به گزارش «شیعه نیوز»، سازمان دیده بان حقوق بشر نقض قطعنامه‌های بین‌المللی منع اعدام نوجوانان توسط مقامات سعودی را محکوم کرد.
به گزارش سعودی لیکس، سازمان دیده بان اعلام کرد که یک شخص سعودی که در زمان جنایت ادعایی ، 14 سال سن داشته و حکم اعدام وی توسط دادگاه عالی عربستان لغو شده بود، مجدداً در 2 مارس 2022 توسط دادگاه کیفری عربستان محکوم به اعدام شد.
به گزارش این سازمان، «این تصمیم نقض قوانین ممنوعیت بین‌المللی مجازات اعدام و همچنین برخلاف وعده‌های خود مقامات سعودی مبنی بر عدم اعدام افراد زیر سن قانونی است».
این سازمان در ادامه افزود: مقامات سعودی عبدالله الحویطی را که اکنون 20 ساله است، در حالی که تنها 14 سال داشت، به اتهام قتل و سرقت مسلحانه دستگیر کردند. دادگاه جنایی او را سه سال بعد، پس از یک محاکمه ناعادلانه به اعدام محکوم کرد.
الحویطی و پنج نفر دیگر به 15 سال زندان محکوم شدند، هرچند شش متهم به قاضی اعلام کردند که بازجوها با شکنجه یا تهدید اعترافات خود را گرفتند.
«مایکل پیج» معاون مدیر خاورمیانه در دیده بان حقوق بشر، گفت: «در یک سیستم قضایی عادلانه، عبدالله الحویطی احتمالاً با یک شب زندان مواجه نخواهد شد، چه برسد به اعدام. علیرغم تلاش آشکار رهبران سعودی برای بهبود وجهه سیاه حقوق بشری کشور و نشان دادن خود به عنوان نیروی مدرنیزاسیون، این جوان ششمین سال خود را در زندان سپری می‌کند و از خانواده و دوستان جدا شده و دوباره با مجازات اعدام روبرو می‌شود».
مادر الحویطی نیز گفت: دادگاه عالی عربستان اولین حکم اعدام او را بر اساس اعتراف دروغین و شواهد ناکافی لغو کرد. طبق قوانین عربستان، لغو محکومیت به این معنی است که پرونده مجدد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دادگاه جنایی در شمال استان تبوک بار دیگر الحویطی را در 2 مارس به اعدام محکوم کرد.
مقامات سعودی در سال 2018 پایان مجازات اعدام را برای افراد زیر 18 سال و نوجوانان به‌دلیل برخی از جرایم اعلام کردند. اما این ممنوعیت شامل همه موارد نمی‌شد. کسانی که مرتکب قتل و جرایمی مانند ارتداد و سرقت شدند همچنان می‌توانند اعدام شوند که محکومیت الحویطی به دلیل سرقت بوده است.
دیده بان حقوق بشر بارها از تخلفات گسترده در سیستم عدالت کیفری عربستان انتقاد کرده است. متهمان به جرایم، از جمله کودکان، اغلب با نقض سیستماتیک حقوق قضایی و دادرسی عادلانه، از جمله بازداشت خودسرانه، مواجه هستند.
سازمان دیده بان حقوق بشر نقض جدی رویه قضایی در دادگاه‌ها و سیستم عدالت کیفری علیه متهمان در پرونده های جنایی را مستند کرده است که شامل دوره‌های طولانی بازداشت بدون اتهام یا محاکمه، فشار برای امضای اعترافات است.
بسیاری از سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، بویژه در ایالات متحده و در اروپا ابراز نگرانی کرده‌اند که وجود خلأ در قوانین عربستان به قضات این کشور اجازه می‌دهد که همچنان به صدور مجازات اعدام برای نوجوانان ادامه دهند.
عربستان سعودی با وجود ادعاهای خود در سال 2020 مبنی بر توقف اعدام نوجوانان ، صدور و اجرای احکام اعدام مربوط به نوجوانان را متوقف نکرده است، همانطور که در ژوئن 2021 « مصطفی درویش» نوجوان اهل قطیف را اعدام کرد.
سیستم حقوقی عربستان به شدت مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر و سرمایه گذاران خارجی قرار گرفته است.
برخی منابع اعلام کردند که بیش از 40 نوجوان شیعه سعودی به‌اتهام شرکت در اعتراضات قطیف در سال 2011 با مجازات اعدام روبه‌رو هستند.
فعالان سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر علاوه بر تحولات ناآرام در پرونده‌های مجازات اعدام در مورد جرایمی که توسط افراد زیر 18 سال انجام شده است گفتند که آنها همچنین نگران امکان سازماندهی اعدام دسته‌جمعی در عربستان هستند.
عربستان هنوز مجازات اعدام را برای نوجوانان اعمال می‌کند به‌ویژه اینکه آنها تحت شکنجه زیاد اعتراف می‌کنند و مقامات سعودی با ساختن اتهاماتی علیه آنها به‌صورت آشکار حقوق آنها و معاهدات بین‌المللی را نقض می‌کنند.
دستگاه قضایی عربستان احکام اعدام ظالمانه‌ای را در حق زندانیان صادر می‌کند که هیچ شفافیت و عدالتی در آنها نیست و تنها با توجه به اعترافاتی که به زور گرفته شده، صادر شده‌اند.
انتهای پیام
