تبعات گرانی بیش از ۹۰۰ قلم دارو

به گزارش «شیعه نیوز»، روزنامه «جهان‌صنعت» تبعات افزایش ٣٠ تا ١٠٠ درصدی قیمت داروهای ایرانی را بررسی کرده است.در پی نشستی که در ‎سازمان غذا و دارو برگزار شده است، شرکت‌های دارویی از پنجشنبه ۲۳ تیر، ۲۰ تا ۳۰ درصد به قیمت محصولات خود اضافه کردند. اما طبق جدول قیمت داروها درحال حاضر بیش از ۹۰۰ قلم دارو ۱۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

این در حالی است که به گفته برخی کارشناس‌ها هنوز ارز ترجیحی واردات دارو حذف نشده است. بنابراین برخلاف گفته‌های وزیر بهداشت باید منتظر افزایش قیمت ۵ برابری درخصوص داروهای وارداتی نیز باشیم. براساس این طرح داروخانه‌ها تنها داروهایی را با پوشش بیمه به بیمار می‌دهند که بیمار نسخه الکترونیکی جدیدی از پزشک داشته باشد. همین امر بیمار را در مسیر هزینه ویزیت پزشک و دارو سرگردان می‌کند.

حال وزارت بهداشت تاکید دارد که ۳ دهک پایین جامعه به صورت خودکار بیمه شدند و اگر مابقی دهک‌های جامعه نیز بیمه نیستند باید با کد ملی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند. با این حال جمعیت زیادی از مردمی که در استان‌های محروم زندگی می‌کنند و مدرک هویتی و کارت ملی ندارند، آنها با این تفاسیر از پوشش بیمه محروم هستند. هنوز شرایطی برای آنها اعلام نشده است.

این در حالی است که چهارم تیرماه بود که سیدابراهیم رییسی، رییس‌جمهور در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی خود صراحتا اعلام کرد دارو گران نمی‌شود. او توضیح داد که هزینه دارو باید توسط بیمه‌ها پوشش داده شود. البته تا زمانی که زیرساخت‌های بیمه آماده نشود پرداخت یارانه ادامه دارد. پیش از این هم علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت تاکید کرده بود قیمت دارو افزایش پیدا نمی‌کند. به گفته او، در شیوه اصلاح یارانه دارو دارو‌های متنوع‌تری در پوشش بیمه قرار می‌گیرند بنابراین می‌توان ادعا کرد که پوشش بیمه کشور همگانی می‌شود.

وی از تخصیص یک‌میلیارد دلاری ارز ترجیحی به وزارت بهداشت و درمان برای تامین دارو خبر داده بود. ۱۴اردیبهشت هم بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت و درمان زمانی که در مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود در جمع خبرنگاران تاکید کرد که قیمت دارو هیچ تغییری نسبت به سال گذشته نخواهد داشت و در ماه‌های قبل شاهد حداقل افزایش قیمت دارو هستیم.

چند روز قبل بهرام دارایی، رییس سازمان غذا و دارو نیز با تاکید بر اینکه قیمت دارو گران نمی‌شود در یک برنامه تلویزیونی گفت براساس قانون برنامه و بودجه، سه‌میلیارد دلار ارز برای دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک تخصیص پیدا کرده است. به نظر دارایی، اصلاح سیاست ارزی قیمت برای بیماران تغییری به وجود نمی‌آورد، چراکه در زمان خرید این بیمه است که مابه‌التفاوت را پرداخت می‌کند؛ اتفاقی که البته در بستر نسخه‌نویسی الکترونیک می‌افتد.

اما پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود، این است که نهادهای نظارتی تا چه حد قدرت و توان این کار را دارند، آن هم بر فرآیندی کاملا پیچیده و چندلایه که مخالفانی دارد و با وجود آنکه مسیر اشتباه اختصاص مستقیم ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت‌های دارویی و فسادزایی آن محرز است، اما نگرانی‌ها نسبت به گران شدن قیمت دارو برای مصرف‌کننده نهایی و بیماران، با حذف پرداخت مستقیم ارز به شرکت‌ها همچنان وجود دارد.

کمااینکه محمدعلی محسن بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «حتی اگر دولت بخواهد یارانه دارو را به سازمان‌های بیمه‌گر بدهد چنانچه نظارت نباشد باز هم ممکن است تخلفاتی صورت بگیرد. حتی شنیده‌ام معاون درمان بیمه سلامت اظهار کرده است مابه‌التفاوت قیمت دارو را به صورت نقدی پرداخت می‌کنیم. این اقدام در اقتصاد یک کشور فاجعه است که نقدینگی را افزایش دهیم.»

جدای از این موضوع، از ابتدای امسال و در شرایطی که هنوز قیمت دارو اصلاح‌نشده، گرانی در این بخش مشهود است که عمده‌ترین علت آن، از سوی مدیرکل امور دارو در سازمان غذا و دارو افزایش هزینه‌های تولید عنوان شده و رییس سازمان غذا و دارو علت را تورم دانسته که روی تمامی کالاها اثرگذار است. بنابراین همین حالا که نرخ دارو به‌شدت افزایش یافته، باز هم تولیدکنندگان و شرکت‌ها ابراز نارضایتی کرده و معتقدند که باید بیش از اینها افزایش یابد تا صنعت داروسازی به حیات خود ادامه دهد.

دکتر علی فاطمی نایب‌رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره به اینکه احتمال تخلف در سازمان‌های بیمه‌گر به دلیل اهمال‌کاری در پرداخت هزینه‌های دارو به داروخانه‌ها زیاد است، به «جهان‌صنعت» گفت: برخلاف خبرهای منتشرشده بین ۳۰ درصد تا ۱۰۰ درصد داروها گران شدند. همچنین به طور میانگین داروهای ایرانی ۷۰ درصد افزایش قیمت داشتند. البته قیمت داروهای خارجی که نمونه داخلی آن موجود نیست نیز ۵ برابر شده است. گرانی دارو در حالی رخ داده که هنوز ارز ترجیحی داروهای وارداتی حذف نشده است.

حال به تازگی وزارت بهداشت پیگیر طرحی به نام دارویار است. براساس این طرح یارانه‌ای که از ارز دارو حذف می‌شود به سازمان‌های بیمه‌گر منتقل می‌شود تا مستقیما به دست بیماران برسد. به نظرم اگر نظارت صحیحی بر این طرح وجود داشته باشد، قطعا از حیف و میل ارز جلوگیری می‌شود. اما از طرفی نگران تخلف و اهمال‌کاری بیمه‌ها هستیم، چراکه در حال حاضر سازمان‌های بیمه‌گر ۷ ماه تا یک‌سال بعد هزینه‌های داروخانه‌ها را پرداخت می‌کنند.

بنابراین اگر بعد از افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی دارو بیمه‌ها با تاخیر چند ماهه مبلغ را به داروخانه‌ها واریز کنند، مسلما نیمی از داروخانه‌های کشور ورشکسته می‌شوند، زیرا به طور کلی سازمان‌های بیمه‌گر از لحاظ پرداخت به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها خوش‌سابقه نیستند. نایب‌رییس انجمن داروسازان ایران گفت: سازمان‌های بیمه‌گر اصولا پول‌ها را پیش خودشان نگه می‌دارند و آنها را خرج مصارف دیگری می‌کنند.

این در حالی است که در بحث یارانه نان، هزینه آن مستقیم به نانوا منتقل می‌شود. اما در بحث دارو دولت هزینه آن را به بیمه‌ها منتقل می‌کند. سازمان‌های بیمه‌گر هم ماه‌ها پول را نگه می‌دارند. در حال حاضر نیمی از خرید‌های داروخانه‌ها نقدی شده است، چراکه شرکت‌های پخش دارو اول پول را دریافت می‌کنند و بعد دارو را تحویل می‌دهند. در حالی که قرار است داروخانه‌ها از مردم هزینه زیادی دریافت نکنند. البته دولت و سازمان برنامه‌وبودجه هم باید به موقع پول بیمه‌ها را پرداخت کند.

وی افزود: به تازگی پوشش بیمه‌ها از ۷۰ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافته است. بنابراین ۹۵ درصد سرمایه داروخانه‌ها در دست سازمان‌های بیمه‌گر رسوب می‌شود. در نتیجه اگر سازمان‌های بیمه‌گر مانند همیشه با داروخانه‌ها بازی کنند و هزینه‌ها را به موقع پرداخت نکنند، داروخانه‌ها نیز در مقابل با آنها همکاری نمی‌کنند.
بنابراین این طرح به زمین می‌خورد. این در حالی است که به نظرم اگر همکاری بین سازمان‌ها وجود داشته باشد، این طرح به نفع بیماران است. همچنین از قاچاق معکوس جلوگیری می‌کند. اما اگر بیمه‌ها به خوبی همکاری نکنند، داروخانه‌ها نیز با آنها همکاری نمی‌کنند. بنابراین در این میان اگر بیماران بخواهند برخی داروها را آزاد بخرند، با اختلاف قیمت زیادی روبه‌رو می‌شوند. در هر صورت امیدوارم همان‌طور که بیمه‌ها قول دادند مطالبات داروخانه‌ها را بلافاصله پرداخت کنند.

دکتر فاطمی اظهار کرد: این روزها ارز ترجیحی برای داروهای ایرانی حذف شده است، اما هنوز داروهای وارداتی با ارز ترجیحی خریداری می‌شود. این در حالی است که شرکت‌های تولیدکننده دارو تاکنون با ارز ترجیحی مواد اولیه دارو را از کشورهای دیگر خریداری می‌کردند، اما به تازگی دیگر حذف ارز ترجیحی را به آنها اختصاص نمی‌دهند.
به همین دلیل آنها مجبورند با ارز نیمایی ۲۷ هزار تومانی مواد اولیه داروها را خریداری کنند. طبیعتا شرکت‌های تولیدکننده دارو نیاز به سرمایه در گردش بیشتری دارند. امروزه شرکت‌های تولیدکننده دارو به همراه داروخانه‌هایی که مجبورند دارو را نقدی خریداری کنند باید از بانک‌ها وام‌های کلان بگیرند. از طرفی اگر بیمه‌ها پول داروخانه‌ها را پرداخت نکنند، قطعا این طرح با شکست مواجه می‌شود.

او ادامه داد: نکته مهم درخصوص دارویار این است که از این به بعد مردم برای دریافت هر دارو از داروخانه باید نسخه داشته باشند وگرنه داروخانه‌ها هیچ دارویی را بدون نسخه با پوشش بیمه به آنها نمی‌دهند. بنابراین اگر فردی بدون نسخه الکترونیک بخواهد به صورت آزاد دارویی بخرد باید هزینه زیادی پرداخت کند. پیش از این مردم به دلیل اختلاف کم قیمت داروی آزاد و دولتی دیگر به دکتر مراجعه نمی‌کردند. اما با وجود این طرح برای دریافت هر دارویی باید به پزشک مراجعه کنند. حتی دیگر با نسخه الکترونیکی قدیمی هم دارو به آنها داده نمی‌شود.

در این خصوص باید ویزیت پزشکان از پوشش ۷۰ درصد به ۸۵ درصد افزایش پیدا کند تا بلکه مردم سرگردان نشوند. البته اینکه چقدر پوشش بیمه‌ها در مورد ویزیت پزشکان قطعی شود، معلوم نیست. وگرنه مردم برای تهیه مسکن‌ها نیز به مشکل می‌خورند. قبلا حدود پنج میلیون و چهارصد هزار نفر تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نبودند. اما به تازگی سه دهک پایین جامعه به صورت خودکار بیمه سلامت شدند. آنها برای اطمینان به داروخانه‌ها یا پیش‌خوان‌های دولت مراجعه کنند، متوجه این امر می‌شوند. از این ۳ دهک اگر باقی افراد نیز بیمه نداشته باشند باید به دفاتر پیش‌خوان دولت مراجعه کنند تا بلافاصله با کد ملی، بیمه سلامت ایرانیان ‌شوند. در هر صورت اگر طرح به خوبی اجرا نشود، ریسک ورشکستگی داروخانه‌ها چندین برابر می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حالا این روزها همه دارند از مردم حرف می‌زنند؛ مجلسی‌ها تاکید می‌کنند که اگر دارو گران ‌شود مردم متضرر خواهند شد. دولتی‌ها هم می‌گویند که دارو گران نمی‌شود و مردم نگران نباشند. مردم نقش اول هزینه حذف ترجیحی را ایفا می‌کنند. همین باعث می‌شود که ذهن مردم درگیر شود. حالا فرقی هم ندارد کاسب باشد یا خیاط، زنی خانه‌دار یا نه، پزشکی که برای مردم دارو تجویز می‌کند. سالانه همه اقشار جامعه نیاز به استفاده از دارو پیدا می‌کنند بنابراین حذف ارز دارو شامل همه مردم می‌شود و حرف ‌زدن درباره گران ‌نشدن یا گران ‌شدن برای همه مهم است.

مساله اما این است که مردم در دایره نظرات و اظهارات ضد و نقیض ایستاده‌اند و نگرانند از روزی که بیماری سراغ‌شان بیاید، کارشان به دوا و درمان بیفتد و دست به دامن تامین دارو از داروخانه شوند. حالا در کنار نگرانی‌های ریز و درشت گران ‌شدن یا نشدن دارو دغدغه دیگری است که بر دغدغه‌های مردم سایه می‌اندازد. از طرفی بیمارانی که درگیر بیماری خاص مانند سرطان یا اوتیسم هستند، این روزها به سختی داروهای مورد نیازشان را پیدا می‌کنند.

مثلا فرد مبتلا به دیابت سال گذشته هر ورق قرص متفورمین را حدود ۱۹ هزار تومان می‌خرید و حالا هر ورق را ۲۵ هزار تومان می‌خرد. پیش از این قرص سرماخوردگی ۳۵ هزار تومان قیمت داشت و حالا ۵۵ هزار تومان است. هر ورق داروی ژلوفن هم افزایش قیمت داشته است. پارسال این دارو حدود ۶۰۰۰ تومان بود، حالا اما برای خرید، باید ۱۳ هزار تومان پرداخت و حتی کپسول تیوتکسین که قبلا دویست و پنجاه هزار تومان بود الان باید هشتصد و پنجاه هزار تومان بابت آن پرداخت کرد.

انتهای پیام