به گزارش «شیعه نیوز»، دور زدن قانون همواره در همه کشورها و به خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته یکی از مسائل قابل پیش‌بینی بوده است. هر قدر چهارچوب قوانین و جامع و مانع بودن تعریف قانون و آیین‌نامه‌ها ضعیف‌تر باشد، شانس این مسئله که افرادی برای دور زدن قانون به اقدامات صوری دست بزنند بازهم وجود دارد.
یکی از موارد جدید دور زدن قانون که باعث صدمه به سازمان تامین اجتماعی شده است، بحث «طلاق صوری» برخی خانوارها برای برخورداری زن مطلقه از مستمری بازماندگان والدین (پدر یا مادر) از صندوق‌های بازنشستگی مختلف (از جمله صندوق تامین اجتماعی) است.
دریافت مستمری بازماندگان آن هم در مدت طولانی (شاید تا پایان عمر بازمانده) چنان حجم بالایی از پرداخت را شامل می‌شود که اگر تنها دو هزار زن به صورت «من غیر حق» و با طلاق صوری اقدام به دریافت ۵۰ سال مستمری بازماندگی کنند، با احتساب متوسط حقوق دریافتی ماهانه پنج میلیون تومان، چیزی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان (با ارزش ریالی فعلی) به منابع صندوق سازمان تامین اجتماعی فشار اضافی و «من غیر حق» وارد می‌شود.
رواج نسبی این امر باعث شده که در هفته اخیر یکی از نمایندگان مجلس به‌طور مشخص در این موضوع صحبت کند. علی اصغر عنابستانی (نماینده مردم سبزوار) اخیرا در مورد رشد طلاق‌های صوری برای دریافت مستمری، اعلام کرد: «گزارشات متعددی در مورد رشد طلاق‌های صوری در سنین بالا، بعضا تا ۳۰ درصد برای دریافت مستمری پدران شنیده می‌شود. طلاق‌هایی که با دور زدن قانون به نیت دریافت مستمری ختم می‌شود؛ اگر از امروز تدابیری برای آن‌ها در نظر گرفته نشود بی‌شک مسیری برای ورشکستگی این صندوق بازنشستگی کشور خواهد بود.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرده است: «مطمئنا قانونی برای مقابله با طلاق‌های صوری در جهت دریافت مستمری در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. مسئولان سازمان تامین اجتماعی اگر تدابیری برای این مسئله در نظر بگیرند و به مجلس ارسال کنند و با بررسی کارشناسی آن را به قانون تبدیل شود به این ترتیب از مسیر قانونی با چنین معضلاتی برخورد صورت می‌پذیرد.»
به نظر می‌رسد کار در زمینه این گونه طلاق‌ها به نقطه حساسی رسیده که علاوه بر مقامات سازمان تامین اجتماعی و فعالان حقوق کارگران و بازنشستگان، اشاره نمایندگان مجلس را نیز برانگیخته است. اینکه «آمار تعداد طلاق‌های صوری شناخته شده بر مبنای تخمین‌ها چقدر است؟» پرسشی است که هیچ مسئولی درباره آن پاسخ مشخصی نداشت، اما راه‌های جلوگیری از این مسئله نامبارک، امری است که درباره آن می‌توان صحبت کرد.از دهه قبل تصویب این قانون که زنان مشمول حقوق مستمری بازماندگان پس از جاری شدن طلاق حق دارند از حقوق مستمری بازماندگان برخوردار شوند، انتقاد بخش قابل توجهی از کارشناسان و فعالانی که استدلال‌ها در دفاع از این اقدام را نمی‌پذیرفتند، برانگیخته بود. آن‌ها این دلیل که «دولت باید از زنان بی‌سرپرست حمایت کند» را از اساس برای این تصمیم مورد قبول نمی‌دانستند.
بحث طلاق‌های صوری قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده و به رسمیت شناختن حقوقی ازدواج موقت و گسترش آن در میان برخی متخلفان «من غیر حق» دریافت کننده حقوق بازماندگی نیز وجود داشت. برخی از مشمولان خدمت سربازی پیش از این با استفاده از طلاق صوری پدر و مادر خود اقدام به دریافت کارت معافیت از سازمان نظام وظیفه عمومی می‌کردند که این امر در ادامه باعث اصلاحاتی در این ماده قانونی مربوط به خدمت وظیفه شد.
در این چهارچوب، سازمان نظام وظیفه در دهه ۱۳۹۰ با تغییر جزییات این قانون اعلام کرد که مشمولان باید مستنداتی از گذشت حداقل ۳۰ ماه از زمان طلاق والدین خود ارائه دهند تا مشخص شود که آیا این طلاق واقعی بوده است یا اینکه والدین با گذراندن چند هفته از طلاق و عقد دوباره قرار است قانون نظام وظیفه را برای فرزند خود دور بزنند!
این مسئله در ابعاد بسیار محدودتر برای کسانی که در مشاغل با حق عائله مندی بالا فعال بودند نیز به ندرت دیده شده بود. فرد برای بهره‌مندی از حق عائله مندی در حقوق ازدواج صوری انجام داده و سپس برای آنکه مشمول مالیات بیشتر نشود، اقدام به ارائه اسناد طلاق صوری خود به اداره مالیات می‌کرد تا درصدی از مالیات بر حقوق خود را کاهش دهد که این اقدام نیز با ارتباط اطلاعاتی اداره‌های مالیات با شرکت‌ها به صورت برخط متوقف شد.
اما از دهه گذشته با تصویب قانون «حمایت از خانواده» بحث بهره‌مندی زنان از حقوق مستمری بازماندگی والدین نیز رایج شده که باید درباره آن نیز تدبیری اندیشید.
انتهای پیام
منبع: ایونا
