به گزارش «شیعه نیوز»، روزنامه رسالت در مطلبی با عنوان «پدیده عجیب طلاق صوری» این گونه آورده است:
سال‌هاست که نوعی از طلاق توافقی در میان برخی خانواده‌ها رواج یافته که تحت عنوان «صوری» و یا «تأمین اجتماعی» شناخته می شود و بنا بر آماری که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کرده، حدود ۳۰ درصد طلاق ها در کشور صوری است، آماری تأمل برانگیز که نشان می دهد عجز و ناتوانی اقتصادی برخی خانواده‌ها را وادار به گسست رسمی و قانونی بنیان خانواده می‌کند و این موضوع حساسیت مسئولان و کارشناسان حوزه بیمه‌ای کشور را برانگیخته است.
دور زدن قانون تأمین اجتماعی برای بهره مندی زوجه از امتیاز مستمری تأمین اجتماعی والدین چند سالی است که آغاز شده اما از دو سال گذشته افزایش تعداد این پرونده‌ها، سازمان تأمین اجتماعی را به واکنش واداشته است. سال ۹۸ بود که سرپرست وقت این سازمان اعلام کرد: «ازدواج دختران جوان با مردان مستمری‌بگیر سن بالا، برای دریافت مستمری از تأمین اجتماعی پس از فوت همسرانشان و همچنین ثبت طلاق صوری از شوهران برای دریافت مستمری پدران فوت شده سبب چالش‌هایی جدی برای سازمان تأمین اجتماعی شده است.»
مسئله سوءاستفاده برخی افراد از قانون مستمری‌بازماندگان سال به سال تشدید شده است. اگرچه در این زمینه آمار دقیق و مستندی موجود نیست، اما طبق آمارهایی که مربوط به سال‌های ۹۱ تا ۹۴ است، در حدود ۶هزار نفر به طلاق صوری روی آورده‌اند و مدیرکل امور فنی و مستمری‌های تأمین اجتماعی در سال ۹۸ خبر داد، «طلاق صوری زوجین سبب ایجاد بارمالی حدود ۵۰۰میلیارد ریالی در طول سال برای این سازمان می‌شود.»
افزایش رقم وام ازدواج و پرداخت بدون نظارت آن نیز به افزایش ازدواج و طلاق های صوری منجر شده است. تیرماه سال گذشته محمد مهدی تندگویان، معاون پیشین ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مطرح کرد: «به علت بالا بودن رقم وام، این هشدار را بار‌ها به مجلس دادیم که در تدوین بودجه در کنار این که ارقام افزایش پیدا می کند، یک دستورالعمل مشخصی برای نظارت روی وام گیرندگان نیز در نظر بگیرد. به هرمقداری که رقم وام افزایش یابد و امتیاز بزرگ تر شود، امکان خرید و فروش وسوء استفاده هم بیشتر می‌شود. قانون گذار و دستگاهی که وام را پرداخت می‌کند، باید دستورالعمل خاصی برای نظارت قرار دهند. قبل از دریافت وام، نباید سد جدیدی برای زوجین ایجاد شود. بعد از دریافت وام، باید نظارت صورت گیرد که وام به خود زوجین تعلق پیدا کرده است یا خیر. حتما باید وام، برای امر ازدواج مانند خرید جهیزیه، پول رهن خانه، خرج مراسمات عروسی و… خرج شود. زمانی که نظارت وجود نداشته باشد ممکن است خرید و فروش وام صورت گیرد و این عدم نظارت باعث شده است که در چندسال اخیر ازدواج و طلاق صوری داشته باشیم.»
بلعیدن ۵۰ درصد از بودجه کشور
رواج این امر، در هفته های اخیر صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده است و حتی عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی این آمار قابل درنگ را ارائه کرده که حدود ۳۰ درصد طلاق ها صوری است و در این باره توضیح داده:«اگر سری به دفاتر ازدواج و طلاق بزنید و یک کار پژوهشی انجام دهید، به بحث طلاق‌های صوری می رسید. گفته می‌شود حدود ۳۰ درصد طلاق‌ها صوری است. از کجا به این نتیجه رسیدند؟ از اینجا که طبق گفته مسئولان دفاتر همان افرادی که طلاق می گیرند بلافاصله درخواست صیغه ۹۹ ساله می کنند تا به زندگیشان ادامه دهند. طلاق می گیرند تا طلاقنامه ارائه کنند و زن، حقوق پدر فوت‌شده‌اش را بگیرد. این وضعیت باعث شده حداقل ۵۰ درصد بودجه کشور برای چنین هزینه هایی پرداخت شود. همچنین صندوق تأمین اجتماعی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان استقراض بانکی داشته تا مستمری بازنشستگان را بدهند. اگر بلایی که سر صندوق‌های لشکری و کشوری آمد بر سر تأمین اجتماعی بیاید، باید کل منابع کشور را به این صندوق بدهیم. ما با این قانون، راه طلاق صوری را باز کرده‌ایم. همین وضعیت به شکل دیگری درباره سربازی وجود دارد. مادر و پدر برای آنکه فرزندش به سربازی نرود، طلاق صوری می گیرند. در حالی که نباید قوانین ما به گونه ای باشد که باعث بی‌عدالتی شود.»
علی اصغر عنابستانی، از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا از گزارش های متعددی سخن گفته که در مورد رشد طلاق‌های صوری در سنین بالا، برای دریافت مستمری پدران شنیده می‌شود. طلاق‌هایی که به دور زدن قانون ختم می‌شود و به گفته این نماینده مجلس، اگر از امروز تدبیری اتخاذ نشود، صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی تا ورشکستگی راه درازی در پیش ندارد!
بی تردید مسئله به نقطه حساسی رسیده که نمایندگان مجلس، به دنبال تصویب قانونی برای جلوگیری از این پدیده نامبارک اند، چرا که راستی آزمایی طلاق صوری و رسمی کار آسانی نیست. برخی همچون علی اکبر عیوضی، عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران معتقدند، دولت اگر قصد حمایت دارد، باید بیرون از منابع سازمان تأمین اجتماعی از طریق بودجه عمومی منابعی را برای حمایت و تأمین زنان فاقد سرپرست تدارک ببیند و آنها را مشمول حقوقی از صندوق سازمان تأمین اجتماعی نکند.
این طیف از کارشناسان تأکید می کنند که دولت و سازمان تأمین اجتماعی موظف هستند تا افرادی که به ناحق و به شکل صوری درحال استفاده از منابع این حق‌الناس هستند، شناسایی و دست آنها را از این منابع کوتاه کنند.
قانونی که بازنده آن، منابع تأمین اجتماعی است
«تا پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده، مستمری بازماندگان با ازدواج قطعی گسسته می‌شد. فرض این بود که زوج (شوهر) زن از نظر تمکن مالی توان این را دارد تا زن بازمانده را تأمین مالی کند و مردی که زوجه خود را انتخاب می‌کند، باید تمکن اولیه و کفایت مالی متعارف را داشته باشد تا بتواند ازدواج کند. به این ترتیب زن بیمه تبعی شوهر بوده و بهره‌مندی از دو دفترچه و دو منبع مالی و دو حقوق اجتماعی همزمان معنا ندارد و کفیل زن همان مردی است که از حقوق اجتماعی بهره‌مند است. بر این مبنا سازمان تأمین اجتماعی ازدواج را مبنای قطع مستمری بازماندگی قرار داده بود. اما در اینجا یک بحث فرهنگی مطرح شد و پس از بحث قانون حمایت از خانواده؛ ازدواج موقت مطرح شد که باعث می‌شد حقوق بازماندگی قطع نشود. در اینجا مسئله فقهی مطرح شد و آن این بود که هرکس ازدواج بکند یا نکند، باید مشمول حقوق مقرری باشد. بحث چون از نظر پیوست‌های موضوع‌شناسی در حکم به مسئله منابع تأمین اجتماعی توجه نکرده بود، باعث شد برخی با طلاق صوری از حقوق مستمری پدر یا مادر خود استفاده کنند.» این عبارت از قول علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا به منظور تحلیل طلاق‌های صوری آسیب زننده به منابع سازمان تأمین اجتماعی نقل شده است.
آنطور که حیدری می گوید، «هر قانونی بازندگان و برندگانی دارد و در این قانون بازنده منابع تأمین اجتماعی بود» اما برای اصلاح این قانون، قطع مستمری نمی‌تواند ملاکی مانند ازدواج داشته باشد. نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تأکید می کند: «ممکن است در مورد این قانون کارهای جامع و عمیق‌تری انجام شود تا حمایت‌های اجتماعی از خانوار و زن بی‌سرپرست اصلاح و سوءاستفاده از آن متوقف شود.»
به نظر می رسد کسانی که به این نوع طلاق تن می دهند، تنها افراد قانون گریزو هنجارشکن نیستند. هر جامعه ای مستعد پدیده‌های اجتماعی خاصی است و صرف‌نظر از گستردگی طلاق های صوری، این پدیده معلول عوامل دیگری است و به عبارت بهتر، میان این پدیده با عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ارتباط مستقیمی وجود دارد و در صورت آسیب‌شناسی محرز می‌شود که زوجین برای رسیدن به تنازع بقا و کسب اندک درآمد بیشتر برای مواجهه با غول افزایش تورم به این کار اقدام می کنند، روشی که اساس بنیان خانواده و آینده فرزندان آنها را به چالش می‌کشد.
علی نجفی‌توانا، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، پیش تر در گفت و گو با رسانه ها بر این مسئله تأکید و دیدگاهش را این‌گونه ارائه کرده است: «اشخاصی که به این مسائل متوسل می‌شوند قبل از قربانی کردن قانون و ارزش‌های جامعه خود قربانی و معلول عواملی در جامعه هستند که آنها را وادار به این‌گونه اقدامات می‌کنند. در واقع عوامل اقتصادی و اخلاقی آنها را به میزانی تحت‌فشار قرار می‌دهند که با گذر از قانون، آداب، سنن و ارزش‌ها به منظور کسب امتیاز فعالیت و اقدام می‌کنند تا تعادل یک زندگی متعارف و اقتصادی را برای آنها ایجاد کند. بر اساس نظریه علوم اجتماعی تحت‌عنوان «نظریه فشار» افرادی که برای رسیدن به اهداف تعریف‌شده در جامعه ابزار و سازوکار قانونی نداشته باشند یا منزوی می‌شوند یا از طریق نامشروع به آن امتیازات دست پیدا می کنند.»
مدیران جامعه رواج این پدیده‌ها را باید زنگ خطر بدانند و مسئولان ذیصلاح کشور با آسیب‌شناسی علمی بنیان خانواده تدابیری بیندیشند تا نه تنها از رواج طلاق صوری جلوگیری شود بلکه با شناخت علل آن به خانواده‌های آسیب‌پذیر و در معرض بحران مساعدت و حمایت اقتصادی و روانشناختی داشت. توصیه ای که از سوی نجفی‌توانا مورد تأکید قرار گرفته است. این وکیل دادگستری هشدار می‌دهد: «سرنوشت فرزندان طلاق‌های صوری قطعا دستخوش چالش‌های قانونی و حقوقی خواهد شد. طبیعتا قبل از هرگونه اقدام برای مبارزه با این پدیده باید دست به آسیب‌شناسی زد و خانواده‌های در معرض این خطر اجتماعی شناسایی و با محاسبه علل مشترک، مساعدت‌های مشورتی و مالی به این خانواده‌ها ارائه شود تا آنها از پیمایش ادامه راه در پیش‌گرفته خودداری کنند.»
پر واضح است که ریشه مسائلی از این دست را باید در بی‌ثباتی و مشکلات اقتصاد کشور جست‌وجو کرد که به انحراف از ارزش‌های اجتماعی منجر شده، پدیده ای نامتعارف که می‌تواند به فساد و نابهنجاری‌های اجتماعی مانند جرم دامن بزند. علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی درباره چرایی رخداد «طلاق‌های صوری» از منظر روانی و اجتماعی، به انگیزه‌های مختلفی نظیر استفاده از مستمری پدر و یا معافیت فرزندان ذکور از سربازی اشاره دارد که درآمد ناکافی و شرایط اقتصادی خانوارها به تشدید و پررنگ شدن این مسئله در سال‌های اخیر منجر شده است.
این روانشناس اجتماعی می گوید: «اگر دلیل طلاق صوری را گرفتن مستمری پدر از سوی زنان فرض کنیم علت آن می‌تواند شرایط اقتصادی زوجین باشد، در چنین شرایطی چون درآمد خانواده‌ها مکفی نیست طبیعتا برخی خانواده‌ها از این ترفند استفاده می‌کنند تا درآمد خود را افزایش دهند. از جمله دلایل دیگر این امرعدم استقلال مالی بسیاری از خانم‌ها است. خانمی که سالیان سال با همسرش زندگی کرده است همچنان باید برای گرفتن خرجی به اصطلاح دستش را جلوی شوهر دراز کند و ما در این راستا نه به لحاظ فرهنگی و نه به لحاظ حقوقی اقدامی انجام نداده‌ایم تا زنان این احساس نیازمندی و وابستگی مالی به همسر را نداشته باشند.»
ارتباط آشفتگی خانواده‌ها با وقوع طلاق های صوری
عدم همراهی قوانین با زنان در مواردی همچون جدایی از همسر باعث می‌شود تا زنان از «طلاق صوری» به بهانه گرفتن مستمری پدر و… به عنوان ترفندی برای مجاب کردن شوهر در جدایی و طلاق استفاده کنند، اما به گفته شریفی یزدی تجربه نشان داده است بعضا برخی زنان پس از این طلاق‌ها به همسر خود رجوع شرعی نیز نمی‌کنند.
این روانشناس اجتماعی در عین حال ضمن هشدار نسبت به پیامدهای طلاق صوری، تبعات این مسئله را از طلاق رسمی بیشتر دانسته و به خبرگزاری ایسنا می گوید: «گرچه پس از طلاق صوری و رجوع شرعی به همسر شکل ظاهری خانواده حفظ می‌شود اما در واقعیت گرمای زندگی مشترک در این خانواده‌ها از بین می‌رود. در طلاق رسمی زن و مرد یکدیگر را رها کرده و دنبال زندگی خود می‌روند. گرچه این نوع طلاق هم پیامدهای منفی خود را دارد اما چون زن و مرد پس از طلاق رسمی شروع به بازسازی روانی خود می‌کنند ممکن است وارد رابطه جدیدی شوند و ازدواج کنند اما در طلاق صوری در حالی افراد در کنار هم هستند که حالشان خوب نیست. مطابق با تجربیات حتی گاهی پس از طلاق صوری همان رجوع شرعی نیز انجام نمی‌گیرد ولی زن و مرد در کنار هم هستند و این‌گونه بسیاری از ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی زیر سؤال می‌رود.» شریفی یزدی خانواده‌ها را به سه دسته خانواده «گسسته»، «آشفته» و «شکفته» تقسیم‌بندی و عنوان می کند: «در خانواده گسسته طلاق رسمی رخ داده است اما در خانواده آشفته در عین حالی که طلاق رسمی رخ نداده اما طلاق عاطفی بین زن و شوهر رخ داده است و زوجین در ظاهر با یکدیگر زندگی می‌کنند. در خانواده شکفته نیز شرایط مطلوب است و زن و مرد یکدیگر را دوست دارند. اغلب طلاق‌های صوری با دلایل اقتصادی و یا احساس‌عدم امنیت نسبت به آینده به این خانواده‌های آشفته باز می‌گردد. عمده طلاق‌های صوری در خانواده‌هایی اتفاق می‌افتد که پیش‌تر بین آن زوجین طلاق عاطفی رخ داده است، تجربیات و مطالعات ما در سطح کشور نشان دهنده این است که خانواده‌های شکفته معمولا خیلی دیر تن به طلاق صوری می‌دهند و خانواده‌هایی که زن در آنها احساس امنیت اقتصادی، اجتماعی و عاطفی ندارد طلاق صوری راحت‌تر است، به طوری که در چنین خانواده‌هایی حتی زنان، پیشنهاد دهنده طلاق صوری هستند و از آن استقبال می‌کند چراکه بار سنگین روانی این زندگی از دوش زن برداشته می‌شود و تصور می‌کند با رجوع شرعی پس از طلاق صوری به همسر، هر زمان که بخواهند می‌توانند از زندگی مشترک خارج شوند.»
انتهای پیام
