به گزارش «شیعه نیوز»، قانون هرچند دست در کار اصلاح فرهنگ هم دارد اما مادامی که گفتمان تبعیض جنسیتی حاکم است، ساختارهای اجتماعی، خشونت بر زنان را بازتولید می‌کنند. زنی که در جامعه بر فرودستی او تاکید می‌شود، به‌راحتی آماج خشونت قرار می‌گیرد.
قتل‌های ناموسی موضوعی ناشناخته و جدید نیست. پس از اتفاق افتادن چند باره این موضوع در ماه‌ها و سال‌های اخیر، بخشی از مطالبه‌ها برای ریشه‌کن شدن این جنایات سمت و سوی قانونی گرفته است؛ در همین راستا با دو تن از وکلای پایه یک دادگستری گفت‌وگو کردیم و ارتباط این قتل‌ها با قوانین کشور و نگاه قانون به این قتل‌ها را جویا شدیم.
مرضیه محبی، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص قتل‌های ناموسی و قوانین مرتبط با آن، عنوان کرد: پدیده شومی که تحت عنوان قتل ناموسی با آن مواجهیم، در قوانین ما اساسا جرم‌انگاری نشده و به عبارتی اگر مردی سر زنش را با توهم خیانت ببرد، آنچه متوجه اوست، قصاص است. این قصاص در صورتی اجرا می‌شود که اولیاء دم بر آن اصرار بورزند و نیمی از دیه مرد مسلمان را نیز بپردازند. همچنین بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، محاکم می‌توانند، مرتکب را از جهت اخلال در نظم اجتماعی به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم کنند.
وی اضافه کرد: ما قانونی برای مجازات مرتکبین خشونت مبتنی بر جنسیت نداریم و لایحه تامین امنیت زنان که سال‌های سال در دولت‌هایی با افکار نسبتا متفاوت نسبت به زنان و در دستگاه قضا، تغییر شکل یافته و صیقل خورده و استحاله شده، همان جسم نیمه‌جانش هم در مجلس فعلی به فراموشی سپرده شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: ما خانه امن و مقررات پیشگیرانه برای خشونت مبتنی بر جنسیت، برای حمایت از زنان بزه‌دیده و برای پیشگیری از بزه‌دیدگی دوباره آنها نداریم. ما آیین دادرسی ویژه، نهاد تحقیق خاص و... برای آنکه زنان بیش از این، آماج خشونت قرار نگیرند، نداریم.
محبی در خصوص ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی گفت: این ماده از نخستین پگاه قانون‌گذاری در ایران تا کنون، به مردان اجازه می‌دهد، چنانچه همسر خود را با مردی دیگر در یک بستر دیدند، او را بکشند. هرچند اعمال این ماده شرایط ویژه و کمیابی دارد، اما وجود آن به منزله سپردن حق حیات یک زن به شوهرش و تقویت نوعی شناخت، ادراک و فرهنگ است که در آن، گویا نظم مردانه، رخصت کشتن زنان را داده و حق داوری، قضاوت، صدور و اجرای یک حکم قتل را در دست مردان نهاده است.
وی ادامه داد: این ماده قانونی که از حدود صد سال پیش تاکنون، باوجود تحولات چشمگیر قضا، همچنان حاکمیت دارد، در واقع توافقی است مردانه در نظام مردسالار برای اعمال برتری جنسیتی و تاکیدی است بر تبعیض بین زنان ومردان؛ چرا که تیغ برنده قانون را که باید در کف نظام قضایی باشد و بکارگیری آن در فرآیندی طولانی و تعین‌یافته صورت پذیرد، در دست مردی نهاده شده که با ازدواج بر پیکره زن و بر هستی او تفوق یافته است. مردی که ممکن است خشم، بیماری، مصرف مواد مخدر و... مانع از دیدن درست واقعه و اقدام متناسب او شود.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: چنین مقرراتی ذهن‌ها، زبان‌ها و نگرش‌ها را نیز، آنچنان سامان می‌دهد که گویی زنان، شیء قابل تملکی هستند که مالکش می‌تواند آن را معدوم کند. این قانون محصول نظم فکری حاکم بر جامعه در سال ۱۳۰۴ بوده؛ زمانی که دادسرا، دادگاه و تشکیلات عریض‌وطویل کشف جرم و اجرای حکم و... وجود نداشته است و با الزامات امروز جامعه هیچ تناسبی ندارد و دیدگاه‌های زن‌ستیز را برای خشونت‌ورزی توجیه می‌کند.
محبی افزود: به نظر من قانون هرچند دست در کار اصلاح فرهنگ هم دارد اما مادامی که گفتمان تبعیض جنسیتی حاکم است، ساختارهای اجتماعی، خشونت بر زنان را بازتولید می‌کنند. زنی که در جامعه بر فرودستی او تاکید می‌شود، به‌راحتی آماج خشونت قرار می‌گیرد.
عباس شیخ الاسلامی، یکی دیگر از وکلای پایه یک دادگستری نیز در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص قتل‌های ناموسی و قوانین مرتبط به آن، عنوان کرد: در قانون، قتل‌های ناموسی، قتل خاصی محسوب نمی‌شود و این عنوان جامعه‌شناختی و جرم‌شناختی است. در قانون قتل عمد را داریم که در خانواده یا بیرون آن اتفاق می‌افتد اما استثنائی داریم که اگر پدری، فرزند خود را به قتل برساند؛ چه ناموسی و چه غیر ناموسی، قصاص نخواهد شد. ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی نیز دیگر استثنایی است که وجود دارد.
وی افزود: تب بیخودی در جامعه راه افتاده است که فکر می‌کنند اگر قانونی تصویب شود مشکل حل خواهد شد؛ فرضا قتلی که در اهواز رخ داد اگر قانون شدیدتر بود آن پسر قتل را انجام نمی‌داد؟ فکر می‌کنم در این خصوص مشکل ما خلاء‌های قانونی نیست و این مشکلات مربوط به مسائل فرهنگی است. به نظر من برای فردی که همسر خود را آن‌طور فجیعانه کشت که کاری غیرقابل توجیه بود، حد مجازات مهم نبود.
شیخ الاسلامی ادامه داد: حکم قتل عمد قصاص است و اگر اولیای دم گذشت کنند؛ می‌توان حکم حبس تا ۱۰ سال را داد؛ اگر فرضا این ۱۰ سال را به ۲۰ سال تغییر دهیم نباید امید داشته باشیم که مشکل قتل‌های ناموسی تمام شود؛ این کار تاثیر دارد اما تاثیر زیادی در قتل‌های ناموسی ندارد. نباید طوری روی اصلاح قوانین و مجازات سرمایه‌گذاری کنیم که فکر کنیم تنها با این کار موضوع قتل‌های ناموسی حل می‌شود.
این وکیل دادگستری در پایان اظهار کرد: وجود ماده‌های ۶۳۰ و ۳۰۱ به نظر من تاثیری در وقوع این قتل‌ها نداشته است؛ اگر از قاتلین سوال کنید که آیا این ماده‌ها را بلد بوده و خوانده بودند، می‌بینید که نه. از ماده ۶۳۰ به دلیل لزوم مشاهده عمل زنا با چشم، هیچ وقت استفاده نشده است اما مخالف این ماده و معتقد هستم که قانون نباید مجوز قتل دهد مگر در دفاع مشروع که منطقی است. ماده ۳۰۱ نیز با فرهنگ سازی‌های ایجاد شده منتفی است زیرا همه می‌دانیم که این اعتقاد، اعتقاد غلطی است و عقل و شرع اجازه کشتن زن را نمی‌دهد.
پی‌نوشت:
ماده ۶۱۲: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود درصورتی‌که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم می‌نماید.
ماده ۶۳۰: هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.
ماده ۳۰۱: قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه (کسی که جرمی به ضرر او واقع شده) نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
