به گزارش «شیعه نیوز»، اگر کلیساها مالیات املاک، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد خود را پرداخت می‌کردند، می‌شد به کاهش مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات‌های غیرمستقیم که به بخش‌های کم‌درآمد جامعه کمک می‌کند، فکر کرد.
سازوکاری که برای مشارکت مردمی در تدوین قانون اساسی جدید درنظر گرفته شده، پیشنهادهای متعددی را برای بهبود ویژگی سکولار دولت، دریافت کرده است. یکی از این پیشنهادها عبارت است از تأیید مجدد آزادی مذهبی و در عین حال لغو معافیت‌های مالیاتی کلیساها که به نفع نهاد و به ضرر سایر سازمان‌های جامعه مدنی است.
کلیساها چیزی فراتر از مؤسسات خیریه هستند. آن‌ها ساختارهای تأثیرگذار بر سیاست‌های عمومی هستند و دارای شرکت‌های پرسود با ماهیت‌های متنوعی هستند. اجاره زمین، شرکت‌های تولیدی، مدارس با درآمد خوب، شرکت در مراسم‌های عزاداری و شرکت‌های تجاری مختلف، بخشی از معافیت‌هایی است که دولت به کلیساها اعطا می‌کند، درحالی‌که همه مردم شیلی این مالیات‌ها را می‌پردازند.
می‌توان انتظار داشت که کلیساها ژست خیرخواهانه به خود بگیرند و اعلام کنند که به طور داوطلبانه از امتیازات اقتصادی که قرن‌ها استفاده کرده‌اند، دست خواهند کشید. این اولین ژست مهرآمیز کلیسا به جامعه در تاریخ کلیساهای شیلی نبوده و نخواهد بود. این یک امر ساده نیست. در کلیساها، خیرات، ایمان، امور مالی و قدرت بوروکراسی با یک‌دیگر همزیستی دارند.
تا دهه ۶۰ میلادی کلیسای کاتولیک مالک اصلی زمین‌ها در شیلی بود. این نهاد قبل از سایر بازیگران، موج شرایط اسف‌بار زندگی دهقانان را دریافت کرد که منجر به تصویب قانون اصلاحات ارضی شد. در آن دوره کلیسا از املاک خود دست کشید و نوسازی اقتصاد کشور را تسهیل کرد. این تغییرات در دولت‌های الساندری، فری و آلنده توسعه یافت.
در حال حاضر کشور بار دیگر با دوراهی مدرنیزاسیون و عدالت روبه‌رو است که نیازمند نگاه و سخاوت بازیگران اصلی در همزیستی ما است. متأسفانه، تا این لحظه، کلیساها تصمیم گرفته‌اند از امتیازات اقتصادی که از زمان جدایی نافرجام کلیسا از دولت در سال ۱۹۲۵ از آن بهره می‌برند، دفاع کنند. اینکه گفتم «تا این لحظه» به این دلیل است که به کلیساها فضایی بدهم تا در رویه خود تجدیدنظر کنند و موجب اختلاف در روند تدوین قانون اساسی نباشند.
تاکنون، کلیساهای اصلی به نمایندگی از اسقف سن برناردو گرد هم آمده‌اند تا پیشنهاد دیگری را ارائه دهند که بر اساس آن به بهانه حفظ آزادی مذهبی، مجدداً از معافیت مالیاتی و امتیازهای اقتصادی دیگر حمایت می‌شود. گویی با پرداخت عوارض گمرکی، ایمان ما تضعیف می‌شود! گویی آزادی مذهبی با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده یا سهم املاک و مالیات بر درآمد منافات دارد!
وقتی کلیساها در درخواست امتیازات متحد می‌شوند، کاری که انجام می‌دهند این است که می‌خواهند خدایان توسط دولت بر گروه‌های دیگر ترجیح داده شود. با درخواست امتیازاتی از این قبیل، تعصبی اعمال می‌شود که به نفع دین نیست، بلکه به نفع سازمان سیاسی کلیسایی و علیه مردم است. این جمله که فقط دو چیز در زندگی وجود دارد، مرگ و پرداخت مالیات، در مورد کلیساهای شیلی صدق نمی‌کند.
به‌اتفاق همه کارشناسان دولت در سال جاری و سال آینده با کمبود منابع مواجه خواهد داشت. اقتصاددانان، سیاستمداران، تجار و رهبران اجتماعی بر لزوم افزایش جمع‌آوری مالیات توافق دارند. همچنین اتفاق‌نظر وجود دارد که کارگران و مصرف‌کنندگان نمی‌توانند همچنان ۵۰ درصد بار بودجه ملی را به دوش بکشند. نگاهی اجمالی به فهرست فعالیت‌های معاف از مالیات کافی است تا مسیر بی‌نهایت و پرپیچ‌وخم امتیازات و مشوق‌های نابجا را که اقتصاد را به خطر می‌اندازد، دنبال کنیم.
هیچ امتیاز مالی از نقطه نظر آزادی وجدان معنا ندارد. هرگونه معافیت یا امتیازی که به یک گروه اعطا شود، آزادی گروه‌های دیگر را کاهش می‌دهد. ما غیرمذهبی‌ها، هزینه‌های عمومی را برای سلامت، آموزش، بازنشستگی و امنیت شهروندان می‌پردازیم، اما کلیساها از مشارکت در آن امتناع می‌ورزند.
این واقعیت که کلیساها باید مالیات بپردازند به این معنا نیست که دولت نمی‌تواند فعالیت‌های خیریه‌ای را که شهروندان آن را مستحق معافیت می‌دانند، آزاد کند. اکثریت مردم شیلی با اعطای معافیت به مؤسساتی که معیارهای خیریه و بشردوستی اجتماعی را دارند، به‌شرط ارائه صورت‌های مالی حسابداری خود، موافقت خواهند کرد.
انتهای پیام
