به گزارش «شیعه نیوز»، شکایت کارگران از کارفرمایان این روزها به یکی از عادی‌ترین کارها در رابطه کارگری-کارفرمایی شده است. اینکه آیا تعداد شکایات در ادارات کار کشور و مراجعات کارگران به آن زیاد است یا خیر، یک سوی ماجرا و اینکه شرایط برای رسیدگی به شکایات و دعاوی در هیئت‌های تشخیص و هیئت‌های حل اختلاف و خود ادارات کار چگونه است؟، سوی دیگر ماجرا است. در این میان شکایات قابل توجهی از خود فرآیند شکایت توسط ارباب رجوع ادارات کار و دیوان عالی مطرح است.
فرآیند شکایات در ادارات کار به این صورت است که کارگران ابتدا از یک سامانه اینترنتی می‌توانند اقدام به ثبت شکایت و عریضه کنند. این فرآیند می‌تواند در خود ادارات کار نیز انجام بگیرد که به جهت شلوغی ادارات مناطق مختلف کشور، سامانه مجازی‌ای در این راستا تدارک دیده شده است. پس از طرح شکایت، هیئت‌های تشخیص شروع به بررسی پرونده می‌کنند و در ادامه در صورت لزوم طرف کارگری و کارفرمایی دعوت شده و در صورت‌عدم حل مسئله، پرونده از هیئت تشخیص به هیئت «حل اختلاف» منتقل می‌شود که در صورت عدم حل مسئله در آن شورا براساس قوانین مدنی، اساسی، تامین اجتماعی و قانون کار، پرونده به مراجع بالاتر قضایی و نهایتا دیوان عالی ارجاع داده می‌شود.
خود این فرآیندها چالش‌ها و مسائلی را در پی دارد که کمابیش می‌توان به آن بیش از گذشته پرداخت.
تعدد شکایات ناشی از افزایش بی‌قانونی کارفرمایان
در این میان سهراب قنبری (کارشناس مسائل حقوق کار) درباره شکایات مطرح در ادارت کار و وضعیت حقوقی ادعاهای کارگران گفت: یکی از دلایل تعدد شکایات کارگران در ادارات کار علیه کارفرمایان این است که بخش قابل اعتنایی از این کارفرمایان قانون را رعایت نمی‌کند. آنچه که حداقل حقوق و کرامت کارگر است، داده نمی‌شود و کارگر به‌دلیل‌عدم وجود فرصت شغلی و خطر بیکار ماندن طولانی برای یافتن شغل جدید، تا جای ممکن با وضعیت خود در واحد می‌سازد و بی‌قانونی را تحمل می‌کند. این کارگران وقتی به اداره کار مراجعه می‌کنند نیز وضعیت خوبی ندارند.
وی با انتقاد از سیستم حاکم به ادارات کار اظهار کرد: ما ادعا نمی‌کنیم که در اداره کار باید طرف کارگران را گرفت بلکه باید طرف حق را بگیریم. با این‌حال در ادارات کار تلاش می‌شود تا جای ممکن کارگر راضی به سازش و آشتی شود که معمولا این تلاش برای گذشتن کارگر از حق خود است. بسیاری از هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف نیز جدا از بی‌توجهی به پرونده‌ها، بعضا به قانون توجه نمی‌کنند و حتی دیده شده که گاهی افراد در هیئت‌ها دنبال گذشتن از یک طرف قضیه بوده و نمی‌خواهند کل واقعیت را بشنوند. لذا در اکثر مواقع حق کارگران پایمال شده و طوری رای صادر می‌شود که به‌نفع کارفرما باشد.
قنبری با تاکید بر اینکه «ما در مرحله ارجاع شکایت به دیوان عالی کشور معمولا مشکلی نداریم و اگر لایحه و دادخواست درست نوشته شود، خوب رسیدگی می‌کنند» ادامه داد: اما در بسیاری از موارد که کار به تنظیم دادخواست و لایحه می‌رسد، کارگر آگاه نیست و یکسری از مباحث به‌دلیل کم‌آگاهی کارگران از حقوق خود باعث می‌شود که لایحه و دادخواست غلط رد شود. حتی دیده شده که بخشی از کارگران با افراد ناآشنا به امر در اطراف اداره کار و دیوان عالی مشورت می‌کنند و خودشان دادخواست و لایحه ناصحیح بدون توجه به نکات فنی ریز تنظیم می‌کنند که منجر به نتیجه در دیوان عالی نمی‌شود.
این کارشناس مسائل حقوقی کار با بیان اینکه «کارگران حین تنظیم شکواییه باید به سراغ مراکزی بروند که با این امور به‌صورت تخصصی آشنا هستند» تصریح کرد: در ادارات کار نیز بابت رسیدگی به شکایات وقت کافی گذاشته نمی‌شود و همین باعث ارجاع بسیاری از شکایات به دیوان عالی است. دیده شده است که بسیاری از هیئت‌ها تنها به‌دنبال این هستند که رزومه بدهند که تعداد زیادی شکواییه را رسیدگی کنند تا بر این مبنا دریافتی و مزایای شغلی خود را افزایش دهند، اما به‌دنبال کیفیت رسیدگی و زمان گذاشتن برای هر شکایت نیستند. این امر تا آنجا پیش می‌رود که اکثریت قاطع موارد بازرس کار ارسال نمی‌گردد و تحقیق و تعمقی حول شکایت صورت گرفته انجام نمی‌شود که همه این‌ها به زیان کارگر شاکی تمام می‌شود.
هزینه بالای شکایت برای کارگران در ادارات کار
احسان سهرابی (کارشناس حقوق کار و مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است که فرآیند رسیدگی حقوقی به ادعاهای صنفی کارگران بسیار دشوار است. وی در این زمینه توضیح داد: رسیدگی به شکایات کارگران در اداره کار با سامانه اینترنتی بسیار اقدام خوبی بود و باعث می‌شد کارگران بتوانند از منزل یا حتی محل کار طرح موضوع کنند. این سامانه الکترونیکی طرح شکایات اما این سیستم ایراداتی دارد که تنها در شرایطی می‌تواند بهبود یابد که مانند سامانه دادرسی الکترونیکی قوه قضاییه، مبتنی بر عملکرد یک شرکت قوی باشد یا اساسا مشابه سامانه ثنای قوه قضاییه ایجاد شود.
وی با بیان اینکه «همه کارگران ما البته تحصیلکرده نیستند و یا امکانات بهره‌گیری از ثبت‌نام‌های الکترونیکی را ندارند که باید در این زمینه نیز فکری بشود» اضافه کرد: متاسفانه در ایران بسیاری افراد فرصت‌طلب در اداره کارها و حاشیه این ادارات وجود دارند که تلاش می‌کنند از طریق کاغذی که از کارگر می‌گیرند، مدعی می‌شوند که می‌توانند فرآیند رسیدگی را بهتر از خودشان انجام دهند و از این طریق سود زیادی به جیب می‌زنند. این درحالی است که بسیاری از این افراد خود بازنشستگان ادارات کار وابسته به وزارتخانه کار به حساب می‌آیند.
سهرابی با بیان اینکه «سامانه جامع طرح شکایات خوب است و هزینه آن پایین است، اما مشکل از زمانی شروع می‌شود که کارگر می‌خواهد دادخواست ثبت شده خود را حضورا پیگیری کند» افزود: مشکل از آنجایی است که کارگر باید در اداره کار منطقه خود حاضر شود و به‌صورت حضوری در جریان فرآیند شکایت فعال شود. برای مثال شخصی در برخی ادارات کار وجود دارد که دادخواست‌های کارگران را پیش از رسیدگی ممیزی می‌کند. ممیزی کردن دادخواست دقیقا نقض اصل ۳۴ قانون اساسی است که براساس این اصل هیچ فردی نباید از انجام شکایت حقوقی منع شود.
این کارشناس حقوقی مسائل کارگری با اشاره به اینکه «کارشناسان ممیزی پرونده در ادارات کار بخش قابل توجهی از پرونده‌ها را با عنوان (نقص در پرونده) و (اخطار رفع نقص) دادخواست‌ها را ابطال می‌کند» اضافه کرد: کیفیت رسیدگی‌ها در پرونده‌ها بسیار پایین است و در عین حال همواره دوستان مدعی هستند که پرونده‌های زیادی را رسیدگی می‌کنند، در صورتی که کیفیت فدای کمیت شده است و بسیاری رسیدگی‌ها کامل نیست.
وی در ادامه گفت: در موارد زیادی با افزایش دستمزد رخ داده در سال اخیر، با افزایش شکایات ناشی از ن‍پرداختن حقوق مصوب یا اخراج نیرو مواجه هستیم که در آن‌ها کارگر بعد از شکایت با این جمله کارمندان اداره کار مواجه می‌شود که می‌گویند: «ما کارفرما را به اداره دعوت کرده و جلسه‌ای با وی برگزار می‌کنیم و شما نیز پس از بیکاری اقدامات لازم برای دریافت بیمه بیکاری کنید و از کارفرمای خود شکایتی انجام ندهید!»
سهرابی ضمن تقاضا برای جایگزینی سیستم ثنای قوه قضاییه با سیستم طرح شکایات الکترونیکی فعلی، تصریح کرد: سامانه ثنا آزمون و خطای خود را داشته و از سامانه موجود بسیار بهتر است و امکان یکپارچگی و کاهش هزینه بیشتری را برای سیستم رسیدگی و همچنین مراجع که کارگر باشد، فراهم می‌کند.
این مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با انتقاد ازعدم وحدت رویه رسیدگی به پرونده‌ها در ادارات کار استان‌های مختلف گفت: لازم است وزارت کار به‌عنوان تشکیلات دارای سیاست‌گذاری کلان کشوری، در این زمینه نظارت کافی را داشته باشد و ببیند دادنامه‌ها چطور صادر می‌شود و اصلا بررسی کند تا ببیند افرادی که در راس هیئت حل اختلاف و تشخیص هستند، صلاحیت لازم را در این ارتباط دارند.
وی در پایان با اشاره به اینکه «ما در بین کارگران کسانی را می‌شناسیم که حتی برای هزینه ایاب و ذهاب خود به ادارات کار مشکل دارند» اضافه کرد: در این میان برخی بنگاه‌های کاریابی با نگاه انتفاعی به کارگر از وضعیت او در این شرایط سوءاستفاده می‌کنند و این سوءاستفاده در برخی افراد بازنشسته ادارات کار که به‌عنوان کارچاق‌کن امور شکایات به‌شکل غیرقانونی در محوطه این ادارات هستند، به دفعات دیده شده است. مسئولان بنگاه‌های کاریابی و این افراد یاد شده هر دو حتی برای برخی مشورت‌ها نیز وجه دریافت می‌کنند و با این اقدام به کارگران شاکی به چشم گوشت قربانی نگاه می‌کنند. این‌ها مواردی است که وزارت کار و ادارات کار باید در این زمینه ورود و رسیدگی کنند.
با دلالان شکایات و کار در محوطه ادارات کار نمی‌توانیم برخورد کنیم
هادی جباری (بازرس ادارات کار استان تهران) در پاسخ به انتقادات مطرح شده در رابطه با عملکردهای ادارات کار اظهار کرد: سامانه جامع الکترونیکی روابط کار برای شکایات به اداره کار البته در حوزه رسیدگی ما نیست اما ورود به این سامانه جامع روابط کار هیچ هزینه‌ای ندارد و شما نیز می‌توانید هم‌اکنون وارد آن بشوید. در مراحل رسیدگی نیز نیاز به پرینت گرفتن از آراء اعلام شده نیست و اگر مراجعی تمایل به داشتن اسناد دارد، می‌تواند در مراحل مختلف این پرینت‌ها را داشته باشد، اما درباره هزینه ۲۰هزارتومانی پرینت که برخی مطرح کرده‌اند، تاکنون گزارشی دریافت نکردیم.
وی با بیان اینکه «تنها هزینه اصلی مربوط به دفاتر پیشخوان دولت آن‌هم برای احراز هویت است و اگر در رابطه با میزان این هزینه اعتراضی وجود دارد باید به دفاتر پیشخوان باشد»، توضیح داد: در رابطه با دلالان و کارچاق‌کن‌های شکایات باید بگویم این افراد همواره در محوطه بیرونی ادارات کار حضور دارند و تبلیغاتی را انجام می‌دهند. از آنجا که فرد نماینده در ادارات کار لازم نیست که الزاما (وکیل دادگستری) باشد، این امکان برای افراد عادی به‌وجود می‌آید.
جباری با تاکید بر اینکه «با همه این احوال اجازه ورود به فضای ادارات کار به این افراد داده نمی‌شود و در صورت مشاهده برخورد خواهد شد» ادامه داد: در محیط پیرامونی ادارات کار ماموران و بازرسان نمی‌توانند کاری بکنند زیرا نه از نظر قانونی و نه از نظر مسئولیتی اقدام خارج این محیط از حوزه اختیارات آن‌ها خارج بوده و توان آن را نیز ندارند، لذا در این زمینه خود قوه قضاییه، ادارات اماکن و پلیس بیشتر می‌توانند ورود داشته باشند.
بازرس ادارات کار استان تهران با تایید این مطلب که این افراد بیشتر بازنشستگان مجموعه ادارات کار هستند، گفت: برخورد با این افراد برای کارمندان و کارکنان خود مجموعه ما نیز حاشیه‌ها و مسائلی را به همراه می‌آورد. این افراد به جهت روابط خودشان و اطلاعاتی که از فرآیند کار دارند، به‌نوعی کارچاق‌کنی می‌کنند و در این زمینه این چالش وجود دارد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: اگر در این زمینه با طراحی حوزه‌های مشاوره مشخص ساماندهی داشته باشیم، می‌توانیم این پدیده را به مرور حذف کنیم.
انتهای پیام
