SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز» ، یک فعال مباحث کودک، از بي توجهي به اين موضوع انتقاد
مي‌كند و مي‌گويد: «چندین و چند خاله و عموی تلویزیونی این روز را به های‌و‌هوی
می‌گذرانند و رسانه‌ها چیزهایی می‌نویسند، اما می‌بینیم که همچنان کودکان بی‌پناه
در چهارراهها گل و اسپند می‌فروشند، هنوز حتی نمی‌دانیم تعدادشان چقدر است و با
خود می‌انگاریم که کودک کار و خیابان تنها همین کودکانی هستند که سر چهارراهها
گل و چسب و آدامس می‌فروشند یا اسپند دود می‌کنند، گویا حکایت لایه زیرین دیگری هم
دارد؛ کودکانی که در کارگاه‌های زیرزمینی به کارهای سخت مختلفی گمارده
می‌شوند.»
«کودکانی که امروز تحقیر مي‌شوند، مورد بي‌توجهی و تجاوز
قرارمي‌گيرند و آسیب می‌بینند، چرا نبايد انتظار داشت وقتی عضلات ورزیده نوجوانی
جای نحیفی کودکی تلخشان مي‌نشيند، اسیب‌رسان به همه کسانی نباشند که به‌نظرشان به
کودکی آنها رحم نکردند. یا دست‌کم سهم دیگران را در مشکلات خود پر رنگ‌تر از آنچه
هست، می‌بینند.پاسخ ما به نگاه‌های تلخ کودکانی که هیچ‌گاه فرصتي براي کودکی كردن
نیافته‌اند، چیست؟»
مرگ خاموش کودکان
انجمن حمایت از حقوق کودکان معتقد
است در کشور ما با مشکلات کودکان به‌عنوان موضوعی لوکس نگریسته می‌شود و تنها در
زمان‌هایي که مناسبتی هست، به موضوع کودکان توجه می‌شود.
فعالان این انجمن
نگرانند همان گونه که مردم به دیدن کودکان کار سر چهارراهها عادت کرده‌اند، به
شنیدن اخبار کودک آزاری هم عادت کنند. آلودگی هوا، آلودگی صوتی و مشکلات موجود موجب
شده کودکان در شهرهای بزرگ دچار مرگ خاموش شوند.
این انجمن معتقد است در
تمام این سال‌ها برنامه‌هایي که در قالب ساماندهی کودکان کار و خیابان انجام گرفته
تنها به سطحی شدن فقر این کودکان منجر شده‌است.
اعضاء هیات مدیره انجمن
حمایت از حقوق کودکان در آستانه روز کودک در نشست خبری حضور یافتند و درمورد مسایلی
که در یک‌سال گذشته در حوزه کودکان رخ داده، موضع خود را اعلام کردند.
یکی
از مهم‌ترین موضوعات نگرانی آنها، رعایت نشدن مواد کنوانسیون جهاني حقوق كودك در
کشور است.
ايران در سال ۱۳۸۱، با تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان، به
پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك مصوب سال ۱۳۷۹ (برابر با ۵ مي سال ۲۰۰۰ ميلادي)
مجمع عمومي سازمان ملل متحد پیوسته‌است.
بر اساس مفاد كنوانسيون جهاني حقوق
كودك، سن قانوني ۱۸سال اما در قانون كيفري ايران، ۱۵سال عنوان شده‌است. اعدام اطفال
زير ۱۸سال یکی از اصلی‌ترین موارد نگرانی انجمن حمایت از حقوق کودکان
است.
"لیلا ارشد"، نايب‌رييس هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان، از
ماده ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك یاد مي‌كند كه در این ماده اعدام افراد زير ۱۸سال و
حبس ابد آنها بدون امكان آزادي منع شده‌است.
لايحه حمايت از حقوق كودك گم
شده‌است!
به گفته "مونيكا نادي"، دبير كميته حقوقي انجمن حمايت از حقوق كودكان
لايحه حمايت از حقوق كودك پس از سه سال به مجلس فرستاده شده اما مجلس دريافت آن را
اعلام وصول نكرده و لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان نيز مدت‌هاست كه در
انتظار ارسال به مجلس است.
نادي مي‌گويد: «در قوانین کشور ما قانونی که
مسایل کودکان و نوجوانان را به‌طور جامع و مانع پوشش دهد، وجود ندارد. قوانین
پراکنده‌ای در مورد جرایم مرتبط با کودکان و نوجوانان وجود دارد که بخشی از همين
قوانين موجود هم اجرا نمي‌شود؛ لوايحي مانند لايحه حمايت از حقوق كودك یا لايحه
رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان كه مدت‌هاست براي تصويب آنها اقدامی انجام نشده،
در صورت اجرا تا حدود زيادي می‌تواند مشكلات را برطرف كند.»
به گفته او،
اين لوايح نسبت به وضعیت جامعه، شرایط مترقي‌تری دارند و این نکته‌اي مثبت است. «در
این لوایح نقش سازمان‌هاي غيردولتي پررنگ شده و نمایندگان آنها مي‌توانند در جلسات
دادگاه مربوط به كودكان حضور يابند، به بهزيستي نیز اختيارات خوبي داده شده‌است و
امیدواریم هر چه سریع‌تر تصویب شوند.»
كودكان بدون هويت
بر اساس آخرین
آمار اعلام شده در رسانه‌ها بیش از ۴۰۰ هزار کودک بدون هویت در کشور وجود دارد که
بیشترین آنها در استان‌های هم‌مرز با افغانستان و پاکستان زندگی می‌کنند.
به
گفته دبير كميته حقوقي انجمن حمايت از حقوق كودكان اغلب این کودکان حاصل ازدواج
دختران ایرانی با مردی با تابعیت بیگانه هستند یا به دنبال روابط آزاد و صیغه‌های
ثبت نشده به دنیا آمده‌اند.
نادی می‌گوید: «اصلی‌ترین مشکل بی‌هویتی این
کودکان بی‌سوادی آنهاست که آموزش و پرورش برای قبول این دانش‌آموزان حتما نیازمند
شناسنامه است.»
این در حالی است که موضوع دادن تابعیت ایرانی به فرزندانی که
مادر آنها ایرانی هستند چندی پیش با عنوان لایحه‌ای از طرف مرکز امور زنان ریاست
جمهوری به مجلس رفت اما در کمیسیون امنیت ملی رد شد.
علت رد این لایحه مشکل
امنیتی این پیشنهاد بود که بر اساس نقل قول‌های منتشر شده از اعضا این کمیسیون برای
اخذ مناصب دولتی و حکومتی، تابعیت ایرانی جزو شروط قانون اساسی است و با دادن
تابعیت ایرانی به کودکانی دو ملیتی امکان حضور آنها در این‌گونه مناصب فراهم
می‌شود.
فعلا نمایندگان مجلس، پیشنهاد جایگزینی برای رفع مشکل هویت این ۴۰۰
هزار کودک ارائه نکرده‌اند.
"لیلا ارشد"، نايب‌رييس هيات مديره انجمن حمايت
از حقوق كودكان نیز در مورد شرایط این کودکان می‌گوید: «باید قبول کنیم که بسیاری
از دختران ایرانی به دلیل شرایط خانواده‌هایشان به مردان بیگانه فروخته شده‌اند و
در مواردی این مردان از کشور رفته‌اند و حتی برخی از آنها فوت شده‌اند. بالاخره با
تعریف کردن راه‌حلی باید مشکل هویتی این کودکان رفع شود تا آنها امکان سوادآموزی را
پیدا کنند.»
کودک آزاری‌ها
به گفته دبير كميته حقوقي انجمن هم‌اكنون به
کمک وکلا و حقوق‌دان‌هایی که با انجمن همکاری می‌کنند پرونده‌های وکالت هانیه،
باربد و پارسا چند مورد کودک آزاری که در طول امسال رخ داده و در مطبوعات منعکس
شده‌بود، در حال بررسی است.
به گفته او در تماس‌هایی که از طریق صدای یارا
ثبت شده میزان کودک آزاری افزایش معناداری یافته‌است. همچنین پرونده‌های حضانت و
اثبات نسب نیز در این تماس‌ها افزایش یافته است.
چرا جزیره ای عمل
می‌کنیم؟
"ليلا ارشد"، نايب‌رييس هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان از نبود
نهادی با نام شوراي‌عالي كودك در كشور انتقاد مي‌كند: «ما هنوز قانوني نداريم كه
نگاه همه جانبه‌ای به كودكان داشته باشد. چرا هر کسی از نگاه خود و به صورت
جزیره‌ای به موضوع کودکان می‌نگرد و در مورد آنها عمل می‌کند. در زمینه کودکان چرا
يك شورا وجود ندارد كه به مسايل همه جانبه نگاه كند و همه نهادها و دستگاه‌ها را
كنار هم جمع کند.»
او از مواد قانوني در مورد تحصيل كودكان ياد مي‌كند و
مي‌گويد: «طبق قانون اگر كودك به مدرسه نرود، پدرش بايد زنداني شود و به جزاي نقدي
محكوم شود، اما كسي هست كه این سئوال را مطرح کند که چرا كودكان كار به مدرسه
نمي‌روند؟ بيشتر اين كودكان خانواده دارند و بعد از كار به خانه مي‌روند. مطابق
قانون باید کودک آزاری توسط هر کسی که در جریان آن قرار گیرد، گزارش شود. اما ما
اصلا سیستم گزارش دهی کودک آزاری در کشور نداریم. اگر بچه‌ای آسیب دیده و کبود بود
آموزش و پرورش آن را گزارش می‌کند؟ شاهد بوده‌ايم كه شهرداري بارها تصميم گرفته
كودكان خياباني را جمع كند و بعضا با الفاظ ناخوشايند و رفتار نادرستي اين كار را
كرده است، اين كودكان را بعد از جمع‌آوری به بهزيستي تحویل می‌دهد و بهزيستي نیز
چون امكانات نگهداري آنها را ندارد، دوباره رهايشان مي‌كند.»
اعدام در
ملاءعام و تاثیرات آن در جامعه یکی از موضوعاتی بود که اعضاء هیات مدیره انجمن
حمایت از حقوق کودکان با نگرانی از آن سخن گفتند.
"شيوا دولت‌آبادي"،
روان‌شناس و عضو هيات‌مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با ياد كردن از نتیجه
مطالعاتی که بعد از جنگ‌های بزرگ صورت گرفته، گفت:«این مطالعات نشان داد هر زمان
خشونت رواج یابد احتمال خشونت فردی نیز افزایش می‌یابد.»
او از شكستن حرمت
حيات انسان‌ها با اجرای حکم اعدام در ملاءعام یاد كرد و افزود: «با اجراي احكام
اعدام در ملاءعام و مقابل ديد كودكان و نوجوانان و افراد ديگر، بايد منتظر بروز
طيفی از رفتارهاي خشن باشيم، چرا كه خشونت از اين طريق عادي ميشود.»
به
گفته دولت‌آبادي، عوارض جانبي اعدام در ملاءعام براي همه جامعه‌شناسان و
روان‌شناسان شناخته شده است و مي‌تواند به بروز خشونت‌هاي عمدي و برنامه‌ريزي‌شده
بينجامد.
کودکان کار مستهلک شده‌اند
"علي‌اكبر اسماعيل‌پور"، عضو دیگر
هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان نيز از كودكان كار مي‌گويد:«كودكان خارج از
چرخه تحصيل، كودكان كار و تاثیرات آلودگي هوا روی کودکان و افزايش كودك‌آزاري
مسايلي است كه كمتر در رسانه ملي و رسانه‌هاي دولتي ديده شده‌است و تنها در يك روز
كودك مجموعه خاله‌ها و عموها به ميدان مي‌آيند و هزينه‌هاي كلان ميشود و ديگر
هيچ.»
او تصريح مي‌كند: «هيچ ارگاني پاسخگوي انواع و اقسام بيماري‌هايي كه
كودكان و به ویژه کودکان كار به دليل آلودگي هوا به آن دچار مي‌شوند،
نيست.»
اسماعیل پور با دسته‌بندی کار كودكان در دو نوع آشكار و پنهان
می‌گوید: «اشتغال پنهان؛ كار در مكانيكي و كارگاه‌هاي زيرزميني، اشتغال جنسي و
كارهاي خانگي و ... است و اشتغال آشكار هم همان كودكان خياباني، تعميرگاه‌هاي روباز
و ... است.»
به گفته اسماعيل‌پور، در اين سال‌ها بيشتر به موضوع كودكان
خياباني پرداخته شده است. البته در مورد آنها هم بيشتر كارها جمع‌آوري بوده كه
نتيجه‌اي نداشته است. نوع نگاه و نوع رفتار باعث شده تمام بودجه‌هايي كه بهزيستي و
شهرداري هزینه كرده، به هدر برود.
او مي‌گويد: «نزديك ۹۰درصد كودكان
خياباني بعد از پايان كار به خانه مي‌روند و حدود ۱۰درصد كودكاني هستند كه يا
خانواده ندارند يا از خانه فرار كرده‌اند و جايي ندارند. اما شهرداري اينها را
جمع‌آوري مي‌كند، بعد بهزيستي آنها را مي‌گيرد و فرم آماري برايشان مي‌گيرد كه
بودجه آخر سالش را بگيرد و سپس آنها را بعد از ۲۰ روز تحويل خانواده‌هايشان مي‌دهد
و دوباره وارد چرخه كار مي‌شوند. ساماندهي كودكان كار به سطحي شدن فقر كمك كرده و
به ريشه‌ها و دلايل فقر و شرايط زندگي‌شان و نبود رفاه و تامين اجتماعي هیچ توجهی
نشده است.»
اسماعیل پور تاکید می‌کند که با تمام بودجه های میلیاردی که به
نام کودکان کار هزینه شده حتی یک کار پژوهشی جدی با حمایت دولت و توسط یک موسسه
پژوهشی مستقل صورت نگرفته که با تکیه بر نتایج آن بتوان تعریف مشخصی از گروه هدف
برنامه‌های مرتبط با کودکان کار و خیابان ارائه کرد.
او شرایط کودکان شاغل
در کارگاه های زیرزمینی را نگران کننده‌تر دانست: « از سال ۱۳۸۰ ایران علاوه بر
کنوانسیون وزارت کار، مقاوله مامه منع اشتغال کودکان و شناسایی و محو بدترین اشکال
کار کودک را نیز پذیرفته است. در حالی که هیچ آمار مشخصی از اشکال پنهان اشتغال
ارائه نمی‌شود در قانون کار کارگاه های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج می‌شوند.
در صورتی که اغلب کودکان کار دراین گونه کارگاه‌ها شاغل هستند.»
اسماعیل پور
به شدت معتقداست که با طرح های جمع‌آوری کودکان تنها به دنبال زیبا کردن شهر و پاک
کردن صورت مساله کودکان کار هستند.
تفکیک جنسیتی مهدهای کودک؛ مبالغه در
تفکیک
"شیوا دولت آبادی" متخصص علوم تربیتی با توجه به اعلام تفکیک جنسیتی در
مهدهای کودک توسط مسئولان آموزش وپرورش می‌گوید: «نگرانی که از منظر علم روان‌شناسی
و تعلیم وتربیت از تفکیک جنسیتی در مهدهای کودک وجود دارد، این است که با این کار
شانس و فرصت آشنایی با جنس مخالف از کودکان گرفته می‌شود، هیجان‌های متفاوتی که دو
جنس ابراز می‌کنند فرصتي مغتنم برای شکل‌گیری جنسیت است. چون هر کسی نه در درون
خود، بلکه در تفکیک و تمایز با جنس مخالف خود را می‌شناسد. زمینه‌های شباهت‌پذیری
برای تفاهم بیشتر و تمایز بیشتر برای شکل‌گیری نقش جنسیتی در این دوره رخ می‌دهد.
در بسیاری مواقع به تبع تفاوت‌ها نوع شکل‌گیری سالم‌تری از هویت جنسی افراد اتفاق
می‌افتد. به‌عنوان مثال در بسیاری از موارد در پران هم‌جنس‌گرا، آنها در کودکی صرفا
با مادر بزرگ شده‌بودند و الگوی زنانه گرفته بودند. این گونه تفکیک‌ها حت ممکن است
به آسیب‌های روانی ماندگار منجر شود. در مهدهای کودک جای هیچ نگرانی برای محافظت از
جنس وجود ندارد به همین دلیل می‌توان گفت که دست‌گذاشتن این‌گونه غریبگی‌ها مبالغه
در تفکیکی است که باید رد جای خود و با برنامه‌ریزی آینده‌نگرانه بر آن تمرکز
شود.»
او با تاکید بر مناسب‌بودن آموزش حرکات ریتمیک در مهدهای کودک نیز
گفت: «این حرکات زمینه مناسبی برای رشد حرکات فیزیولوژیک بدن کودکان است که منجر به
هماهنگی رفتارها می‌شود. آموزش این حرکات در سنین پایین یک نیاز است که در سطح جهان
نیز پذیرفته شده است و حذف این حرکات از برنامه مهدهای کودک نیاز به بازبینی دوباره
دارد.»
منبع : ایلنا
