رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور عراق به صورت بالقوه و در برخی موارد مناسبت‌تر از ایران به نظر می‌رسد، گفت: اما در حال حاضر عمده منابع مالی عراق صرف مسائل امنیتی و هزینه‌های روزمره مردم این کشور می‌شود و هنوز وارد حوزه‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی نشده است و از این لحاظ می‌توان گفت که کشور ما همچنان وضعیت به‌مراتب بهتری نسبت به عراق دارد.
اخیراً تعدادی از کارشناسان اقتصادی در فضای مجازی به مقایسه نرخ تورم میان کشورهای ایران و عراق پرداخته‌اند؛ این افراد با استناد به ثبات نرخ تورم عراق، شرایط اداره امور اقتصادی در این کشور را مثبت ارزیابی کردند. با این وجود برخی از منابع می‌گویند که با وجود افزایش قیمت نفت، وضعیت معیشتی مردم عراق ارتقا نیافته است، بر اساس گزارش العربی جدید وزارت نفت عراق در ماه مارس گذشته اعلام کرد که از سال ۱۹۷۲ میلادی بالاترین صادرات و درآمدهای نفتی داشته و طی آن، ۱۱.۷ میلیارد دلار درآمد عاید این کشور شده است.
در مقابل، «اداره آمار مرکزی عراق» از تداوم میانگین تورم در ماه فوریه خبر داده و افزوده است که در فوریه قیمت گوشت ۱۰.۶ درصد، سبزی‌ها ۱۴.۱ و ماهی ۲۹ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است. در همین ارتباط، «بارق شبر»، مدیر شبکه اقتصاددانان عراقی به العربی جدید گفته است: عوامل خارجی و داخلی منجر به بروز تورم در عراق شده است، فاکتورهای خارجی مربوط به تأثیرات اپیدمی کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و بازتاب آن بر قیمت گندم و مواد غذایی و افزایش جهانی قیمت نفت است.»
بااین‌وجود بر اساس آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی عراق تورم این کشور در ۱۰ سال گذشته باثبات نسبی روبرو بوده است.
در همین ارتباط یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: اگر مسئله نرخ تورم به‌صورت ریشه‌ای مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، شاخص‌هایی نظیر نرخ ارز، میزان ذخایر ارزی، درآمدهای داخلی و خارجی کشورها، قدرت خرید مردم، سیاست‌های پولی و مالی و همچنین عرضه و تقاضای کالا مطرح می‌شود.
آل‌اسحاق در رابطه با مقایسه وضعیت درآمدی دو کشور ایران و عراق اظهار داشت: علی‌رغم تمام مشغله‌های سیاسی و امنیتی که کشور عراق با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ در ماه گذشته حدود ۱۱ میلیارد دلار، درآمد حاصل از فروش نفت داشته است. از طرف دیگر جمعیت عراق از نصف جمعیت ایران هم کمتر است؛ به همین خاطر، با مقایسه میان درآمدها و مصارف ارزی ایران و عراق می‌توان اینطور نتیجه گرفت که عراق وضعیت بهتری از ایران دارد.رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق می‌گوید: کشور عراق به دنبال عملیاتی کردن فروش ۱۱۰ میلیون بشکه نفت است؛ اگرچه این طرح هنوز اجرایی نشده، ولی شواهد نشان می‌دهد این کشور ظرفیت رسیدن به این مهم را دارد؛ در مجموع می‌توان گفت وضعیت بالقوه و بالفعل اقتصادی عراق به نسبت جمعیت، مناسب‌تر از ایران به نظر می‌رسد.
آل‌اسحاق در رابطه با مقایسه نرخ تورم میان دو کشور ایران و عراق ادامه داد: دومین مورد آزادی واردات کالا در عراق در مقایسه با محدودیت‌ها و تحریم‌های ایران است؛ به عبارتی عراق به دلیل بازار آزادی که دارد بدون هیچ‌گونه محدودیتی از همه دنیا، کالا وارد کرده و قسمت عمده‌ای از نیاز مردم خود را نیز با همین واردات تأمین می‌کند؛ درحالی‌که کشور ما دراین‌خصوص با محدودیت‌های فراوانی روبرو است.این فعال اقتصادی افزود: عمده هزینه‌های فعلی عراق صرف مسائل امنیتی و تأمین هزینه‌های روزمره مردم این کشور می‌شود؛ بنابراین عراق هنوز وارد حوزه‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در خصوص پروژه‌های عمرانی کلان نشده است و از این لحاظ کشور ما وضعیت به‌مراتب وضعیت بهتری نسبت به عراق دارد.وی با بیان اینکه نظام پولی مالی عراق توانسته رابطه دینار و دلار را تنظیم کند، گفت: قدرت خرید مردم عراق بالا است؛ چراکه دولت عراق به عناوین مختلف نظیر اشتغال‌های خاص، ماهانه حدود ۱۰۰۰ دلار به مردم حقوق می‌دهد.
آل‌اسحاق دررابطه‌با درآمدهای گردشگری عراق توضیح داد: به دلیل وجود عتبات متبرکه در این کشور، درآمدهای حاصل از گردشگری عراق بسیار بالا است، به طوریکه سالانه ۳ میلیون نفر، فقط از ایران به عراق سفر کرده و در آنجا هزینه می‌کنند.
این فعال اقتصادی گفت: مجموع این عوامل نشان‌دهنده این است که کشور عراق به‌صورت بالقوه از نظر مالی ضعیف نیست و گرفتاری‌های فعلی آن‌ها ناشی از مسائل امنیتی و سیاسی کشور است؛ لذا مبانی بالقوه دارایی‌های عراق و ایران با یکدیگر تفاوت دارد.
برخی از افراد در فضای مجازی نسبت به وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه از جمله عراق تحلیل‌هایی ارائه می‌دهد که حاکی از عدم اطلاع آن‌ها از وضعیت این کشورها است. به‌عنوان‌مثال بدون توجه به ارتباط عراق و آمریکا نمی‌توان شرایط اقتصادی این کشور را تحلیل کرد. به عقیده بسیاری از کارشناسان، میزان تاب‌آوری اقتصاد ایران و عراق در مقابل تحریم‌های اقتصادی قابل قیاس نیست؛ به طوریکه این کشور حتی یک روز هم نمی‌تواند در مقابل تحریم‌های آمریکا دوام بیاورد!
اولین و مهم‌ترین شاخص برای ارزیابی اقتصادی عراق، نرخ رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) این کشور است. براین‌اساس می‌توان گفت که اقتصاد عراق به‌شدت نوسانی بوده است؛ علاوه بر این، اقتصاد این کشور دچار شوک‌هایی شده که آثار آن در نرخ رشد اقتصادی به وضوح مشخص است. مثلاً در سال ۲۰۰۳ که سال سرنگونی صدام است شاهد ۳۳ درصد رشد منفی هستیم! سال ۲۰۱۴ به‌خاطر وقوع پدیده داعش، رشد اقتصادی عراق نزدیک به صفر می‌شود. در سال ۲۰۱۷ که قیمت نفت کاهش می‌یابد، عراق رشد منفی۳.۵ درصدی را تجربه می‌کند. در سال ۲۰۲۰ در اثر همه‌گیری کرونا رشد منفی ۱۱ درصد داشته و تولید ناخالص داخلی عراق کاهش‌یافته است اما در ماه‌های اخیر با افزایش قیمت نفت ممکن است رشد اقتصادی عراق تصاعدی افزایش یابد.
نکته جالب‌تر اینجاست که با وجود اوضاع مناسب برخی شاخص‌های اقتصادی مثل تورم در عراق، وضعیت معیشت مردم این کشور چندان هم مساعد به نظر نمی‌رسد! در واقع عراق در کنترل نرخ تورم، موفق عمل کرده و در یک دهه اخیر روند باثبات و نرخ پایینی را تجربه کرده است؛ به طوریکه این نرخ از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ بین ۰ تا ۳ درصد بوده است؛ اما مسئولان این کشور هیچ‌گاه نتوانسته‌اند نرخ پایین تورم را به وضعیت معیشتی بهتر برای مردم خود، تبدیل کنند.
همچنین نرخ بیکاری در عراق روند افزایشی دارد. در سال ۲۰۱۲ این نرخ ۸ درصد و در سال ۲۰۲۰ به حدود ۱۴ درصد رسیده است. تجمعات زیادی برای بیکاری و نبود اشتغال در عراق اتفاق افتاد، بعلاوه بیکاری در قشر جوان بیشتر بوده است!بنابراین می‌توان گفت که باوجوداینکه آمار تورم در عراق باثبات همراه بوده اما این به معنای بهبود معیشت مردم این کشور نبوده و برخی عوامل دیگر نظیر مسائل امنیتی و همچنین وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد عراق باعث کاهش سطح رفاه عراقی‌ها شده است.
انتهای پیام
