاند اما چنین اتفاقی در سابقه دیپلماتیک کشور با سفارتخانههای خارجی وجود نداشته است. اگر سفارت قصد قطع درخت را داشت میبایست از طریق مراجع قانونی اقدام میکرد و درصورت تایید، این اقدام صورت میگرفت.
بنابراین شما موافق برخورد قضایی با این موضوع هستید؟
باید با این اقدام سفارت انگلیس برخورد قضایی و دیپلماسی شود و مدیریت شهری نیز برای پاسداشت حقوق شهروندان، گامی مؤثر در ارجاع پرونده این سفارتخانه به قوه قضاییه برداشته است. باید قوانین جاری کشور در همه حوزهها توسط همه اجرا شود. بین سفارتخانههای کشورهای دیگر و شهروندان عادی تفاوتی وجود ندارد.الان هم باید منتظر ماند و دید که قوه قضاییه چه حکمی را صادر می کند.