به گزارش «شیعه نیوز»، سخنگوی قوه قضائیه گفت: عیسی شریفی در ۴ سال فرایند رسیدگی به صورت مستمر بازداشت بودند و ایشان نهایتا به ۲۰ سال حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند و تمام اموالی که این شخص از شرکت برداشت کرده بود به بیت المال به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان برگشت داده شد و معادل همین وجه نیز به جزای نقدی محکوم شده است.
ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در یازدهمین نشست خبری خود با اشاره به نشست روز گذشته شورای عالی قضایی اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قضایی تأکید کردند که دادستان‌های کشور توجه داشته باشند که در پایان سال مواجه با گرانی کالاها نشویم.
وی افزود: معمولا در پایان سال افراد سودجو اقدام به گران‌کردن بی‌مورد اقلام می‌کنند که اگر نظارتی بر آن وجود نداشته باشد برای مردم مشکل‌ساز خواهد شد. البته نظارت بر گرانی ها بر عهده دولت و سازمان تعزیرات است اما دادستان ها در هر جایی لازم باشد ورود خواهند کرد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: علاوه بر این در پایان سال و اوایل سال برخی افراد با تجاوز به منابع طبیعی اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند که باید از این موضوع نیز جلوگیری شود.
خداییان درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: شاهد هستیم که این روزها پرونده‌های مهمی در دستور کار هستند و محاکمات نیز به صورت علنی پخش می شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده حمید باقری درمنی اظهار کرد: این شخص در سال گذشته به اعدام محکوم شد اما پرونده همدستان این شخص مفتوح بود که در روزهای اخیر حکم ۱۸ نفر از همدستان ایشان صادر شد و این افراد به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.
وی افزود: یکی دیگر از محکومین این پرونده پدرام تقی‌پور است که به جرم جعل اسناد رسمی و معاونت در کلاهبرداری شبکه ای و معاونت در انتقال مال غیر و جرایم دیگر به شش فقره حبس اعم از ۵ سال و نیم، ۱۲ سال، ۶ سال و نیم سال و ۲ سال و در مجموع به ۲۲ سال حبس و رد مال محکوم شده است. همچنین فریبرز فیروز بخت به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری و استرداد اموال محکوم شده است و مرتضی فقیه ایمانی به جرم مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت جی به ۲۵ سال حبس محکوم شده است.
خداییان ادامه داد: جوان میرمحمدی نیز در این پرونده به تحمل ۳۰ سال حبس و سه فقره حبس دیگر محکوم شده است و قاسم‌علی بهرامی به ۵ سال حبس محکوم شده است. بقیه این ۱۸ نفر نیز به دو سال تا ۱۵ سال حبس محکوم شدند.
تعویق آزمون قضاوت منوط به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا
خداییان در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری فارس در خصوص امکان تعویق آزمون قضاوت ۱۴۰۰ با توجه به شرایط کرونایی گفت: تا کنون تصمیمی برای تعویق آزمون گرفته نشده است. طبیعتا قوه قضائیه تابع مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا است. اگر ستاد ملی مصوبه ای داشته باشد اعمال خواهد شد وگرنه آزمون در تاریخ معین برگزار خواهد شد.
رد اموال اختلاس شده در هولدینگ یاس به بیت المال
سخنگوی قوه قضائیه درباره فایل صوتی منتشر شده در خصوص برخی تخلفات در سپاه پاسداران گفت: این فایل صوتی فایل تازه‌ای نیست و سال‌های پیش پیش منتشر شده بود. در این پرونده نسبت به شناسایی تعدادی از افرادی که در یکی از شرکت‌های بنیاد تعاون سوء استفاده کردند در همان زمان اقدام شد و با کمک سازمان قضایی نیروهای مسلح آن افراد دستگیر شدند و پرونده در قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار گرفت و برخوردی که متهمین این پرونده صورت گرفت نیز سریعتر و قاطع تر بود و برخی از متهمان این پرونده در تمام طول رسیدگی به پرونده بازداشت بودند.
وی افزود: یکی از افرادی که در این فایل صوتی به ایشان اشاره شده است عیسی شریفی نسب بود. این شخص در ۴ سال فرایند رسیدگی به صورت مستمر بازداشت بودند و ایشان نهایتا به ۲۰ سال حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند و تمام اموالی که این شخص از شرکت برداشت کرده بود به بیت المال به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان برگشت داده شد و معادل همین وجه نیز به جزای نقدی محکوم شده است.
خداییان ادامه داد: محسن سجادی نیا از دیگر محکومان این پرونده هم به ۳۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده بود. محمود خاکپور هم به ۵ سال و نیم حبس و رد مال محکوم شده بود و برخوردی که سازمان قضائی نیروهای مسلح در این پرونده داشت، برخوردی قاطع و شدید بود.
تشکیل دادگاه‌های رسیدگی به دعاوی تجاری در ۱۴ استان
خداییان در پاسخ به این سوال که معاونت اول قوه قضائیه تشکیل دادگاه‌های تجاری ضروری و در یک مهلت زمانی تا اواسط دی برگزار شود آیا این امر محقق شده است، گفت: در سال گذشته مجتمع تجاری رسیدگی به دعاوی تجاری در تهران افتتاح شد، با پیگیری‌هایی که معاون اول قوه قضائیه داشت در ۱۴ استان تشکیل شده است و در سایر استان‌ها نیز در شرف تشکیل است.
وی در خصوص صدور مجوزهای کسب و کار و برخورد قوه قضائیه با کسانی که مانع صدور این مجوزها هستند، تشریح کرد: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۹۹ اصلاح شد که ضمانت اجرای مناسبی برای احکامی که در این قانون مقرر شده بود، تعیین شد. در تبصره ۴ ماده ۷ این قانون تاکید شد که دستگاه‌هایی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند مکلفند ثبت درخواست و مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی ارائه دهند و مقرر شد که هیچ دستگاهی حق ندارد به جز موارد خاص مدرک و یا هزینه و یا شرط دیگری از متقاضیان مطالبه کند و در پایان این تبصره ضمانت اجرایی تعریف شد.
شرایط مرخصی عیدانه زندانیان
خداییان در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز و شرایط آن گفت: در سال‌های اخیر به دلیل شرایط کرونایی مرخصی‌های بیشتری به تعداد بیشتری از زندانیان داده می‌شود و به نوعی سهل تر هم مرخصی داده شد. برای تعطیلات پیش رو هم قرار شد که مشمولین مرخصی بررسی شوند. البته رئییس قوه قضائیه تاکید کرده که به کسانی که مخل در نظم امنیت عمومی هستند، مرخصی داده نشود و این قبیل افراد جز متثنیات هستند.
تخریب بناهای شخصی در حریم رودخانه‌ها
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص تخریب بناهای شخصی و رستوران‌های در حریم رودخانه چالوس، اظهار داشت: اخیرا شاهد اقدام جدی در آزادسازی حریم رودخانه‌ها و دریاها بودیم و این اقدام اخیر نشان داد که اگر قوه قضائیه و دولت همدل به موضوعی ورود کنند چه نتایجی خواهد داشت و خوشبختانه به خوبی کار پیش رفت و سواحل رودخانه کرج آزاد شد و دو دستگاه دولتی باقی ماندند که آنها هم نسبت به رفع تصرف اقدام خواهند کرد.
وی افزود: رفع تصرف از دستگاه‌های دولتی همچنان ادامه دارد. در مورد بناها و مستحدثات خصوصی ممکن است فردی داوطلبانه نسبت به انجام این کار اقدام کند که در این صورت دستگاه قضایی اقدام خاصی انجام نمی‌دهند. مستحدثاتی که در حریم رودخانه‌ها توسط اشخاص حقیقی غیر دولتی ساخته شده چند دسته هستند که یک بخش از آن قبل از انقلاب تاسیس شدند که ممکن است مجوزاتی داشته باشند که با شکایت ها و بر اساس حکم صادره نسبت به رفع تصرف اقدام می‌شود. دسته دیگر ممکن است در شرف تصرف باشند که ممکن است اقداماتی انجام داده باشند که هنوز به اتمام نرسیده باشد که شهرداری‌ها با کمک دادستان‌ها نسبت به رفع تصرف اقدام کنند.
اقدامات قوه قضائیه در خصوص تخلفات خودروسازان
خداییان درباره ورود دستگاه قضا به تخلفات خودروسازان گفت: دستگاه قضائی در صورتی که مواجه به ارتکاب جرمی از ناحیه هر دستگاهی به خصوص خودروسازان شود، برخورد می‌کند.
وی افزود: این روزها که محاکمه یکی از قطعه سازان هست، دادگاه علنی منتشر می‌شود و بنابراین دستگاه قضا قاطعانه برخورد می‌کند. بحث نظارت بر کیفیت خودروها بر عهده دستگاه‌های اجرایی از جمله صمت، سازمان استاندارد، محیط زیست و سازمان حمایت از مصرف کنندگان هر کدام به نوعی بر کار خودروسازان نظارت دارند.
خداییان ادامه داد: تاکید ما این است که جهت جلوگیری ازتولید خودروهای بی کیفیت این دستگاه‌ها کار خود را به درستی انجام دهند و اگر خودروسازان تمکین نکنند و کار خود را به درستی انجام ندهند مراتب اعلام شود تا قوه قضائیه ورود کند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با خودروهای پارکینگی، ورود کرده و در بحث ارتقای کیفیت خودرو با کمک سایر دستگاه‌های نظارتی پیگیری خواهیم کرد. اگر خودروی با کیفیتی ساخته نشود و احیاناً تصادفی صورت گیرد لازم است که کارشناسان تصادفات و دادستان‌ها این موضوع را پیگیری کنند که در تصادفات آیا کیفیت خودرو در تصادف تأثیر داشته است یا خیر. به عنوان مثال آیا سیستم ترمز وسیله نقلیه از کیفیت لازم برخوردار بوده است یا خیر؟
وی افزود: ممکن است درصدی از تصادفات ناشی از نقص سیستم ترمز، کیسه هوا و یا سایر موارد باشد و اگر در چنینی مواردی حکم محکومیت صادر شود عامل بازدارنده‌ای برای خودروسازان است اما این مانع اعمال وظیفه دستگاه‌های نظارتی نیست و همه باید پای کار بیایندو تاکید رهبری در رابطه با کیفیت خودروهای تولید داخل اتمام حجتی برای همه مسئولان در این زمینه است تا کمک کنند خودروسازان خودروهایی که تحویل مردم می‌دهند، کیفیت لازم را داشته باشد.
رفع مشکل ورشکستگی ۶۹۱ واحد تولیدی
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اقدامات حمایتی دستگاه قضا از بخش خصوصی و اجرای قانون بهبود کسب و کار گفت: در قانون مذکور وظایفی بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است که بخشی از آن عملیاتی شده است. همچنین ستادهایی در این رابطه در دستگاه قضا فعال شده است. هزار و ۱۷۵ واحد صنعتی با تلاش‌های انجام شده، احیا شده است. ۶۹۱ و احد تولیدی که دارای پرونده ورشکستگی بودند پیگیری و تا حدودی مشکلات آنها رفع شده است. در بازرسی کل کشور هم اداره کلی در رابطه با حمایت از تولید داریم که اقدامات حمایتی متعددی انجام داده است.
پرونده‌های متعدد کلاهبرداری در حوزه رمزارزها
خداییان در خصوص رمزارزها و اقدامات قضایی صورت گرفته در این رابطه گفت: رئیس قوه قضائیه از بانک مرکزی درخواست کرده که به این موضوع ورود کند و اگر قرار است ساماندهی یا ممنوعیتی صورت گیرد هر چه زودتر انجام شود. در رابطه با کسانی که کلاهبرداری کردند باید بگویم که پرونده‌های متعددی در دستگاه قضائی تشکیل شده است که در رابطه با یکی از درگاه‌های مرتبط با این موضوع تقریبا ۲۸۹ هزار کاربر داشت و گردش مالی ۶ ماه آن ۳ هزار میلیارد بود. با اقدام به موقع دستگاه قضائی قسمتی از اموال کلاهبرداران شناسایی شد. شاهد هستیم هر روز بر تعداد کلاهبرداران در این بازار افزوده می‌شود.
انتهای پیام
