به گزارش «شیعه نیوز»، رسیدگی به این پرونده از صبح جمعه ششم خرداد امسال با قتل ۴ نفر در روستای بالابان شهریار با شلیک گلوله آغاز شد. مقتولان نگهبانان یک سازمان دولتی بودند که در محدوده زمین‌های این سازمان نگهبانی می‌دادند که ناگهان پسر جوانی به‌سوی آنها تیراندازی کرد که در این حادثه ۴ نفر از آنان به قتل رسیدند و ۲ نفر دیگر نیز مجروح شدند. هرچند جوان مسلح از آنجا گریخت اما خیلی زود هویت او فاش شد و مأموران به‌دنبال دستگیری‌اش بودند.
شواهد نشان می‌داد او به تهران گریخته است تا اینکه روز بعد وی در مقابل کلانتری فلسطین به سمت مأموران پلیس تیراندازی و ۴نفر از آنها را مجروح کرد اما هنگام فرار دستگیر شد. پسر جوان در جریان بازجویی‌ها به جنایاتی که مرتکب شده بود اعتراف کرد و مدعی شد به‌دلیل اختلافات ملکی که پدرش با این سازمان دولتی داشته دست به این جنایت زده است. در این شرایط بود که پرونده متهم با صدور کیفرخواست و به اتهام محاربه به دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده شد.
در دادگاه انقلاب
صبح دیروز با گذشت بیش از ۲ماه از وقوع جنایت متهم در شعبه۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه شد. در ابتدای این جلسه محسن اختیاری، به نمایندگی از دادستان به دفاع از کیفرخواست پرداخت.
او گفت: اتهام اصلی متهم محاربه و افساد فی‌الارض و ایجاد رعب و وحشت مردم با سلاح گرم است. او با یک قبضه کلت کمری اقدام به تیراندازی در خیابان طالقانی تهران کرد که منجر به جراحت افسران انتظامی مستقر در محل شد. متهم یک روز قبل از این اقدام نیز با حضور در زمین‌های متعلق به شرکت کشتیرانی در شهرستان شهریار ۴نفر از نگهبانان این شرکت را به قتل رساند؛ طوری که به سمت هر مقتول یک تیر خلاص نیز شلیک کرد.
نماینده دادستان درباره تیراندازی متهم به مأموران کلانتری فلسطین نیز گفت: تیراندازی متهم به افسران انتظامی منجر به نابینایی و برخی آسیب‌های دیگر به مأموران شده است. آنطور که در بازبینی فیلم دوربین‌های مداربسته مشخص است، متهم در خیابان طالقانی به‌مدت ۷دقیقه در کنار یک ایستگاه اتوبوس شهری محل را مورد ارزیابی قرار داده و بعد در فرصتی مناسب اقدام به تیراندازی به‌سوی مأموران انتظامی کرده است.
تلاش نافرجام برای خودکشی
اختیاری ادامه داد: متهم در اعترافاتش درباره چگونگی قتل ۴نگهبان نیز گفته است که قبل از قتل آنها قصد داشته تا سرتیم نگهبانی شرکت را به قتل برساند و دلیل آن هم اختلافات ملکی شرکت کشتیرانی با پدرش بوده است. متهم همچنین در بخش دیگری از اعترافات خود اعلام کرد که پس از شلیک به سمت افسران پلیس در خیابان طالقانی، قصد خودکشی داشته و حتی قصد داشته از آب اسیدی که در جیبش داشته استفاده کند که مأموران پلیس مانعش شدند. او همچنین از اقدامات خود فیلمبرداری و برای شبکه‌های معاند ارسال کرده بود و با بررسی تمام جهات پرونده از دادگاه درخواست تعیین مجازات سلب حیات برای متهم را دارم.
حادثه به روایت مأموران پلیس
با پایان اظهارات نماینده دادستان فیلم حمله مسلحانه متهم به افسران پلیس در خیابان طالقانی پخش شد و در ادامه نوبت به مأموران پلیس رسید تا یک به یک شکایت‌شان را مطرح کنند.
سرهنگ موسوی که در این حادثه از ناحیه چشم مجروح و نابینا شده است، گفت: برای انجام ماموریت سازمانی آن هم بدون اسلحه در محل حضور داشتم که ناگهان متهم به سمت ما شلیک کرد و به همین دلیل از دادگاه برای متهم تقاضای اشد مجازات را دارم.
دومین شاکی سرهنگ غفاری یکی دیگر از افسران پلیس بود. او گفت: در این حادثه از ناحیه زانو مجروح شدم که به‌گفته پزشکان دیگر راه رفتن طبیعی برایم مقدور نخواهد بود. متهم امنیت شهر را به خطر انداخت و باید به سزای عمل خود برسد.
در ادامه رسیدگی به این پرونده، مادر و همسر ۲ نفر از مقتولان در جایگاه ایستاد و شکایتش را مطرح کرد. او گفت: پسرم عضو تیم ملی هندبال بود. او ۳ماه بود که همراه پدرش در زمین‌های متعلق به کشتیرانی در شهریار به‌عنوان نگهبان کار می‌کرد که این حادثه اتفاق افتاد.
او سپس خطاب به متهم گفت: همسر من در زمان حادثه تو را به کانکس نگهبانی دعوت کرد و به تو چای تعارف کرد، چطور به‌خودت اجازه دادی که او را بکشی؟ پسرم هندبالیست و دانشجو بود چرا او را کشتی؟ درخواست من اشد مجازات برای متهم است.
شاکی بعدی مادر یکی دیگر از مقتولان بود که او هم ضمن طرح شکایتش گفت: من پسرم را ۱۰سال با یتیمی بزرگ کردم، ۲ماه از شروع به‌کار پسرم به‌عنوان نگهبان می‌گذشت که به قتل رسید و حالا قاتلش باید مجازات شود.
در انتظار حکم
با پایان اظهارات شاکیان، قاضی صلواتی با تفهیم اتهام به متهم، از او خواست به دفاع از خودش بپردازد. او در جایگاه ایستاد و با تکرار حرف‌های قبلی‌اش گفت که به‌دلیل اختلافات ملکی پدرش با سازمان دولتی دست به قتل زده است. سپس وکیل مدافع متهم نیز به دفاع از او پرداخت و در نهایت ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شد و قرار است به‌زودی حکم دادگاه صادر شود.
انتهای پیام
