به گزارش «شیعه نیوز»، معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب قم از اختصاص شعبه ویژه رسیدگی به شکایات زائران و جرائم مرتبط به میراث‌فرهنگی در این استان خبر داد.
آقای علی‌اصغر سلطانی، معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب قم روز پنجشنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۱ در جلسه‌ای که با حضور علیرضا ارجمندی مدیرکل میراث‌فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی قم، سعید کاویانی نماینده دادستان در پیشگیری از وقوع جرم دادسرای قم و روسای انجمن‌های گردشگری استان برگزار شد، اظهار کرد: مدیران تأسیسات گردشگری قم، میزبان زائران کریمه اهل‌بیت (س) هستند و رفتار مناسب آنان موجب رضایت و سفر مجدد مسافران به شهر قم می‌شود.
معاون دادستان قم با بیان این که اگر گردشگری با علم روز همراه شود این صنعت به قطب اقتصادی قم تبدیل خواهد شد، افزود: دادسرای عمومی و انقلاب قم از سرمایه‌گذاران در زمینه گردشگری حمایت می‌کند و حامی و پشتیبان گردشگری است تا این صنعت توسعه بیشتری پیدا کند.
وی با اشاره به مشکلات زائران و مسافران، بیان کرد: سرقت و تعرض به مسافران از جمله معضلاتی است که مدیران تاسیسات گردشگری با آن رو به رو هستند و اختصاص شعبه ویژه گردشگری، احساس نیازی که باید به آن پاسخ داد.
وی با اشاره به رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده شکایات گردشگران به خصوص زائران خارجی تصریح کرد: در سریع‌ترین زمان ممکن و به صورت خاص به پرونده‌های مرتبط با گردشگران داخلی و خارجی رسیدگی خواهد شد.
در ادامه، آقای علیرضا ارجمندی اظهار کرد: در سه حوزه گردشگری، میراث‌فرهنگی و یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، تعاملات سازنده‌ای با دستگاه قضایی استان وجود دارد و در این خصوص زنجیره همکاری بسیار خوبی شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه بدون همراهی دستگاه قضایی قم امکان سامان‌دهی و مرمت بازار کهنه وجود نداشت، گفت: بازار کهنه، بازاری متروکه بود که پس از گذشت ۲۰ سال سامان‌دهی شد و این بازار تاریخی در سایه حمایت دستگاه قضایی رونق گرفت.
آقای ارجمندی با اشاره به کتاب فرهنگ هفت هزارساله شهر قم که حاصل کاوش‌های باستان‌شناختی دکتر سیامک سرلک از محوطه قلی‌درویش است، افزود: این کتاب مرجع و مستندی است که قدمت تاریخی شهر مذهبی قم را نشان می‌دهد و مردم قم باید از برکات میراث‌فرهنگی و این شهر قدیمی، متنعم شوند.
وی با بیان این که میراث‌فرهنگی موجب رونق و توسعه گردشگری می‌شود، تصریح کرد: برای حفظ میراث فرهنگی و امنیت گردشگران به پشتوانه دستگاه قضایی نیازمند هستیم.
انتهای پیام
