به گزارش «شیعه نیوز»، موسسه خلیج فارس برای دموکراسی و حقوق بشر (GIDHR) اعلام کرد: ادامه اعدام بازداشت شدگان در منطقه قطیف توسط مقامات مقامات سعودی بیانگر تبعیض فرقه ای علیه شیعیان در این کشور است. باوجود اینکه قوانین و مقررات این کشور همه نوع تبعیض نژادی را جرم می داند.
این مرکز پس از صدور بیانیه وزارت کشور مبنی بر اعدام زندانیان عقیدتی از جمله حسین علی آل ابو عبدالله و محمد خضر العوامی، جنایت جدید مقامات سعودی در حق شیعیان را که به پرونده آل سعود اضافه شده است، محکوم کرد.
این مرکز اعلام کرد: مقامات سعودی بازداشت شدگان را با قطع سر اعدام کردند که این مسئله نقض آشکار قوانین بین المللی است. زیرا جرم آنها تنها ابراز عقیده و مطالبه حقوق مشروع خود برای یک زندگی آبرومندانه و برابری و آزادی بود.
چندی پیش هفت کارشناس سازمان ملل متحد اعلام کردند که عربستان به موجب تعهدات خود ملزم است مجازات اعدام و اجرای آن را برای همه جرایم که افراد زیر 18 سال مرتکب شدند، ممنوع کند.
این کارشناسان در نامه ای که به دولت عربستان ارسال کردند، تاکید داشتند : ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که عربستان در سال 1996 آن را تصویب کرد، مقامات این کشور موظف می کند از همه کودکان دربرابر این مجازات حمایت کند.
گزارشگران ویژه تاکید کردند که نباید کودکان در معرض مجازات اعدام یا بازداشت خودسرانه قرار گیرند، زیرا این اقدامات ناقض قوانین کنونی حقوق بین الملل است و مجازات را به عنوان شکنجه قرار می دهد.
این گزارشگران از آزادی داوود المرهون که بازداشت شده بود و قبل از تغییر حکم به 10 سال حبس به اعدام محکوم شده بود، استقبال کردند.
این گزارشگران اعلام کردند: مرهون تحت شکنجه قرار گرفته است و باید تحقیقات کامل در این باره انجام شود. همچنین تحویل مسئولان متخلف به دست عدالت و امکان جبران خسارت اهمیت دارد.
این گزارشگران بار دیگر از دولت عربستان خواستند تا مجازات اعدام کودکان زیر سن قانونی را متوقف کنند.
انتهای پیام
