به گزارش «شیعه نیوز»، ایده‌ای عجیب و غریب که با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی مواجه و حتی منجر به پس گرفتن ۵ امضای نمایندگان موافق با طرح منجر شد؛ اتفاقی که افزون بر آن، نامه نگاری وزارت میراث با مجلس برای خروج این طرح از دستور کار را هم شاهدیم و حتی شکل گیری کارزاری که روز گذشته ۲۴ هزار امضا پای آن درج شد، بلکه مجلس پا در این مسیر نگذارد.
ظاهرا برخی نمایندگان مجلس به همه خواسته‌های همه مردمی که نمایندگی‌شان می‌کنند رسیدگی کرده‌اند و دیگر هیچ کاری پیش رویشان نیست، جز رسیدگی به خواسته‌های گروهی محدود که دست بر قضا کسب و کارشان قانونی هم نیست!
از جمله سریال‌های تلویزیونی که توانسته جمعی از مردم را به خود علاقه مند کرده و ساخت فصل‌های دوم و سوم را تجربه کند، سریالی است که کاراکتر اصلی آن در کوه و بیابان در تلاش است تا گنجینه‌های مدفون را یافته و زندگی اش را زیر و رو کند. سریالی که ظاهرا فراتر از جذابیت‌های بصری و سرگرمی، علاقه مندانی در مجلس شورای اسلامی هم یافته تا جایی که گروهی از نمایندگان طرحی را در دستور کار قرار داده اند که موجبات تعجب بسیاری را فراهم آورده است.
درباره طرحی سخن می‌گوییم که «استفاده بهینه از اشیای باستانی» نام گرفته، امضای ۴۶ نماینده مجلس پای آن نقش بسته و به طور خلاصه، این هدف را دنبال می‌کند که حفاری را به انواع مجاز و غیرمجاز دسته بندی کرده و افزون بر آن، خرید و فروش آثار به دست آمده حاصل از کاوش‌ها را آزاد کند؛ طرحی که طراح اصلی آن مدعی است «هدف ما از تدوین آن، جلوگیری از فساد است»!
این اظهار نظر حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر است که در تشریح دیدگاه می‌گوید: «برخی افراد ممکن است در منازل خود اشیای قیمتی و عتیقه داشته باشند، اما آن را پنهان می‌کنند. یکی از عوامل این مساله آن است که ما راهکاری برای مردم در این زمینه نظر نگرفتیم. باید سازوکاری فراهم شود که اگر فردی اشیای قیمتی در منزل خود دارد، بتواند آن را عرضه کند. باید سازوکاری فراهم شود تا این افراد بتوانند اشیای قیمتی و عتیقه خود را تبدیل به سرمایه نقدی کنند.»
نماینده مردم مشهد و نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید می‌کند که بر اساس این طرح، کماکان حفاری غیرمجاز، ممنوع و عمل مجرمانه است و می‌افزاید: «ما به دنبال آن هستیم تا دارندگان این سرمایه‌ها بتوانند آن را برای فروش عرضه کنند. دولت اولین نهادی است که باید بتواند این سرمایه‌ها را خریداری کند. [اما] ممکن است فردی اشیای باستانی داشته باشد که بیش از ۱۰۰ سال هم قدمت دارند، اما ارزش ملی ندارد و کسی آن را خریداری نکند که این افراد می‌توانند این اشیا را به فروشندگان غیردولتی عرضه کنند.»
ایده‌ای عجیب و غریب که با واکنش بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده و تا همینجا، حاشیه‌های خلق شده با آن منجر به پس گرفتن ۵ امضای نمایندگان موافق با طرح شده است. اتفاقی که افزون بر آن، نامه نگاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با مجلس برای خروج این طرح از دستور کار را هم شاهد هستیم و حتی شکل گیری کارزاری که روز گذشته ۲۴ هزار امضا پای آن درج شد، بلکه مجلس پا در این مسیر نگذارد.
آرزوی مردود شدن طرح و ایده‌ای که آرزوی ۴۶ استاد باستان‌شناسی کشور نیز هست که در دانشگاه‌های مناطق مختلف کشور به تدریس و تحقیق اشتغال دارند و کوشیده اند با نگارش و ارسال نامه‌ای برای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره آسیب‌های آن توضیحاتی ارائه کرد و خواستار خروج این طرح از دستور کار مجلس برای همیشه شوند. طرحی که در تدوین آن حتی با کارشناسان حوزه و وزارت میراث هم مشورت نشده و معلوم نیست حل چه مشکلی را در چه ابعادی نشانه رفته است.
ایده‌ای که علی دارابی، معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان، تاکید کرده که موجب وسعت گرفتن حفاری‌های غیرقانونی در کشور می‌شود و تاکید کرده که تصویب آن، آغازگر نهضت عظیم برای حفاری غیرقانونی خواهد بود؛ طرحی که به تاکید دارابی دست کم هشت ایراد اصلی و بنیادین دارد و با ایده آزادسازی خریدوفروش و تجارت موادمخدر تفاوتی ندارد!
واکنش‌هایی که باید دید آیا تغییری در مجلس به دنبال خواهد داشت یا قرار است مثل برخی دیگر از اتفاقات رقم خورده در خانه ملت، به تلاش برای تولد طرحی گره بخورد که گویی برای رفع موانع پیش روی گنج یاب‌ها تدارک دیده شده است؛ تلاش برای تحقق خواسته گروهی که به رغم غیرقانونی بودن همه فرایندها، در تاراج گنجینه‌های کشور سنگ تمام گذاشته اند، چه برسد که خرید و فروش و حفاری هم برایشان مجاز شود!
انتهای پیام
