به گزارش «شیعه نیوز»، دبیر ستاد کشوری امر به معروف و نهی از منکر کشور در نشست دبیران ستادهای استانی امر به معروف سراسر کشور در مشهد گفته است: درخواست چهار هزار میلیارد ریال بودجه در سال ۱۴۰۱ داشتیم که بیشتر آن هم برای فعال کردن ستادهای ۴۲۶ شهرستان کشور بود. سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی افزود: دولت، بودجه ما را به میزان ۵۸۰ میلیارد ریال تقدیم مجلس کرد و مجلس نیز بودجه را ارتقا داد و در نهایت توانستیم برای امسال هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال بودجه بگیریم.
قانون اساسي جمهوري اسلامي امر به معروف و نهي از منكر را در نظام حقوقي كشور، تكليفي متقابل ميان دولت و ملت برشمرده است. تعيين چگونگي اين روابط و جزئيات آن منوط به قانون عادي شده است. اصل هشتم قانون اساسی، دعوت به خیر را «وظیفه همگانی» می شمارد؛ بنابراین، در جامعه اسلامی باید شاهد اجرای این عمل به عنوان یک وظیفه قانونی برآمده از تعالیم و احکام اسلامی باشیم.
در اصل هشتم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر؛ دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ».
امر به معروف و نهی از منكر به انحای مختلفی تبیین گشته، به گونه ای كه تلاش شده با اضافه كردن قیودی گستره این فریضه موسع یا مضیق شود. اما آنچه مهم است، اینکه امر به معروف و نهی از منکر نیازمند اجتهاد مستمر در موضوعات اجتماعی است تا بتوان در جهت تحولات اجتماعی بهترین و كارآمدترین روش و شیوه را برگزید.
بر اساس همین فریضه و وظیفه بود که «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» درسال ۱۳۹۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در این قانون سعی بر این بود که علاوه بر تعریف و تبیین مقوله امر به معروف و نهی از منکر از افرادی که به این وظیفه عمل کرده اند، حمایت‌هایی کرد.
علاوه بر این ظرفیت قانونی و دینی، ستادی هم به عنوان «ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور» وجود دارد که بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر عهده دار وظایف زیر است؛
۱ـ تعیین سیاست ها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی ربط.
۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل گیری سیاست های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر
۳ـ آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر
۴ـ تعیین الگوهای رفتاری
۵ـ زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر
۶ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی ربط
۷ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
۸ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن
۹ـ شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های مردمی فعال
۱۰ـ حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر
۱۱ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب
۱۲ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم
باید خاطرنشان کرد که امر به معروف، امر کردن و فرمان دادن به خوبی‌ها و نهی از منکر، نهی کردن و بازداشتن از زشتی‌هاست. در اسلام، از فریضه امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان ضامن اجرای قوانین و دستورهای شرع مقدّس یاد شده است. آیات و روایات بسیاری درباره اهمیت و آثار و برکات آن وجود دارد اما متاسفانه شاهد هستیم که برخی اظهارات یا اقدامات موجب می شود که سایه حاشیه ها بر این فریضه افکنده شده و از اصل و اساس و مسیر اصلی خارج شود.
حال درباره همین نوع اظهارات و در همین ارتباط اخیرا خبری از میزان بودجه این ستاد در سال جاری از سوی دبیر آن بیان شد که متاسفانه واکنش های مناسبی را در پی نداشت.دبیر ستاد کشوری امر به معروف و نهی از منکر کشور در نشست دبیران ستادهای استانی امر به معروف سراسر کشور در مشهد گفته است: «درخواست چهار هزار میلیارد ریال بودجه در سال ۱۴۰۱ داشتیم که بیشتر آن هم برای فعال کردن ستادهای ۴۲۶ شهرستان کشور بود.
سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی افزود: دولت، بودجه ما را به میزان ۵۸۰ میلیارد ریال تقدیم مجلس کرد و مجلس نیز بودجه را ارتقا داد و در نهایت توانستیم برای امسال هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال بودجه بگیریم.
دبیر ستاد کشوری امر به معروف و نهی از منکر گفته است: امسال بودجه این ستاد را زیر نظر سازمان تبلیغات بردند؛ یعنی ما برای هزینه کردن، نیازمند تایید سازمان تبلیغات بودیم تا این که در لحظات پایانی تصویب بودجه با رایزنی ریاست ستاد بودجه امسال در مجلس مستقل شد.»
درباره این اظهارات و حاشیه های آن چند نکته قابل تامل وجود دارد.
نخست اینکه به رغم جوسازی‌های انجام شده، مبلغ ۱۱۸ میلیارد تومان اختصاص یافته به لطف تورم و افزایش هزینه‌ها و ریخت و پاش‌هایی که در سایر نهاد‌ها و ارگان‌ها می‌شود شاید مبلغ آنچنانی نباشد، اما با کمال تاسف باید گفت که همین عدد و مبلغ در شرایطی که بسیاری از مردم دچار مصائب و مشکلات اقتصادی شده اند قابل توجیه نبوده و این سوال مطرح شده که چرا یک نهاد تبلیغی و دینی که اصل و اساس آن بر مردمی بودن استوار است، به دنبال این است که در این دوران بودجه خود را افزایش دهد؟
دوم آنکه مسئولان این ستاد باید سخن رهبر انقلاب را پیش چشم خود قرار می‌دادند که فرمودند: «امر به معروف و نهی از منکر حوزه‌های گوناگونی دارد که امر به معروف مسئولان در اولویت قرار دارد.» و می‌دانستند که در این شرایط جامعه و برای افزایش اعتماد عمومی و رضایت مندی جامعه از مسئولان و اقدامات آنان همین «امر به معروف مسئولان» است که می‌تواند راهگشا و امید بخش باشد. اگر همین تصور را در ذهن خود تقویت می‌کردند به این نتیجه می‌رسیدند که چنین امری اصلا محتاج بودجه‌های میلیاردی نبوده و با کمک گرفتن از عموم مردم و استفاده از ظرفیت‌های قانونی «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» می‌توانستند بهتر عمل نمایند.
و، اما سوم اینکه مسئولان این ستاد در سطح استانی و کشور ایمان داشته باشند که «فضای مجازی» به عنوان ابزار مناسب و کم هزینه می‌تواند در دریافت گزارش‌های مردمی و تذکر و توصیه به مسئولان و جریان سازی در خدمت آنان باشد و گاه یک «هشتگ» یا حتی چند خط تذکر در شبکه اجتماعی مانند توییتر از میلیارد‌ها تومان هزینه اثر گذار‌تر بوده و قطعا نتایج بهتری را رقم خواهد زد.
و نکته آخر هم این است که مسئولان فراموش نکنند آفت «بودجه خوری» برای هر امر مردمی و عمومی وجود دارد و قطعا بخش مهمی از بودجه‌های فراوان در حین تخصیص بودجه در بخش‌های اداری و مناصب مدیریتی حیف و میل می‌شود لذا بهتر است تا در حد امکان با جدا شدن از بودجه‌های دولتی، اصل و اساس حرکت خود را بر حرکت‌های مردمی و عمومی استوار نمایند.
انتهای پیام
